بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الدولة والمعالي والسعادة،
الإخوة والأخوات الباحثون،
الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  يسرّني أَنْ أرحب بكم جميعاً فِي افتتاح أعمال المُؤْتَمَرِ العلمي 2026 الَّذِي يعقده مَرْكَزُ دِرَاسَاتِ الشَّرْقِ الأَوْسَطِ فِي عمّان تحت عنوان «الاسْتِقْرَارُ فِي العَالَمُ العَرَبِيُّ 2026-2035: الاتجاهات والعوامل المؤثرة»، وينعقد مؤتمرنا فِي مرحلة عربية دقيقة تتداخل فيها التحولات السِّيَاسِيَّةِ والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية، مما يجعل البحث فِي الاسْتِقْرَارُ، بمفهومه الشامل، ضرورة علمية وعملية تتصل مباشرة بقدرة دولنا ومجتمعاتنا عَلَى حماية سيادتها، وتعزيز أمنها، ومواصلة مسارات التَّنْمِيَةِ والتقدم.

  ولعل مِنْ المهم منذ البداية أَنْ نوضح أَنْ الاسْتِقْرَارُ الَّذِي نتحدث عنه لَا يعني السكون أَوْ تجميد حركة المجتمع، ولا يعني غياب الاختلاف أَوْ التغيير، بَلْ يعني قدرة الدَّوْلَةِ والمجتمع عَلَى إدارة التحولات والتحديات ضِمْنَ مؤسسات فاعلة، وعلى صون التماسك الوطني، وتوفير شروط الأَمْنِ والتنمية والإصلاح، وبهذا المعنى يصبح الاسْتِقْرَارُ قاعدةً لبناء وضع استراتيجي وجيوسياسي متماسك لكل دولة عربية، وللعالم العَرَبِيِّ فِي مجموعه، بِمَا يعزز دوره ومكانته وقدرته عَلَى حماية مصالحه فِي بيئة إقليمية ودولية شديدة التحول.مات مجتمعية عمودية وأفقية في عددٍ من دوله العزيزة الغالية من جهة ثالثة.

الحُضُورُ الكَرِيمُ،،

  ينطلق هَذَا المُؤْتَمَرِ مِنْ سؤالين مترابطين: أين يقف العَالَمُ العَرَبِيُّ اليَوْمَ فِي مسألة الاسْتِقْرَارُ؟ وإلى أين يمكن أَنْ يتجه خلال العقد القادم؟ ولذلك صُممت محاوره لتجمع بَيْنَ قراءة واقع العقد الماضي 2015-2025 واستشراف العقد القادم 2026-2035؛ بدءً مِنْ تحديد مفهوم الاسْتِقْرَارُ ومجالاته ومعايير قياسه، مروراً بتحليل المهددات الخارجية والتحديات الداخلية، ثُمَّ رصد الفرص والمحفزات والديناميكيات القادرة عَلَى دعم الاسْتِقْرَارُ، وصولاً إِلَى صياغة رؤية عربية وخارطة طريق عملية للمستقبل.

  وهذه المقاربة مهمة لِأَنَّهَا لَا تكتفي بتشخيص المخاطر، بَلْ تبحث كذلك فِي عناصر القوة والفرص المتاحة، فصناعة الاسْتِقْرَارُ لَا تقوم فقط عَلَى مواجهة التهديدات والأزمات بَعْدَ وقوعها، وإنما عَلَى بناء القدرة عَلَى استشرافها، ورفع كفاءة المؤسسات والمجتمعات عَلَى التعامل معها، واستثمار ما يمتلكه العَالَمُ العَرَبِيُّ مِنْ إمكانات بشرية واقتصادية وفكرية وثقافية بِمَا يحول الاسْتِقْرَارُ إِلَى مسار مستدام وقابل للتطور.

  ويأتي هَذَا المُؤْتَمَرِ ضِمْنَ نهجٍ تبناه مَرْكَزُ دِرَاسَاتِ الشَّرْقِ الأَوْسَطِ فِي مؤتمراته وندواته الَّتِي تناولت عدداً مِنْ القضايا العَرَبِيَّةِ الجوهرية، مِنْ التحولات السِّيَاسِيَّةِ والعلاقات العَرَبِيَّةِ الإقليمية والدولية، إِلَى المصالحات والمشاركة السِّيَاسِيَّةِ والمكانة والدور الدولي للعالم العربي، وَقَدْ حرص المركز فِي هَذِهِ الأعمال عَلَى أَنْ يكون فضاءً علمياً للحوار الرصين، وَأَنْ يسهم فِي خدمة صناعة القرار العَرَبِيِّ مِنْ خلال الدراسات والبدائل وأوراق السياسات الَّتِي تجمع بَيْنَ التحليل العلمي واستشراف المُسْتَقْبَلِ.

  ومن أبرز ما نؤكد عليه فِي هَذَا السياق «منطق التفكير الجمعي المشترك»، فالاسْتِقْرَارُ المستدام لَا تصنعه جهة واحدة، ولا يمكن أَنْ يكون مشروعاً منفرداً لدولة أَوْ مؤسسة أَوْ تيار، بَلْ هُوَ حصيلة تفاعل مسؤول بَيْنَ المؤسسات الرسمية والقوى السِّيَاسِيَّةِ والمجتمعية، وعلى المستوى العَرَبِيِّ بَيْنَ الحكومات والنخب والتيارات الفكرية والسياسية، وكلما اتسعت مساحات الحوار والتنسيق، وتعززت الجبهات الداخلية، ارتفعت قدرة دولنا عَلَى حماية مصالحها ومواجهة الضغوط والمهددات الخارجية.

الحُضُورُ الكِرَامُ،،

  إِنَّ مفهوم الأَمْنِ العَرَبِيِّ الشامل لَمْ يعد مقتصراً عَلَى الأبعاد العسكرية والأمنية التقليدية، فالاقتصاد القادر عَلَى النمو وتوليد الفرص، والأمن الغذائي والمائي، واستقرار سلاسل التوريد، والقدرة عَلَى مواكبة التحولات التقنية والأمن السيبراني، والاستثمار فِي التعليم والابتكار وطاقات الشباب، كلها أصبحت مكونات أساسية فِي بناء الاسْتِقْرَارُ، ومن هنا فَإِنَّ الإصلاح السياسي والاقتصادي الرشيد، والتنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة والتماسك المجتمعي، ليست ملفات منفصلة عَنْ الأمن، بَلْ هِيَ مِنْ أهم ركائزه.

الزُّمَلَاءُ الأَعِزَّاءُ،،

  إِنَّ صناعة الاسْتِقْرَارُ وحمايته وتعزيزه تحتاج إِلَى سياسات وقرارات منهجية، وإلى مسؤولية تضامنية تتكامل فيها أدوار الدَّوْلَةِ والمجتمع والمؤسسات الأكاديمية والفكرية، وفي قلب هَذِهِ المنظومة تقع مسؤولية مهمة عَلَى الجامعات ومراكز التفكير والدراسات، بوصفها حاضنة للفكر الاستشرافي ومختبراً لتحليل المهددات والتحديات وصناعة البدائل، وتزويد صانع القرار بالمعرفة وأوراق السياسات الرصينة، فالتكامل بَيْنَ الرسمي والمجتمعي والأكاديمي هُوَ أحد الشروط الأساسية لتحويل الأفكار إِلَى سياسات قابلة للتطبيق.

  وإننا نتطلع إِلَى ألا تتوقف مخرجات هَذَا المُؤْتَمَرِ عِنْدَ حدود التشخيص أَوْ التوصيات العامة، بَلْ أَنْ تسهم أوراقه ونقاشاته فِي بلورة مؤشرات أكثر دقة لقراءة واقع الاسْتِقْرَارُ، وتحديد أولويات واضحة، واقتراح أدوات وسياسات قابلة للتنفيذ، وصولا ًإلى رؤية عربية وخارطة طريق تستجيب لتحولات العقد القادم وتساعد عَلَى تعزيز قدرة العَالَمُ العَرَبِيُّ عَلَى حماية مصالحه وبناء مستقبله.

  وَفِي الخِتَامِ، أَتَمَنَّى لأعمال المُؤْتَمَرِ وجلساته كُلُّ التوفيق والنجاح، وَأَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ للباحثين والمشاركين والحُضُورُ الكَرِيمُ عَلَى إسهامهم فِي هَذَا الجهد العلمي، وثقتنا كبيرة بأن الحوار الجاد وما ستقدمه الأوراق العِلْمِيَّةِ مِنْ نتائج واستنتاجات وتوصيات سيشكل رافداً مهماً للرؤية الَّتِي يسعى المُؤْتَمَرِ إِلَى بنائها، بِمَا يخدم الاسْتِقْرَارُ والتنمية، ويعزز دور العَالَمُ العَرَبِيُّ ومكانته إقليمياً ودولياً.

والسلام عليكم

الكلمة الافتتاحية الثالثة

د. برهان غليون- سوريا
المفكر وأستاذ علم الاجتماع السياسي

  منذ أن انتهاء العهد العثماني، والمنطقة العربية تعيش في حالة من عدم الاستقرار المزمن: حروب تليها انقلابات، وتدخلات خارجية تعقبها أزمات اقتصادية، وانتفاضات شعبية تنتهي أحياناً بصمت جنائزي أو بفوضى عارمة. هذا القلق المتواصل لم يكن مجرد اضطراب سياسي، بل كان المعول الذي حطّم فرص التنمية، وعرقل بناء الدولة بمفهومها الحديث، وترك المجتمعات في حالة من التشظي النفسي والثقافي والاجتماعي.

  لكن لا ينبغي لهذا المناخ العام السائد في المنطقة أن يغيّب عن أذهاننا حقيقة أن العالم العربي ليس كتلة واحدة صماء، ولا تخضع جميع دولة ومجتمعاته إلى شروط تاريخية وجيوسياسية متماثلة؛ فثمة فروقات في ذلك بين دول الخليج ودول المغرب العربي ومصر ودول المشرق، والحروب المستمرة منذ سنوات، أهلية أو بالوكالة، في اليمن والسودان والصومال وليبيا.

  لذلك ربما من الأدق أن نتحدث عن "مجال عربي" تتشابه شعوبه في الإرث والثقافة، لكنها تختلف في ظروف بناء دولها، وفي شكل الاضطراب أو "عدم الاستقرار" الذي تواجهه، فبينما يظهر هذا الاضطراب كتهديد وجودي للدولة، أو حرب أهلية في بعضها، يظهر في أخرى ثمرة التسلط والانسداد السياسي، أو على شكل احتجاجات مزمنة تغذّيها الفوارق الطبقية الصارخة.

  هذا الاضطراب أو عدم الاستقرار ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تفاعل عوامل خارجية وداخلية، أبرزها الإرث الاستعماري الجيوسياسي الملغوم الذي أعاد هندسة المنطقة بالشكل الذي يضمن مصالحه الخاصة وسيطرته المديدة على الموارد والممرات، والحيلولة دون نشوء أي قوة إقليمية مستقلة قد تهدد مصالح القوى الكبرى. لقد رُسمت الحدود وفق هندسة تراعي المصالح الأجنبية ولا تهتم بالمصالح والتوازنات المحلية. هكذا فُصّلت بين مصالح كانت مترابطة تاريخياً، وأحدثت شرخا داخل مجتمعات كانت موحدة، واستبدلت القطيعة بشبكات تواصل تاريخية. هذا ما جعل الاستقلال في كثير من الحالات عبئاً إضافياً بدلاً من أن يكون بوابة للتحرر والانعتاق والتقدم.

  كان من نتيجة ذلك خلق بيئة إقليمية مليئة بالتناقضات والنزاعات والانسدادات، حوّلت المنطقة إلى بؤرة للصراع متعدد المصادر والأقطاب. ومع إخفاق الدول العربية ودول المنطقة بأكملها في بناء أي إطار فعّال للأمن الجماعي، وجدت كل دولة نفسها مضطرة للبحث عن أمنها، سواء بإضعاف جيرانها، أو الاعتداء عليهم ووضعهم تحت رحمتها. كما تحوّل عدد من الدول غير المستقرة إلى ساحات لتصفيات حسابات القوى الكبرى والقوى الإقليمية الصاعدة.

  وفي قلب هذه الفوضى المنظّمة تقبع المسألة الإسرائيلية التي لم يقتصر تأثيرها على الشعب الفلسطيني وحده، وإنما تحولت بسرعة الى أكبر تحدّ أمني يواجه دول المشرق، بل الدول العربية جميعا. وصار نجاح الاستيطان الصهيوني في فلسطين وضمان أمنه وتوسعه أحد أكبر أسباب تفجير المنطقة وزجّها في حروب دورية لا تنتهي ولم تنته إلى اليوم. وفاقم من الآثار المأساوية على البيئة الاقليمية لهذه المسألة الدعم الغربي المطلق للاحتلال، بما في ذلك تقويض أي محاولة لبناء نظام أمني إقليمي. وهكذا عاشت المنطقة منذ عقود طويلة في سباق تسلح منهك استنزف الموارد وعزّز سلطة المؤسسات العسكرية والأمنية على حساب كل ما هو تقدّم مدني، اقتصادياً كان أو اجتماعياً وسياسياً وثقافياً.

  ربما يفسر هذا الاضطراب الإقليمي الدائم ما تعانيه الدولة الحديثة من أزمة عميقة في هذه المنطقة، من دون أن يبررها بالتأكيد. وهي أزمة تجمع بين ضعف الدولة بالمعنى السياسي والأخلاقي والاجتماعي وقوّتها في مجال تأسيس الحقوق المدنية وفتح آفاق التحرر الفردي والجماعي. فما كان لهذه البيئة، المشحونة بالحروب والصراعات والاحتقانات القومية والاختناقات الشعبية والتجاوزات القانونية، أن تساعد الدولة على التحرر من إرثها الاستعماري وتحالفاتها الدولية. هكذا، تحولت الدولة، بمرور الزمن، من مؤسسة جامعة غايتها خدمة المواطن، أي صنعه أيضا، إلى أداة للسيطرة والضبط والتحجيم. لقد تآكلت رمزية الدولة حين فقدت أدوارها الكبرى وزاد مستوى احتكار الحكم والتحكّم فيها، مما جعل المواطن ينظر إلى الدولة بوصفها قدراً وقوة قاهرة لا مظلة حماية وضمانة حقوق.

  وهنا يبرز خطأ النخب الاجتماعية التي تبرّر سياسات الحكومات وتظن أنها تصنع الاستقرار وبناء الثقة عبر القمع والضغط، فتتحول الدولة إلى مجرد ترس بيد نخبة سياسية تسعى للسيطرة والبقاء. وفي هذه الحالة، من الطبيعي أن تزداد مؤشرات ضعف الثقة والأمن والاستقرار أو غيابها.

  لا ينفصل هذا النظام السياسي عن النظام الاجتماعي والاقتصادي والإداري الذي يخضع لخيارات أمنية في عدد من الحالات. وهو ما يفسر الفشل التنموي المزمن بالرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية الكبيرة. وهذا ما تعبر عنه السياسات الاقتصادية الاجتماعية حين ترتبط الثروة أو المزايا بالولاء، وتعتمد الدولة على اقتصاد ريعي يراكم الفجوات الاقتصادية ويغيّب تكافؤ الفرص، ولا تعد المشكلة الوحيدة في الفقر، وإنما في الإهانة وعدم حفظ كرامة الفرد.

  وحين تعجز الدولة عن تقديم نموذج للمواطنة العادلة، ولو نسبياً، وتختفي المساواة وتهدر كرامة الفرد، يعود الناس فطرياً إلى الهويات الأولية: الطائفية، والإثنية والجهوية، لملء فراع الحماية والتضامن والأمن والاعتراف، فتتحول هذه الهويات من خصوصيات ثقافية إلى خنادق للقتال عند أول أزمة.

  من هنا ليس عدم الاستقرار "قدراً ثقافياً" أو "لعنة أبدية"، بل هو ثمرة خيارات سياسة واستراتيجيات تدخّلات دولية وإقليمية، يقف من ورائها فاعلون عالميون ومحليون مثل ما هو تجسيد لخيارات نخب اجتماعية وحكومات لا تبحث إلا عن مصالحها الخاصة.

  فكما أن الاستقرار الدولي والإقليمي لا يتحقق من دون نظام دولي يحترم أعضاؤه القواعد الثابتة التي تم التوافق عليها فإن الاستقرار الوطني لا يتحقق بالرهان على الحماية الأجنبية أو من خلال الإفراط في القمع وتقييد حريات الأفراد وحرمانهم من حقوقهم.

  ليستدعي تعزيز الاستقرار تحويل الدولة إلى مؤسسات خدمة اجتماعية لا غنيمة، وهذا يعني قضاء مستقلا، وإدارة مهنية، وجيشاً يحمي الحدود. كما يعني تعزيز مستويات الثقة والوحدة والتعددية الوطنية بكل أشكالها، ويجعل من المواطنة، أي من المشاركة المتساوية في الحقوق والواجبات، مرجعية للدولة.

  ويحتاج الاستقرار إلى مجتمع قوي يتحمل مسؤولياته بمقدار ما هو قوي بمؤسساته، من أحزاب ونقابات وجمعيات وبلديات منتخبة، فالمجتمع الذي يملك أدوات تنظيمه الذاتية هو الضمانة الوحيدة لتعزيز الاستقرار والأمن الشامل.

  واقتصادياً، لا بديل عن الانتقال إلى الاقتصاد المنتج للقيم ولفرص العمل، ومعالجة مشاكل الحوكمة وسيطرة اقتصاديات الحرب، والتهرب من المساءلة والمحاسبة.

  لكنّ حجر الأساس في نجاح أي إصلاح مؤسسي محلي، هو التقدم في إقامة نظام إقليمي للأمن الجماعي يعزز موقف الدول الضعيفة وأمنها وسيادتها، ويضع حدا لاستنزاف الموارد في الحروب الدفاعية والردعية، ويوقف حروب الوكالة، ويحمي المنطقة من أن تكون ساحة مفتوحة للمنافسات الدولية.

  باختصار، لن يأتي الاستقرار في العالم العربي عبر دولة تفرض على المجتمع صمت القبور، إنما من دولة قوية بالقانون، ومجتمع سياسي حرّ وواع لمسؤولياته وحقوقه، ونخب سياسية تضع في مقدمة أهدافها استقرار بلادها ومجتمعاتها ورفاههم، ولا تراهن من أجل السلطة على تأجيج أي نزاعات.

  وأخيراً لا يكمن الاستقرار في إلغاء الخلافات والنزاعات المحلية الداخلية أو الاقليمية، فهذا هو الواقع الطبيعي، بل في القدرة على إدارتها وتحويلها إلى تنافس سلمي. فهل يمكن تحويل القوة التي تتمتع بها بعض الدول الإقليمية والدول الكبرى من حافز للهيمنة إلى وسيلة للتنمية النسانية الشاملة من خلال إرساء أسس التعاون الاقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام وحماية المجتمعات من التفكك والانهيار؟ هذا هو التحدي الذي يواجهنا في مرحلة تحول تاريخي سريع مليئة بالمخاطر والمفاجآت.

الكلمة الافتتاحية الرابعة

د. بيان العمري / الأردن
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

قدّمت الورقة قراءة تحليلية لخريطة الاستقرار في العالم العربي استناداً إلى مؤشر الدول الهشة باعتباره أداة دولية لقياس الاستقرار والهشاشة، من خلال تقييم مستويات الاستقرار والهشاشة في الدول العربية، وتحليل محدداتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واستكشاف الاتجاهات العامة التي تحكم ديناميات الاستقرار في المنطقة العربية.

كما ناقشت مفهوم الاستقرار وأبعاده النظرية ومؤشراته الرئيسة، ووظفت الدراسة نماذج السلاسل الزمنية ARIMA لاستشراف مسارات الهشاشة السياسية حتى عام 2035 وفق السيناريو الأساسي، مع تحليل اتجاهات التغير وتصنيف الدول بحسب مستويات الهشاشة.

وأوضحت الورقة أن الاستقرار السياسي في الدول العربية يتسم بتباين واضح في مستوياته ومساراته المستقبلية، وأن الهشاشة السياسية لا تمثل ظاهرة ثابتة، بل تتأثر بتفاعل عوامل مؤسسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وعوامل خارجية متداخلة، وغياب مسار عربي موحد نحو الاستقرار، واستمرار التفاوت بين الدول في قدرتها على خفض مصادر الهشاشة وامتصاص الصدمات.

ورأت الورقة أن تحسن المؤشر لا يعني بالضرورة تحقق الاستقرار السياسي المستدام، كما أن ثبات الدرجة لا يعني استقرار الدولة، وإنما ينبغي تفسير النتائج في ضوء مستوى الهشاشة واتجاهها معا، وأن تعزيز الاستقرار العربي يتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة مصادر الهشاشة بصورة بنيوية.

وخلصت الورقة إلى أن مستقبل الاستقرار السياسي العربي حتى عام 2035 سيظل متعدد المسارات وغير متجانس، وأن تحقيق استقرار أكثر استدامة يتوقف على قدرة الدول على تحويل التحسن النسبي في مؤشرات الهشاشة إلى إصلاحات مؤسسية وقدرات مستدامة على الصمود.

وأوصت الورقة بضرورة التعامل مع التنبؤات باعتبارها سيناريوهات إحصائية مشروطة، وليست نتائج حتمية، نظرا لإمكان تغير الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تحكم مسارات الهشاشة مستقبلا.

الورقة الثالثة

المعايير العلمية لقياس الاستقرار وتطبيقاته المعيارية على العالم العربي

د. خالد الدباس- الأردن