رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا

إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الشؤون الإسرائيلية

أحدث الإصدارات

التحـول التركـي تجاه

المنطقة العربية

مطالب الثورات العربية والتدخل الأجنبي

المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية

 

 

اتجاهات التنمية الاجتماعية والبشرية في الأردن

التحولات والثورات الشعبية في العالم العربي الدّلالات الواقعية والآفاق المستقبلية

تركيـــــا وإسرائيـــــل وحصار غزة

تـداعيـات هجـوم إسـرائيـل على أسطول الحرية

التسـويـة السيـاسيـة

 التحديات والآفاق

الوطــــن البديـــل آفاق التطبيق وسبل المواجهة

القرن الإفريقي وشرق إفريقيا

الواقع والمستقبل

رسالة أوباما التصالحية والمطلوب عربيا

الفاتيكان والعرب، تحديات وآفاق في ضوء زيارة البابا للمنطقة

التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015م

الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها

 

برنامج حلقات النقاش الساخنة 

 الأداء القانوني في المجتمعات العربية بين النظرية والتطبيق

(دراسة في الحالة الفلسطينية)
19/6/2006

المحاور المشاركون تقرير وقائع الحلقة

محاور الورشة

1-   البناء الدستوري للنظام السياسي.

2-   البناء القانوني للنظام السياسي.

3-   الفصل المرن بين السلطات في النظام السياسي.

4-   نحو سيادة دولة القانون والعدالة والمساواة.              أعلى الصفحة  عودة للصفحة


المشاركون

الأستاذ هاني زاهدة

المحامي

الأستاذ يحيى أبو عبود

المحامي

الأستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل

أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك

الأستاذ حسام الحوراني

المحامي

الأستاذ عبد الله الحراحشة

المحامي

معالي الأستاذ فهد أبو العثم

وزير العدل الأسبق

أعلى الصفحة  عودة للصفحة


تقرير وقائع الحلقة

مقدمة

بالتدقيق في واقع المجتماعات العربية نجد التباين الواضح في تعدد أشكال النظم السياسية وكذلك مدى تبني وتضمن هذه النظم السياسية لمؤسسات المجتمع المدني الحديثة في سبيل تفعيل المشاركة الشعبية وتفعيل الطاقات المجتمعية.

فبعض النظم السياسية العربية لديها هامش معين للمشاركة الشعبية وبعض أشكال المجتمع المدني والذي يختلف من دولة عربية إلى أخرى كما يتسع هذا الهامش ويضيق من مرحلة زمنية الى اخرى ويتسم البعض الآخر بالضعف الشديد وقد ينعدم هامش المشاركة الشعبية وفي بعض الحالات لا يوجد الا القليل من مؤسسات المجتمع المدني الحديث.

وبتطور الأحداث وازدياد الضغوط الداخلية والخارجية وتدهور الأوضاع في المجتماعات العربية ولأسباب متعددة برز وبشكل جلي مطلب وشعار قوي يدعو الى الاصلاح والمحاسبة في المجتمعات العربية ومجالات هذا الاصلاح شاملة لمختلف مجالات الدولة العربية الحديثة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً نظرياً وتطبيقياً وذلك ضمن منظومة من المعايير منها:

1.    تفعيل المشاركة الشعبية وتبني الديمقراطية.

2.    اعتماد مبدأ تداول السلطة.

3.    اعتماد معايير الشفافية والنزاهة.

4.    استقلال القرار الوطني وعدم التبعية للآخر.

ويتم هذا السجال وصراع الادارات في المجتمع العربي في ظل معادلات وخصائص داخلية لكل دولة عربية اضافية الى تداخلات اقليمية ودولية تزيد من حالة الارباك والتعقيد في وجه الاصلاح والتقدم ولدى الفحص والاستقصاء ظهر لنا جلياً أن الحالة الفلسطينية من أشد الحالات في المجتمعات العربية تركيزاً وتعقيداً وتداخلاً فهي تشتمل على الصفات والخصائص التالية:

1.    صفة النشوء الكيانية.

2.    صفة الاختلاف البرامجي الداخلي.

3.    صفة تداخل العامل الاحتلالي.

4.    صفة تداخل العامل الاقليمي والدولي.

ولغايات تعظيم الإنتاجية والفائدة البحثية العلمية في هذه الورضة فقد أخذت هذه الورشة على عاتقها محاولة البحث في الحالة الفلسطينية والتي تمثل أبرز الحالات العربية لهذه الظاهرة وذلك سعياً نحو اسناد مشروع الأمة في فلسطين تنمية وتحريراً في الجانب القانوني والسياسي على وجه الخصوص.

وعليه فإن إطار بحثنا في هذه الورشة مع الأخوة الأفاضل المشاركين يتحدد في محورين:

1.    البناء الدستوري للنظام السياسي والفصل المرن بين السلطات.

2.    البناء القانوني للنظام ونحو سيادة دولة القانون.

لذلك فإن مركز دراسات الشرق الأوسط في هذه الورشة ومن خلال المشاركين أصحاب الخبرة المميزة والجهد المشهود في العمل العام يحاول بحث هذه المحاور لتقييم الاداء القانوني بين النظرية والتطبيق في الحالة الفسطينية مساهمة منهم في نشر ثقافة قانونية مجتمعية قائمة على سيادة القانون.

تستند المنظومة التشريعية في فلسطين إلى القانوني الأساسي (الدستور) والذي له مرتبة السمو والعلو على غيره من القوانين و الأنظمة والقرارات.

وكون الحقوق والواجبات والحريات والصلاحيات لا تصان ولا تحدد إلا بأحكام دستورية ، فإن الحديث عن أحكام الدستور هي المفصل لإلقاء الضوء على هذا الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:

1.  إن الدستور (القانون الأساسي) في فلسطين حديث جداً وقد وضع في ظروف احتلال اسرائيلي قائم ووجود حكومة تختلف رؤيتها عن السلطة الوطنية ويزيد الأمر تعقيداً اللجوء الى القوة كوسيلة للمخاطبة في بعض الحالات بدل الحوار على اساس القانون الأساسي وما يوضحه من صلاحيات لكل جهة.

2.  إن بنية القانون الأساسي الفلسطيني متقدمة حيث نصت على جميع المبادئ الديمقراطية (الفصل بين السلطات، استقلال القضاء..) وهذا لا يعني أنه بريء من كل عيب حيث يلاحظ أن السلطة التنفيذية لها تدخل في استقلال القضاء وهو خرق لمبدأ استقلال القضاء مثل (صلاحية وزير العدل في انتداب القضاة).

3.  خصوصية الوضع القانوني الفلسطيني لوجود الاحتلال حيث أن هناك (140) أمر عسكري اسرائيلي ما تزال قائمة وحاكمة للشعب الفلسطيني بالاضافة الى قوانين أردنية وعثمانية وبريطانية تختلف بين غزة والضفة الغربية.

4.   عدم مشاركة جزء كبير من الشعب الفلسطيني في صياغة وإقرار القانون الأساسي الذي صدر عام 2003 وإنما شكل رؤية الحزب الحاكم آنذاك والرئيس الراحل عرفات، ويجب أخذ هذه الملاحظة عند أي تعديل لهذا القانون الأساسي مراعية مشاركة شعبية أوسع.

5.   الخلافات القائمة بين رئاسة السلطة والحكومة، لأن المشرع الفلسطيني لم يكن يتوقع أن تكون السلطة (الرئاسة) من حزب والحكومة من حزب ولذلك ظهر للعيان الخلاف حول الصلاحيات لكلا الطرفين .

6.   إن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والسلطة الوطنية تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل أي (34%) من كامل الشعب الفلسطيني.

7.  رئيس السلطة الوطنية هو نفسه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ويجب الفصل بين رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة الوطنية.

8.     وجود تعدي واضح في القوانين الفلسطينية على القانون الأساسي وخاصة حول الصلاحيات.

بداية لا بد من المرور على الشكل الدستوري الذي تبناه القانون الأساسي الفلسطيني، حيث أقرت المادة (2) من القانون الأساسي أن الشعب هو مصدر السلطات بمعنى أن النظام الدستوري لم يتبنى نظرية الحكم المطلق، وقد تبنى في المادة (5) منه النظام النيابي (الديمقراطية غير المباشرة) وتجنب الديمقراطية المباشرة والديمقراطية شبه المباشرة .

ويقوم النظام النيابي على فكرة النيابة والتي تعني أن دور الشعب ينتهي عند اختيار رئيس السلطة والمجلس التشريعي .

وإن توضيح هذه الأمور سيحسم كثير من النقاط القانونية محل الخلاف القائم حالياً.

وتبنى القانون الأساسي فكرة التعدية الحزبية وتجنب فكرة الحزب الواحد، تبني فكرة المشروعية التي تبدأ وتنتهي بسيادة حكم القانون، وحيث أن القانون الأساسي الفلسطيني تبنى النظام البرلماني التقليدي وليس الرئاسي أو البرلماني المطلق فيكون بالتالي قد تبنى الفصل المرن بين السلطات وليس الفصل المطلق.

وبشكل عام فإن رئيس السلطة في النظام البرلمان التقليدي لا يجبر على الاستقالة ويمتاز بثنائية السلطة التنفيذية التي تقوم على:

1.     ان رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً ولا يستطيع أن يحكم بنفسه (يسود ولا يحكم).

2.  إن الحكومة هي التي تكون مسؤولة أمام المجلس التشريعي ويسأل رئيس الدولة عن أعماله التنفيذية بواسطة وزرائه.

وقد حددت المادة (38) من القانون الأساسي الصلاحيات الخاصة برئيس السلطة الوطنية حصرياً وبالتالي لا يجوزان يعطى الرئيس صلاحيات جديدة دون نص واضح.

وقد اناط القانون الأساسي المهام التنفيذية العامة بالحكومة وبشكل واضح وصريح، وهذا يعني أن رئيس السلطة لا يملك أن يصدر أي قرار اداري لان هذه صلاحية للحكومة. ولا بد من توضيح أن سلطة رئيس السلطة الوطنية في إصدار قرارات لها قوة القانون في حالة الضرورة التي منحها له القانون الأساسي تبقى  تحت سلطة ورقابة المجلس التشريعي.

وإن دور رئيس السلطة في جلسات مجلس الوزراء الذي ورد في القانون الأساسي هو دعوته للانعقاد لأنه حتى  لو حضر تلك الجلسات لا يصح له المشاركة في التصويت مع الوزراء.

بمعنى أن دور رئيس السلطة الوطنية هو كالحكم يطبق قواعد اللعبة دون أن يشارك فيها.

ويجب التأكيد على أن الصلاحيات  المعطاة لرئيس السلطة في الدستور هي التي تحدد صلاحياته ولا يستطيع أن يتجاوزها (فالأصل أن الدستور هو الذي يبين صلاحيات رئيس السلطة).

وليس لرئيس السلطة أن يقترح قانون مؤقت (لوائح الضرورة) وإنما الحكومة هي التي تقترح أو تدعو إلى ذلك.

أن الدستور الفلسطيني من الناحية النظرية هو نموذجي، وإن تفعيل وتكامل هذا الدستور يكون باحترام السلطات الثلاث والشعب الناس مبدأ سيادة القانون، لأن القواعد الدستورية هي قواعد مجردة تطبق في جميع الأحوال زماناً ومكاناً، والخلل في المجتمعات العربية يكمن في عدم احترام سيادة القانون.

وقد تمت الانتخابات التشريعية بشكل  نزيه وشفاف ولكن بعد فوز حماس ظهر الخلاف واتجهت الحالة الفلسطينية إلى الفوضى وعدم الاحتكام إلى سيادة القانون وهذا يهدد النموذج الديمقراطي الفلسطيني.

ومن الملاحظ أن سيادة القانون في فلسطين ونتيجة لظروف الاحتلال من القضايا غير المطروحة في الشارع الفلسطيني مما يشكل منحنى خطير في الحالة الفلسطينية ويجب على الفقهاء الدستوريين العرب التدخل لحل هذه المشكلة الفلسطينية كونها تقوم على تحزب قانوني وعدم التعامل مع القانون كقواعد مجردة بغض النظر عن الطرف الحاكم حيث أن نقيب المحامين الفلسطيني تبنى الاستفتاء الشعبي واعتبره دستورياً مخالفاً بذلك اراء الكثير من القانونين.

وعليه يجب توجيه العقلية الفلسطينية نحو الوعي القانوني والاحتكام إلى سيادة القانون، للخروج من كل مأزق وحلاً لكل اشكال وانجاحاً للتجربة الفسطينية الديمقراطية.

إن ما يحصل في فلسطين اليوم هو مخاض ومن مصلحة الشعب الفلسطيني غرس مفهوم سيادة القانون في الضمير الفلسطيني وتوسيع دائرة المشاركة في الحوار حول هذا الموضوع حيث أن هناك محاولة إعلامية لحصر الذين يتحدثون في هذه الموضوع فقط على فلسطيني الداخل ويجب تجنب الاحتكام إلى القوة وانما الى الحوار والقانون لكي يصبح عندنا ثقافة مجتمعية هي ثقافة القانون وسيادته.

ويجب أن يكون هناك دور عربي قانوني مهم لتجاوز الأزمة ومساندة الشعب الفلسطيني لانجاح تجربته، وفي ظل الاحتلال فإن أي إنجاز قانوني هو مكسب في هذه المرحلة الصعبة.

لكل ما تقدم فإننا نخلص الى:

1.    ان رئيس السلطة عندما يمارس الأعمال التنفيذية لا يمارسها بشكل مباشر  وإنما من خلال الوزراء.

2.    الولاية العامة التنفيذية ليست لرئيس السلطة وإنما للحكومة.

3.    الصلاحيات الواردة في الدستور هي حصرية (لا صلاحية دون نص).

4.    يجب تعزير مفهوم سيادة القانون.

الاستفتاء الشعبي على وثيقة الأسرى

إن المرجعية لدراسة هذه الوثيقة واجراء الاستفتاء عليها يجب أن تكون وفقاً للدستور، وإذا رجعنا للقانون الأساسي نجد أن النظام الفلسطيني هو ديمقراطي نيابي وهذا يعني أن نبحث عن إرادة الشعب من خلال ممثليه واللجوء إلى الاستفتاء المباشر ليس له أساس في القانون الأساسي والإقدام عليه يشكل مخالفة دستورية ويكون الرئيس قد خالف الدستور وينبغي على الرئيس دائماً وفي هذه المرحلة بالذات أن ينضوي تحت لواء الدستور ويسعى الى الاحتكام له وإلا كانت لغة الخطاب هي القوة والعنف والفوضى.

وإن رئيس السلطة محكوم للنص الدستوري ، ولعدم وجود نص فلا صلاحية له لإجراء الاستفتاء الشعبي، وبعكس ذلك فالى أين يريدون الذهاب بالشعب الفلسطيني بعيداً عن القانون والدستور، فلو حصل الاقتتال لا سمح الله سيضطر الشعب الفلسطيني العودة إلى الدستور والقانون لفض أي نزاع ، فلبنان مثلاً دخل في حرب أهلية لمدة 18 سنة وقدم 120 ألف قتيل واضطر إلى الاحتكام أخيراً للدستور لفض النزاع وإنهاء حالة الحرب، وذلك بالاحكتام إلى اتفاقية الطائف عام 1988 التي وضحت الصلاحيات الدستورية، وعلى أثرها هدأت وأنتهت الحرب الأهلية.

ولكن من الواضح في الحالة الفلسطينية أنه لا مشكلة في وجود نص واضح وصريح لحل دستورية الاستفتاء الشعبي وانما المشكلة في محاولة الاتلفاف على النص لحل المشكلة.

ومن الواضح أن هناك وجهتي نظر وتداخل في الصلاحيات (على أرض الواقع) وهي التي تفرض هذا التوجه، ومن المفارقات أن من وضع الدستور والقانون هو الآن يطالب بالاحتكام إليها وأن (حماس) التي كانت خارج السلطة لم تشارك في إعداد القوانين وهي التي تحافظ وتصر على الاحتكام للدستور في هذه المرحلة وتفعيل نصوص القانون ( مع ملاحظة أن رئيس السلطة الوطنية الحالي قدم استقالته أثناء كونه رئيساً للوزراء في عهد الرئيس الراحل عرفات احتجاجاً على قلة الصلاحيات الممنوحة له وهو الذي يسعى الان إلى الحد من صلاحيات الحكومة). 

وأن إعلان إجراء الاستفتاء في اليوم التالي لمجزرة غزة هو في حد ذاته تحدي واضح وفرض لبرنامج معين.

هناك نصوص واضحة في الدساتير التي أجازت الاستفتاء الشعبي وإن القانون الأساسي الفلسطيني لم ينص على ذلك ولا صلاحية دون نص، ولماذا هذا الإصرار على الاستفتاء الشعبي، وفرضاً لو جرى الاستفتاء في موعده وجرى التصويت لصالح الوثيقة فهذا سيدخلنا في مشاكل منها ان من شارك في هذا الاستفتاء هو (34%) من الشعب الفلسطيني في الخارج والداخل وثانياً سيقدم الشعب الفلسطيني ورقة الموافقة دون مقابل وهذه خطوة فاشلة وخاسرة في علم المفاوضات، والموضوع يبدو أنه أكبر من الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وهناك ضغوط خارجية لإجراء الاستفتاء الشعبي.

ومن جهة أخرى اذا كانت نتيجة الاستفتاء عدم إقرار الوثيقة فهل سيستقيل الرئيس الفلسطيني.

مع ملاحظة أن هناك مشكلة قائمة وهي أن من عهد إليه إجراء الاستفتاء هي اللجنة المركزية للانتخابات التابعة للرئاسة وليس الحكومة، وهذا يدخلنا في مشاكل جديدة حول الصلاحيات الدستورية.

سابقاً لم يكن الخلاف قائماً لأن رئاسة السلطة والحكومة والمجلس التشريعي كانت ذات لون واحد والآن وعند وجود حزب آخر أفرزته الانتخابات بشفافية ونزاهة في المجلس التشريعي والحكومة ظهرت الخلافات رغم أن النظام النيابي هو المعتمد في القانون الأساسي الفلسطيني وأن الاحتكام الى القانون الأساسي سيفض أي خلاف قانوني قائم.

منظمة التحرير الفلسطينية

لا بد من الاشارة الى ان منظمة التحرير الفسطينية هي كيان دولي وممثلة للشعب الفلسطيني ولم تنشأ من فراغ وليس من صالح الشعب الفلسطيني إلغاء منظمة التحرير وعلى حماس أن تسعى إلى إصلاح المنظمة في محاولة لإيجاد كيان فلسطين يشمل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج.

ويجب أن يكون الجهد منصباً إلى إنجاح تجربة الديمقراطية التي تقوم على العدالة والقيم ومحاربة  الفساد وترسيخ مفهوم الحرية مما سيؤثر على المنطقة بأسرها.

ويجب أن تقرأ الحالة القانونية الفلسطينية ليس من خلال فقط القانون الأساسي الذي وضع عام 2003 وإنما من القوانين السابقة والناظمة لحياة الشعب الفسطيني (القوانين الأردنية،  العثمانية، البريطانية) وذلك لفهم الوضع القانوني الفسطيني.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك تحول قانوني حصل في الحالة الفلسطينية حيث كان هدف منظمة التحرير الفسلطينية هو تحرير كامل التراب من الاحتلال وأصبح الآن هو تحويل السلطة إلى دولة، وأصبح هناك تعمد في تنحية المنظمة ومحاولة تهميشها والدليل هو الحرص الكامل على إنجاح السلطة وعدم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد، وعدم ذكر منظمة التحرير في القانون الأساسي الفسطيني.

وحتى لو قامت دولة فلسطينية على أراضي 1967 دون شروط فإن وجود منظمة التحرير مهم لمتابعة الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني في الخارج ولكن بعد تعديل أهداف المنظمة الحالية وإعادة الصياغة في التمثيل.

ولكن واقع الحال أن منظمة التحرير الفلسطينية الآن لا تشكل مرجعية سياسية أو قانونية للسلطة الوطنية، مما يستدعي اجراء التعديلات القانونية اللازمة للنص على ذلك.

التوصيات

1)     الفصل في الصلاحيات بين رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة الوطنية.

2)  استقالة رئيس السلطة الوطنية من مواقعه القيادية في الحزب الذي ينتمي اليه بحيث يصبح رئيس السلطة هو رئيس للشعب الفسطيني.

3)  تركيز ما تم الاتفاق عليه من المركز الدستوري لرئيس السلطة ضمن مادة مكتوبة حتى تغدو مسلمة لدى الشعب الفلسطيني (دراسة بحثية).

4)     حلقة نقاش (الفصل بين السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية).

5)     التوافق على صيغة قانونية لمنظمة التحرير لتفعيلها .

6)  دراسة القوانين الفلسطينية وتصنيفها وتحديد مدى انطباقها أو معارضتها للمعايير الديمقراطية والقانون الأساسي وطموح الشعب الفلسطيني وتعديل المتعارض منها مع القانون الأساسي وخاصة في الصلاحيات، وترسيخ مبدأ استقلال القضاء.

7)  إيجاد مشاركة فاعلة وجادة من الخبراء القانونين خارج فلسطين لحل الموضوع والمشاكل قانونياً لتجنب الاحتكام الى القوة .

8)     ترسيخ مبدأ سيادة القانون ونشر الوعي القانوني الجمعي لحل أي إشكال.

أعلى الصفحة  عودة للصفحة

 

جائزة البحث العلمي

 

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

 

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

 

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز

من إصداراتنا

المصالحـة الفلسطينيـة 2011

ما بعد التوقيع

 

مستقبل وسيناريوهات الصراع العربي- الإسرائيلي

معركـــة غزة ... تحول استراتيجي في المواجهة مع إسرائيل

احتمالات اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط 2010/2011

دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس

العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية

 


حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق

إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح

اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنيةة


نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update   آذار 25, 2012 10:23:06