الشاحنات الأردنية على حدود قطاع غزة

حصار غزة والدور الانساني للأردن!

لم تدخل شاحنات المساعدات الإنسانية التي أرسلها الأردن إلى قطاع غزة بعد!! وقد تسبب بذلك الخلاف السياسي القائم اليوم بين حكومة السلطة في رام الله، وحكومتها في القطاع. فقد أكدت مصادر متعددة مطلعة أن الشاحنات التي أرسلتها الهيئة الخيرية الهاشمية، والتي ضمت مساعدات كويتية، وروسية، وأردنية على حدٍّ سواء لا تزال تقبع على معبر (إيريز) على حدود قطاع غزة لأن ثمة خلاف على الجهة التي يجب أن تُسلَّم إليها لتقوم بتوزيعها على المستحقين.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر فلسطينية أن طرفاً أردنياً دبلوماسياً أكد أنها ترغب بتسليمها إلى من تحدده حكومة رام الله بوصفها "الحكومة الشرعية"، أفادت مصادر أخرى أنها تسعى إلى تسليمها إلى جهة محايدة بين فتح وحماس حتى لا يتم تجييرها سياسياً. وأفادت مصادر أخرى أن قيادة السلطة في رام الله تُصرّ على تسليمها إلى المحافظين ليقوموا بتوزيعها على الناس، وأن يتم تجاهل مؤسسات السلطة المدنية المختصة بسبب سيطرة حكومة الوحدة الوطنية المقالة، والتي تقودها حركة حماس عليها في قطاع غزة، وبادعاء خشية أن يتم توزيعها على أنصار حماس فقط دون غيرهم. وأفادت مصادر مطلعة ومقربة من حكومة السيد اسماعيل هنية أنها تعتقد أن هذا الإجراء غير عملي، ولا يخدم الهدف الذي من أجله دُفعت هذه التبرعات، حيث أن مؤسسات الحكومة والمؤسسات الشعبية الأخرى ترغب بتسليم المساعدات لمستحقيها، وتخشى أن يتم بيعها في السوق أو توزيعها على جهات معينة دون غيرها استناداً إلى تجارب سابقة. ومع ذلك فهي تؤكد أن حكومة السلطة في غزة على استعداد لقبول أي شكل من أشكال الرقابة التي تحددها الهيئة الخيرية الهاشمية من قبل المجتمع المدني، ولكن بدون حصرها في فئة دون غيرها، بل إنها على استعداد لتسهيل إدخالها وتوزيعها عبر وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الدولية، وبإشراف ومشاركة من الهيئة الهاشمية ذاتها.

        هكذا إذن أقحمت حكومة رام الله الأردن في الخلاف السياسي الجاري بين فتح وحماس فيما يخص دوره الانساني، ولا شك أن مصلحة الأردن الاستراتيجية ألا يكون طرفاً في أي خلاف سياسي فلسطيني داخلي، خصوصاً وأن ذلك ينسجم مع الموقف الرسمي الأردني الذي عبر عنه الملك عبدالله الثاني مراراً وتكراراً بانحياز الأردن إلى القضية الفلسطينية بعيداً عن أي طرف سياسي، وأن مثل هذا الموقف هو الذي يحفظ المصالح الأردنية في فلسطين، ويحافظ على علاقة متوازنة للأردن مع الشعب الفلسطيني، وأن حسم الخلاف الفلسطيني الداخلي خلال الأشهر القادمة غير معروفة اتجاهاته، ما يجعل أي انحياز لطرف ضد طرف ولو بالمساعدات الإنسانية مغامرةً بالمصالح الأردنية لا يقبل به أي سياسي حكيم، ولذلك فإن موقف بعض المعنيين بترتيب أمر الشاحنات ميدانياً في حال صحت المعلومات حوله لا يخدم المصالحة الأردنية، ولا مصلحة الشعب الفلسطيني.

الدور الأردني الإنساني يجب أن يستمر لأنه حق وواجب، ولأن الأقدار شاءت أن يكون الأردن الطرف، والجهة القادرة على إيصال هذه المساعدات لاعتبارات سياسية يعرفها الجميع، وإن الحصار المفروض اليوم على قطاع غزة يُعد جريمة حرب، وجريمةً ضد الإنسانية، وهو الأمر الذي يرفضه الأردن حكومةً وشعباً، كما تُدينه محكمة الجنايات الدولية التي شارك الأردن بتأسيسها، ويمثله فيها أحد القضاة.

ومما يجدر ذكره أن حجم الاتهامات الموجهة إلى حكومة رام الله وصل من قِبَل قيادات حركة حماس إلى حد التواطؤ على فرض الحصار، وإحكامه لإجبار حماس على تقديم تنازلات سياسية، وإخضاع إرادتها لمتطلبات التفاوض مع الجانب الإسرائيلي على أبواب مؤتمر أنابولوس، والأردن غير معنيّ بأن يشارك بمثل هذه الإجراءات لاعتبارات وطنية، وإنسانية وعربية، بل ولأنه معنيٌّ بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني.

ومن المهم التأكيد على أن يتم إيصال المساعدات التي يتم التبرع بها لقطاع غزة من قبل أصحابها إلى القطاع دون غيره كالتزام أخلاقي، ولتحقيق المصداقية العالية في تحمل هذه المسئولية الأخلاقية والإنسانية، ولأن القطاع هو المحاصر اليوم والاكثر حاجة.

وفي السياق ذاته يُذكر أن النقابات المهنية الأردنية تقوم بجهود مشكورة لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الحصار الخانق المفروض عليه، وهي تواجه ذات الإشكالية في توصيل المساعدات، ويؤكد رئيس مجلس النقباء المهندس وائل السقا أنهم معنيون بحل الخلاف حول طريقة إدخال الشاحنات فوراً، واقترح إمكانية تسليمها إلى النقابات المهنية في القطاع بديلاً لأي طرف حزبي.

 وبمتابعة وجهات النظر المختلفة حول المخرج من هذا الإشكال المؤقت أكدت مصادر مقربة من حكومة السلطة في غزة أنها تقبل بأي جهة دولية أو شعبية أو لجنة مشتركة وبمشاركة الهيئة الحيرية الهاشمية للإشراف على توزيع هذه المساعدات على الجهات المعنية الحكومية منها، وغير الحكومية، حيث أن الأدوية مثلاً بحاجة إلى تخزين لدى وزارة الصحة لتوزيعها على  المستشفيات، والعيادات الحكومية، وغيرها، وإن كميات الطحين يجب أن تُضبط في مخازن وزارة التموين أو الاقتصاد حفاظاً على توفير مخزون مناسب لحماية القطاع من أي مجاعة لا سمح الله، إضافةً إلى توزيع الطرود، والمساعدات الغذائية والإنسانية الأخرى مباشرةً على السكان المستحقين وفق معلومات تقدمها الجهات الخيرية أو الأهلية المطلعة على أحوال الناس حسب الأولوية، كل ذلك يتطلب إنشاء "هيئة أردنية" و"هيئة فلسطينية" في قطاع غزة لترتيب وتنظيم عملية التوزيع هذه، ولضمان استمرراها خصوصاً في ظل إمكانية توسيع دائرة هذه المساعدات أردنياً، وعربياً، ودولياً خلال الأسابيع وربما الأشهر القادمة.

النداء موجه إلى الأردن حكومةً وشعباً بالتعامل مع هذه الإشكالية بأقصى درجات المسئولية، وعدم تسليم الموقف الأردني لرجالات الميدان الذين يخضعون لضغوط كبيرة من حكومة رام الله، وإحراجات متواصلة لا يستطيعون مواجهتها، بل إن الأمر يستحق التدخل الملكي لمنع أي جهود تهدف إلى حرمان القطاع من هذه المساعدات بحجج مختلفة، ولمنع إقحام الأردن في الخلاف الداخلي الفلسطيني بطريقة فجة لا تخدم مصالحه.