أعلى الصفحة
التقرير الصحفي
خلال ندوة لمركز دراسات الشرق الأوسط في الأردنّ
برلمانيون وسياسيّون وأكاديميون يؤكدون أهميّة تفعيل دور الكتل الحزبية في البرلمان ودورها على أنّ الاستمرار في تطوير الحياة السياسية والعمل الحزبي والبرلماني
أكد المتحدثون في الندوة التي أقامها مركز دراسات الشرق الأوسط مساء أمس الأحد تحت عنوان "الحياة البرلمانية في ظل الكتل الحزبية ودورها في تعزيز الحكم الرشيد وفق توجهات تحديث المنظومة السياسية" وبمشاركة ممثلي كتل حزبية داخل البرلمان.
وبيّن رئيس الندوة د. بيان العمري على أنّ النهوض بالحياة الحزبية يشكّل أساساً لتعزيز دور الكتل الحزبية في البرلمان وتحسين مخرجات العمل النيابي وتطوير الحياة السياسية وفق مسار التحديث السياسي، وبما يخدم التطور والنماء في مختلف المجالات، ويعزز المكانة الجيوسياسية للأردن وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وقد شارك في الندوة ثمانية باحثين على مدار جلستين وممثلون عن الكتل النيابية لكل من حزب الميثاق الوطني وحزب جبهة العمل الإسلامي وحزب العمال وشخصيات سياسية وأكاديمية وحزبية.
وأكد الأستاذ مازن القاضي رئيس المجلس الاستشاري في حزب الميثاق الوطني وعضو كتلته البرلمانية، خلال جلسة الافتتاح أنّ المرحلة الاستثنائية التي يعيشها الإقليم تحتاج إلى توظيف الأردن لكافة أوراقه الجيوسياسية في ظل التحديات والتغيرات المتسارعة في محيط المملكة.
واعتبر القاضي أن انتخابات عام 2024 تمثّل تجربة جديدة تحتاج إلى تحويلها لحالة طبيعية وإلى تفعيل الكتل الحزبية والتفاعل فيما بينها لتلبّي التطلعات الوطنية والتوجّهات الملكية ورؤية التحديث السياسي، ورأى أن المرحلة تحتاج إلى توافقات وتعزيز آليات التعاون وفق فهم مشترك بين الكتل الحزبية داخل البرلمان.
ومن جهته أكد الأستاذ صالح العرموطي رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية على أهمية الممارسات الديمقراطية وتعزيز مستوى الحريات لتطوير البيئة السياسية والحزبية، وتمكين الكتل الحزبية للتأثير الفاعل داخل البرلمان الحالي وممارسة أدوارها الوطنية، ودعا إلى الارتقاء بالكتل الحزبية في البرلمان إلى مستوى التحديات التي تواجه الأردن اليوم، كما أكّد على أهمية أن يلتقي الجميع في خندق الوطن وحماية مصالحه حتى لو اختلفت زوايا النظر، والاستفادة من حالة الثقة الوطنية في تعزيز دور الكتل الحزبية في البرلمان.
وفي الجلسة الأولى للندوة، التي أدارها النائب مازن القاضي تحت عنوان "توجهات تحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بالبرلمان وموقع الكتل الحزبية منها"، أكّد د. نظام بركات رئيس المجلس العلمي في مركز دراسات الشرق الأوسط، أنّ تخصيص مقاعد نيابية للأحزاب وفق نظام القائمة الوطنية يوفّر بديلاً للكتل البرلمانية غير الحزبية السابقة، ويدعم الظاهرة الحزبية ودورها في الحياة السياسية، وأكد على دور القوائم الوطنية في تعزيز الهوية الوطنية والعمل الرقابي والتشريعي للنواب، والمساهمة في تغيير سلوك الناخبين ليعتمد على انتخاب فكري حزبي وبرامجي.
فيما أكد د. عبد الناصر الخصاونة النائب عن كتلة الميثاق أهمية تحويل البرلمان إلى بيت للتفكير للدولة الأردنية وصناعة القرار، مشيراً إلى دور تحديث المنظومة السياسية في تعزيز الكتل الحزبية في البرلمان العشرين الحالي، ودعا الخصاونة إلى تحوّل الكتل الحزبية لمؤسسة سياسية لتعزيز دورها داخل البرلمان، ولتعزيز الثقة الشعبية بالبرلمان وأداء الأحزاب فيه.
وأكد د. قاسم القباعي النائب عن حزب العمّال على الحاجة لإنضاج تجربة المشاركة الحزبية في العملية النيابية، مشيراً إلى أنّ ضعف البنية الحزبية في المجتمع الأردنيّ، والتي لا تزال تعبّر عن مصالح سياسية واجتماعية محدّدة أكثر منها فكرية وحزبية انعكس على أداء الكتل الحزبية في البرلمان، كما أكد الحاجة لتوفير بيئة تشريعية مستقرة فيما يتعلق بقانون الانتخاب وتشجيع التحالفات الحزبية البرامجية، وتقديم الأحزاب لرؤى ناضجة لخدمة صناعة القرار في الدولة.
فيما أشار د.عبد الرحيم المعايعة النائب السابق إلى ضرورة استقرار الأنظمة التشريعية لضمان استمرارية تطوّر الحياة البرلمانية، مؤكداً على أنّ التحديث السياسي يجب أن يوازيه تحديث إداري داعم لعمل البرلمان والكتل الحزبية فيه، وتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية، وفي الكتل البرلمانية الحزبية.
وفي الجلسة الثانية، التي أدارها النائب صالح العرموطي تحت عنوان "تقييم تجربة أداء الكتل الحزبية وآفاق التحول والتطور المطلوب لتفعيل هذه الكتل"، تحدّث د. عامر بني عامر رئيس مركز راصد لمراقبة الأداء البرلماني عن فجوة واسعة بين الشارع الأردني والحياة الحزبية، مشيراً إلى أنّ الهدف الأساسي لتغيير قانون الانتخاب كان تغيير مدخلات ومخرجات مجلس النواب، وبالتالي تطوير أداء الكتل الحزبية فيه، وهو ما لم يتحقق بشكل كبير خلال الدورة الأولى للبرلمان الحالي، وذلك رغم التحسّن في نسب حضور الجلسات النيابية وعدد النواب الفاعلين من خلال المداخلات والأسئلة النيابية.
فيما أكد د. أمين مشاقبة الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية على أنّ تحسين أداء الكتل الحزبية البرلمانية يتطلب المزيد من الانضباط الحزبي، وتحييد البعد الشخصي والمناطقي في الكتل ومواقف أعضائها، مشيراً إلى أهمية تطوير الثقافة السياسية والمجتمعية لبناء ثقافة الانتخاب الحزبي والبرامجي.
وقدمت د. رولى الحروب أمين عام حزب العمّال عدداً من التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب لتفعيل أداء الكتل الحزبية فيه، ومنها: تعزيز آليات الرقابة والمساءلة والاستجواب، حيث دعت إلى التمثيل الأكثر عدالة للأحزاب في لجان المجلس، وتفعيل التصويت الإلكتروني، وبثّ جلسات اللجان النيابية، وغيرها من المقترحات.
فيما أكدت المهندسة راكين أبو هنيّة النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي على أهمية تعزيز دور الكتل الحزبية من خلال الإصلاح التشريعي للنظام الداخلي للبرلمان، ورفع مستوى التخصصية في عضوية اللجان النيابية، مع تطوير المشاركة الحزبية في الحكومات لرفع مستوى أهمية الكتل الحزبية في البرلمان، واقترحت عقد جلسة شهرية لرؤساء الكتل مع كلّ من رئيس مجلس النواب والحكومة، وبيّنت أن تطوير أداء الكتل الحزبية في البرلمان يسهم في تعزيز دور القدرات الجيوسياسية الأردنية في صناعة القرار والتأثير الإقليمي والدولي للأردن.
|
