ندوة المكانة والدور الدولي للعالم العربي

التقرير الصحفي	برنامج الندوة	ورقة العمل
صور من الندوة	ملخصات الأوراق العمل	الكلمة الختامية

أعلى الصفحة

ورقة العمل الرئيسة والإرشادات

أولًا: فكرة الندوة

وتعتمد الندوة تعدّ هذه الندوة برنامج استكمال للندوة التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردنّ نهاية العام 2022، وانطلقت من زاويتين: الأولى دراسة واقع تراجع المكانة الدولية للعالم العربي خلال العقدين السابقين 2002-2022، والثانية دراسة إمكانية قيام مبادرة عربية، وخاصة من الدول الوازنة، لإحداث التحوّل والاستدارة لتحقيق التقدم في المكانة والدور الدولي والإقليمي للعالم العربي.

على عدد من الأبحاث التي يقدمها مفكرون وسياسيون وخبراء ورجال دولة واستراتيجيون عرب في مختلف المجالات ذات الصلة، استناداً إلى الهوية الحضارية والمشروع الحضاري العربي الإسلامي الذي تحمله هذه الأمة للبشرية.

ويشمل الدافع والفكرة أيضا أهمية بحث ودراسة ظاهرة "حرص النظام العالمي بكل تشكيلاته على الابتعاد في التعامل مع العرب كأمة"، مع ضرورة إثارة إشكالية التخوفات الحضارية والتنافس الحضاري لدى دول النظام الدولي من العرب بسبب المشروع الحضاري الشامل الذي يحملونه (الأسباب)، وعرض المظاهر الدالة على ذلك، وكذلك بيان وإثبات دور الأطراف الخارجية في إضعاف المكانة والدور الدولي للعالم العربي.

وتعتبر النقطة المرجعية في الندوة هي المكانة والدور الدولي للأمة العربية، بوصف العالم العربي أمة متصلة ببعضها وبدول العالم الإسلامي غير العربي حضارياً ليشكلا معاً مفهوم الأمة الإسلامية كدائرة حضارية في المشروع الحضاري العربي الإسلامي، آخذاً بالاعتبار التجمعات الإقليمية العربية (مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد المغاربي، مجلس التعاون العربي) في إطار الأمة الواحدة، وبذلك فإن الندوة تتعامل مع العالم العربي ككتلة واحدة مع الاعتراف بالتباينات البيئية والجغرافية والسياسية، خاصة أن الإطار القومي يمثل حالة كلية بين الدول والشعوب العربية.

ويتقاطع انعقاد هذه الندوة مع الكثير من التحولات والتغييرات على المستوى الدولي والإقليمي، ناهيك عن تحولات في مضمار التنافس التكنولوجي والحضاري غير المسبوق بين الدول وبمشاركة فاعلة من شركات التكنولوجيا، ما يجعل البيئة مواتية لعمليات تحول واستدارات وتغييرات هيكلية وسياسات فاعلة للتقدم نحو مكانة دولية حضارية ودور دولي وحضاري ريادي، وتأخذ الندوة بالاعتبار كذلك الواقع العربي القائم بإشكالاته وإنجازاته وتبايناته وتوافقاته، وتأخذ بالاعتبار القدرات الجيوسياسية والجيواستراتيجية العربية العاملة منها وغير العاملة في الواقع القائم اليوم، لتحويل ديناميكيات القدرة العربية إلى مشروع حيوي يقدّم مكانة الأمة بهويتها الحضارية ويوفر لها الفرصة لدور دولي حضاري واسع، وسوف تستفيد أبحاث الندوة ومناقشاتها من مخرجات الندوة التحضيرية التي عقدها المركز في العام الماضي 2022 لهذا الغرض.

ثانيًا: أهداف الندوة

1. تعميق دراسة أسباب وعوامل التراجع في المكانة والدور الدولي للعالم العربي خلال العقدين الماضيين 2002-2022.

2. التوصل إلى حلول عملية شاملة لوضع استراتيجيات للتقدم في المكانة والدور الدولي للعالم العربي على المديين القريب والمتوسط 2024-2030.

3. التوصل إلى رؤية حضارية متكاملة وشاملة وقابلة للتطبيق على المديين المتوسط والبعيد 2024-2050.

ثالثًا: محاور الندوة

1. ظاهرة تراجع المكانة والدور الدولي للعالم العربي، وأسباب وعوامل ذلك.

2. القدرات والإمكانات العربية الجيوسياسية والجيواستراتيجية وأهميتها الاستراتيجية للعالم.

3. الحلول العملية التي تتجاوز أسباب التراجع وتوفر عوامل وديناميكيات تقدم المكانة والدور العربي دولياً.

4. التحديات والفرص التي تواجه العالم العربي في سعيه لتحقيق مكانة ودور دولي يتناسب مع قوته وقدراته.

5. القواعد والمنطلقات الفاعلة لإعادة بناء المكانة والدور العربي دولياً على المديين القريب والمتوسط.

6. الرؤية العربية الحضارية الشاملة لتحقيق التقدم في المكانة والدور الدولي 2024-2050.

الجلسة الأولى

الورقة الأولى

المكانة والدور: فريضة أم نافلة، دراسة نظرية

د. موسى بريزات- الأردن

تقوم الدولة على أساس فكرتين هما: الحكم على أساس رضى وقبول المحكومين، وممارسة علاقات خارجية على أساس التعاون والتفاهم والسلم ونبذ التوسع والعنف وكافة أشكال الحرب والصراع؛ وفي إطار هذه الفكرة الأخيرة برز مفهوما "الدور والمكانة"، لكن الدولة بشكل عام وبصرف النظر عن التنوع الواسع والفارق بين مختلف أنظمة الحكم وأشكالها ونماذجها جمعت أو احتفظت لنفسها بثلاث عناصر للقوة هي: الحق في استخدام القوة المشروعة، الحق في انتزاع الموارد وإدارتها وتوزيعها، احتكار الانتماء الوطني واستقطاب ولاء السكان.

وتوزعت نظريات تفسير سلوك الدور والمكانة في العلاقات الدولية على صنفين: النظريات التقليدية الكلاسيكية مثل النظرية الواقعية والعقلاناتية والمثالية ونظيرات صناعة القرار والنظرية الاستراتيجية، وقد كان تعامل هذه النظريات مع مسألتي الدور والمكانة من منظور التاريخ السياسي وفي إطار وصفي، أما النظريات الحديثة التي استفادت من العلوم الحديثة، فتشمل: نظرية الهوية الاجتماعية والبنائية ونظرية التموضع وإلى حد ما العقلاناتية، فتركز بشكل أساسي على الصيرورة وعلى التفاعل وديناميات السياق الاجتماعي ولا تقبل أن يقتصر تفسير كل من الدور والمكانة على أساس أن الدولة هي وحدة التحليل، واعتبارها وحدة مغلقة.

ويطلق الدور على أي سلوك تفاعلي يقوم به فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة في غير مجال من مجالات الحياة ويؤثر بدوره في توقعات الآخرين بشأن هدف صاحبه والغاية القريبة والبعيدة من هذا الدور.

وترتبط المكانة عادة بوجود سجل حافل ومميز للدولة غالباً في ميدان ما يهم الأسرة الدولية كاحترام حقوق الإنسان والعزوف عن التدخل في شؤون الآخرين والتمسك بمبادئ العدالة وسيادة القانون واحترام سيادة الدول والتوازن والموضوعية في السلوك الخارجي والسياسة الخارجية وتبني موقف أو مواقف إيجابية إزاء الخلافات الدولية.

وتشمل أدوات الدور: القوة، والقانون والشرعية، والدبلوماسية والعلاقات العامة، والمهارات الاتصالية، والتحالفات والائتلافات، وكسب الرأي العالم العالمي.

ومن أهم خصائص النظام الدولي غياب الهرمية أو التراتبية التي يمكن وصفها بخاصية «اللاسلطة» أو «الطبيعة الفوضوية» للنظام الدولي حسب التعبير القانوني، مع اختلاف بنية النظام الدولي بشكل جذري عن بينة النظم الوطنية في الدول، والاعتماد المتبادل بين الدول، والندرة- وهي تحديداً أن موارد الكوكب محدودة وليست بلا نهاية.

الورقة الثانية

الاتجاهات السائدة فى النظام الإقليمي العربي والأبعاد السياسية للمأزق العربي

د. حسن أبو طالب- مصر

ما يجرى فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 يكشف نقاط ضعف النظام الإقليمي العربي، إلى جانب نقاط ضعف ما يسمى بالنظام العالمي، ويؤثر ذلك على مستقبل النظام الإقليمي العربي، ويطرح العديد من التحديات والإشكاليات السياسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأزمات الهيكلية السابقة للنظام العربي، والتي تفسر "الجمود الساكن واللافاعلية" التي تسود التحركات العربية بشأن القضية الفلسطينية والأزمات العربية الأخرى، والتحركات فى اتجاهات عديدة ولكنها لا تؤتي ثماراً قط، ويمكن تحديد الأزمات الهيكلية العربية على النحو التالي:

• تحول القضية الفلسطينية من حالة الاتفاق والتضامن، إلى محور للانقسام والتجاذب العربي العربي، عكس ما يعرف بالاتفاقات الإبراهيمية اتجاهات تعلي من المصالح الذاتية على حساب الحقوق الفلسطينية.

• زيادة التأثير الاسرائيلي في تفاعلات النظام العربي، سعيا وراء تفتيته ودمجه فى نظام إقليمي أكبر يقود إلى محو الهوية العربية، ويثبت دورا قياديا لاسرائيل على مقدراته.

• يثبت العدوان الإسرائيلي على غزة، والأطروحات الاسرائيلية بإعادة احتلال القطاع تحت مسميات مختلفة، وتجاهل كل دعوات وقف القتال ومراعاة الإنسانيات، أن النظام العربى سوف يواجه تحديات وإشكاليات متعددة.

• من التحديات الماثلة بقوة إلى أي مدى يظل التمسك بحل الدولتين استراتيجية صائبة؟، وهل من الممكن التفكير فى بدائل لحل الدولتين.

• شيوع أنماط متعددة من الدولة الوطنية الفاشلة، إما بسبب حرب داخلية وانقسامات بين مكونات المجتمع المحلي، وإما بسبب مزيج من الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية، وإما بسبب فقدان الارادة السياسية للنخب / النخب الحاكمة لاستعادة فكرة الدولة والمؤسسات الفاعلة، وما تسبب به من خطر على الإقليم.

• غياب الدولة القائد للنظام الإقليمي، القادرة على حشد الموارد السياسية مصحوباً برضى عام من أطراف النظام العربي، وتعدد الطامحين فى قيادة النظام بدون مشروع قومي، وارتفاع مستوى صراعات النفوذ السياسى بين أطراف عربية دون أفق لاحتوائها.

• انكشاف الأمن القومي العربي بصورة لم يسبق لها مثيل، وزيادة مساحة التدخلات الخارجية بأشكال مختلفة.

• الدور البارز الذى تلعبه جماعات مؤدلجة سياسياً ودينياً فى حركة العديد من الدول، وفرض قيود على الحكومات الشرعية، وإشكالية الجماعات الإرهابية العابرة للحدود.

• المستوى المتواضع للحريات وحقوق الإنسان السائد فى الدول العربية.

الورقة الثالثة

الفواعل القُطْرية وانعكاسها على النظام الإقليمي

د. خيري عمر- مصر

يمكن تصنيف النظم العربية وفق تطورات العقد الماضي لمجموعتين، تتمثل الأولى في البلدان المستقرة، وهي تتمتع بحكومات متماسكة وتمارس سلطتها وأدوارها بطريقة اعتيادية كالنظم الملكية في الخليج العربي والمملكة المغربية، بالإضافة لمصر، تونس والجزائر، ومدى قدرة الديناميات السياسية على التكيف مع تغلغل الدولة وقدرتها على الضبط وإدارة الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية، وتمثل النظم غير المستقرة التصنيف الثاني، وهي تلك الدول التي شهدت واحدة من مراحل الحرب الأهلية ووصل بعضها لحالة الدولة الفاشلة، وظهرت تداعيات التصنيف في تدهور السلطة المركزية وانخفاض القدرة على إدارة الموارد واتساع التدخل الخارجي.

وقد ساعد نقص المبادرات السياسية لدى الأحزاب السياسية في زيادة الخلاف حول السياسة الداخلية واتساع الفجوة بين الحكومات والمعارضة، ونشأت معادلة ثنائية ليس فيها حلول وسط، كما شكلت الحركات المسلحة عائقاً دون التكامل الإقليمي للدولة حتى صارت آفاق التقسيم واحدة من الحلول المطروحة في هذه البلدان.

كما أن إدراك حالة الأحزاب يساهم في بناء الخيارات والبدائل المستقبلية، حيث تعكس الأحزاب السياسية مدى التطور أو التخلف السياسي في الدولة، ويمكن تصنيف التأثير السياسي للشبكات الاجتماعية لنمطين، الأول هو أنها تشارك مباشرة في العمل السياسي وهذا النمط لا يشكل إعاقة للتحول نحو الديمقراطية، أما النمط الثاني فهو ما يتعلق بالابتعاد عن المشهد السياسي وخارج مؤسسات الدولة والتركيز على التنظيمات الوسيطة.

ورغم فرصة الديمقراطية في بدايات العقد الماضي، سار الاتجاه المشترك لدى الأحزاب والجماعات السياسية نحو تعميق المحلية التنظيمية والقطرية الفكرية، ما منع صمود البيئة الحزبية أمام التغيرات الخارجية، مع استمرار سياسات النظم الملكية في تطوير سياستها الداخلية وتوظيف الفائض الاقتصادي لدعم السياسة الخارجية، وارتبطت هذه الظواهر بانقسام النظام الإقليمي العربي حول مواجهة التحديات وملء الفراغ السياسي في بلدان الحرب الأهلية، وهذه التداعيات ارتبطت بالعجز عن تقديم نخبة سياسية تكافئ المناقشات في المؤسسات الرسمية أو تدعمها بآراء معتبرة لمعالجة الشؤون الأمنية والاقتصادية لدول الاضطراب أو دعم النظام العربي في مواجهة التدخل الدولي في الشؤون الإقليمية.

الجلسة الثانية

الورقة الأولى

الواقع الاقتصادي للعالم العربي وانعكاساته على المكانة والدور الدولي للعالم العربي

د. نصر عبد الكريم- فلسطين

شهدت الدول العربية تغيرات اقتصادية هامة خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2022 تغيرات جيوسياسية على المستوى العالمي والإقليمي والتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، أسهمت في إعادة تموضع العالم العربي على رقعة المجتمع الدولي. وتتباين الدول العربية في الأداء الاقتصادي وقدرتها على تحسين مكانتها الدولية، بحسب الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية الداخلية والموارد الطبيعية المتاحة، والإجراءات والتدابير الاستباقية والوقائية التي تقوم الدول العربية باتخاذها. وتواجه الدول العربية غير النفطية تحدياً كبيراً كارتفاع معدلات البطالة في فئة الشباب وخريجي الجامعات، والعجز الدائم والبنيوي في موازناتها العامة وانعكاس ذلك على ارتفاع مديونيتها العامة، وضعف قطاعاتها الانتاجية وتآكل قدرتها التنافسية.

ومن المخاطر الاقتصادية الكامنة لاستمرار الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، تعمق ارتباط السوق العربي بالسوق الرأسمالي العالمي والتبعية لدول المركز خاصة في مجال التكنولوجيا، وضعف التكامل بين الأقطار العربية، وتفاقم العجز الغذائي، وازدياد المديونية العامة، وتنامي نسب البطالة والفقر، واشتداد الأزمات الداخلية وأزمة الحريات والحروب الطائفية، وما يترتب على ذلك من ارتهان لشروط المانحين وتحديد ورسم السياسة الخارجية، إضافة إلى محاولات تسويات تهدف إلى دمج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصادات العربية، ما يؤمن للإنتاج الإسرائيلي سوقاً عظيمة وقريبة منها، وستحظى "إسرائيل " في المحصلة فوائد أكبر بكثير مما سيحظى به العرب من التجارة البينية.

وتشير تغيرات الوقت الراهن إلى أن النمو الاقتصادي بمفرده غير كاف لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يستلزم إرساء نمو أكثر شمولا بشكل يسمح بالتحسن المستمر في مستويات المعيشة والتوظف ويعزز القدرات الإنتاجية للمجتمع على المديين المتوسط والبعيد، وتحقيق التوافق السياسي بين الدول العربية لتمهيد الطريق أمام أي خطط تكامل اقتصادي عربي، في ظل ما تشهده المنطقة تحولات سياسية كبيرة، والعمل على زيادة مستويات مرونة استجابة السياسة المالية للصدمات وقدرتها على مواجهة التقلبات من خلال تبني سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة، واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل التجارة العربية البينية، ودراسة سبل الوصول إلى التكامل القطاعي في بعض القطاعات الإنتاجية الأساسية، وتعزيز مبدأ الشفافية في المعاملات التجارية البينية العربية، وتطوير وتنويع القواعد الإنتاجية ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات وحل الصعوبات الهيكلية الناتجة عن انخفاض مستوى تنمية القدرات الإنتاجية والتجارية.

الورقة الثانية

واقع البيئة الاجتماعية والثقافية والفكرية للعالم العربي

وانعكاسها على المكانة والدور الدولي للعالم العربي

أ. د. وليد العريض- الأردنّ

يمتلك العالم العربي إمكانات هائلة على الصعيد البشري والأرض والموارد الطبيعية والمواقع الجيوسياسي، ويمتلك مقومات وحدة المجتمع العربي كالبيئة والسكان والنظم والمؤسسات والبنى الاجتماعية والثقافية، ويتميز بالتنوع الاقتصادي، والتعاون، والتعدد المعرفي، وينتج في العام نحو 10 آلاف كتاب وهو ما يشكل 1.1% مما ينتجه العالم إجمالاً، ويصرف العالم العربي على البحث العلمي ما معدله 0.02%، بينما متوسط معدل إنفاق المعدل هو 0.85%، ويوجد 14 جامعة عربية من ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، ويعاني العالم العربي من ضعف في ترجمة الكتب.

وتتطلب مواجهة التحديات الحديثة للعلوم، الاعتناء باللغة العربية، وتوفير الكادر التعليمي، وتكثيف التدريس باللغة العربية، والاهتمام بالمصطلح العلمي، ووضع خطة لمراجعة المناهج الدراسية، والاهتمام بالمجلات العلمية ومحاولة إصدارها باللغة العربية وتصنيفها، وخفض معدلات الأمية في العالم العربي، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في الحصول على المعرفة.

ولبناء استراتيجية ثقافية عربية وتنفيذها، لا بد من العناية بأدب الطفل، وتطوير الفنون الجملية وتشجيع الأطفال على المسرح والسينما، وتكثيف أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية، وتنظيم المزيد من الندوات والملتقيات وتقويم الأوضاع الثقافية، والاهتمام بالمخطوطات من حيث إحصائها وتطوير تقنيات ترجمتها، وخلق فضائيات عربية مختصة في بث الثقافات العربية، وتطوير تقنيات تدريس اللغة العربية، وتوسيع نطاق نشرها لغير الناطقين بها، وبلورة برامج ثقافية وعلمية وفنية رفيعة المستوى للتثقيف والتوجيه.

كما يواجه العالم العربي بعض التحديات كالفقر، والفساد، والزيادة في عدد السكان دون موجود مشروع تنموي لاستثمار الطاقات، بالإضافة إلى انتشار المخدرات وندرة المياه، الطاقة، والاعتماد على الاقتصاد الزراعي، وبعض مظاهر الفساد.

ومن أبعاد هذه المشكلات، هو وقوع الهجرات والتأثر بالهزائم والانتصارات والارتباط بالاستعمار، ووجود فوارق اجتماعية بين مجتمعات المدن والأرياف، واختلاف التشريعات بين بلد وآخر، ووجود نظام خاص لكل دولة دعم الإبداع والتطوير.

الورقة الثالثة

واقع العلاقات العربية– العربية وانعكاساتها على المكانة والدور الدولي للعالم العربي

أ. د. محمد القطاطشة- الأردنّ

يمثل واقع العلاقات العربية- العربية الرسمي انعكاساً لموازين القوة المتغيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويمكن القول أن ضعف الموقف الرسمي العربي والمنافسة الاستراتيجية دولياً على الأرض العربية خلّف تصدعاً هائلاً في بنية النظام الإقليمي العربي، حتى باتت قضايا أساسية ومصيرية مثل تحرير فلسطين خارج دائرة التفكير الجمعي العربي وبالتالي العالمي.

وشهد النظام الإقليمي العربي عدة تحولات مثل تغير مراكز الثقل العربي بسبب انتقال الأدوار على الساحة العربية إلى تغير مركز النظام الإقليمي العربي إلى دول الخليج، وتصاعد أدوار القوى الإقليمية غير العربية القوى العظمى في المنطقة العربية، وبروز سياسة المحاور التي همشت أدوار قوى عربية وغيبت أخرى أصبحت منشغلة بمشاكلها القُطرية على حساب قضايا الأمة.

وتتجسد أهمية الدول الخليج التي أصبحت مركز ثقل سياسي في المنطقة، من خلال تحوّلها إلى المركز الذي يصنع فيه القرار السياسي فيما يتعلق بقضايا التغيير السياسي في المنطقة، وأنها مصدر تمويل لا يمكن التغافل عنه لعمليات التنمية في معظم دول الشرق الأوسط، وكونها مصدراً مهماً للشرعية الإقليمية للسياسات الأمريكية في المنطقة.

كما شهد العالم العربي منذ عام 2010 أحداث دولية واسعة للعالم العربي، كسقوط أنظمة سياسية عربية قوية ومعمرة والتي أنتجت تعقّد الوضع الأمني في كل من سوريا وليبيا واليمن، وانسحاب القوات العسكرية الأمريكية من العراق عام 2011، وبروز جماعات إرهابية بعتاد حربي ووسائل تكنولوجية متطورة، والأزمة السياسية والدبلوماسية الخليجية، وعودة القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث السياسية العربية نهاية عام 2017، ما أدى إلى تموقع فواعل دولية إقليمية كإيران وتركيا وإسرائيل في الشؤون السياسية والأمنية العربية.

ويعاني العالم العربي من عوامل ضعف فهو محور أساسي من محاور الصراع والتنافس الدوليين بين استراتيجيات القوى العظمى، ومجالاً حيوياً لتطبيقاتها السياسية، كما أن كل دولة تنفرد برسم علاقاتها الخارجية، خاصة في ظل ارتباط بعض الدول العربية بالغرب بشكل وثيق جداً، ويشكل موضوع الديمقراطية والفعل الديمقراطي الداخلي في الدول العربية أبرز المعضلات السياسية والذي يعتبر عاملاً مهماً لانقسام الدول العربية فيما بينها.

الجلسة الثالثة

الورقة الأولى

تحولات النظام الدولي 2000- 2023 ..التداعيات والتحديات والاتجاهات

أ. د. نظام بركات- الأردنّ

مرت عمليات بناء النظام الدولي بعدة مراحل: الأولى من معاهدة وستفاليا عام 1648 وحتى الحرب العالمية الأولى، والثانية من الحرب العالمية الأولى عام 1914 وحتى عام 1989، والثالثة من عام 1989 و حتى عام 2002، والرابعة من عام 2002 إلى الآن، والتي تتجه نحو تفكك النظام الدولي والسير نحو نظام متعدد الأقطاب نتيجة ظهور تجمعات دولية جديدة في شرق آسيا وتعاظم دور الإتحاد الأوروبي على مستوى السياسة العالمية وظهور قوى صاعدة جديدة تبحث عن دور في النظام الدولي.

وتشير الدراسات المستقبلية إلى أن النظام الدولي سيتحول إلى نظام متعدد الأقطاب بعد مرحلة الانفكاك من النظام القائم حالياً والذي يشير إلى حالة من الفوضى الدولية قبل أن تحدث عملية الانتشار للقوى الدولية الجديدة، وقد أدت التغيرات في البيئة الدولية المعاصرة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى اشتداد حالة الصراع الدولي والاستقطاب بين الدول الكبرى.

ومن أهم النظريات السياسية المفسرة لدور وسلوك المجتمع الدولي، هي نظرية الجيوبوليتيك التي ترى بوجود علاقة ارتباطية بين قوة الدولة وجغرافيتها والتي تهتم بالحيز المكاني الذي تشغله الدول ضمن رقعة من الأرض وكذلك موقعها وعدد سكانها والتي تلعب دوراً في بناء خطط الدول الأمنية والعسكرية والتنمية، ونظرية الدور التي تقوم على أن دور الدولة أو المنظمات الدولية في المحيط الخارجي هو نتاج ما تقوم به بتسخير وتوظيف مقوماتها وإمكاناتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والطبيعية والبشرية لتحقيق أهدافها ومصالحها وينبع هذا الدور من مجموعة من العوامل والمحددات، ونظرية ماكندر عن قلب العالم وأن من يسيطر على جزيرة العالم الكبرى يستطيع أن يسود العالم، لكن السيطرة على جزيرة العالم لا تأتي إلا من خلال السيطرة على منطقة الارتكاز في أواسط آسيا والتي تمتلك موارد وإمكانات في مجالات الموارد الطبيعية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى نظرية العولمة التي نشأت نتيجة التطورات التي حصلت على مستوى العالم من حيث التقدم التكنولوجي والمعلومات وزيادة الإعتماد المتبادل والترابط بين دول العالم والانفتاح العالمي مما جعل البعض يشبه العالم بالقرية الصغيرة.

الورقة الثانية

التحولات في البيئة الإقليمية وتداعياتها على المكانة والدور الدولي للعالم العربي

أ. د. حمدي عبد الرحمن- مصر

يرتبط العالم العربي من حيث مكانته ومستقبله بطبيعة العلاقات الإقليمية من الوجهة الجيوبوليتكية مع أربع قوى ومناطق رئيسية هي :تركيا وإيران وإسرائيل من جهة، وأثيوبيا ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية من جهة أخرى، ومن الملاحظ أن النمط العام للتفاعلات الإقليمية العربية مع هذه القوى الإقليمية الرئيسية اتسم دوما بإعلاء الجانب الصراعي.

وفي ظل مشهد جيوسياسي سريع التغير، يجد العالم العربي نفسه عند تقاطع العديد من المشاريع التوسعية التي ينفذها جيرانه، وتعيد هذه المساعي تشكيل ديناميكيات المنطقة وتؤثر على المكانة الدولية للدول العربية. ويسعى المشروع الإيراني إلى توسيع نفوذ طهران عبر الشرق الأوسط، كما يواصل المشروع الصهيوني التوسعي الإسرائيلي إعادة رسم الحدود وتأكيد وجوده في قلب الأرض العربية، وتدفع طموحات تركيا الجديدة بقدر متزايد من التصميم والحزم. ومن ناحية أخرى، فإن مشروع إثيوبيا لتحقيق الهيمنة المائية المضادة يحمل في طياته القدرة على تعطيل التوازنات الإقليمية القائمة منذ فترة طويلة. وفي هذه الشبكة المعقدة من الطموحات الإقليمية، يواجه العالم العربي التحديات والفرص التي ستحدد دوره على الساحة الدولية في السنوات المقبلة.

ويمتلك العالم العربي خيارات للتعامل مع القوى الإقليمية ومشروعاتها التوسعية، كالشراكات الأمنية والاقتصادية بين تركيا والدول العربية، والتقارب مع إيران، والاستجابة للصعود الإثيوبي.

إن تنظيم العلاقات بين الدول العربية ودول الجوار غير العربية يشكل مستقبل دور ومكانة النظام العربي على الصعيد الدولي، وهنا تكمن أهمية تبني منظور حضاري يجمع بين القواسم المشتركة التاريخية والجغرافية والثقافية بين الدول العربية ودول الجوار إذا استثنينا الدولة الإسرائيلية، وتعزيز الوحدة العربية وتعظيم التأثير الجماعي للدول العربية على المسرح العالمي، وتعظيم الأهداف والمصالح المشتركة وتعزيز التعاون بين الدول العربية وتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي مع موقف موحد يسهل المقاربات الأساسية لتسكين أو تصفير بعض الخلافات والصراعات الاقليمية، ومن المقاربات الأساسية التي يمكن القيام بها هي التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل والبحر الأحمر، والتعاون الدبلوماسي والأمني والثقافي، لكن في حالة استمرار مشهد التفكك والانقسام فإن ذلك قد يؤدي إلى انقسام النظام الإقليمي العربي إلى نظم فرعية تابعة كنظام شرق متوسطي تسيطر عليه تركيا أو إسرائيل، ونظام خليجي تسيطر عليه إيران ونظام فرعي ثالث في منطقة القرن الإفريقي وشرق أفريقيا تسيطر عليه أثيوبيا.

الورقة الثالثة

التحولات في البيئة العربية وتداعياتها على الدور والمكانة الدولية للعالم العربي

أ. د. مصطفى الأمين- السودان

شهدت الدول العربية خلال العقد الماضي تحولات على المستوى القومي، كالتحولات السياسية في البيئة العربية بعد ثورات الربيع العربي، والتحولات التي حدثت في مسار الصراع العربي- الإسرائيلي، والتحولات السياسية التي حدثت في مسار القضية الفلسطينية، والتحولات السياسية التي حدثت في مؤسسات العمل العربي المشترك، والتحولات في بيئة الأمن القومي العربي، والتحولات الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية والثقافية والفكرية، والتحولات في البيئة العربية في بعدها القُطْري.

ونجحت القوة المعادية للربيع العربي أن تعود للسلطة مرة أخرى بدون شرعية حقيقية من قبل الشعوب، فكانت النتيجة ازدياد الشقة وعدم الثقة بين الحكومات والشعوب وعادت حقبة الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان، واعتماد مزيد من الإجراءات الأمنية.

وفي الجانب الاقتصادي نجد أن معظم السياسات التي جرى تطبيقها في الدول العربية، تفتقر إلى الأصالة والارتباط بالواقع الثقافي للمنطقة. فأصبح الاقتصاد العربي يتأثر بالتقلبات الدولية التي تصنعها بعض الدول لصالحها أو الكوارث مثل وباء كورونا وغيره. وغرقت بعض الدول في الديون وخدمات الديون من المؤسسات الدولية.

وما يزال الوضع الاقتصادي في العالم العربي، يشهد تدهوراً مستمراً مما أوجد بيئة غير مستقرة سياسياً واجتماعياً وتظاهرات جماهيرية رافضة لهذه الأوضاع قادت لتعطيل دولاب العمل وزيادة البطالة وهروب الاستثمار ورجال الأعمال وأظهرت صورة العالم العربي عالمياً بالبيئة غير الصالحة للنمو الاقتصادي وخطورة الاستثمار فيها.

في الجوانب الاجتماعية والثقافية والفكرية، انتشرت الطائفية في بعض المجتمعات العربية حتى أصبحت مهدداً أمنياً بعد أن كانت تمثل فواعل مهمة لحفظ النسيج المجتمعي، وزادت ظواهر التفكك الأسري ونسبة الطلاق والدعوة إلى الإلحاد والشذوذ الجنسي وتبني الأفكار الغربية التي كانت مرفوضة في السابق بحكم أنها مرفوضة دينياً ومنافية للفطرة السليمة.

وتراجعت الكتابات عن الحضارة العربية والإسلامية لحالة الشعور بالانهزامية التي تعيشها الأمة، وأظهرت فقدان البوصلة الصحيحة للإصلاح مما يستوجب إعادة توجيهها وتصويبها.

الجلسة الرابعة

الورقة الأولى

الفرص والتحديات (سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية) أمام العالم العربي لتحقيق الدور و المكانة الدولية- دراسة وصفية

د. فاروق طيفور- الجزائر

تطرح الدراسة عديد التساؤلات الملحة على اعتبار حضور معادلة صفرية تشخص في طرفها الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعثرة على مستوى أغلب مؤشراتها ورتبها في التقارير الدولية، وفي طرفها الثاني المقومات الجغرافية والطبيعية والبشرية والتاريخية التي يزخر بها العالم العربي والتي كان بموجبها قائداً للعالم ويحتل المكانة الريادية على كافة المستويات العلمية والمعرفية والابداعية والعسكرية. وستبحث هذه الدراسة في الفرص والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقف أمام العالم العربي.

وبعد استعراض الفرص والتحديات خلصت الدراسة إلى أن العالم العربي أمامه فرصة تاريخية في ظل التحولات الحاصلة في العالم اليوم من تراجع للقوى الكبرى التي قادت العالم مابعد الحرب العالمية الثانية 1945، وتحكمت في منظومته الدولية وصعود قوى أخرى بديلة يمكن معها صناعة تحقيق مكانة جديدة وتبوأ موقعا أفضل في الساحة الدولية إذا استطاعت النخب الحاكمة متحالفة مع شعوبها ومجتمعها المدني والسياسي من صياغة عقد اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي متفاوض عليه على قاعدة الحوار والتعاون الشراكة بين المجتمع والأنظمة السياسية ،يتم بموجبه تحقيق حلم الوحدة العربية بصيغ غير تقليدية وبرامج تتجاوز حالة الفرقة والتشضي الذي استطاعت القوى الكبرى المتنافسة على المنطقة العربية من الاستثمار فيها وتوسيع نطاق انشطاراتها ،وتمكنت المؤسسات العربية الجامعة الرسمية والشعبية من الوصول إلى حل ممكن وعملي للقضية الفلسطينية باعتبارها عنصر الاتفاق القوي والوحيد بين الشعوب والأنظمة الرسمية،فالفرص التنموية المشتركة كثيرة ومتنوعة وقابلة للتجسيد في سياسات عربية مندمجة كما تفعل التكتلات الإقليمية التي استطاعت أن تكون لها الكلمة في المنظومة الدولية ،فضلا على تجاوز المناكفات البينية التي يمكن حلها إذا حصلت القناعة المشتركة والمستقلة باحتلال المكانة المستحقة للعالم العربي في أجواء التحولات العالمية والإقليمية الضاغطة.

الورقة الثانية

الإمكانيات والقدرات العربية المتاحة كقوة جيوسياسية لتحقيق المكانة والدور الدولي (الدور الجيواستراتيجي)

د. قاصد محمود- الأردنّ

يتوسط العالم العربي نصف الكرة الأرضية الشمالي وقارات العالم الكبرى اسيا وافريقيا واروبا ويمتد الى الأطلسي غرباً الى إيران والخليج العربي وبحر العرب شرقاً ومن المتوسط شمالاً الى أواسط افريقيا وبحر العرب جنوباً، ويمتلك مقومات ومزايا متعددة ومتنوعة مكنته من تبوء مكانة قائدة ومركزية عبر العصور وجعلته أرضاً لصراع الأمم والحضارات.

ومن مزايا وعوامل قوة وتمكين ورفع سوية مكانة العالم العربي: الحضارة والدين، والجغرافيا العربية التي تمتاز بقدر كبير من التجانس والتدرج والامتداد والتنوع الطبيعي والمناخي دون حواجز طبيعية تحول دون تحقيق تجانس ثقافي وحضاري، والموقع الجغرافي للوطن العربي، والطاقة البشرية التي تمتاز بالتنوع الحضاري والتجانس الاجتماعي والثقافي، ومستويات تعليم وتأهيل جيدة، والاقتصاد الضخم ذو الموارد المتنوعة والبنى التحتية المهمة، والقوة الدفاعية والعسكرية العربية.

إلا أن الوطن العربي ما يزال يعاني من عوامل ضعف بسبب موروث حقبة التبعية للدولة العثمانية، وعبث دول الاستعمار الغربي بالجغرافيا السياسية العربية، وتصميم أنظمة سياسية على مقاييس هذه الدول وفرضها على الكيانات العربية، والاستقطاب والتحالفات والتبعيات للمعسكرات الكبرى في العالم، والاختلاف في طبيعة أنظمة الحكم، وتبني سياسات تعزز الانكفاء الوطني، وتصميم الدساتير والقوانين على اهداف ومصالح المؤسسات الأمنية وأنظمة الحكم والنخب الحاكمة، والفساد بكافة أشكاله ومستوياته الفردية والمؤسسية، والمشروع الصهيوني وإسرائيل والمصالح الغربية الاستعمارية وتغلغلها في النخب العربية وكذلك المشروع الفارسي وطموحاته وتغلغله في العالم العربي، والفشل الواضح في الجامعة العربية، والتنافس بالأدوار والانانية الوطنية التي تأتي غالباً على حساب المصالح المشتركة، وعدم توفر الإرادة لتبني سياسات وإصلاحات جوهرية تخدم بناء وتنمية القوى الوطنية، وعدم التوافق بين المستويات الرسمية والشعبية في التطلعات والتوجهات.

ما يتطلب تبني استراتيجيات وطنية للإصلاح والتنمية وبناء القوة الوطنية الذاتية والتوافق النخبوي الشعبي، وتحييد المصالح والأجندات الضيقة، و التحول السريع نحو الديموقراطية وتوسيع دوائر المشاركة في الحياة السياسية وجذب الطاقات البشرية الوطنية، وتفعيل دور المؤسسات الشعبية الوطنية، وإصلاح التعليم والتطوير العلمي والتكنولوجي والتركيز على الذكاء الاصطناعي.

الورقة الثالثة

الخصوصية الحضارية وإمكانيات النهوض .. نحو رؤية حضارية

أ. د. عودة الجيوسي- الأردنّ

يتضمن مفهوم الخصوصية الحضارية الإسلامية على فكرة ودولة وعقد إجتماعي مبني على تصور كوني والذي أدى لتكوين إمبراطورية عالمية تحتكم لمؤسسات وحوكمة رشيدة إنسانية، وتتضمن الخصوصية الحضارية خصوصية النوع البشري (تكريم بني آدم) على صعيد النوع البيولوجي والمجتمع على المستوى الحضاري وعلى صعيد الفعل والاستجابة الحضارية عبر البناء المؤسسي والتقني-الإجتماعي.

وإذا ما فقدَ المجتمع هذه الخصوصية الحضارية فإنه حياته تضحي عبثية وعفوية وغير قادرة على الاستجابة لتحديات الواقع المُتغيِّر. ولهذا يُمكن القول التنوع والابتكار وقابلية التطورتعتبر من ميزات النوع البشري حيث تتجلَّى ديناميتها الحضارية في قابليتها للتجدُّد والتكيف مع مقتضيات الفعل الاجتماعي والبيئة الخارجية. وتتنوع وتتعدَّد الخصوصيات الحضارية بوجهَيها المادي (التكنولوجي) والمعنوي (الثقافي والفكري) في إطار بُعدَي الزمان والمكان. فالحضارة هي إبداع الأدوات المادية (التكنولوجيا) والمعنوية (الإطار الفكري/القيمي).

ويتشكل المشروع النهضوي من عدة أبعاد متكاملة ضمن منظومة حضارية ترتكز على رؤية حضارية، كامتلاك رؤية تاريخية واضحة تعطي للفعل الحضاري سياقات منهجية، وإدراك الخصوصية الحضارية ووضع استراتيجيات تنسجم مع السياق التاريخي والحضاري الذي يميز هذه الأمة تاريخياً و حضارياً، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والثروات العربية والعنصر البشري.

ويمكن صياغة أولويات النهوض الحضاري من خلال استعادة العافية إلى الدولة الوطنية وتعزيز التكامل العربي، واستعادة النظرة الكونية للعمران الحضاري وتصويب شبكة العلاقات والتحالفات العالمية، وصياغة استراتيجية من أجل إصلاح منظومة التعليم والبحث العلمي وتسخير العلم والمعرفي لبناء السياسات العامة التي تحقق مفهوم العدل والفاعلية الحضارية.

ويمكن إجمال فرص المستقبل للنهوض الحضاري في تحرير المفاهيم الأساسية للعمران الحضاري، وبناء المشروع الحضاري المرتبط برؤية عالمية وفهم للتاريخ، وتمكين الإنسان من إمتلاك إرادة حضارية، وإن محاولات الإصلاح في العالم العربي منذ الأفغاني قامت على مبدأ تغيير القوالب وعلى باب فتح الاجتهاد لم ترى النور لأنها حصرت نطاق التغيير في أيدي النخبة. ومن المشكلات التي تواجه عملية النهوض الحضاري هو تردي عالم الإفكار والانقطاع التاريخي للحضارة العربية بسبب الاستبداد الاستعماري، إن شرط النهضة الحضارية الأولَ هو التعرف على اللحظة التاريخية الراهنة لبناء مشروع النهوض.

الجلسة الخامسة

الورقة الأولى

الرؤية العربية الحضارية الشاملة لتحقيق التقدّم في المكانة والدور الدولي 2024-2050 واستراتيجيات تطبيقها وطنيًا وإقليميًا

د. عبد الحسين شعبان- العراق

يقوم الأمن القومي العربي على ركائز عديدة، مثل: القومية وأساسها العروبة الجامعة كرابطة وجدانية بعيدًا عن الأيديولوجيا، والاستراتيجية الجغرافية والجيوسياسية والمقصود موقع العالم العربي وثرواته ومصادر الطاقة وتكامل مفهوم الأمن القومي العربي.

ويتطلب التقدم في المكانة والدور الدولي العربي مأسسة مفهوم الأمن القومي العربي عبر تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراعات البينية العربية، ومنع التدخل الدولي والإملاء الخارجي بالشؤون العربية، وبناء مشروع نهضوي عربي موحد، ومواجهة التحديات التي تمثلت في توقيع اتفاقيات سلام مع الاحتلال الإسرائيلي، وتراجع أمن الماء والغذاء والطاقة، والحرب السيبرانية والإرهاب، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير مستلزمات العيش الكريم والمواطنة المتكافئة والمتساوية.

ويستلزم بناء المشروع النهضوي العربي، استشراف رؤية نهضوية عربية إنسانية حضارية تتواصل مع دول وشعوب الإقليم لما هو مشترك وإنساني، مع احترام الخصوصيات والسيادة وعدم التدخّل والمساواة في الحقوق وحق تقرير المصير، وفتح حوارات جادة عربية إقليمية مع شعوب دول الإقليم، تركية وفارسية وكردية وعربية، وقيام شكل أولي لرؤية عربية شاملة تمثّل أساس النهضة، ومرتكزاتها الحرية والتنمية.

وواجه العالم العربي عدة صدمات كصدمة الاستعمار واحتلال فلسطين، وأخرى داخلية كشح الحريات ونهج التسلط، وقيام نمط جديد من الحكومات يعتمد على النخب العسكرية طريقًا لوصولها إلى السلطة، والاستقطابات الدينية والطائفية والإثنية.

ومن أدوات تحقيق التقدم في المكانة والدور الدولي العربي، الديبلوماسية بأشكالها المتعددة ويمكن لطاقات وجهود العرب لو توّحدت في ديبلوماسية ثقافية موحّدة، أن تؤثر على صعيد الأمن القومي العربي وحماية المصالح العربية العليا وعلى صعيد الأمن الإقليمي، كما أن الديبلوماسية الاقتصادية هي إحدى الوسائل الحيوية لتحقيق استراتيجيات الدولة في العصر الحديث، ويمكن القول أن العرب يمتلكون قوّة كبيرة يمكن استثمارها بالتقارب والتنسيق والتعاون وصولاً للاتحاد بين البلدان العربية ككتلة تجمعها مصالح مشتركة، بما يعزز التجدّد الحضاري لتاريخ عريق يربط بين المعاصرة والأصالة.

أعلى الصفحة

الكلمة الختامية

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 21-22/11/2023 ندوة متخصصة بعنوان

"المكانة والدور الدولي للعالم العربي، الواقع والمستقبل"، شارك فيها خبراء وأكاديميون وسياسيون من 7 بلدان عربية، وتخلّلها تقديم 15 ورقة بحثية، تناولت في ظلّ أجواء من النقاش البنّاء والتفكير المفتوح والتي امتدّت على مدى ست جلسات علمية، بعد أن تداول الباحثون نظريات بناء المكانة والدور الدولي كإطار نظري، وفي ظل دراسة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري العربي والعلاقات العربية- العربية، وكذلك دراسة التحوّلات التي طرأت دولياً وإقليمياً وفي البيئة العربية، وبعد دراسة معمقة للفرص والتحديات التي تواجه العالم العربي، والإمكانات والقدرات التي يملكها، والخصوصية الحضارية العميقة للعالم العربي وارتباطها بالمشروع الحضاري العربي الإسلامي، كما قدمت في الندوة تصوّرات أولية للرؤية الحضارية الشاملة اللازمة لتعزيز مكانة ودور العالم العربي الدولي للفترة القادمة 2024- 2050.

استناداً لهذه البحوث والمناقشات، فقد توصلت الندوة إلى عدد من التوصيات أهمها:

1- أبرزت الحاجة الماسة لإحداث تحوّلات مهمة على المستويين القُطري والقومي العربي في البنى السياسية والاقتصادية لتحقيق القوة الجيوسياسية القادرة على دعم المكانة الدولية.

2- أوصت الندوة بتفعيل العمل العربي المشترك، والتحوّل من الانكفاء على المصلحة القُطرية لكل دولة عربية نحو وضع المصالح القُطرية ضمن المصالح العربية المشتركة لاستيعاب الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والحضارية الإنسانية، مع ما يتطلبه ذلك من برامج وآليات تجسّد هذه الأفكار على أرض الواقع، ولتشكل هذه الحالة قوة لكل دولة كما هي لمجموع الدول العربية، خاصة وأن العالم العربي يتمتع بقوة سكانية تناهز 450 مليون نسمة، وأكثر من مليون ونصف جندي منتظم، واقتصادات متكاملة من الطاقة والعمالة والأراضي الزراعية والثروات الخام للصناعات المتنوعة، ما يؤهل العالم العربي لتشكيل حالة متقدمة من السوق المشتركة والتكامل السياسي والاقتصادي.

3- أوصى المشاركون بتبني رؤية عربية جديدة ومتطورة في التعامل مع هذه التحوّلات الإقليمية والدولية الجارية بعمق واستثمار، ليكون للعالم العربي دور في التأثير على مخرجات هذه التحوّلات بما يخدم المصالح العليا العربية، خاصة وأن العالم العربي يُعد مصدر الطاقة الأهم للقوى الصناعية الكبرى في العالم، كما أنه من الأسواق الرئيسية لمنتجات هذه الصناعات، كما أنه يتحكم بممرات التجارة الدولية بحراً وجوّاً، بما فيها مشاريع التجارة الجديدة المقترحة، وهو بحضارته قادر على استيعاب الحضارات والثقافات الأخرى في العالم، ويتمتع ببيئة اجتماعية وثقافية وفكرية غنية ومشتركة، تستند إلى منظور وتجربة حضارية عربية إسلامية ثرية، مع ما يناسبها من متطلبات الدور الفاعل في التحوّلات الإقليمية.

4- أوصى المشاركون ببلورة رؤية نهضوية عربية إنسانية حضارية تتواصل مع دول وشعوب الإقليم لما هو مشترك وإنساني، مع احترام الخصوصيات والسيادة وعدم التدخّل والمساواة في الحقوق وحق تقرير المصير، والتعامل مع كل من تركيا وإيران كحليفين رئيسيين في بناء نظام أمن إقليمي مشترك خاصة وأنهما شركاء مع العرب في منظومة التعاون الإسلامي، وبما ينهي تدخلات الدولتين في العالم العربي، ويحولهما إلى مصدر قوة بدلاً من الاستنزاف الجاري اليوم معهما، وتوفير الجهود لصالح التنمية والأمن المشترك.

5- أوصى المشاركون بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب باعتبارها عنصر الإجماع بين الشعوب والأنظمة الرسمية، وأن إسرائيل تُعتبر مصدر التهديد الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وقانونية وسياسية وعسكرية، خصوصاً بعد معركة "طوفان الأقصى"، بوصفها رافعة وديناميكية لاستراتيجية ناجحة نحو مكانة ودور دولي.

6- يوصي المشاركون بالبناء على نتائج معركة "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، واتخاذ استراتيجية جديدة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وتحقيق عودة اللاجئين وممارسة حقه بتقرير المصير.

7- أوصى المشاركون بإعادة الاعتبار للسياسة العربية الفاعلة تجاه القارة الأفريقية عبر الدول العربية والإسلامية الأفريقية، وبناء شراكة استراتيجية اقتصادية وسياسية وأمنية تخدم المصالح العليا للعالم العربي، ومواجهة التغلغل الإسرائيلي والصهيوني المعادي للعرب في أفريقيا، وتعزيز الروابط معها على أساس المصالح المشتركة والرؤية الحضارية العربية الشاملة.

8- أكد المشاركون أن لدى العالم العربي الإمكانيات والقدرات الاستراتيجية التي تؤهله لمكانة ودور دولي فاعلَيْن، وأوصوا باستجماع القدرات والإمكانات التي تملكها الأمة العربية، وذلك في إطار الخصوصية الحضارية للعالم العربي، والدائرة الحضارية الإسلامية، والتي باستجماعهما يمكن التأسيس لنهضة عربية شاملة وقادرة على استعادة المكانة والدور الدوليين.

9- بلورة دبلوماسية سياسية واقتصادية وشعبية وثقافية برؤية واستراتيجية عربية موّحدة للتعامل مع العالم الدولي والإقليمي بما يخدم تعزيز المكانة والدور الدوليين.

10- أوصى المشاركون ببلورة رؤية واضحة تعطي للفعل الحضاري سياقات منهجية، وبمأسسة مفهوم الأمن القومي العربي عبر تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراعات البينية العربية، ودعم بناء مشروع نهضوي عربي موحد.

11- نشر الوعي والتعبئة الشاملة للجيل الصاعد بالثقة بالنفس وبالروح العربية المشتركة بجوامعها الحضارية والرسالية كأمة رسالة وحضارة للبشرية، وأن المشروع الصهيوني عقبة رئيسية لا بد من هزيمته لتحقيق هذه النهضة.

12- أوصى المشاركون بالاستفادة من مخرجات هذه الندوة لصياغة رؤية حضارية شاملة عالمية لتحقيق المكانة والدور الدولي خلال الفترة 2024-2050، وتراعي احترام الخصوصيات الثقافية للآخر، وأن تتشكل فرق العمل والندوات لمناقشة مسوّدة الرؤية الأولية التي توصلت إليها هذه الندوة، والتي سيتم بلورتها ونشرها خلال الشهرين القادمين.

ولذا فإن مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان، سيحرص بقوة على التعامل مع التوصية الأخيرة، في محاولة لصياغة رؤية عربية حضارية شاملة لتحقيق المكانة والدور الدولي للعالم العربي على المديين المتوسط والبعيد.

وفي نهاية هذه الكلمة، أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الباحثين ورؤساء الجلسات والمتحدثين في جلسة الافتتاح والمشاركين، وأخص بالشكر الباحثين المشاركين القادمين من دول عربية شقيقة إلى بلدهم الأردن، متمنياً لهم عودةً ميمونة. -->

ولا يفوتني أن أشكر الزملاء مراجعي الأوراق العلمية للندوة، وكافة الزملاء العاملين في المركز لمجهودهم في إنجاحها.

والسلام عليكم ورحمة الله،،

عمان 22 تشرين الثاني 2023

أعلى الصفحة

التقرير الصحفي

خلال ندوة لمركز دراسات الشرق الأوسط

منتدون أردنيون وعرب يؤكدون ضرورة البناء على معركة طوفان الأقصى في تعزيز مكانة ودور العالم العربي دولياً

- أكدوا ضرورة إعادة الاعتبار للقضة الفلسطينية ومأسسة مفهوم الأمن القومي العربي وبناء رؤية عربية حضارية

- ضرورة إعادة ترتيب أولويات العالم العربي ومصادر تهديده لمواجهتها

أكد المتحدثون في الندوة التي أقامها مركز دراسات الشرق الأوسط بعنوان "المكانة والدور الدولي للعالم العربي، الواقع والمستقبل"، على ضرورة البناء على نتائج معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، على أساس دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب باعتبارها عنصر الاتفاق القوي والوحيد بين الشعوب والأنظمة الرسمية، وأن إسرائيل تُعبتر مصدر التهديد الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة، وما يتطلب ذلك من تعديلات تشريعية وقانونية وسياسية وعسكريةـ خصوصاً بعد معركة طوفان الأقصى، بوصفها رافعة وديناميكية لاستراتيجية ناجحة.

وشارك في الندوة التي أقيمت على مدى يومين واختتمت أعمالها اليوم نحو 40 من الخبراء والأكاديميين ورجال السياسة من 7 بلدان عربية، وتخلّلها تقديم 15 ورقة بحثية، في سبع جلسات نقاشية تناولت الواقع العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً لا سيما في ظل معركة طوفان الأقصى ودراسة التحوّلات التي يشهدها النظام الدولي، والتحوّلات في البيئة الإقليمية والعربية، والفرص والتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تواجه مكانة العالم العربي ودوره لا سيما مع ما يمتلكه من خصوصية حضارية تمثل ركيزة رئيسية في تحقيق الدور الدولي المؤثر للعالم العربي، واستثمار التحوّلات الحاصلة في العالم اليوم.

وأكد المنتدون في بيان ختامي صادر عن الندوة ضرورة التوافق على نموذج يساهم في إصدار رؤية عربية حضارية شاملة لتحقيق المكانة والدور الدولي للعالم العربي على المديين المتوسط والبعيد، ومأسسة مفهوم الأمن القومي العربي عبر تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراعات البينية العربية، وبناء مشروع نهضوي عربي موحد، ومواجهة التحديات، وأهمية التحوّل من الانكفاء على المصلحة القُطرية لكل دولة عربية نحو وضع المصالح القُطرية ضمن المصالح العربية المشتركة لاستيعاب الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ولتشكل هذه الحالة قوة لكل دولة كما هي لمجموع الدول.

كما طالبوا بتبني رؤية عربية جديدة ومتطورة في التعامل مع التحوّلات الدولية الجارية بعمق وشجاعة، ليكون للعالم العربي دور في التأثير على مخرجات هذه التحوّلات بما يخدم المصالح العليا العربية، لا سيما في ظل ما يتمتع به العالم العربي من موارد وميزات اقتصادية واسعة، وبناء رؤية عربية في التعامل مع كل من إيران وتركيا كحليفين رئسيين في بناء نظام أمن إقليمي مشترك خاصة وأنهما شركاء مع العرب في منظومة التعاون الإسلامي، وبما ينهي تدخلات الدولتين في العالم العربي، ويحولهما إلى مصدر قوة بدلاً من الاستنزاف الجاري اليوم معهما، وتوفير الجهود لصالح التنمية والأمن المشترك، وإعادة الاعتبار للسياسة العربية الفاعلة، تجاه القارة الأفريقية عبر الدول العربية والإسلامية الأفريقية، وبناء شراكة استراتيجية اقتصادية وسياسية وأمنية تخدم المصالح العليا للعالم العربي، وإضعاف التغلغل الإسرائيلي والصهيوني المعادي للعرب في أفريقيا.

ودعا المنتدون لتعزيز برامج العمل العربي المشترك وأدواته والاعتماد عليه في التنمية الاقتصادية العربية وتحقيق جزء من التكامل، وتدشين المؤسسات الضامنة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والصحة والزراعة والتعليم، وتجاوز المناكفات البينية التي يمكن حلها وتبني استراتيجيات وطنية للإصلاح والتنمية وبناء القوة الوطنية الذاتية والتوافق النخبوي الشعبي، وتحييد المصالح والأجندات الضيقة، و التحول السريع نحو الديموقراطية وتوسيع دوائر المشاركة في الحياة السياسية وجذب الطاقات البشرية الوطنية، وتفعيل دور المؤسسات الشعبية الوطنية، وإصلاح التعليم والتطوير العلمي والتكنولوجي والتركيز على الذكاء الاصطناعي.

وأكدوا ضرورة إعادة ترتيب العالم العربي أولوياته، ومصادر تهديده لمواجهتها، ومعالجة اعتماد بعض الدول على مساعدة دولية خارجية للحفاظ على الأمن القُطري، وتحقيق النمو الاقتصادي.

وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة أكد رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري أن فصائل المقاومة فرضت نفسها كلاعب قوي على أرض الواقع سواء في المشهد الفلسطيني في الضفة الغربية وبشكل عام أو المشهد العربي، وإثبات فشل الاحتلال الذي سيظهر ضعفه بعد انتهاء الحرب، الامر الذي يؤكد ضرورة دعم هذه المقاومة والتمسك بها بعد ان وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة، مع دعم صمود وتمسك الفلسطيني بأرضه حتى يتحقق التحرير، معتبراً ان ام يجري من أحداث في غزة من شأنها المساهمة في تعديل الكفة العربية المتهاوية، ومؤكداً أهمية مسار المقاومة وما تحققه من أهداف وصمود ونتائج ونجاحات على الأرض، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية.

فيما أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان ما جرى من عملية 7 اكتوبر جاء كردة فعل على ممارسات الاحتلال عبر حكوماته المتعاقبة من خرق للقانون الدولي وانتهاكات كان يمارسها الاحتلال بدعم وتغطية من الغرب، وأن عملية طوفان الأقصى ألحقت هزيمة استراتيجية بالاحتلال الذي كان يسعى لتهميش القضية الفلسطينية والتغطية على مشروع الاحتلال، ويسعى لوصم المقاومة على أنها إرهاب، حيث عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام وتسليط الضوء على الاحتلال، ونجحت في عرقلة مسار مشروع التطبيع الرسمي العربي الذي كان يسعى لتهميش القضية الفلسطينية وتحويلها لملف اقتصادي، كما أشار موسى إلى نجاح الموقف الرسمي الأردني والمصري في إفشال مشروع تهجير الشعب الفلسطيني، مع التحذير من استمرار مساعي الاحتلال لتنفيذ هذا المخطط.

في حين أكد نائب رئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة ان ما يجري في غزة كشف زيف حديث كثير من الدول عن الإنسانية، كما اشاد بموقف الأردن والموقف الملكي في مختلف المحافل الدولية لوقف الحرب المجرمة والسعي لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة الوصول لتوصيات حول إجراءات لوقف ما يجري من حرب وإعادة الاعتبار والمكانة للعمل العربي المشترك، وتوحيد الصف الفلسطيني والعمل بمختلف الوسائل على دعم صمود الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل المتاحة.

أعلى الصفحة

صور من الندوة