|
اتجاهات التنمية الإجتماعية والبشرية في الأردن 2010/10/20
المحور الأول: واقع التنمية الاجتماعية والبشرية في الأردن والفرص المتاحة أمامها المحور الثاني: التحديات والفرص التي تواجه برامج التنمية المحور الثالث: آفاق ومستقبل تطوير واقع التنمية الاجتماعية والبشرية اتجاهات التنمية الإجتماعية والبشرية في الأردن عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الأربعاء الموافق 20/10/2010 في مقره في عمان حلقة نقاشية بعنوان "اتجاهات التنمية الإجتماعية والبشرية في الأردن" بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والسياسيين، وأدارها الأستاذ جواد الحمد مدير المركز. ركزت هذه الحلقة على واقع التنمية الاجتماعية والبشرية في الأردن والفرص المتاحة أمامها لتحقيق النماء والتطوير، والعقبات والتحديات التي تواجه البرامج الحكومية لتحقيق ذلك. هذا وقد هدفت الحلقة للتوصل إلى ملامح رؤية أولية للنهوض ببرامج التنمية الاجتماعية والبشرية في المملكة من خلال تناولها لأربعة محاور رئيسة. تناول المحور الأول في الحلقة "واقع التنمية الاجتماعية والبشرية في الأردن والفرص المتاحة أمامها"، إذ سلَّطت الأستاذة ريم حوسة -مدير تطوير الأداء المؤسسي في ديوان الخدمة المدنية- الضوء على تجربة الديوان والدور الذي يضطلع به في تطوير واقع منظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية في الخدمة المدنية والتحديات التي يواجهها. وأكدت حوسة على جهود الديوان في التنمية البشرية والاجتماعية سواء كان ذلك في مجال التعليم والعمل، أو في مجال الصحة أو الخدمة المدنية. وعلى صعيد التحديات التي يواجهها ديوان الخدمة المدنية فقد أشارت حوسة إلى أن الخدمة المدنية في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية تواجه العديد من التحديات التي تفرزها مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهي تحديات أثرت وتؤثر على كفاءة وفاعلية هذا الجهاز، وكان من أبرز هذه العوامل ضعف المشاركة في برامج الإصلاح والتطوير ومقاومة التغيير المتضمَّن في هذه المشاريع، إضافةً إلى البطالة ومخرجات التعليم التي لا تتفق وحاجات السوق، وعدم تحقق العدالة وتكافؤ الفرص. كما أشارت حوسة في هذا السياق إلى الخطط والبرامج التي تبناها ديوان الخدمة لتطوير الموارد البشرية إيماناً منه بضرورة تخطي العقبات التي تواجه التنمية البشرية، ابتداء بضرورة زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء للنهوض بواقع الأجهزة الحكومية وإدارة وتنمية الموارد البشرية فيها. انتهاءً بالتأكيد على أهمية تحسين قاعدة الطبقة الوسطى (على اعتبار أن موظفي الخدمة المدنية هم من الطبقة الوسطى) وبهدف تطوير التفاعلات المجتمعية بين الديوان وأطراف المجتمع فقد وضع الديوان عددا من الاهداف والمشاريع التي تسعى الى تحسين وضع الموارد البشرية في الخدمة المدنية وجعل الخدمة المدنية قطاعاً منافساً يجذب الكفاءات، مثل توزيع الأراضي وإنشاء صناديق ادخار. أما المحور الثاني الذي حمل عنوان: "التحديات والفرص التي تواجه برامج التنمية"، فقد قدم فيه العين الدكتور محمد خير مامسر- وزير التنمية الاجتماعية الأسبق- أبرز متطلبات نجاح مشاريع التنمية في الأردن، حيث أكد مامسر على ضرورة بناء القدرة الذاتية للمواطن الأردني وتأهيل العاملين في كل مجال من مجالات ومحاور البيئة وإعداد كوادر علمية/ فنية متخصصة في التخطيط والتنفيذ والتقييم لمشاريع التنمية في كل مجال أو محور، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات وإحصاءات ودراسات علمية في كل مجال من مجالات التنمية في الأردن، وتوفير الإدارة (القيادات) المؤهلة والنزيهة والمنتجة والمؤمنة بأهمية ودور المؤسسات العامة والخاصة والتطوعية في التنمية البشرية المستدامة بعيداً عن البيروقراطية والشللية والعشائرية مع توفر الموارد البشرية (العاملين) المؤهلة والمدربة والراغبة في العمل. ومن جانبٍ آخر فقد خلُص مامسر إلى أن مشاريع التنمية الاجتماعية عامة والمشاريع الاقتصادية خاصة في الأردن، لم تتمكن من التصدي للمشاكل والقضايا الاجتماعية الرئيسية التي برزت في السنوات العشرين الماضية، والتي تتضمن الفقر والبطالة والأسرة. وقد ناقش المحور الثالث "آفاق ومستقبل تطوير واقع التنمية الاجتماعية والبشرية"، حيث قدمت الأستاذة أروى الجيرودي- مدير الموارد البشرية في وزارة التنمية الإجتماعية-الورقة الأولى التي أكدت على تمسك وزارة التنمية الاجتماعية برسالتها، وذلك من خلال الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي، وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع، وتحسين نوعية حياة أفراده، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة. وذهبت الجيرودي إلى أن الوزارة تقوم بدورين رئيسين في سبيل تنفيذ السياسة الاجتماعية المتكاملة، أحدهما رعائي، والآخر تنموي. حيث تقوم في جانب الرعاية بحماية الحقوق سواء للأطفال أو النساء أو المسنين ممن فقدوا العلاقات الأسرية الطبيعية، إضافةً إلى رعاية السجناء وأسرهم ومكافحة التسول وتأهيل المتسولين ورعاية وتأهيل الأشخاص المعوقين. أما على الصعيد التنموي فقد أشارت الجيرودي إلى دور الوزارة في تعزيز الإنتاجية ومحاربة الفقر من خلال برامج الأسر المنتجة، صنادق الائتمان، ومساكن الأسر الفقيرة ودعم الجمعيات الخيرية وشباب للعمل (الشباب المعرضين للخطر). هذا وقد قدم الأستاذ مراد عضايلة - مدير دائرة الرعاية الإجتماعية في جمعية المركز الإسلامي - الورقة الثانية في سياق المحور نفسه، حيث أكد على أن الخطة الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية يجب أن تهدف إلى الوصول بالإنسان إلى الكفاية والإحساس بالكرامة. كما أكد على أنه يجب على العملية التنموية الإسراع في برامجها الاقتصادية والاجتماعية للمساعدة في تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين. (حسب الترتيب الهجائي)
صور من الحلقة |
|
||||||||||||||||
|
---|