الندوات والمؤتمرات

الصالون السياسي

المحاضرات

حلقــات نقاشيـة

برنامج نحن والعالم

الحفل السنوي للمركز

إصـداراتنـا

نشـاطـاتنا

 

المؤتمر العلمي 2026

الاستقرار في العالم العربي 2026-2035

  الاتجاهات والعوامل المؤثرة

الاثنين والثلاثاء 7-8/09/2026


أعلى الصفحة

الإطار الاسترشادي للمؤتمر

أولاً: فكرة المؤتمر

تقوم فكرة المؤتمر على دراسة واقع الاستقرار في العالم العربي، ومستقبله خلال العقد القادم، من منطلق شامل أساسه الاستقرار والأمن الشامل، حيث إنه المدخل للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية متعددة الأبعاد، ولتحقيق وضع استراتيجي وجيوسياسي متماسك للعالم العربي ككلّ ولكل دولة عربية على حدة، ولتحقيق الأمن الدائم.

ويطرح المؤتمر عدة محاور، فيتناول مفهوم الاستقرار ومجالاته ومعايير قياسه وتطبيقاتها، ليشكّل هذا المحور أرضية علمية ونظرية لموضوع المؤتمر، ثمّ تتناول المحاور التالية المهددات والتحديات القائمة، والفرص والديناميكات المؤثرة في حالة الاستقرار القائم، وصولاً إلى استشراف حالة الاستقرار في العالم العربي في العقد القادم 2026-2035 من خلال دراسة المهددات والتحديات المتوقعة وأدوات التعامل معها، وكذلك الفرص والمحفّزات والديناميكيات المتوقعة وأدوات رصدها واستثمارها، وانعكاساتها على مستقبل الاستقرار في العالم العربي، وصولاً إلى رؤية واستراتيجية عربية تحقّق استقراراً متماسكاً على المدى البعيد.

كما يتناول المؤتمر هذه المحاور بمنطق التفكير الجمعيّ المشترك، سواء على المستوى الوطنيّ القُطْري بين النخب السياسية الحاكمة وغير الحاكمة، وضمن البعدين الرسمي والمجتمعي، أو على المستوى القومي بين الحكومات والتيارات السياسية العربية العابرة للقُطْرية، وكلّ ذلك بهدف التشارك في بناء حالة الاستقرار الشامل والمستدام المستهدفة التي يكون العالم العربيّ فيها قوياً وفاعلاً في محيطه الحيوي وفي السياسات الإقليمية والدولية، وبالتالي تجاوز ضعف المكانة والدور على المستويين الإقليمي والدولي، وتصليب الجبهة الداخلية على مستوى الدول والقوى السياسية المختلفة، وبما يمنع تجرّؤ أي طرف خارجي، مثل إسرائيل وغيرها، من الاعتداء على العالم العربي ودوله، أو تهديد أمنه ومصالحه العليا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واستراتيجياً.

ثانياً: أهداف المؤتمر

1. استكشاف حالة الاستقرار (وفق المعايير العلمية) في أنحاء العالم العربي جزئياً وكلياً، ورسم خريطة واقعية لذلك من خلال رصد وتحليل مؤشرات الاستقرار.

2. دراسة العوامل الجوهرية في حفظ الاستقرار وتحقيقه في العالم العربي (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وجغرافياً)، وكيفية تفعيلها بالتعاون بين الحكومات والشعوب والقوى الفاعلة.

3. فحص أبرز التحديات (الداخلية- الذاتية) والمهدّدات (الخارجية)، كما الفرص والمحفّزات والديناميكيات، والتي يمكن أن تسهم في التأثير على حالات الاستقرار العربي، وفي حمايته من أيّ مهددات أو مخاطر مستقبلاً.

4. التوصل إلى رؤية واستراتيجية عربية لتحقيق استقرار متماسك على المدى البعيد لكافة الدول العربية.

ثالثاً: محاور المؤتمر وأوراقه

1. مفهوم الاستقرار ومجالاته وأهميته للتنمية الشاملة، ومعايير قياسه العلمية وتطبيقها على حالة العالم العربي القائمة

2. المهدّدات الخارجية والتحديات الداخلية القائمة على الاستقرار في العالم العربي

3. الفرص والمحفّزات والديناميكيات القائمة والمؤثرة على الاستقرار في العالم العربي

4. المهدّدات والتحديات المتوقعة على الاستقرار في العالم العربي خلال العقد القادم 2026-2035

5. الفرص والمحفّزات والديناميكيات المتوقّعة، والتي تؤثر في مستقبل الاستقرار في العالم العربي خلال العقد القادم 2026-2035

6. رؤية عربية لحفظ الاستقرار في العالم العربي ومواجهة المهددات والتحديات المستقبلية خلال العقد القادم 2026-2035


أعلى الصفحة

برنامج الندوة

         

أعلى الصفحة

ملخصات أوراق المؤتمر

الجلسة الأولى
مفهوم الاستقرار ومجالاته وأهميته للتنمية الشاملة، والمعايير العلمية لقياس الاستقرار وتطبيقاتها

الورقة الأولى

مفهوم الاستقرار ومجالاته وأهميته للتنمية الشاملة

د. ستار جبار علاي- العراق

تناولت الورقة مفهوم الاستقرار وأهميته للأفراد والجماعات والنظم السياسية، ودوره في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، ومعالجة معوقات الوصول إلى تنمية شاملة ناجحة بما يسهم في تجاوز المشكلات والنھوض بالمجتمعات.

وناقشت الورقة مكوّنات الاستقرار والعوامل المؤثرة فيه، ومجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بأبعادها المختلفة، كما استعرضت مؤشرات تقييم حالة الاستقرار باستعراض بعض الشواهد، مثل: نمط انتقال السلطة وشرعية النظام السياسي، وسيادة القانون واستقرار السلطات، الوحدة الوطنية وغياب العنف والحروب الأهلية، ونجاح السياسات الاقتصادية وقلة تدفق الهجرة الداخلية والخارجية، والتدخلات الإقليمية وتزايد الدور الخارجي، إضافة إلى دور العملية التنموية في تحقيق الاستقرار وتعزيزه.

وخلصت الورقة إلى أن التنمية هي عملية توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المرء، وأن التنمية السياسية هي القدرة على بناء الدولة القومية وتحقيق المشاركة وبناء الديمقراطية، أما التنمية الشاملة فهي التركيز على جميع مواطن الضعف في مجتمع ما، سواء كان ذلك اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً، وتساهم القوى الداخلية والخارجية مجتمعة بتحقيق التقدّم والتنمية في مختلف الأبعاد، وأن التنمية الشاملة عملية تغيير مجتمعي مستدام تهدف إلى تحسين جودة الحياة للجميع.


الورقة الثانية

الاستقرار في العالم العربي وفق مؤشر الدول الهشة

د. مبروك ساحلي- الجزائر

قدّمت الورقة قراءة تحليلية لخريطة الاستقرار في العالم العربي استناداً إلى مؤشر الدول الهشة باعتباره أداة دولية لقياس الاستقرار والهشاشة، من خلال تقييم مستويات الاستقرار والهشاشة في الدول العربية، وتحليل محدداتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واستكشاف الاتجاهات العامة التي تحكم ديناميات الاستقرار في المنطقة العربية.

كما ناقشت مفهوم الاستقرار وأبعاده النظرية ومؤشراته الرئيسة، ووظفت الدراسة نماذج السلاسل الزمنية ARIMA لاستشراف مسارات الهشاشة السياسية حتى عام 2035 وفق السيناريو الأساسي، مع تحليل اتجاهات التغير وتصنيف الدول بحسب مستويات الهشاشة.

وأوضحت الورقة أن الاستقرار السياسي في الدول العربية يتسم بتباين واضح في مستوياته ومساراته المستقبلية، وأن الهشاشة السياسية لا تمثل ظاهرة ثابتة، بل تتأثر بتفاعل عوامل مؤسسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وعوامل خارجية متداخلة، وغياب مسار عربي موحد نحو الاستقرار، واستمرار التفاوت بين الدول في قدرتها على خفض مصادر الهشاشة وامتصاص الصدمات.

ورأت الورقة أن تحسن المؤشر لا يعني بالضرورة تحقق الاستقرار السياسي المستدام، كما أن ثبات الدرجة لا يعني استقرار الدولة، وإنما ينبغي تفسير النتائج في ضوء مستوى الهشاشة واتجاهها معا، وأن تعزيز الاستقرار العربي يتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة مصادر الهشاشة بصورة بنيوية.

وخلصت الورقة إلى أن مستقبل الاستقرار السياسي العربي حتى عام 2035 سيظل متعدد المسارات وغير متجانس، وأن تحقيق استقرار أكثر استدامة يتوقف على قدرة الدول على تحويل التحسن النسبي في مؤشرات الهشاشة إلى إصلاحات مؤسسية وقدرات مستدامة على الصمود.

وأوصت الورقة بضرورة التعامل مع التنبؤات باعتبارها سيناريوهات إحصائية مشروطة، وليست نتائج حتمية، نظرا لإمكان تغير الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تحكم مسارات الهشاشة مستقبلا.


الورقة الثالثة

المعايير العلمية لقياس الاستقرار وتطبيقاته المعيارية على العالم العربي

د. خالد الدباس- الأردن

استعرضت الورقة الاستقرار بمفهومه العام أحد المفاهيم المركزية في حقل الدراسات السياسية والاستراتيجية المعاصرة، وخاصة في مجال النظم السياسية، نظراً لما له من تأثير مباشر في تعزيز قدرة الدول على حماية الأمن الوطني، وتعزيز شرعية النظام السياسي بمؤسساته المتنوعة، والحفاظ على كينونة الدولة واستقرارها، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حالة الاستقرار وعدم الاستقرار السياسي النسبي.

وسعت الورقة إلى تحليل أبرز المعايير العلمية المستخدمة في قياس درجة الاستقرار السياسي، واستعرضت أهم المؤشرات العالمية المعتمدة في هذا المجال، في محاولة لمعرفة تطبيقاتها المعيارية في الدول العربية من أجل تقييم مستويات الاستقرار السياسي والتحديات التي تواجهه، واستعرضت التطبيقات المعيارية على العالم العربي أن معظم النظم التي توصف بالاستقرار تعتمد على "الاستقرار الشرطي/ الأمني" أو على "الاستقرار القائم على الوفرة المالِيّة.

وخلصت الورقة إلى أن المعيار العلمي الشامل يشير إلى أن الاستقرار المستدام لا يكتمل إلا عبر المأسسة الديمقراطية، وحكم القانون، والمرونة الاقتصادية التي تحمي الدول من الهزات المفاجئة، وليس مجرد "غياب العنف" أو حالة سكون ثابتة، بل هو عملية ديناميكية تعتمد على مرونة النظام السياسي للتكيف مع الأزمات، والتوازن بين الاستجابة لمطالب المجتمع والحفاظ على النظام في وسط إقليم ملتهب.

الجلسة الثانية المهددات والتحديات القائمة للاستقرار في العالم العربي 2015-2025

الورقة الأولى

المهددات الخارجية القائمة للاستقرار في العالم العربي 2015-2025
تحليل استراتيجي للتحولات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية والسيبرانية

د. عماد الحمادين- الأردن

عرضت الورقة المهددات الخارجية للاستقرار في العالم العربي خلال الفترة (2015–2025)، وتأثير هذه المهددات في الأمن الوطني والتنمية والاستقرار الإقليمي، وتفاوت المهددات في درجة خطورتها وأولوية التعامل معها باختلاف الدول والأطراف المتأثرة بها.

كما رصدت الورقة خريطة المهددات الخارجية خلال الفترة (2015–2025) وتحلل مصادرها وأبعادها وآليات التعامل معها، مع تتبع التحول من التركيز التقليدي على التهديد العسكري إلى مفهوم أوسع وأشمل للأمن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والسيبرانية والاجتماعية والبيئية والمعلوماتية.

وخلصت الورقة إلى أن استقرار العالم العربي بات مرتبطًا بقدرة الدول على التعامل مع "التهديدات الهجينة" الناتجة عن تداخل المهددات التقليدية وغير التقليدية، وأن الاستجابات القطرية المنفردة -رغم قدرتها على تخفيف حدة بعض التهديدات- لا تكفي لمعالجتها بصورة جذرية، وأن الأمر يستدعي استراتيجية عربية جماعية أكثر تنسيقًا تتجاوز حدود الاستجابة الوطنية الفردية إلى تعاون أوسع على المستويين العربي والإقليمي.


الورقة الثانية

التحديات الداخلية المؤثرة على الاستقرار في العالم العربي (2015-2025)

د. آمنة الربيعي- العراق

عرضت الورقة الاستقرار بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لبقاء الدولة وقدرتها على ممارسة وظائفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبما يشكله من شرطٍ ضروريّ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، حيث لم يعد مرتبطًا فقط بغياب النزاعات المسلحة أو انخفاض مستوى التهديدات الأمنية، وإنما أصبح مفهومًا متعدد الأبعاد يرتبط بمدى قدرة الدولة على إدارة شؤونها الداخلية، والمحافظة على تماسكها الاجتماعي، وضمان فاعلية مؤسساتها الوطنية، وتحقيق سيادة القانون، والاستجابة لحاجات المجتمع، والتعامل مع الأزمات بصورة مؤسسية تمنع تحولها إلى تهديدات ممتدة للاستقرار.

وتناولت الورقة عوامل داخلية متعددة، شملت ضعف بعض المؤسسات الوطنية، وأزمات الحوكمة والإدارة العامة، ومحدودية المشاركة السياسية، وتراجع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في بعض السياقات، فضلًا عن النزاعات الداخلية والانقسامات المجتمعية، والأزمات الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتفاوت مستويات التنمية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالمياه والمناخ والتصحر والجفاف.

وخلصت الورقة إلى أن بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها يمثلان أحد أهم الشروط الداخلية لتحقيق الاستقرار المستدام في العالم العربي، وأن معالجة مظاهر عدم الاستقرار دون معالجة الاختلالات التي تنتجها قد تؤدي إلى حلول مؤقتة لا تمنع إعادة إنتاج الأزمة في صورة أخرى.

الورقة الثالثة

التحديات الداخلية المؤثرة على الاستقرار في العالم العربي (2015-2025)

د. محمد أبو بكر- السودان

تناولت الورقة التحديات الداخلية المؤثرة في الاستقرار في العالم العربي خلال الفترة (2015-2025)، في ظل تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متسارعة أعادت تشكيل بيئة الاستقرار العربي، بالإضافة إلى أن هذه التحديات لم تعد تعمل بصورة منفردة، وإنما أصبحت مترابطة ومتبادلة التأثير، بما يحدّ من فاعلية المعالجات القطاعية في تفسير مصادر الاستقرار والهشاشة، وسعت إلى تحديد أبرز التحديات الداخلية المؤثرة في الاستقرار العربي، وتحليل العلاقات التفاعلية بينها، وبيان السياسات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار في ضوء متطلبات الأمن الشامل والتنمية المستدامة.

وخلصت الورقة إلى أن اختلال أي من هذه المنظومات لا يقتصر أثره عليها، وإنما يمتد إلى المنظومات الأخرى، بما يؤثر في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار والأمن الشامل والتنمية المستدامة، وأن المعالجات الجزئية للتحديات الداخلية تظل محدودة الفاعلية في تعزيز الاستقرار، ما لم تندمج ضمن مقاربة استراتيجية تكاملية تعزز كفاءة مؤسسات الدولة، وتدعم التماسك الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، وترفع كفاءة إدارة الموارد، وتوظف التحول التكنولوجي، مع تعزيز آليات التعاون والتنسيق العربي، كما خلصت إلى أن الانتقال من إدارة الأزمات إلى سياسات استباقية قائمة على الحوكمة والمرونة والاستشراف يمثل مدخلاً أساسياً لبناء استقرار عربي أكثر استدامة.

الجلسة الثالثة
الفرص والمحفزات الديناميكية القائمة والمؤثرة على الاستقرار في العالم العربي 2015-2025

الورقة الأولى

الفرص القائمة للحفاظ على الاستقرار في العالم العربي

د. أمين مشاقبة- الأردن

قدّمت الورقة فرص بناء الاستقرار والعوامل الفاعلة المؤثرة فيه، والعناصر المطلوب توافرها لتحققه، وقدرة بعض الدول العربية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وبناء تنمية مستدامة في العديد من المجالات، مقابل معاناة بعض الدول من عدم الاستقرار والصراعات العرقية او المذهبية او الخلاف على السلطة والثروة الى غير ذلك.

وأشارت الورقة إلى أن التقدم في بناء الاستقرار يتطلب تعزيز حضور ودور المؤسسات الفاعلة في العالم العربي المشترك ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز فعلها التعاوني، وتوظيف الوحدة الفكرية والثقافية والعوامل المشتركة التي تساعد على إعادة بناء المنظومة العربية لمواجه التحديات والاطماع والازمات التي تمر بها.

وخلصت الورقة إلى الدول العربية بمجموعها تشكل قوة سياسية اذا استطاعت تشكيل موقف موحد امام التهديدات والتحديات والتدخلات الخارجية، في ظل ما تمتلكه من قدرات اقتصادية كبرى وخصوصا في مجالات الطاقة النفط والغاز اذ يشكل النفط العربي نحو 55% الى 58% من اجمالي الاحتياطي المؤكد، وتبلغ حصة الدول العربية من الإنتاج العالمي من النفط والغاز ما نسبته 30%- 32% وتضم الدول العربية أربعة دول من بين اكبر 10 منتجين للنفط على المستوى العالمي، ويضاف لذلك مجالات التجارة البنية العربية وربط الأسواق وزيادة التبادل التجاري لمعالجة التحديات الاقتصادية.


الورقة الثانية

الفرص القائمة للحفاظ على الاستقرار في العالم العربي

د. مهدي مبروك- تونس

رأت الورقة ازدياد الاهتمام بالاستقرار في العالم العربي بعد ظهور مجموعة من التحديات والمهددات، واختلاف استجابة الدول العربية تجاه الاستقرار، وترسيخ المقاربات الأمنية والخلط بين الاستقرار والسلامة الأمنية، كما تحذر الورقة من مخاطر إغفال مقتضيات الاستقرار بالمعنى الشامل للكلمة واختزاله في السكينة الاجتماعية التي قد تشكل رغبات التجديد والتغيير الحقيقي.

وبيّنت أن الفرص الحقيقية للاستقرار ليست اكتشافاً ولا ابتكاراً لأنها تشخيص موضوعي للموارد الممكن استثمارها في اللحظة السانحة، وهي فرص اجتماعية واقتصادية وسياسية يمكن أن تستثمر في إنتاج المعرفة والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، وإعادة دعم الوحدة الوطنية بعيداً عن الإقصاء على قاعدة المواطنة والعدالة والجدارة.

وأشارت الورقة إلى أن العالم العربي أمام فرصة تاريخية لعقد اجتماعي جديد بين المجتمع والدولة تنهض على قواعده أسس الاستقرار المنشود.


الورقة الثالثة

المحفزات والديناميكيات المؤثرة في حالة الاستقرار في العالم العربي 2015-2025

د. عادل صادق حسن- سوريا

بحثت الورقة "المحفزات والديناميكيات" التي ساهمت في دعم حالة الاستقرار العربي خلال عقد من الزمن (2015-2025)، عبر تقديم مقاربة تحليلية شاملة تفكك هذه المفاهيم، وترسم خارطة لتأثيراتها، واستعراض أدوات تفعيلها وانعكاساتها الاستراتيجية، وصولاً إلى تقديم توصيات وسياسات عملية للمرحلة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التشخيص الخاطئ يؤدي إلى حلول خاطئة ونتائج سيئة على عكس التشخيص الصحيح والدقيق الذي يؤدي إلى نتائج جيدة وتوصيات غنية.

واستعرضت الورقة المحفّزات والديناميكيات وأنواعها وأبعادها السياسية والمؤسسية، والاقتصادية والمالية، والاجتماعية والثقافية، والاستراتيجية والأمنية، فضلاً عن خارطة المحفزات والديناميكيات القائمة ومعايير رصدها وإدراكها، وأدوات تفعيل المحفزات والديناميكيات في تحقيق الاستقرار، على المستوى الوطني وعلى المستوى الجماعي العربي، وانعكاسات المحفزات والديناميكيات على استدامة الاستقرار العربي.

كما حلّلت المحفزات والديناميكيات التي ساهمت في تحقيق الاستقرار وحفظ الدولة وأدوات تفعيلها، وانعكاساتها على استدامة الاستقرار العربي.

وخلصت إلى أهمية تأسيس مرصد عربي لقياس الاستقرار والأزمات، وصياغة استراتيجية عربية للسلامة الاقتصادية والأمن الغذائي، وتطوير ميثاق وطني للحوار والتماسك، والاستثمار في رأس المال البشري وتوجيه الاستثمارات نحو التعليم الرقمي والتقنيات الحديثة.

الجلسة الرابعة
المهددات والتحديات المتوقعة للاستقرار في العالم العربي خلال العقد القادم 2026- 2035

الورقة الأولى

المهددات الخارجية المتوقعة على الاستقرار في العالم العربي خلال العقد القادم (2026-2035)

د. أيمن هياجنة- الأردن

بحثت الورقة التهديدات المتوقعة التي لها علاقة مباشرة على الاستقرار في الوطن العربي خلال العقد القادم، وذلك من خلال دراسة عوامل الاستقرار وقياس مدى تأثرها بالتهديدات الخارجية في الفترة 2026-2035، وذلك بتحليل ودراسة عوامل الاستقرار، ثم تطبيق منهج الاستشراف المستقبلي لتوقع ماهية التهديدات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على استقرار الوطن العربي خلال المحدد الزمني للدراسة.

وبالنسبة للعلاقات العربية - العربية فهي متزنة ومستقرة بين الدول عدا بعض الأزمات البسيطة، ولكن الأزمة الأكبر تقبع في الأوضاع الأمنية لعدد من الدول العربية بسبب كم الصراعات المتواجدة بين أبناء البلد الواحد أحياناً، وهو الأمر الذي يعيق تحقيق أيّ سُبل للتقدم أو التنمية ولمّ للشمل، فالمنطقة بأكملها أصبحت بؤرة للأحداث، وصارت بعض الدول تحت سيطرة مليشيات مسلحة، والشعوب في بعض الدول عانت كثيرًا من القتل والتدمير، وبعضها هاجر خارج البلاد، فيما بقي آخرون يواجهون الموت كل يوم، فالأوضاع الراهنة حال استمرارها تشير لوقوع المنطقة في أزمات وصراعات لا يمكن السيطرة عليها بصورة أكبر من حالة الانفلات الأمني المتواجدة حاليًا.

وتوصلت إلى أن العالم العربي سيواجه تهديدات متتالية تؤثر بشكل مباشر على استقراره السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، والتي قد تستمر لعقود قادمة في حال لم تقم الدول العربية بإعادة تقييم لسياساتها الداخلية والخارجية لتعزيز عوامل الاستقرار التي تهدد استمرارها كدول مستقلة ذات سيادة.

وأوصت بالإسراع بعمل إصلاحات سياسية واقتصادية على مستوى الدول العربية، ومن ثم إعادة تفعيل ركائز الأمن القومي العربي، ونبذ الخلافات البينية، والتوجه نحو انشاء اتحاد عربي تكاملي على غرار الاتحاد الأوروبي، والوقوف في وجه مخططات العدو الصهيوني الذي هو أساس التهديد المباشر للأمن القومي العربي والسبب الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ككل.


الورقة الثانية

المهددات الخارجية المتوقعة على الاستقرار في العالم العربي خلال العقد القادم (2026-2035)

د. محمد بوبوش- المغرب

ناقشت الورقة دخول النظام الدولي خلال السنوات الأخيرة مرحلة اللايقين والتعقد، واشتداد التنافس بين القوى الكبرى، وعودة الحرب إلى عدد من المناطق، والاهتمام الملحوظ بجيوسياسية الممرات البحرية ومصادر الطاقة، إلى جانب تسارع التحولات التكنولوجية والمناخية، واضطراب طرق الطاقة والبنية التحتية وارتفاع تكاليف النقل وزيادة الضغوط التضخمية في عدد من اقتصادات المنطقة، وتعرّض المنطقة العربية إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والغذائية.

وبحثت مجموعة من التحديات التي يتوقع أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر في الاستقرار العربي، وفي مقدمتها تصاعد التنافس الدولي، واستمرار النزاعات المسلحة، وعسكرة البيئة الإقليمية، وأمن الطاقة والممرات البحرية، والأمن الغذائي والمائي، والتغير المناخي، والهجرة والنزوح، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وخلصت إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب الانتقال من مفهوم الأمن العربي القائم بصورة أساسية على المقاربة العسكرية إلى مفهوم أوسع يقوم على المرونة الاستراتيجية، وتنويع الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون العربي في مجالات الطاقة والغذاء والمياه والتكنولوجيا والأمن البحري، وبناء مؤسسات عربية قادرة على التنبؤ بالأزمات وإدارة الصدمات.


الورقة الثالثة

المهددات والتحديات المتوقعة على الاستقرار في العالم العربي 2026-2035

د. عطا الله أبو لطيفة- الأردن

عرضت الورقة أهمية دراسة المهددات والتحديات المتوقعة لما لها من أهمية بالغة في فهم الواقع الذي سيواجهه العرب في المستقبل القريب؛ لتجنب الوقوع في مفاجآت غير مستعدين لها، وضرورة إعداد خطط دفاعية وهجومية للتعامل مع الواقع الجديد بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة، ويساعد الدول في رسم الخطط الاستراتيجية في مختلف المجالات، وتتناول التهديدات والتحديات الداخلية المتوقعة للعالم العربي خلال الفترة 2026-2035.

وخلصت الورقة البحثية إلى أن التحديات التي قد يواجهها العالم العربي تنقسم إلى نوعين رئيسيين: التحديات المستمرة: وهي تحديات سابقة لم يتم حلها بعد، وسيدخلها العرب كتحديات ممتدة خلال العقد المقبل. والتحديات المستجدة: وهي تحديات جديدة ناتجة عن التغيرات المتوقعة في السياسة الدولية، لا سيما في الجانب الاقتصادي، وكذلك بسبب تسارع الثورة التكنولوجية التي غيرت وستغير الكثير من الملامح السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوب ومجتمعات العالم العربي، كما أظهرت تهديدات جديدة لهم لم تكن في الحسبان.

وأوصت الورقة بتقديم بمواجهة هذه التحديات والتكيف معها عبر إجراءات وتطبيقات عملية.

الجلسة الخامسة
الفرص والمحفزات والديناميكيات المتوقعة لتحقيق الاستقرار في العالم العربي خلال العقد القادم 2026-2035

الورقة الأولى

الفرص المتوقعة لتعزيز حالة الاستقرار في العالم العربي 2026-2035

د. عبد العالي حور- المغرب

تناولت الورقة التحولات البنيوية التي يشهدها العالم العربي، والتي تمس مجمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ضمن بيئة دولية تتسم بتصاعد التنافس الجيوسياسي، وتسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتفاقم تداعيات التغير المناخي والأمن الحيوي المتمثل في الشح المائي والغذائي والطاقي. أفرزت هذه المعطيات واقعاً استراتيجياً جديداً يُحتم تجاوز المقاربات التقليدية التي اختزلت مفهوم الاستقرار في البعد الأمني-العسكري الضيق، مع إغفال المحددات المؤسسية والتنموية والحوكمية التي تمثل الركيزة الصلبة لبناء الاستقرار المستدام.

ودرست الورقة فرضية مفادها أن الاستقرار الإقليمي خلال عقد (2026–2035) لن يتحدد فقط بمستويات إدارة التهديدات المباشرة، بل بقدرة الدولة الوطنية على توظيف التحولات العالمية والإقليمية لبناء مؤسسات أكثر كفاءة، وتطبيق سيادة القانون، وتطوير الاقتصاد الإنتاجي القائم على المعرفة، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق العدالة التوزيعية وتنمية رأس المال البشري.

وخلصت إلى أن الانتقال نحو السلم الاجتماعي الدائم يقتضي التحول الجذري من إدارة الأزمات الظرفية إلى التخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات البنيوية للدولة والمجتمع.


الورقة الثانية

المحفّزات والديناميكيات المتوقّعة لتعزيز حالة الاستقرار في العالم العربي خلال العقد القادم 2026-2035

د. ناصر الطويل- اليمن

تناولت الورقة مفهوم "الاستقرار" وفقاً لخصوصية دول المنطقة، والأوضاع التي تعيشها، وأهمية الوقوف على المعطيات التي ترسم الاتجاهات الرئيسية المحتملة، بما تتضمنه من فرص ومتاحات، وتحديات ومهددات، وبما يوفر رؤية وفرصة لبناء سياسات تتعامل مع المعطيات والمدخلات بما يمكن من تغيير اتجاه المسار، وتحويله صوب الاتجاهات الأكثر إيجابية.

واستعرضت الورقة، المحفزات الاقتصادية المحتملة الداعمة للاستقرار في الدول العربية خلال العقد القادم، وفي مجال التطور التكنولوجي، والبنية الرقمية، والذكاء الصناعي، والأمن السيبراني، وعلى المستوى الأمني والسياسي، وعلى مستوى النزاعات داخل الدول.

وخلصت إلى ترجيح اتجاه (الاستقرار الجزئي والتفاوت بين الدول العربية)، والذي يؤشر الى حدوث تنوع حاد في نماذج الاستقرار والتنمية في الدول العربية، بشرط تجاوز المخاطر الكبيرة المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة بين إيران وامريكا وإسرائيل، والنجاح في ردع إيران عن شن هجمات انتقامية تجاه المصالح الحيوية والبنية التحتية في تلك الدول.

وأوصت الورقة بتأسيس صندوق دعم أمن واستقرار الدول العربية التي تعاني من تحديات أمنية واقتصادية، ودعم الجوانب الحيوية المعززة للاستقرار في الدول العربية المعنية، والتي يقع على عاتقها وضع خطط وطنية للتنمية، ويتاح للدول الممولة توجيه دعمها لمشروعات معينة في إطار تلك الخطط، على أن تكون ذات أثر كبير في التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في تلك الدول، وأن تتولى الجهات المعنية في جامعة الدول العربية تنسيق جهود الدول العربية التي تعاني من هشاشة في أوضاعها المناخية، وتمكينها من بناء سياسات ومسارات مشتركية ومنفردة.


الجلسة السادسة
رؤية عربية لحفظ الاستقرار في العالم العربي ومواجهة المهددات والتحديات المستقبلية خلال العقد القادم 2026-2035

الورقة الأولى

خريطة طريق لتحقيق الاستقرار في العالم العربي خلال العقد القادم 2026-2035

د. فاروق طيفور- الجزائر

تناولت الورقة مشكلة غياب نموذج عربي استراتيجي تكاملي طويل المدى يجمع بين الأمن والتنمية والحوكمة والتكنولوجيا والتعاون الإقليمي، في ظل تصاعد المهددات الخارجية وتفاوت القدرات بين أقاليم العالم العربي خلال العقد 2026-2035.

وسعت الورقة إلى بناء رؤية استراتيجية عربية قابلة للتنفيذ لحفظ الاستقرار الإقليمي، عبر تحليل المهددات الخارجية والتحديات الداخلية وصياغة مرتكزات استراتيجية مرنة تستجيب لتفاوت البيئات بين المغرب العربي والمشرق العربي والخليج العربي.

وتوصلت الدراسة إلى أن الاستقرار العربي المستقبلي لا يمكن أن يتحقق بالمقاربات الأمنية الصرفة، بل يتطلب دمجاً عضوياً بين الأمن الوقائي والتنمية والسيادة التكنولوجية والحوكمة التشاركية، كما يتطلب نموذجاً متعدد المستويات يراعي خصوصية كل إقليم عربي بدلاً من قالب موحد جامد.

واختتمت الورقة برؤية استراتيجية "رؤية الاستقرار العربي المرن 2035" ترتكز على خمسة محاور: الأمن الوقائي، والتنمية كقاعدة للاستقرار، والتحول الرقمي والسيادة التكنولوجية، والتعاون العربي المرن، وإدارة المخاطر المستقبلية، مع خارطة طريق تنفيذية موزعة على ثلاث مراحل زمنية.



أعلى الصفحة

عودة إلى الصفحة الرئيسية

 

الدورات التدريبية

مجلـة دراســات شـرق أوسطيــة

جائزة البحث العلمي

رؤيتنا للمتغيرات

وثـائـــق

دراســـات

الدراسات الإسرائيلية

أرشيف النشرة الإخبارية

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Computer & Internet Department in MESC.