الأزمة
ما بين الدولة والحركة الإسلامية في
الأردن وآفاق الحل؟
معالم الحل للأزمة
أما الحل في رأيي ينبغي أن يقوم على معالم عشرة:
المعلم الأول : ينبغي أن يعاد تقعيد أن الحوار والتعايش والتفاهم والتصارح
في نقاط الخلاف هو القاعدة الدائمة للعلاقة، ولا ينبغي لطرف أن يذهب لغير هذه
القاعدة، فلا تحشيد اجتماعي ضد النظام وإسقاطه أو ما شابه، ولا هجوم أمني على
الجماعة، إنما الحوار والتعايش والتفاهم والتصارح في النقاط الخلافية، وكما يقولون
عندما تناقش الذي تختلف معه تفهمه ويفهمك، فتتفهم بعض ما عنده، ويتفهم بعض ما عندك،
وتبقى نقطة أو نقطتين من 20 نقطة عليها الخلاف، إذن القاسم المشترك كبير.
المعلم الثاني: الإفراج عن نائب المراقب العام وأي فرد من الجماعة معتقل أو
مسجون الآن، هذا يشكل خطوة من النظام، من الدولة، من الملك، خطوة قوية إلى قلوب
الإخوان مباشرة وستجعل القاسي لين في هذه اللحظة، والأستاذ زكي أنا تعاملت معه
كثيراً أثناء المؤتمرات والندوات الخاصة بمركزنا، وكان معتدل المزاج محاور وصديق و
منفتح، وذلك لأكثر من 10 سنوات، أما موضوع الإعلام والموضوعات الخلافية فالطرفان
يتكلمان بكلام لا قياس عليه.
المعلم الثالث: لا بد من وعد ملكي بتعديل قانون الانتخاب، وإلغاء الصوت
الواحد حتى تسمح للجماعة بالمشاركة السياسية الكاملة عبر حزبها السياسي، ولتكون
جزءاً من العملية السياسية، لا أن تدان بالمقاطعة لأسباب هنا أو هناك، افتح المجال
خاصة وأن هذا مطلب وطني، وقد استمعت إلى خطاب الملك عبدالله الثاني عدة مرات في
إشارات من هذا القبيل، والأوراق النقاشية التي طرحها كانت تتعلق بهذا الموضوع، إذن
يوجد جاهزية داخل القصر، جاهزية داخل الدولة، و جاهزية داخل المجتمع ، و جاهزية عند
الإخوان، بقي الإجراء، فهذا من المحاور الأساسية للاتفاق الممكن بين الطرفين.
المعلم الرابع: لابد أن تتم المصارحة حول أسباب ودوافع الإجراءات التي تمت،
وإذا كان هناك ثمة ما يمكن التعاون عليه أو التعاون فيه مع بعض بين الإخوان أو
الدولة وبين الدولة والأحزاب الأردنية المختلفة الأخرى، لابد أن يتم صراحة فيه وعلى
الجميع أن يتعاون لتجاوز أسباب الخلاف.
المعلم الخامس: لابد لجماعة الإخوان أن تعبر بشكل أكثر وضوحاً عن سياساتها
تجاه ما يجري في المنطقة، هناك التباسات، كعناوين التطرف والإرهاب والعنف، رغم أنها
جماعة غير متطرفة، لكن يوجد التباسات من مواقفها، موضوع الدولة الإسلامية وتطبيق
الشريعة والخلافة الإسلامية، يجب أن يحل هذا الموضوع في الدولة الأردنية، لأنه يوجد
هاجس لدى النظام بأنه يريد أن يحل محله أو ما شابه بتحريض من بعض الأفراد وبعض
الجهات داخل الدولة .
وموضوع علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالإخوان المسلمين في الأقطار الأخرى، هل هي
جماعة أردنية وطنية لها علاقات مع جماعة الإخوان في كل العالم وهذا لا حرج فيه،
فيوجد الاشتراكية الدولية، وكل العالم يوجد بينه علاقات، جامعة الدول العربية كذلك
يجتمعون، ومنظمة التعاون الإسلامي وعدم الانحياز يجتمعون كذلك، لا حرج أن يكون هناك
مؤتمر سنوي للإخوان المسلمين في العالم، يجتمع فيه كل الإخوان ولهم أمانة عامة أو
ما شابه، ويرتبط به الجميع من الناحية الفكرية والروحية.
لكن الإخوان المسلمين يجب أن يبينوا للدولة أن قراراتهم المحلية هي قرارات محلية، و
في القضايا القومية الكبرى، فالأردن تقف مع السعودية ومع مصر في قضايا كبرى، مثل
قضية فلسطين واحتلال العراق و قضايا ما يسمى بالإرهاب "الإسلامي" ، هذه قضايا خارج
الحدود، وبالتالي جماعة الإخوان وأي حزب آخر، الحزب القومي والحزب اليساري والحزب
الليبرالي، كل هؤلاء لهم امتدادات، والليبراليون لهم امتداد في الغرب، واليساريون
امتدادهم في العالم العربي وفي الشرق، والقوميون امتدادهم في العالم العربي، يعني
ليس الإسلاميون وحدهم، فبالتالي المطلوب أن تكون الأمور واضحة وليس هناك التباس
كبير بين الطرفين إزاء البعد المحلي والخارجي.
المعلم السادس: ينبغي أن تشارك الدولة في رأب الصدع بين أركان جماعة الإخوان
المسلمين والخلاف الجاري بينهم، وعليها أن تنزع فتائل الخلاف التي كانت السبب فيها،
وتشجعهم على التوافق وتساهم في رأب الصدع بما يتطلبه توحيد جماعة الإخوان المسلمين،
أنا استمعت لبعض الأخوة الكرام من قيادات الأخوة المسيحيين في المملكة الأردنية
الهاشمية و استمعت لهم يقولون: الإخوان آخر قلعة موحدة في البلاد مطالبون بأن
يحافظوا على وحدتهم، واتصل بي أحدهم وهو أخ كريم فاضل و قال هل يمكن أن نذهب أنا
وأنت ونصلح بينهم، وهو من قيادات الإخوة المسيحيين، لذلك فإن كل المجتمع يشعر بأن
ضعف جماعة الإخوان أو انشقاقها وتراجعها يمثل خسارة وطنية، وبالتالي فإن النظام
معني بالمحافظة على وحدتها لا شقها لاعتبارات جزئية قصيرة المدى.
المعلم السابع: توفير أجواء الحرية للدعوة الإسلامية، بصراحة مرت لحظات وبعض
السوابق كان هناك تضييق على الحريات العامة للدعوة الإسلامية المعتدلة، وأدخل أناس
لاعتبارات صغيرة في هذا الخط، الاعتبار الكبير اليوم هذه الجماعة معتدلة ينبغي أن
تعطى فرصة لتبث الفكر المعتدل في البلاد، إلى جانب العلماء الآخرين، و كل العلماء
وكل الشخصيات وكل المفكرين المسلمين ومنهم الإخوان المسلمين كجزء من هذه العملية
لتبث الفكر المعتدل في البلاد.
بعضهم يقول أن هناك بعض "تطرف" في بعض تصريحات بعض أفراد جماعة الإخوان المسلمين،
هذه حالة شاذة ويمكن معالجتها بالتفاهم المشترك والتفاهم عليها.
بالتالي يمكن احتواء ظاهرة التطرف و العنف، و يحمى المجتمع من شرور العنف، فإذا
المجتمع تمت حمايته وتماسك ويقف مع الدولة، فيواجه التحديات الخارجية والداخلية
معها على حد سواء.
المعلم الثامن: لا بد من التفاهم على التحديات الداخلية والخارجية، ما هي ؟
أن يكون هناك صراحة فيها، التعريف أولاً، ثم تكامل الأدوار، ما دور كل طرف سواء
الإخوان أو أحزاب أخرى بعد ذلك، نحن نتكلم عن الإخوان وأزمة الإخوان، كل القوى مهم
أن تشارك في هذا، لكن بدأوا بالإخوان كون العلاقة معهم في أزمة، تم افتحوها للآخرين
بعد ذلك، وهي ليست محصورة على الإخوان المسلمين، البلد كلها يجب أن تتوحد، وهذا أمر
مهم، أن يكون هناك تكامل في الأدوار، وينبغي التعامل معها على أنها مصلحة وطنية
راجحة أن نرسم أدواراً متكاملة في مواجهة التحديات الخارجية والتحديات الداخلية.
المعلم التاسع: يجب أن يؤمن الأردن بكل مؤسسات الدولة والإخوان والأحزاب
الأخرى والأفراد الأردنيون، يجب أن يؤمنوا بالأردن كدولة قوية متماسكة تتمتع بالأمن
والاستقرار والازدهار والديمقراطية، وأن يعملوا على بنائها على هذا الأساس،
بالمناسبة نحن عقدنا ورش عمل لست شهور ثم عقدنا ندوة كبيرة جداً دعونا فيها كل
أطياف المجتمع والدولة، لم يغب طيف واحد عنها، وتوصلنا إلى وثيقة عنوانها (نحو أردن
آمن مستقر ومزدهر)، وفيها كل المجالات السياسية والاقتصادية والتشريعية بالتفصيل،
وهي توفيقية بين كل البرامج المطروحة حتى من الدولة أو من الإخوان ومن الأحزاب
السياسية واليسارية والقومية والليبرالية، الأفراد والنخب، توفيقية جداً لأنه اشترك
فيها جميع الناس بشكل منهجي، وقد أرسلنا الوثيقة إلى القصر ومؤسسات الدولة المختلفة
ويمكن البناء عليها إن كانت تصلح للبداية.
المعلم العاشر: يجب على الإخوان أن يدعموا السياسات الوطنية في البلاد، وإن
كان ثمة خلاف في التقدير، فهذا جهد بشر، جماعة الإخوان المسلمين جماعة سياسية،
عندما يعترضها أي حدث مثل الانتخابات قد يختلفوا عليها، أليس كذلك؟
فمن الطبيعي أن يختلفوا مع الدولة في سياسة أو في سياستين أو في ثلاث سياسات، لكن
يجب أن نصطف جميعاً خلف السياسات الوطنية ما لم تتعارض مع قضايا أيديولوجية أو
قضايا عقائدية وذلك بهدف حماية البلاد والمحافظة عليها، ويجب أن تشتق هذه السياسات
الوطنية من التفاهم الوطني لتكون تشاركية حكماً، و تخرج عن حوارات و توافقات داخلية
بين الإخوان والنظام وبين الأحزاب السياسية والنظام، وبالتالي الكل سيدعم هذه
السياسات، هذا أفضل من أن تذهب الدولة وحدها بسياسات معينة والمجتمع خلفها ينتقد
هذه السياسات، كما ظهر في بعض اللحظات هنا وهناك.
أعلى الصفحة
