أعلى الصفحة
ورقة عمل الندوة
أولًا: فكرة الندوة
تأتي هذه الندوة في سياق متجدّد من النقاش الأكاديمي والقانوني حول الطبيعة القانونية الاستثنائية للقضية الفلسطينية ضمن منظومة الأمم المتحدة؛ إذ تظل فلسطين أطول حالة استمرار بين الأقاليم غير المستقلة، رغم مرور أكثر من ثمانية عقود على تأسيس المنظمة الدولية القائمة على مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير وإنهاء الاستعمار الأجنبي. كما تأتي إثر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/75/123 (2020)، الذي قضى باعتبار الفترة 2021-2030 هي العقد الدولي الرابع لتصفية الاستعمار.
وتمثّل فلسطين الاختبار الأهم لقدرة الأمم المتحدة على تطبيق مبادئ العدالة الدولية وإنهاء جميع أشكال الاستعمار، بما في ذلك الاحتلال العسكري والاستيطان وسياسات الفصل العنصري
https://docs.un.org/ar/a/res/75/123
وتسعى الندوة إلى مناقشة كيفية تطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار (القرار 1514 لسنة 1960) على حالة الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبراز أن نضال الشعب الفلسطيني يدخل ضمن حركات التحرر الوطني التي أقرّتها الأمم المتحدة ودعمها القانون الدولي.
ويُذكر أن الجمعية العامة قد أعلنت في عام 1960، بموجب القرار 1514 (د-15)، إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
https://docs.un.org/ar/A/Res/1514(XV)
ثانيًا: أهداف الندوة
تسعى الندوة إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
1. استكشاف الوضع القانوني لفلسطين في ضوء مبدأ حق تقرير المصير، وفهم دور الأقاليم غير المستقلة وفق مادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية الإدارة الأممية عنها.
2. بحث المسارات القانونية والسياسية لإمكانية طرح مشروع قرار عربي- إسلامي دولي يؤكد تطبيق مبدأ تصفية الاستعمار على فلسطين، خاصةً في ضوء الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية (2024) بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر.
3. دعم حقوق الشعب الفلسطيني وربطها بمنظومة تصفية الاستعمار التي أقرتها الأمم المتحدة.
4. تشجيع الدول العربية على توفير أرضية قانونية قوية لمطالبة الأمم المتحدة بتطبيق قرارات تصفية الاستعمار على حالة الاحتلال الإسرائيلي.
5. بلورة مسار قانوني واضح للتعامل مع دور القضاء الدولي في مساءلة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، باعتبارهما أشكالًا من الاستعمار.
ثالثًا: محاور الندوة
1. قراءة في قرار تصفية الاستعمار وتطبيقاته السابقة وما يدعمه من القانون الدولي
الأطروحة الأساسية: تحليل شامل للقرارات السابقة بشأن تصفية الاستعمار، بما في ذلك الإجراءات والآليات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وتقييم مدى التزام الدول بتنفيذ هذه القرارات، كما سيتم التركيز على الأساس القانوني الدولي لهذه القرارات وعلاقتها بحق الشعوب في تقرير المصير، مع إبراز التجارب الناجحة والفشل في معالجة قضايا الاستعمار.
2. مدى انطباق قرار تصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية
الأطروحة الأساسية: دراسة قانونية لتطبيق مبادئ تصفية الاستعمار على الحالة الفلسطينية، مع تحليل نصوص القرار 1514 (د-15) والقرار 75/123، لتوضيح مدى انطباقها على الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاحتلال العسكري والاستيطان وسياسات الفصل العنصري، مع مناقشة التحديات القانونية والسياسية التي تحول دون تطبيق هذه القرارات.
3. مناقشة دور ولاية اللجنة الرابعة للجمعية العامة بمسائل تصفية الاستعمار في معالجة الاستعمار المستمر في فلسطين
الأطروحة الأساسية: بحث قانوني في إمكانية توسيع ولاية اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بمسائل تصفية الاستعمار لتشمل الاحتلالات طويلة الأمد، وتقييم واقعي لقصور النظام الأممي في التعامل مع ظاهرة "الاستعمار المستمر" الذي يتجسد في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، في ضوء الالتزامات الأممية بالعقد الدولي الرابع (2021-2030).
4. دور واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في مساءلة الاستعمار المستمر في فلسطين: منظور القانون الدولي
الأطروحة الأساسية: دراسة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المتعلقة بالاستيطان وتغيير الطبيعة الديموغرافية، مع تقييم جدوى الملاحقة القضائية كأداة مقاومة قانونية، وارتباطها بحركات المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS)، بوصفها امتداداً مدنياً لمهامّ العقد الدولي الرابع لتصفية الاستعمار.
5. المقترحات والتوجهات التي تخدم صنّاع القرار (الفلسطيني، العربي، الإسلامي)
الأطروحة الأساسية: تقديم مجموعة من المقترحات القانونية والسياسية التي تمكّن صنّاع القرار من تعزيز موقفهم أمام الأمم المتحدة، بما في ذلك صياغة استراتيجيات دبلوماسية وأطر قانونية للمطالبة بتطبيق قرارات تصفية الاستعمار على فلسطين، وربط هذه المقترحات بخطط العمل الوطنية والإقليمية لضمان فاعلية التنفيذ.
6. مقترح مسوّدة مشروع قرار يُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص تصفية الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مع آليات التنفيذ اللازمة من قبل المجموعة العربية والإسلامية
الأطروحة الأساسية: وضع مسودة مشروع قرار واضحة وشاملة تتضمن مسؤوليات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وآليات تطبيق القرار، وجدولاً زمنياً للتنفيذ، مع تضمين أدوات رقابية ومتابعة لضمان التنفيذ الفعلي، وربطه بالتزامات العقد الدولي الرابع لتصفية الاستعمار، بحيث يكون إطاراً قانونياً ودبلوماسياً متكاملاً لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي.
|