نبذة عن المركز

رؤيتنا للمتغيرات

نشاطاتنا

إصداراتنا

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الشؤون الإسرائيلية

أحدث إصدارات 2008

إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح

أحدث إصدارات 2007

اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنية

نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي

أحدث إصدارات 2006

الصلاحيات الدستورية والقانونية الفلسطينية

المأزق الأمريكي في العراق ... رؤى في استراتيجيات الخروج

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

برنامج الندوة

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

ورقة العمل الرئيسة

الفكرة

دراسة تداعيات الأزمة المالية الدولية التي وقعت في 13/9/2008م في نيويورك والعالم، ونتائجها على الوطن العربي، وكيف يمكن تحقيق حماية أكثر لأسواق المال العربية والدولية.

الأهداف

تهدف هذه الندوة إلى:

1.    التعرف على جذور الأزمة وأسبابها.

2.    تشخيص الواقع الذي تَشَكّل بعدها، والتعرف على الآثار المترتبة على الأزمة عربياً وعالمياً.

3.    استخلاص الدروس المستفادة لمنع تكرار حدوث الأزمة عربياً وتفادي آثارها.

4.  وضع خطة عمل قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للتعامل مع الأزمة المالية، وتحسين فرص الاستفادة عربياً من الواقع الجديد الناشئ عن الأزمة في مجالات أسواق المال والاستثمار والتجارة الدولية والعربية.

المحاور الرئيسة للندوة

1-جذور الأزمة المالية الدولية ومكوناتها وأسبابها وأبعادها

تكونت الأزمة المالية الدولية نتيجة لعدد من العوامل والممارسات التي استندت إلى الفكر الرأسمالي والسياسات المصرفية والمالية الأمريكية أساسا، وقد تعمقت الأزمة قبل أن تستبين مظاهرها في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، بسبب ما يتيحه النظام الرأسمالي من حرية لإجراءات وسياسات سوقية غير مسبوقة في العالم، في ظل غياب رقابة فاعلة من الدول والحكومات. ويتناول هذا المحور جذور الأزمة التي يحملها الفكر الاقتصادي الرأسمالي، ويقدم فكرة واضحة عن مكونات الأزمة التي تفاقمت في 13/9/2008م، ويتناول بالتحليل أسبابها وأبرز أبعادها على مختلف مكونات الاقتصاد العالمي والنظام المصرفي وأسواق المال.

2-سمات الأزمة المالية الحالية وعلاقتها بالأزمات السابقة المثيلة

تتشابه تداعيات الأزمة المالية الحالية بتداعيات أزمات اقتصادية أخرى مثل الكساد الكبير عام 1929م وأزمة النفط عام 1974م وأزمة أواسط الثمانينات عام 1983م حسب رؤية عدد من المحللين والخبراء، ولكنها تبقى ذات سمات خاصة، وقد يكون أثرها الأشد على النظام الاقتصادي العالمي برمته، حيث يتناول هذا المحور عرضا مقارنا لطبيعة الأزمات السابقة وكيفية التعامل معها، مع إبراز أهم سمات الأزمة الحالية لمحاولة الاستفادة من التجارب السابقة مع بيان مع يختلف عنها حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة من جهة، وحتى لا تتم المعالجة لهذه الأزمة بعقلية قديمة غير خلاقة.

3-تداعيات الأزمة المالية على اقتصاديات الدول المتقدمة

يحاول هذا المحور الإجابة على تساؤل جوهري في تعامل العالم مع الأزمة وهو: هل ستعاني الدول المتقدمة من ارتفاع معدلات البطالة وحالة من الركود الإنتاجي وضعف ثقة المستهلك وأحجام المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة عن تقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لقطاع الأعمال لدرجة تعيق نمو الدول المتقدمة وربما تنهار معها منظومتها الاقتصادية؟ أم إنها مرحلة سرعان ما تلبث هذه الدول على التعامل معها والخروج منها؟ مع عرض أبرز هذه التداعيات وانعكاساتها على المدى المتوسط والبعيد على أسواق المال والاستثمار والتجارة العالمية واتجاهات التنمية الاقتصادية.

4- تأثير الأزمة المالية على أسواق المال والتجارة والاقتصاديات العربية

تتأثر أسواق المال والمصارف والاستثمار والتجارة والاقتصاد العربي عموما بتداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية على مختلف المستويات، والسؤال أمام هذا المحور هو: ما هي أبرز هذه التداعيات؟ وما هي الفرص والظروف في تأثيرها على الاقتصاديات العربية ومدى عمق هذا التأثير؟ وهل يكون له آثار مستقبلية حتى لو تمت معالجته واحتواؤه على المدى القريب؟ كما يتناول المحور حجم الأثر المترتب على الاقتصاديات العربية ونوعيته ومداه؟ وهل هو نفس الأثر بالنسبة للدول العربية النفطية وغير النفطية أي هل تتساوى الدول العربية في تأثرها بهذه الأزمة؟ كما يجيب المحور عن سبب التأثر العربي من خلال تناول مجالات التقاطع الأساسية المتعلقة بأسواق المال والإيداعات والاستثمارات العربية في الغرب؟

5-خطط الإنقاذ المباشرة الأمريكية والعالمية ومدى جدواها في علاج الأزمة وآثارها

سارعت الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم وصفات علاجية للأزمة المالية، فيما قامت اليابان بضخ مئات المليارات في سوقها المحلي لتطمين المستثمرين والمواطن الياباني، كما حرصت دول أخرى على ضمان ودائع المصارف لديها. وقامت دول اليورو (الاتحاد الأوروبي) بضخ مئات المليارات في أسواقها وشرعت إلى شراء حصص البنوك والشركات الائتمانية، فقد بلغ مجموع ما تم ضخه أو قرر ضخه حتى15/10/2008م، أي بعد شهر من الأزمة تقريبا، حوالي 3 تريليون دولار.

وقد أثار موقف مجلس النواب الأميركي الأولي المتحفظ إزاء ضخ 700 مليار دولار حسب خطة الحكومة الانتباه إلى أن مثل هذه العمليات قد لا تجدي في معالجة الأزمة واحتواء تداعياتها، وبرغم إقرار خطة الحكومة الأميركية لاحقا غير أن التساؤل ما زال قائما حول جدوى مثل هذه الإجراءات الحكومية في التدخل في السوق في ظل أزمة وليس وفق تحول مدروس في السياسات المالية والتجارية عن أساسها الرأسمالي؟ وهل ستكون عمليات ضخ الأموال سببا لعدم تكرار مثل هذه الأزمة قريبا؟

وتتزايد أهمية هذا التساؤل وخطورته عند الإشارة إلى مواقف كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من البنوك الكبرى في العالم حول إشكاليات تعتري النظام المصرفي والمالي العالمي، والتي تحتاج إلى دراسة وتطوير على المدى البعيد، فيما يتهم قادة العالم النظام المصرفي والمالي الأميركي بالتخبط في السياسات المالية!

بكل هذه الاعتبارات سوف يتناول هذا المحور محاولات معالجة الأزمة المالية المباشرة دوليا.

6- تصور لسياسات وإجراءات طويلة المدى لحماية الاقتصاد العالمي وأسواق المال من التدهور بسبب هذه التداعيات

يتناول هذا المحور تصورات وإجراءات وسياسات مقترحة من قبل الخبراء لتشكيل حماية مستقبلية للنظام المالي والتجاري والاقتصادي العالمي من تكرار التأثر بمثل هذه الأزمة، ويتناول معالجة استراتيجية لأسباب الأزمة وتداعياتها على المستوى الدولي، كما يحيط المحور بالإجراءات التكاملية بين النظام الدولي والقطري في مجال المال والاستثمار والتجارة، ويقدم المحور رؤية ومشروعا متكاملين لتحقيق هذه الغايات.

7- تصورات ومقترحات استراتيجية لإدارة المال العام والاستثمار والأعمال المصرفية العربية لتفادي مثل هذه المخاطر على الوضع الاقتصادي العربي مستقبلا

إضافة إلى ما سيتم تناوله في المحور السادس فإن هذا المحور سيتناول معالجة استراتيجية لأسباب تأثر الاقتصاد العربي بتداعيات الأزمة، كما يحيط المحور بالإجراءات التكاملية بين النظام الدولي والعربي في مجال المال والاستثمار والتجارة، ويقدم المحور رؤية ومشروعا متكاملين لتحقيق هذه الغايات على مستوى الأسواق والتجارة والاقتصاد والاستثمار العربي.

8-الخلاصة والتوصيات

• عرض مكونات رؤية استشرافية حول وضع أسواق المال والتجارة والاستثمار والاقتصاد الدولي في ظل السياسات الاقتصادية القائمة والمقترحة لمواجهة الأزمة، ومناقشتها.

• عرض انعكاسات هذه الرؤية على إعادة تركيب النظام الدولي وتنظيمه: الاقتصادي والمالي والسياسي والتجاري والاستثماري.

• التوصل إلى توصيات جوهرية لفهم الأزمة وتداعياتها واحتواء التداعيات ووضع أسس الحماية لمنع تكرارها دوليا وعربيا.

أعمال الندوة ونتائجها

تتوزع محاور الندوة على ثلاث جلسات علمية رئيسية، إضافة إلى جلسة الافتتاح والجلسة الختامية الخاصة بالتوصيات، ويشرف على الندوة ونتاجها العلمي لجنة علمية من عدد من الخبراء الأردنيين ذوي الصلة بموضوعها، حيث ستصدر الندوة أعمالها بأشكال متعددة:

1-  نشر تقرير علمي وصحفي شامل بأعمال الندوة وأهم ما تناولته أبحاثها.

2-  جمع أبحاث الندوة وتحريرها لتنشر في كتاب واحد في السوق وعلى شبكة الإنترنت.

3- السعي لإيصال توصيات الندوة ورؤاها للأزمة ومعالجتها إلى جهات صناعة القرار الاقتصادي والمالي في الوطن العربي في القطاعين الخاص والعام للاستفادة منها في تطوير سياسات الاستثمار وتداول أسواق المال والتجارة الدولية وتعديلها، وإعادة ترتيب علاقاتها بالنظام المصرفي والمالي والاستثماري والتجاري العالمي.

ندوة الأزمة المالية الدولية  وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

كلمة الافتتاح

العالم يعيش كابوس الكارثة المالية الدولية في وول ستريت والكرة تتدحرج!!

أ. جواد الحمد – مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة،

 الأساتذة والخبراء والمحللين والباحثين والمهتمين في الشأن الاقتصادي العربي، يسعدني في هذا الصباح أن أرحب بكم في هذه الندوة الحرجة في وقت حرج لا زال العالم يعيش فيه على بحر من التخوفات والتساؤلات عن مستقبل اقتصاده وأجياله القادمة. ونرحب بكم خبراء ومسئولين اقتصاديين من الأردن ومن خارجه، ونخص بالذكر ضيوف الأردن الأعزاء من كل من مصر والكويت والسعودية وسوريا والإمارات، كما نرحب بالدبلوماسيين العرب المشاركين.

وأحب في بدايتها أن انوه بنجاح التعاون بيننا وبين الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ممثلة برئيسها معالي الأستاذ الدكتور محمد الحلايقة، ومعالي الدكتور خالد أمين على تجاوبها لتنظيم هذه الندوة ، وهو جزء من توجهات المركز الوطنية والعربية منذ تأسيسه في التعاون مع المؤسسات الأخرى. وأرحب كذلك بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة برئيسها الدكتور احمد محمد علي والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة على مشاركتهم لنا افتتاح هذه الندوة المهمة.

 كما أقدم جزيل الشكر والعرفان للمؤسسات الوطنية التي رعت فعاليات هذه الندوة واخص بالذكر كلا من نقابة المهندسين الأردنيين وهيئة تشجيع الاستثمار وشركة انسجام للمفروشات. كما أوجه الشكر والتحية إلى الصديق العزيز معالي الدكتور محمد أبو حمور رئيس اللجة العلمية للندوة وزملائه أعضائها، وكذلك إلى رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور بيان العمري وأعضائها وكافة الزملاء الذين قاموا على إعداد هذه الندوة.

السادة الحضور ،،،

أفاق العالم صبيحة يوم الاثنين  15 أيلول/ سبتمبر 2008 على سوق الأوراق المالية الأميركية في وول ستريت وهي تعيش في كابوس حذّر منه الكثيرون، مؤشرات الانهيارات المتتالية لبنكين أميركيين رئيسيين يومي 13 و14 أيلول/ سبتمبر حذّرت من كارثة اقتصادية قادمة تصيب سوق المال الأكبر في العالم، ولتتأثر اقتصاديات العالم بها بسبب الترابط والتداخل في الاستثمار والنظام المالي والودائع وارتباط العملات الأخرى بالدولار، وبسبب التداين المتبادل بين الولايات المتحدة وهذه الدول، وانعكست الأزمة والكابوس سريعا على أسعار النفط لتهبط في يوم واحد بمعدل وصل إلى 29% عن سعره يوم 12 أيلول/ سبتمبر 2008.

وطفقت القوى المالية والحكومات جزعة تحاول أن تنقذ الموقف قبل تفاقمه، ولجأت إلى ضخ مئات المليارات من الدولارات في أسواق المال من غرب الكرة الأرضية إلى شرقها ، لتبلغ كميات الضخ ما يزيد عن3 تريليون في اقل من أسبوع .

وقد كان انهيار بنك ليمان براذرز رابع أكبر مصرف استثماري بالولايات المتحدة، ووقوف "إيه آي جي" أضخم شركات التأمين الأمريكية على حافة الإفلاس، بمثابة القناع الذي أبدى تشوه ملامح الاقتصاد الأمريكي، وكشف عن أزمة مالية تحمل للعالم بوادر الكساد.

حيث يرى خبراء المال والاقتصاد أن الأزمة بدأت في قطاع العقارات في الولايات المتحدة تكبر ككرة الثلج، ثم ما لبثت أن تحولت إلى البنوك والأسواق المالية العالمية لتهدد بعد ذلك الاقتصاد العالمي بالدمار.

وكان بنك ليمان أند برذرز قد واجه صعوبات جمة جراء أزمة العقار التي عصفت بالولايات المتحدة، وقد اضطر ليمان لإسقاط أصول بقيمة 5.6 مليارات دولار بالربع الثالث من العام 2007، وأعلن عن خسارة بلغت 3.9 مليارات للربع الثاني من عام 2008، وخسر سهم ليمان أكثر من 92% من قيمته بالمقارنة بأعلى مستوياته عند 67.73 دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.

وأشارت تقديرات خدمة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية المتخصصة إلى أن الأزمة المالية لأسواق المال المرتبطة بإعلان إفلاس بنك "ليمان براذرز" أدت إلى خسائر لحملة الأسهم في بورصات العالم المختلفة تعدت قيمتها الـ 4 تريليونات دولار في أربعة أيام فقط !

من جهة أخرى فان ( AIG ) المجموعة الدولية الأميركية للتأمين، التي تحتل المرتبة الـ35 في التصنيف الأخير لأكبر الشركات العالمية، وتبلغ أصول المجموعة ألف مليار دولار، كانت قد حققت أرباحا صافية بلغت 6.2 مليارات دولار عام 2007، بينما تراجعت قيمة أسهمها في البورصة خلال عام  2008 بنسبة 93%.

الزملاء المشاركون،،

هكذا بدأت وتصاعدت وتفاقمت الأزمة وازداد الهلع في الأسواق العالمية ولدى المستثمرين والأعمال المصرفية والبنكية، وأصاب الخوف والهلع صغار المستثمرين كما كبارهم، وشرع الجميع يعقد المؤتمرات والاجتماعات ويتخذ إجراءات الحماية والوقاية العاجلة ويفكر في المدى التالي، ولم يعد ثمة ثقة في النفس ولا في الأسواق ، وأصبح مستقبل أسواق المال الدولية بل والنظام المالي الدولي برمته غير أكيد، وبرغم اللوم الشديد الذي صبه الكثير من السياسيين والاقتصاديين على سياسات الولايات المتحدة ومصارفها المالية التي وصفت بـ "بغير المسئولة" ، غير أن الأمر كان أعظم من مجرد التلاوم ، أيام قليلة وتراجعت كل المؤشرات الاقتصادية الدولية وتراجعت أعمال البورصات العالمية ، وساد الارتباك أسواق المال ليغلق بعضها خوفا من الانهيار، لقد دخل العالم في أزمة مالية لن تترك أحدا إلا ويناله منها نصيب، خاصة وان الاقتصاد الأمريكي يشكل 25 % من الاقتصاد العالمي.

فماذا سيفعل العالم؟ ولماذا تفاقمت هذه الأزمة في هذا الوقت بالذات؟ وبهذا الشكل تحديدا ؟ولماذا تسارعت تداعياتها بشكل يصعب السيطرة عليه ؟ وهل يمكن لإجراءات وقائية عاجلة تستند إلى فلسفة ضخ المال في السوق ان تحقق فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة النظر في النظام المالي الدولي؟

كيف تأثر العرب وما هي انعكاسات الأزمة العالمية على مستقبل أموالهم وودائعهم واستثماراتهم وبالتالي على اقتصادياتهم؟ والى أي مدى يريد العالم ان يدفع العرب ثمن انحراف السياسات المالية والاقتصادية العالمية بقيادة الولايات المتحدة؟ ما جدية وحقيقة ما يطرح العديد من القادة الغربيين والخبراء حول أهمية مساهمة دول الخليج العربية على وجه التحديد بتغطية جزء كبير من نفقات الإجراءات الوقائية لهذه الأزمة والتي تصل إلى تريليون دولار؟ وهل يستطيع العرب وضع تصورات خاصة بهم في التعامل مع الأزمة على الصعيدين العربي والدولي؟ وهل ستكون هذه الأزمة الخانقة سببا كافيا لقادة العرب لاتخاذ إجراءات جادة على طريق الوحدة الاقتصادية لتحقيق الحماية الأكبر في سوق اكبر وعملاء أكثر كفاءة ومالا يستثمر في الوطن العربي ؟

وهل يستطيع العرب تطبيق التوصيات التي قدمها رئيس اتحاد المصارف العربية بسحب الاستثمارات العربية من الغرب وتحويل السياسة المالية والاستثمارية العربية إلى زيادة حصة تعريب الاستثمار وأسواق المال في أقطار الوطن العربي المختلفة؟ وماذا لو تم تدارس تكامل الإجراءات العربية والإسلامية في هذه المضامير ؟

وهل من الصحيح ان افتقار السوق المالية العالمي وأنظمته الاقتصادية إلى الأبعاد الأخلاقية كان سببا رئيسيا وراء سياسات غير منضبطة ولا تؤمن إلا بتحقيق الربح السريع والفاحش وعلى حساب أي شيء وأي احد دون مبالاة ؟

 وهل صحيح ان عمليات المراباة الدولية أصبحت تنخر في اقتصاديات وأسواق المال في كل الدول، وان التجربة الإنسانية كشفت حجم الخطر الكامن في النظام الربوي الدولي وأنظمة المضاربات غير المشروعة ؟  وهل صحيح ان حرية السوق والتجارة بلا رقيب جعلت الإنسان ومصالحه ولقمة عيشة سلعة بين أرجل الكبار من الرأسماليين الدوليين ؟

وهل يمكن ان يلجأ العالم إلى قواعد وسياسات النظام المالي والاقتصادي الإسلامي كما يرى عدد من خبراء المصارف الإسلامية في العالم ؟ وكيف سيتم تطبيق هذه القواعد في ظل أنظمة اقتصادية تقوم أساسا على استغلال الإنسان وتحقيق الربح لراس المال؟ وهل ستسمح القوى الدولية الكبرى التي تحكم السيطرة على سياسات العالم الاقتصادية والمالية عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول الصناعية الكبرى G8 ، ناهيك عن مؤسسات الأمم المتحدة، بتطبيق هذه الأنظمة الإسلامية لتعلن الفشل الذريع وسقوط نظامها الرأسمالي بعد سقوط النظام الشيوعي قبل عقدين من الزمان كما يطالب البعض ؟ وهل يملك العرب تصورا اقتصاديا متكاملا يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية ويستطيع ان يستوعب التعقيدات التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي اليوم؟

السادة الحضور ،،

لقد صممت هذه الندوة في أجواء الهلع والأزمة وتفاقمها ، وصممت للوقوف على حقيقة الأزمة وجذورها وسماتها العامة، وصممت لدراسة تداعيات الأزمة على العالم وحضارته وتقدمه كما على الاقتصاد والمال العربي وتقدم الأمة، وصممت لتبحث في الإجراءات التي اتخذها العالم لتبيّن قدرتها على المعالجة أو الحد من التفاقم الكارثي المتزايد في الاقتصاد العالمي، وصممت لتبحث في التصورات والإجراءات المستقبلية اللازمة والكافية لتحقيق الحماية والوقاية طويلة الأمد للاقتصاد العالمي والعربي.

 كما ستحاول الندوة التوصل إلى رؤية استشرافية حول ما قد تؤول إليه أسواق المال والاستثمار والتجارة الدولية خلال العامين القادمين، وكيف سينعكس ذلك على إعادة تركيب وتنظيم النظام الدولي المالي والتجاري والاستثماري على حد سواء حسبما دعا إليه صندوق النقد الدولي.

 وستعمل إدارة الندوة والمركز على نشر ما تتوصل إليه الندوة من رؤى وتوصيات ومقترحات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية العربية المعنية بأسرع وقت ممكن .

وأخيرا،،،

كلي أمل بنجاحكم في تناول مختلف هذه المواضيع والمحاور بعمق وترو وموضوعية، وان تتوصلوا إلى رؤية عملية يمكن تطبيقها على الأقل في الوطن العربي، وان تسلطوا الضوء على تبين حقائق الأزمة وحقائق الإشكالات التي تسببت فيها أكثر من الدخول في التفاصيل غير المفيدة في رسم المستقبل، وان تستلهموا الدروس والعبر المستفادة لمنع تكرراها، وربما ينحى بعضنا إلى محاولة تلمس بعض الفرص في الأزمة الدولية لصالح الاقتصاد وأسواق المال العربية والإسلامية.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

كلمة الافتتاح

الدكتور وليد الوهيب - ممثلاً عن مجموعة البنـك الإسلامـي للتنميـة

والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي؛

أصحاب السعادة؛

السيدات والسادة؛

سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته،،،

إنه لمن دواعي سروري واغتباطي أن أشارك هذا الجمع الموقر هذه الندوة العلمية الهامة التي جاءت في الوقت الذي يواجه فيه العالم هذا الإعصار المالي غير المسبوق والذي ولا شك سيظلل بغمامه على النظام الاقتصادي العالمي برمته.

لقد مر عالمنا في خلال العقود الأربعة الماضية بالعديد من الأزمات المالية ولكن تبقى هذه الأزمة هي الأكثر شدة وتأثيرا على أسواق المال والاقتصاد العالمي.

ولسنا أيها السيدات والسادة في هذه الندوة بصدد تكرار ما أثبتته هذه الأزمة من هشاشة للنظام الرأسمالي أو السياسات المتحررة التي اتسم بها هذا النظام وخصوصا فيما يتعلق بغياب الرقابة غير الفاعلة من الدول والحكومات بقدر ما نحن بحاجة إلى الاستفادة في هذا الوقت من تجاربها في عالمنا الإسلامي في تعزيز الأنظمة المالية الإسلامية واستغلال هذا الظرف لإدارة  الموارد المتاحة بهدف خلق تنمية اقتصادية فاعلة تستمد سياساتها من ديننا الحنيف . وكذلك لابد وأن تكون هذه فرصة للعمل على تطوير البنية المؤسسية للصناعة المالية الإسلامية بما يتوافق مع أهدافها ومبادئها والقيم التي تحكم أنشطتها.

إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما فيها مؤسستكم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنذ أن لاحت بوادر هذه الأزمة، عكفت مثلها مثل كل المؤسسات المالية الدولية الأخرى على مراقبة ما ستتمخض عنه هذه الأزمة. وقامت المجموعة بتشكيل فرق العمل المتخصصة لمراقبة ومتابعة تطورات الأزمة والمساهمة الإيجابية الفاعلة تجاهها وحرصت كذلك مجموعة البنك على المشاركة في كافة اللقاءات المحلية أو الإقليمية والدولية التي تمت خلال الفترة السابقة والتي تناولت هذه القضية لمواكبة التطورات الناتجة عنها. كما قامت المجموعة بتنظيم ندوة خلال الشهر المنصرم للمؤسسات المالية الإسلامية لبحث تداعيات الأزمة على الأنظمة المالية المصرفية.

ولعل أبرز ما تمخض عنه المناقشات التي دارت في الندوة أنه بالرغم من اتساع آثار الأزمة وتداعياتها، إلا أن تأثر الصناعة المالية الإسلامية إلى هذه اللحظة كان محدوداً، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة إلى ما تلتزم به هذه المؤسسات من الضوابط الشرعية للتمويل والالتزام بإجراءات الرقابة المصرفية اللازمة. كما أكدت الندوة على ضرورة الترابط الإيجابي بين الأنشطة في القطاعات المالية المختلفة، والحقيقية هذا ما يميز النظام المالي الإسلامي عن غيره من الأنظمة وأن هذه الأزمة ستتيح الفرصة للتمويل الإسلامي ليكون له دور هام في النظام المالي العالمي الجديد الذي يتشكل أمام أعيننا حالياً.

السيدات والسادة؛

مما لا شك فيه أن أسواق المال والمصارف ستتأثر بتداعيات هذه الأزمة وعلى مختلف المستويات مما يصعب معه تحقيق العديد من الأمور مثل تحقيق أهداف الألفية من مكافحة للفقر والأمراض والأمية، وغيرها من المشكلات العالمية وذلك قبل حلول عام 2015م وكذلك مواجهة الأزمات التي عانت منها الدول الأقل نموا ومنها أزمة الطاقة والغذاء.

السيدات والسادة؛

"رب ضارة نافعة" وهذه ربما سانحة أيضا لاستكشاف الفرص في كل ما يعود بالخير على أمتنا الغراء. ولعل الوقت مناسبُ لاستثمار الفوائض المالية المتوفرة في عالمنا الإسلامي واستثمارها في مشروعات استراتيجية مثل الأمن الغذائي وبرامج مكافحة الفقر في الدول الأقل نموا وسيساعدها في مواجهة هذا الإعصار المالي العاتي. ويجدر بالذكر أن مجموعة البنك اعتمدت 1.5 بليون دولار لكي تستثمر في عدد من المشروعات الزراعية في الدول الفقيرة خلال الخمس سنوات القادمة .

ولعل الفرصة الثانية هي زيادة حجم الاستثمارات في الدول الإسلامية لكي ينعكس ذلك أيضا على حجم التجارة البينية بين هذه الدول وبالأخص في مجالات تطوير الخدمات اللوجستية وتطوير البنية الأساسية والاستثمار لتنمية السلع الأساسية وهذا ينصب في صميم أهداف مؤسستكم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وسيعمل على تعزيز التجارة البينية من أجل حياة أفضل لشعوب أمتنا الإسلامية.

وكما ذكرت في بداية كلمتي فالفرصة مؤاتية أيضا لكي نركز على الصناعة المصرفية الإسلامية التي توفر بإذن الله حلولاً أكثر أمنا من المصارف التقليدية ويجب على المصارف الإسلامية والبنوك المركزية العمل على تطوير هذه الصناعة التي ستقدم لنا حلولاً هامة وتفسح للقيم بأداء دورها الأخلاقي وترشيد السلوك الاقتصادي.

كما يجب أن تستفيد تشريعات الإصلاح الاقتصادي من هذه الأزمة بتسريع التشريعات التي تساهم في خلق بيئة استثمارية صحية والاستفادة من حالة الهلع العالمي في توطين التقنيات عن طريق جذب الاستثمارات النوعية وخصوصا على مستوى الاقتصادات الناشئة والدول النفطية وعلى رأسها دول الخليج.

وفي الختام، أؤكد لكم حرص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسستكم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على بذل الجهود اللازمة لتحقيق آمال أمتنا الغراء. وكذلك أقدم شكري العميق لمركز دراسات الشرق الأوسط وعلى رأسه صديقي الأستاذ/ جواد الحمد على دعوته الكريمة. نسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

أوراق العمل

المادة تتضمن ملخصات لأوراق عمل الباحثين

·  جذور الأزمة المالية الدولية ومكوناتها وأسبابها وأبعادها

· سمات الأزمة المالية الحالية وعلاقتها بالأزمات السابقة المثيلة

· تداعيات الأزمة المالية على اقتصاديات الدول المتقدمة

· تأثير الأزمة المالية على أسواق المال والتجارة والاقتصاديات العربية

· خطط  الإنقاذ المباشرة الأمريكية والعالمية ومدى جدواها في علاج الأزمة وآثارها

· تصور لسياسات وإجراءات طويلة المدى لحماية الاقتصاد العالمي وأسواق المال من التدهور بسبب هذه التداعيات

· تصورات ومقترحات إستراتيجية لإدارة المال العام والاستثمار والأعمال المصرفية العربية لتفادي مثل هذه المخاطر على الوضع الاقتصادي العربي مستقبلا

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

ملخص ورقة

جذور الأزمة المالية الدولية ومكوناتها وأسبابها وأبعادها

المهندس معاوية ظبيان/ رئيس مجلس إدارة بيت المال

حدثت هذه الأزمة المالية الحالية نتيجة خفض الفوائد للقروض السكنية عام 2000م بشكل مبالغ فيه مما رفع سقف الاقتراض إلى 4 أضعاف، ذلك لتحسين أداء الاقتصاد، ثم باعت هذه الشركات هذه القروض لشركات الرهن العقاري القانوني التي سندتها بسندات مدعمة بالرهونات العقارية، حيث بيعت هذه السندات لشركات التأمين وصناديق الاستثمار والبنوك، وحملت تصنيف AAA من قبل شركات التصنيف العالمية نتيجة رفع الفوائد مع الدولار عام 2007م لاستقطاب ودائع عالمية أدت إلى تعثر هذه القروض السكنية وتعثر السندات الصادرة بموجبها.

يمكننا القول: إن تغيير أسعار الفائدة بشكل لا يعكس الوضع الاقتصادي وهو ما يمكن تسميته "استخدام الفائدة كمنشط" كان هو السبب الفني الحقيقي وراء الأزمة المالية الحالية.

إن شركات التصنيف العالمية SSP، FITICH، MOODY، التي أعطت لتلك السندات تصنيفاً استثمارياً عالياً (AAA) قد وضعت نفسها موضع تساؤل وتشكيك زحمة التصنيفات التي تصدر عنها حيث أنها سُيِّست بشكل صارخ لصالح السياسات الغربية.

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

ملخص ورقة

سمات الأزمة المالية الحالية وعلاقتها بالأزمات السابقة المثيلة

الدكتور حازم الببلاوي/ مستشار صندوق النقد العربي/ أبو ظبي

 يعزو الباحث أسباب الأزمة الحالية ابتداء إلى التحول من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد المالي. وهذا التحول من اقتصاد عيني يقوم على السلع والخدمات إلى اقتصاد يقوم على أدوات مالية غير مرتبطة بأصول عينية هو الذي يهدد بانزلاق العالم إلى هاوية الكساد والإفلاس.

وبصورة أدق يرجع الباحث هذا الأمر إلى ثلاثة عناصر:

1-  زيادة أحجام المديونية أو ما يطلق عليه اسم "الرافعة" Leverage

2-  غياب رقابة البنوك المركزية على بنوك الاستثمار

3-  غياب الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة

ويتعرض الباحث لانهيار البورصات العالمية ويرد ذلك إلى ثلاثة عوامل أيضا:

1-  التوسع في منح الائتمانات عالية المخاطر للشركات العاملة في مجال الرهن العقاري

2-  عدم قدرة مؤسسات التمويل العقاري على القيام بمبادرات الاستحواذ

3-  عجز الحكومة عن توفير فرص العمل التي وعدت بها

ويرى الباحث أن هذه الأزمة أزمة أخلاقية، واجتماعية، وسياسية في آن واحد، ولا يزال العالم يغرق فيها لأنه يرى أن النظام الرأسمالي يمتص دماء البشرية، يسلب العامل توفيراته التي يمكن أن تضمن مستقبله، ثم يأخذ منه بيته، مكان عمله وكرامته.

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

ملخص ورقة

تداعيات الأزمة المالية على اقتصاديات الدول المتقدمة

الأستاذ الدكتور يوسف خليفة اليوسف/

أستاذ إدارة واقتصاد- جامعة الإمارات العربية المتحدة

تمثل الأزمة المالية العالمية مثالا حيا بتراجع القوه الليبرالية أحادية الجانب والقوة الرأسمالية المهيمنة والقوة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة في ظل التقدم النسبي للقوى الممانعة في المنطقة ، وذلك من خلال تراجع الثقة بالدولار وضعف وإفلاس الأجهزة المصرفية العالمية التي اعتمدت في نشاطها على أساسا غير سليم في الكسب السريع والإقراض غير المدروس في ظل غياب الرقابة وسيادة القيم الأنانية والمادة على حساب النظرة الاجتماعية.

على رغم من ذلك يبقى النموذج الليبرالي السائد بما فيه من تأكيد على الحريات وتوفير بيئة منافسة وتواصلا مع العالم يبقى أفضل محضٍ يمكن أن تولد منه مشاريع تغيير البديلة، التغيير الذي يجب أن يبدأ لتصحيح موازين القوى العربية بكل أطيافها من إصلاحات جذرية على صعيد الاجتماعية من إصلاحات اجتماعية في كل الدول العربية وإصلاحات اقتصادية في ظل زيادة أسعار النفط وارتباط العملات بالدولار، وإصلاحات سياسية من خلال تفعيل العلاقات مع الدول الإسلامية المجاورة من اجل احتواء إيران وجعلها قوتا إقليمية تثري الدائرة الإسلامية بدل أن تربكها وتفتتها.

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

تأثير الأزمة المالية على أسواق المال والتجارة والاقتصاديات العربية

•  الدكتور أحمد صيام/ أستاذ اقتصاد / جامعة البلقاء التطبيقية

• الدكتور معن النسور/ رئيس هيئة تشجيع الاستثمار

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

ملخص ورقة

تأثير الأزمة المالية على أسواق المال والتجارة والاقتصاديات العربية

الدكتور أحمد صيام/ أستاذ اقتصاد / جامعة البلقاء التطبيقية

**** قريباً****

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

ملخص ورقة

تأثير الأزمة المالية على أسواق المال والتجارة والاقتصاديات العربية

الدكتور معن النسور/ رئيس هيئة تشجيع الاستثمار

بدأت الورقة باستعراض الأسباب السياسية اللازمة من حيث:

أ‌-  ارتباط الاقتصاد الأمريكي ترتب عليه تخفيف أسعار الفائدة، من ثم ازدياد الطلب على العقارات أدى إلى ازدياد الطلب على العقارات  أدت إلى منح القروض لأشخاص ليس لديهم ضمانات ومخاطر مرتفعة، مما أدى إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية من ثم اشتغال فتيل الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية وانتقالها لمعظم دول العالم.

ب‌-معالجة المشكلة لدى أمريكا.

ظهر في أمريكا خطان لمعالجة المشكلة:

1- ترك القطاع الخاص لمعالجة مشاكله دون تدخل الدولة

2- يجب تدخل الدولة في مثل هذه الظروف.

قدمت أمريكا خط إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار وجميع الدول المتضررة كذلك بدأت بضخ مئات المليارات من الدولارات لمواجهة نقص السيولة. ولكن هذا الإجراء لن يحقق توازناً مالياً للأسواق.

* تأثير الأزمة على اقتصاديات الدول العربية

التأثير سيختلف من دولة لأخرى وذلك حسب تشابك اقتصادها مع الاقتصاد العالمي ولذلك ستكون الدول الخليجية من أكثر الدول تأثراً بذلك.

* على صعيد الأسواق المالية

لقد كانت ردة الفعل مبالغ فيها نتيجة ذكر المستثمرين وهم يشاهدون تهاوي أسعار الأسهم في الأسواق العالمية وانسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق العربية.

* على مستوى القطاع المصرفي في الدول العربية

إن تأثير أزمة الرهن العقاري الأمريكي على المصارف العربية هو محدود وأدى تدخل الحكومات لتوفير السيولة للمصارف إلى تجنيها أي أزمة سيولة.

* على مستوى قطاع العقارات

بوجود عوائد نفطية عالية لدى الدول الخليجية فلن يكون هناك تأثير قوى في الفترة الحالية على مشاريع البنية التحتية إن مشاريع دبي الإنشائية المسرفة في البذخ من الممكن أن تتوقف إذا لم يتم تحويلها.

* على مستوى العلاقات التجارية العربية- الأمريكية

سيكون هناك تأثير على الصادرات العربية من حيث انخفاض أسعار النفط بالإضافة لبعض السلع الأخرى.

* الدولار والأزمة العالمية

حافظ الدولار على موقعه خلافاً للتوقعات.

* المرحلة القادمة

لا بد من البحث في كيفية التعامل مع هذه الأزمة وتجنب الاقتصاديات العربية المزيد من الهزات.

ندوة الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي

ملخص ورقة

خطط  الإنقاذ المباشرة الأمريكية والعالمية ومدى جدواها في علاج الأزمة وآثارها

الدكتور محمد أبو حمور/ وزير المالية الأردني الأسبق

ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس الأردنية

استعرضت الورقة خطط الإنقاذ التي تبنتها الحكومات المختلفة وخاصة موطن الأزمة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبريطانيا مبينة أن جميع خطط الإنقاذ التي عالجت هذا الموضوع والاجتماعات والمؤتمرات والندوات واجتماعات الدول الصناعية والمؤسسات الدولية والبنك الدولي والتي تدارست الخطط المستقبلية هي عبارة عن علاج آني للازمة والتي لا يمكن لأحد التنبؤ بحدتها وعمقها وحجمها.

وحول جدوى هذه الخطط بينت الورقة انه وحتى يتم الحكم على جدوى هذه الخطط فيجب أولاً مقارنتها بحجم المشكلة فإذا كانت هذه الخطط تتناسب مع حجم المشكلة فسيكون لها دور في حلها إلا أن أحدا لا يستطيع تقدير المشكلة وبالتالي معرفة موائمة هذه الخطط لها. كما أن حجم المشكلة يزداد سوءاً عند الأخذ بعين الاعتبار مسألة فقدان الثقة وما نجم عنها من ذعر في أوساط المتعاملين بالأسواق المالية والمصرفية. هذا علاوة على انه من المتوقع ان تمتد آثار هذه الأزمة لفترة قد تتعمق إذا ألم بالعالم ركود اقتصادي وبالتالي يصعب وضع خطط استراتيجية لتفادي آثار الأزمة والمتمثلة بالتراجع الاقتصادي.