|
|
بين يدي الرؤية بلغت السياسات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بأماكن العبادة والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس مرحلة تؤذن بخطر جسيم يهدّد هذه الأماكن، وقد تفاقمت هذه السياسات حتى وصلت إلى حدّ إغلاق المسجد الأقصى مؤخراً، وبالرصد والتحليل ثبت أنها تمثّل سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي الرسمية، وليست أعمالاً أو حوادث فردية غير مسؤولة لجماعات متدينة عنصرية فقط، أو إجراءات ظرفية وأمنية. وتعدّ هذه السياسات انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث تستهدف الطابع والهوية العربية الإسلامية القائمة للمسجد الأقصى والمقدّسات في القدس منذ العهد العثماني وقبل الانتداب البريطاني في فلسطين. وإنّ ترك الإجراءات الإسرائيلية تمرّ بدون رد فعل حاسم أو أيّ إجراء عملي يُعطي إشارة خاطئة لإسرائيل التوسّعية التي لا تأبه لمبادئ القانون الدولي أو قانون حقوق الإنسان أصلاً، ولا تعير أيّ اهتمام لحقوق أهل القدس من العرب والمسلمين. .
وترى هذه الوثيقة أنّ الوضع الذي يجب أن يستمر في المسجد الأقصى والمقدسات ومدينة القدس هو ما كانت عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة في الخامس من حزيران/ يونيو عام 1967، وأنّ أي إجراء لاحق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو إجراء باطل وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ولا أساس قانونياً له، ولذلك، تؤكد الوثيقة على ضرورة تبنّي الرؤية التي توصل لها الخبراء أدناه.
الرؤية
((مواجهة سياسات إسرائيل وانتهاكاتها للمسجد الأقصى والمقدسات والوقف الفوري لها، ومنعها من تحقيق أي من أهدافها بتهويد هذه الأماكن، سواء بالاعتداء على المصلّين أو منع وصولهم إلى أماكن العبادة، أو فرض أي تقسيم في المسجد لأي تبرير كان، وإلزام إسرائيل (الدولة القائمة بالاحتلال) بالتراجع عن أي واقع جديد فرضته أو تحاول فرضه، خلافاً لما كان عليه الحال عند احتلال المدينة عام 1967 من قبل القوات الإسرائيلية، وتحقيق متطلبات تمكين الشعب الفلسطيني من أداء عباداته وشعائره بحرية دينية تامة، وتأمين حرية وصوله إلى جميع المقدّسات والمسجد الأقصى، ودعم نضاله من أجل تحقيق ذلك)).
1. المسجد الأقصى بكامل مساحته وكيانه التاريخي (144 دونماً) مكان عبادة إسلامي خالص، وأيّ إجراء على مكانته هذه كمكان عبادة دينية خالصة لأتباع الدين الإسلامي هو خرق للوضع القانوني والتاريخي القائم منذ العهد العثماني، وللقوانين والاتفاقات والعهود والمعاهدات الدولية التي تعتبر الحرم الشريف (المسجد الأقصى ومحيطه) موقع تراث عالمي إسلامي خالص.
2. تعود ملكية مدينة القدس ومقدساتها حصرياً للمسلمين والعرب، وهي التي كانت قائمة في العهد العثماني المديد قانونياً وتاريخياً، ثمّ في العهد الأردني، وكانت فاعلة وقائمة عندما تم احتلال القدس بالقوة الغاشمة عام 1967 من قبل القوات الإسرائيلية، وإنّ أي تغيير فيها على أي صعيد منذ ذلك التاريخ هو باطل قانونياً ودينياً وسياسياً وأخلاقياً.
3. لا تمتلك إسرائيل، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال، أيّ سيادة على المسجد الأقصى والمقدسات الأخرى ولا على مدينة القدس، ولا يجوز لها ممارسة أيّ مظهر من مظاهر السلطة السيادية لتغيير الطابع الإسلامي والهوية العربية والصبغة الدينية للأراضي الفلسطينية المحتلة وما فيها من أماكن مقدسة وتاريخية.
4. تمثّل جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير مكانة القدس ووضعها القانوني والروحي والتاريخي، خاصة القرارات الإسرائيلية بــ"منح" اليهود أوقاتاً "لممارسة طقوس دينية" في ساحات الحرم القدسي والمقدّسات، وكذلك "قانون القدس" الذي تهدف إسرائيل من ورائه إلى ضمّ المدينة وفرض السيادة عليها، تمثّل مخالفة لكلّ من القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات اليونسكو ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن (252، 267، 476، 478)، وهي إجراءات باطلة وليس لها أساس قانوني، وهي غير نافذة ومنعدمة الأثر، حيث لا ولاية لقضاء سلطات الاحتلال على أماكن العبادة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5. تعتبر الانتهاكات وبرامج التهويد جزءاً من مخطط "التخطيط المديني (الحضري)" الإسرائيلي لمدينة القدس، للسيطرة على النطاق الجغرافي المحيط بالمسجد الأقصى خصوصاً، والتحكّم بالوصول إليه وإلى الأماكن المقدسة الأخرى، باتجاه التهويد والاستيطان اليهوديّ، لتغيير معالم المدينة الدينية وهويتها، والسيطرة على الوضع الديموغرافي للسكان بطرد المواطنين الفلسطينيين ومنع البناء والترميم. 6. تلزم كلّ من المادة 56 من لائحة لاهاي 1899 و1907، والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وكذلك المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1976، تلزم سلطات الاحتلال باحترام الشعائر الدينية، وحماية دور العبادة من أيّ انتهاك، وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم في ممارسة عباداتهم وشعائرهم الدينية في أماكن العبادة الخاصة بهم من أيّ اعتداء أو مساس، وتمنع إغلاق أماكن العبادة أو الحدّ من وصول المصلّين إليها تحت أيّ ذريعة. 7. يتولّى الأردن بموجب الوصاية الهاشمية رعاية المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، وتعتبر "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى" التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية المخوّلة لإدارة شؤون الحرم القدسي وبقية الأماكن المقدّسة. 8. تعدّ حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس مسؤولية تاريخية وسياسية مناطة بالأمة الإسلامية كاملة وفق "العهدة العمرية". استراتيجيات تحقيق الرؤية لتحقيق هذه الرؤية تُقترح الاستراتيجيات التالية: 1. توحيد المواقف العربية الإسلامية وحشدها تجاه حماية المسجد الأقصى والمقدّسات في مدينة القدس، ومواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. 2. دعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على المسجد الأقصى والمقدسات الأخرى في القدس. 3. تفعيل دور المنظمات الإقليمية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في إطار تنسيق المواقف الجماعية، وتفعيل أدوات العمل الدبلوماسي المشترك، وتعزيز الضغوط السياسية والاقتصادية المنسقة بين الدول الأعضاء من خلال تبنّي مقررات محددة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمقدّسات فيها. 4. تفعيل الخيار الدبلوماسي والقانوني الدولي ضمن مسار متكامل يشمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة كآليات موازية ومساندة، بما يضمن استمرارية التحرك الدولي وفاعليته في مواجهة سياسات واعتداءات إسرائيل في القدس. 5. اعتماد منهج العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية المتدرجة والمنسقة ضد إسرائيل على المستويات العربية والإسلامية والدولية للضغط المباشر عليها لوقف هذه السياسات والامتناع عنها، وتأمين حماية المسجد الأقصى والمقدسات في القدس والحفاظ على وضعها القانوني والتاريخي القائم عند احتلالها عام 1967. إجراءات تحقيق الرؤية 1. استصدار قرار من مجلس الأمن يدين الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمقدسات في مدينة القدس، ويلزمها بالتراجع عنها والتوقف عن ذلك مستقبلاً، مع تفعيل مسارات موازية ومساندة، ولا سيما من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وأدواتها ذات الصلة، بما يضمن استمرارية التحرّك الدولي وفاعليته. 2. تشكيل جبهة "ضغط قانوني" عربية إسلامية دولية تتحرك في الأمم المتحدة ابتداء من مجلس الأمن وغيره بهدف حماية المسجد الأقصى والمقدسات الأخرى، وحماية حرية الشعب الفلسطيني الدينية فيها، والضغط على إسرائيل لوقف أي تغيير في الهوية الحضارية للمدينة المقدسة والمقدّسات والتراجع عنه. 4. ربط العلاقات الخارجية للدول العربية والإسلامية مع دول العالم بمواقفها من الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمقدّسات وانتهاكاتها للوضع القانوني القائم للمدينة قبل الاحتلال عام 1967، بما في ذلك تلك الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 5. دعم الدور الأردني وتمكينه من إدارة شؤون المسجد الأقصى والمقدّسات في القدس بحرّية وسلطة فاعلة، وتوفير غطاء سياسيّ عربيّ وإسلاميّ ودوليّ، وتاسيس صندوق إسلاميّ لهذه الغاية. 6. تشكيل "لجنة برلمانية عربية- إسلامية دائمة للأقصى" تتبنّى هذه الرؤية وتنسّق المواقف في المحافل الدولية، وتواجه الرواية الإسرائيلية 7. تعزيز "الرباط" الفلسطيني في المسجد الأقصى، ودعم صمود المقدسيين سياسياً وقانونياً ومالياً وإعلامياً، وتأسيس صناديق دعم عربية وإسلامية متنوّعة لدعمهم ودعم المؤسسات التي تحمي المسجد الأقصى. 8. إطلاق منصة عربية-إسلامية موحّدة لتوثيق كل اقتحام أو إغلاق أو انتهاك، ولنشر وتكريس الرواية والسردية الفلسطينية- العربية- الإسلامية للأجيال في العالم العربي والإسلامي، ومواجهة حملات التضليل الممنهج التي تبثها الحركة الصهيونية ومؤسساتها ومفكروها بخصوص الحقائق حول المسجد الأقصى والقدس. 9. تثقيف وتوعية النشء والشباب العربيّ والمسلمين بقضية القدس والمسجد الأقصى عبر المناهج والأنشطة العربية والإسلامية الرسمية الشعبية المتنوّعة، وإعادة تدريسها في مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي في الدول العربية والإسلامية. .... انتهى مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردنّ عمّان- السبت 11/07/2026 |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
