الندوات والمؤتمرات

الصالون السياسي

المحاضرات

حلقــات نقاشيـة

برنامج نحن والعالم

الحفل السنوي للمركز

إصـداراتنـا

نشـاطـاتنا

 

ندوة

الأمم المتحدة وتصفية الاستعمار في فلسطين

الأربعاء 17/12/2025


أعلى الصفحة

ورقة عمل الندوة

أولًا: فكرة الندوة

تأتي هذه الندوة في سياق متجدّد من النقاش الأكاديمي والقانوني حول الطبيعة القانونية الاستثنائية للقضية الفلسطينية ضمن منظومة الأمم المتحدة؛ إذ تظل فلسطين أطول حالة استمرار بين الأقاليم غير المستقلة، رغم مرور أكثر من ثمانية عقود على تأسيس المنظمة الدولية القائمة على مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير وإنهاء الاستعمار الأجنبي. كما تأتي إثر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/75/123 (2020)، الذي قضى باعتبار الفترة 2021-2030 هي العقد الدولي الرابع لتصفية الاستعمار.

وتمثّل فلسطين الاختبار الأهم لقدرة الأمم المتحدة على تطبيق مبادئ العدالة الدولية وإنهاء جميع أشكال الاستعمار، بما في ذلك الاحتلال العسكري والاستيطان وسياسات الفصل العنصري https://docs.un.org/ar/a/res/75/123

وتسعى الندوة إلى مناقشة كيفية تطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار (القرار 1514 لسنة 1960) على حالة الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبراز أن نضال الشعب الفلسطيني يدخل ضمن حركات التحرر الوطني التي أقرّتها الأمم المتحدة ودعمها القانون الدولي.

ويُذكر أن الجمعية العامة قد أعلنت في عام 1960، بموجب القرار 1514 (د-15)، إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة https://docs.un.org/ar/A/Res/1514(XV)

ثانيًا: أهداف الندوة

تسعى الندوة إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:

1. استكشاف الوضع القانوني لفلسطين في ضوء مبدأ حق تقرير المصير، وفهم دور الأقاليم غير المستقلة وفق مادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية الإدارة الأممية عنها.

2. بحث المسارات القانونية والسياسية لإمكانية طرح مشروع قرار عربي- إسلامي دولي يؤكد تطبيق مبدأ تصفية الاستعمار على فلسطين، خاصةً في ضوء الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية (2024) بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر.

3. دعم حقوق الشعب الفلسطيني وربطها بمنظومة تصفية الاستعمار التي أقرتها الأمم المتحدة.

4. تشجيع الدول العربية على توفير أرضية قانونية قوية لمطالبة الأمم المتحدة بتطبيق قرارات تصفية الاستعمار على حالة الاحتلال الإسرائيلي.

5. بلورة مسار قانوني واضح للتعامل مع دور القضاء الدولي في مساءلة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، باعتبارهما أشكالًا من الاستعمار.

ثالثًا: محاور الندوة

1. قراءة في قرار تصفية الاستعمار وتطبيقاته السابقة وما يدعمه من القانون الدولي

الأطروحة الأساسية: تحليل شامل للقرارات السابقة بشأن تصفية الاستعمار، بما في ذلك الإجراءات والآليات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وتقييم مدى التزام الدول بتنفيذ هذه القرارات، كما سيتم التركيز على الأساس القانوني الدولي لهذه القرارات وعلاقتها بحق الشعوب في تقرير المصير، مع إبراز التجارب الناجحة والفشل في معالجة قضايا الاستعمار.

2. مدى انطباق قرار تصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية

الأطروحة الأساسية: دراسة قانونية لتطبيق مبادئ تصفية الاستعمار على الحالة الفلسطينية، مع تحليل نصوص القرار 1514 (د-15) والقرار 75/123، لتوضيح مدى انطباقها على الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاحتلال العسكري والاستيطان وسياسات الفصل العنصري، مع مناقشة التحديات القانونية والسياسية التي تحول دون تطبيق هذه القرارات.

3. مناقشة دور ولاية اللجنة الرابعة للجمعية العامة بمسائل تصفية الاستعمار في معالجة الاستعمار المستمر في فلسطين

الأطروحة الأساسية: بحث قانوني في إمكانية توسيع ولاية اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بمسائل تصفية الاستعمار لتشمل الاحتلالات طويلة الأمد، وتقييم واقعي لقصور النظام الأممي في التعامل مع ظاهرة "الاستعمار المستمر" الذي يتجسد في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، في ضوء الالتزامات الأممية بالعقد الدولي الرابع (2021-2030).

4. دور واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في مساءلة الاستعمار المستمر في فلسطين: منظور القانون الدولي

الأطروحة الأساسية: دراسة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المتعلقة بالاستيطان وتغيير الطبيعة الديموغرافية، مع تقييم جدوى الملاحقة القضائية كأداة مقاومة قانونية، وارتباطها بحركات المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS)، بوصفها امتداداً مدنياً لمهامّ العقد الدولي الرابع لتصفية الاستعمار.

5. المقترحات والتوجهات التي تخدم صنّاع القرار (الفلسطيني، العربي، الإسلامي)

الأطروحة الأساسية: تقديم مجموعة من المقترحات القانونية والسياسية التي تمكّن صنّاع القرار من تعزيز موقفهم أمام الأمم المتحدة، بما في ذلك صياغة استراتيجيات دبلوماسية وأطر قانونية للمطالبة بتطبيق قرارات تصفية الاستعمار على فلسطين، وربط هذه المقترحات بخطط العمل الوطنية والإقليمية لضمان فاعلية التنفيذ.

6. مقترح مسوّدة مشروع قرار يُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص تصفية الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مع آليات التنفيذ اللازمة من قبل المجموعة العربية والإسلامية

الأطروحة الأساسية: وضع مسودة مشروع قرار واضحة وشاملة تتضمن مسؤوليات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وآليات تطبيق القرار، وجدولاً زمنياً للتنفيذ، مع تضمين أدوات رقابية ومتابعة لضمان التنفيذ الفعلي، وربطه بالتزامات العقد الدولي الرابع لتصفية الاستعمار، بحيث يكون إطاراً قانونياً ودبلوماسياً متكاملاً لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي.


أعلى الصفحة

برنامج الندوة

 

أعلى الصفحة

التقرير الصحفي

خلال ندوة لمركز دراسات الشرق الأوسط في الأردنّ

سياسيون وقانونيون أردنيون وعرب يناقشون آليات تطبيق قرار أممي حول تصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين  

اختتم مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان، اليوم الأربعاء، ندوة سياسية– قانونية موسّعة خُصصت لبحث آليات إعادة طرح القضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، وإمكانية تطبيق القرار الأممي لتصفية الاستعمار (1514) على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وذلك بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والسياسيين والأكاديميين والباحثين والخبراء القانونيين من الأردن وفلسطين والعالم العربي.

وشهدت الندوة حواراً موسعاً حول التحولات الجارية في آليات التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية خاصة بعد معركة 7 أكتوبر 2023 وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والفرص القانونية والسياسية المتاحة أمام صانع القرار الفلسطيني والعربي في ظل تصاعد النقاش العالمي حول مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وطبيعته الاستيطانية.

وتركزت النقاشات على ضرورة تعزيز مقاربات إدارة الصراع بمقاربة قانونية– أممية تستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المتعلقة بتصفية الاستعمار، خاصة القرار 1514.

وخلصت أعمال الندوة إلى بلورة مسودة مشروع قرار أممي يُقترح طرحه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويربط الحالة الفلسطينية بشكل صريح بمسار تصفية الاستعمار العالمي، استناداً إلى القرار الأممي 1514 لعام 1960، وما أرسته المادة (73) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وناقش المشاركون الطبيعة القانونية للاحتلال الإسرائيلي بوصفه استعماراً استيطانيًاً طويل الأمد، وما يرافقه من سياسات تهويد واستيطان وتغيير ديموغرافي، باعتبارها انتهاكات جسيمة لقواعد آمرة في القانون الدولي، وتقويضاً لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، كما جرى التأكيد على أن استمرار تجاهل هذه الحقيقة القانونية أسهم في إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإفراغ القرارات الدولية من مضمونها التنفيذي.

وتوقفت مداخلات الندوة عند الأهمية المتزايدة للمرجعيات القضائية الدولية، ولا سيما الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، باعتبارها أدوات داعمة لإعادة تفعيل المساءلة الدولية للاحتلال الإسرائيلي، ولبناء سردية قانونية متماسكة تعزز الجهد السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي في المحافل الأممية.

كما شددت الندوة على اهمية استعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهد القانوني والسياسي، وتفعيل آليات الأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار، بما يضمن إبقاء فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما شددت الندوة على اهمية استعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهد القانوني والسياسي، وتفعيل آليات الأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار، بما يضمن إبقاء فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

فيما أكد السفير والدبلوماسي الأسبق الدكتور موسى بريزات أن المواجهة مع المشروع الصهيوني وجودية، مشيراً إلى ما شكلته معركة ما 7 اكتوبر 2023 من تغيير في طبيعة المواجهة مع إسرائيل وتدويلها، ومؤكداً ضرورة وضع بند تصفية الاستعمار على جدول أعمال الامم المتحدة كجزء من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابق الأستاذة دلال سلامة أن فلسطين تمضي بتوجه استراتيجي لإنهاء الاحتلال وتكريس حق تقرير المصير، عبر استثمار الأدوات الدبلوماسية والقانونية دولياً.

=================

في حين أكد المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري أهمية الوصول إلى مقاربة سياسية قانونية تفيد السياسي العربي والفلسطيني في تحرّكاتهما في أروقة الأمم المتحدة وأجهزتها بما يعزز ويدعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه، مع الحاجة إلى اختراق الواقع الصعب تجاه القضية الفلسطينية في ظل محاولات الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات إنقاذ إسرائيل من أزماتها وصورتها المتردّية سياسياً ودبلوماسياً.

وفي الجلسة الأولى للندوة التي أدارها الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين مشاقبة، قدم أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى ورقة بعنوان "قرارات الأمم المتحدة المؤسسة للقضية الفلسطينية (181، 194، 242) وعلاقتها بمبدأ تقرير المصير"، فيما قدم أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية من فلسطين الدكتور رائد أبو بدوية ورقة بعنوان "قرار الأمم المتحدة تصفية الاستعمار عام 1960 وتطبيقاته السابقة، وما يدعمه من القانون الدولي"، كما قدم خبير القانون الدولي المحامي بسام أبو رمان ورقة بعنوان " مدى انطباق قرار تصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي، ودور ولاية اللجنة الرابعة للجمعية العامة بمسائل تصفية الاستعمار في معالجة الاستعمار المستمر في فلسطين".

كما شهدت الجلسة الثانية التي أدارتها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابق الأستاذة دلال سلامة، تقديم كل من خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم ورقة بعنوان "دور واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في مساءلة الاستعمار المستمر في فلسطين: منظور القانون الدولي"، فيما قدم الدكتور موسى بريزات ورقة بعنوان "الرؤية والتوجهات العربية اللازمة لتطبيق قرار تصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي".

وفي الجلسة الثالثة والختامية التي ترأّسها أستاذ العلوم السياسية ورئيس المجلس العلمي لمركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور نظام بركات، قدّم الدكتور محمد خليل الموسى مسودة مشروع قرار مقترح للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطبيق قرار تصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي. وهي مسوّدة صاغتها لجنة علمية مكوّنة من كل من الدكتور الموسى والدكتور بركات والدكتور موسى بريزات.


أعلى الصفحة

صور من الندوة

 
 
 
 
 
 
 

أعلى الصفحة

عودة إلى الصفحة الرئيسية

 

الدورات التدريبية

مجلـة دراســات شـرق أوسطيــة

جائزة البحث العلمي

رؤيتنا للمتغيرات

وثـائـــق

دراســـات

الدراسات الإسرائيلية

أرشيف النشرة الإخبارية

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update   August 12, 2023 15:06:37