|
ما هو حظّ "اتفاق مكة" من الصمود في مرحلة التنفيذ؟
جـواد الحـمد
......................... وفي هذا السياق يقول مدير عام «مركز دراسات الشرق الأوسط» جواد الحمد إن اتفاق مكة وضع الفلسطينيين علي مسار جديد داخلياً وخارجياً, وأنه أسس لمرحلة نوعية جديدة لم تكن موجودة منذ العام 1965 ذلك أن الشعب الفلسطيني بات موحداً بتنظيميه الرئيسيين وهو مصرّ على مقاومة الضغوط الخارجية وإعطاء الفرصة لمنظمة التحرير للتفاوض لاختيار النيات الإسرائيلية من جهة ولإحراج المجتمع الدولي وتحديداً اللجنة الرباعية من جهة أخرى, مع أمل أن يكون ذلك مدخلاً لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار وإطلاق البناء للدولة المنشودة. ويضيف: كما أن الاتفاق أسس للانطلاقة في علاقات مفتوحة خارجياً مع الخارج على أساس أن الحكومة الفلسطينية والنظام السياسي يحترمان الشرعية الدولية والعربية لكن في إطار تحركه الفلسطيني المتمثل في إطار «وثيقة الحوار الوطني» المجمع عليها من قبل الجميع قبل ثلاثة أشهر. وعليه وجد العابثون والإنقلابيون أنفسهم بعد اتفاق مكة في عزلة من حيث المبدأ ولذلك فان الاتفاق يملك مقومات الصمود لكن هناك شروطاً موضوعية فلسطينية وعربية يجب تحقيقها ليتمكن من تحقيق أهدافه, وهي ضرورة حل المشكلة الأمنية عبر تشكيل مجلس الأمن القومي الذي يترأسه الرئيس عباس ويكون نائبه إسماعيل هنية وكذلك دمج جميع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية سواء التابعة للرئاسة أو القوة التنفيذية التي شكلتها «حماس» وإعادة بناء الرتب العليا من مختلف الفصائل لكسر احتكار جهات من قبل أي فصيل في حال نشوب أي صراع داخلي وذلك لضمان تحييد القوى الأمنية والأجهزة الأمنية لأنها مؤسسة وطنية للجميع ويتطلب الأمر أيضاً النظر بجدية إزاء كيفية إدخال حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والآخرين في منظمة التحرير الفلسطينية كخطوة لإعادة بناء المنظمة والنقطة الأكثر أهمية في هذا الموضوع هي إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لضمان محاصصة معقولة للجميع والمطلوب اعتبار اللجنة الحالية «فاقدة الشرعية» واستبدالها بلجنة تحدد مقاييس لاختيار الوظائف العليا والقيادية في السلطة أما على المستوى العربي فإن المطلوب البدء الفوري بفك الحصار العربي عن السلطة خصوصاً المصرفين المركزيين في مصر والأردن وقبول التحويلات فوراً استناداً لقرار الجامعة العربية السابق, وأن تتبنى الدول العربية ووزراء الخارجية اتفاق مكة بصفته مشروعاً عربياً والعمل على تسويقه دولياً واعتباره كافياً لإعادة النظر من المجتمع الدولي كله بالحكومة الجديدة, وتوفير مخصصات مالية طارئة كما فعلت العربية السعودية للحكومة الجديدة, وأن يكون ذلك خارج نطاق الاستحقاقات العادية, مع فتح الحدود العربية أمام السلع الفلسطينية وللعمالة الزائدة في الداخل. أعلى الصفحة عودة لرؤيتنا للمتغيرات عودة للصفحة الرئيسية
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
