قطاع غزة بين الانتداب البريطاني 1919
والوصاية الأمريكية 2025

وأوضح الموسى أن القانون الدولي في الحالتين يعيد هيمنة الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، فالمشروعان يهدفان إلى السيطرة على الإرادة الفلسطينية باسم الوصاية كآلية استعمارية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية أدرجت وعد بلفور السياسي في صك الانتداب لإكسابه الصفة القانونية والحصول على دعم عصبة الأمم المتحدة التي كانت تشرف على الانتداب عبر مجلس الوصاية، بينما جاءت الخطة الأمريكية الحالية المتعلقة بقطاع غزة بتوصية أمريكية- إسرائيلية، وبالاستفادة من جميع الوسائل الضرورية كاعتبار "قوة الاستقرار" المزمع تشكيلها قوة تنفيذية بأخذ موافقة مجلس الأمن لكن دون إشرافه أو مرجعيته لهذه القوة، بل بتفويض مجلس السلام الذي يرأسه رئيس الولايات المتحدة بالتشكيل والإشراف والمراجعة خارج مجلس الأمن.

وذَكَر الموسى أن الغموض في مقترحات الدول الغربية من وعد بلفور إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، غموض متعمّد، محذراً من أنه قد يتسبب بقضم حقوق الشعب الفلسطيني الواردة في القانون الدولي ومنها حق مقاومة الاحتلال العسكري، والحق في تقرير المصير، وإقامة الدولة.

وذَكَر الموسى أن الغموض في مقترحات الدول الغربية من وعد بلفور إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، غموض متعمّد، محذراً من أنه قد يتسبب بقضم حقوق الشعب الفلسطيني الواردة في القانون الدولي ومنها حق مقاومة الاحتلال العسكري، والحق في تقرير المصير، وإقامة الدولة.

وبيّن الموسى أن الخطة الأمريكية ليس لها صفة إلزامية وفقاً للقانون الدولي، وأن لدى الفلسطينيين عدة خيارات، مثل اللجوء إلى الجمعية العامة لتأكيد حق تقرير المصير بالاستفادة من الرأي الاستشاري الصادر حديثاً عن محكمة العدل الدولية، ورفض أي قرار يصدر عن مجلس الأمن في حال تجاوز صلاحياته بحق الشعب الفلسطيني كونه ينقض السيادة الفلسطينية.

وخلص المشاركون إلى أن المشروعين يكرّسان مفهوم إدارة النزاع بدلاً من حله، مع إغفال الاعتراف بالحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويعيدان إحياء منطق الانتداب القديم بأدوات اقتصادية وإدارية جديدة.

وخلص المشاركون إلى أن المشروعين يكرّسان مفهوم إدارة النزاع بدلاً من حله، مع إغفال الاعتراف بالحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويعيدان إحياء منطق الانتداب القديم بأدوات اقتصادية وإدارية جديدة.

ودعوا الدول العربية والإسلامية وقيادة الشعب الفلسطيني إلى التمسك بالسيادة غير المشروطة، وإطلاق حملة لإعادة تفسير القرارات الدولية انطلاقاً من حقوق الشعب الفلسطيني، واقتراح مشروع قرار عربي- إسلامي بديل للمشروع الأمريكي المقترح يحفظ الحقوق الفلسطينية ويحول دن التغوّل الإسرائيلي عليها.

وأوصى المشاركون بإعداد رؤية عربية إسلامية فلسطينية للحيلولة دون تمرير القرارات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة أي مشروع قرار قد يفرض هيمنة خارجية على قطاع غزة دون اعتبار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحمايته من النفوذ والسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة.