رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا

إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الدراسات الإسرائيلية


إصداراتنا



الخارطة السياسية للوطن العربي ما بعد الثورات العربية



الحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة

التحـول التركـي تجاه

المنطقة العربية

مطالب الثورات العربية والتدخل الأجنبي

المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية

 

 

اتجاهات التنمية الاجتماعية والبشرية في الأردن

التحولات والثورات الشعبية في العالم العربي الدّلالات الواقعية والآفاق المستقبلية

تركيـــــا وإسرائيـــــل وحصار غزة

تـداعيـات هجـوم إسـرائيـل على أسطول الحرية

التسـويـة السيـاسيـة

 التحديات والآفاق

الوطــــن البديـــل آفاق التطبيق وسبل المواجهة

القرن الإفريقي وشرق إفريقيا

الواقع والمستقبل

رسالة أوباما التصالحية والمطلوب عربيا

الفاتيكان والعرب، تحديات وآفاق في ضوء زيارة البابا للمنطقة

التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015م

 

 

ملخصات دراسات و ندوات

ملخص الكتاب

مؤتمرات 48

   يقدم هذا الكتاب نتاجا علميا وفكريا واستراتيجيا لمخرجات المؤتمر الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن في 27-29/11/2005م في العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان "العرب وإسرائيل عام 2015م... سيناريوهات الصراع المحتملة"، وقد شارك في أعماله وأبحاثه وجلساته أكثر من مائتين من الباحثين والسياسيين والمفكرين العرب، قدموا ستة وثلاثين بحثاً علمياً، إضافة إلى خمس كلمات في الجلسة الافتتاحية، وتناول المؤتمر بالبحث والدراسة والتفصيل محاور الصراع العربي- الإسرائيلي، ويقدم الكتاب هذا النتاج في أبوابه الثلاثة: واقع الصراع العربي- الإسرائيلي، ومستقبل الصراع، وسيناريوهات الصراع حتى عام 2015.

يتسم هذا الكتاب بالعلمية والتخصصية؛ إذ تعرض فيه الأوراق العلمية بعد تحكيمها وتحريرها وفق الأصول العلمية المتبعة من نخبة من الأساتذة الأكاديميين ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، وتتوزع داخل أبوابه فصول تتناول بأوراقها المتعددة جذور الصراع ودوائره والتجارب العملية في التعامل معه بالتسوية والسلم أو المقاومة والرفض، ومستقبله سياسيا واستراتيجيا وعسكريا، وعلاقة الأطراف ذات الصلة وتصوراتها تجاهه، ودور المؤسسات العربية الشعبية والحزبية والإعلامية فيه، وينتهي الكتاب بسيناريوهات الصراع العربي- الإسرائيلي المحتملة حتى عام 2015 وآفاقها بالبحث في محددات بناء تلك السيناريوهات وبدائلها وخياراتها عند كافة أطراف الصراع.

توزع الباب الأول "واقع الصراع العربي- الإسرائيلي" على أربعة فصول، تناول الأول منها دوائر الصراع وجذوره وتأثيراته في القرن العشرين، حيث تبين أن تقييم المشروع الصهيوني يعتمد على الربط بين الأهداف الرئيسية التي حددتها الصهيونية في بداياتها، وبين الإنجازات التي تحققت من هذه الأهداف، مع رصد الإخفاقات التي اعترت مسار هذا المشروع، ورصد التوجهات الجديدة له، والخلاصة في هذا أن المشروع الصهيوني يمر في مرحلة ربما يصدق عليها اسم "الانكماش الصهيوني الجبري الإقليمي (1979 - 2005)".

ويتناول الثاني تجارب عملية السلام العديدة وأولها اتفاقية كامب ديفد، والانتقالة الكبيرة من حال الصراع إلى حال التسوية، ومن ثم إدارة عملية التسوية، والتي تحددت من خلالها معالم الموقف المصري وتجربته ودوره في عملية السلام، إضافة إلى تناول مفصل لمؤتمر مدريد للسلام، المنعقد في 30 أكتوبر 1991، باعتباره منعطفا تاريخياً مهما ومرحلة جديدة دخلتها عملية السلام في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالصراع، إذ يعد هذا المؤتمر أبرز ما توصلت إليه الإدارة الأمريكية بزعامة بوش الأب بعد أحداث دامية وحروب بين الطرفين استمرت ستة عقود من الزمن. وفي ظل تغير المعطيات وتداعي الأحداث زمنيا تتغير الاتفاقات، وما تم الاتفاق عليه سابقا لا يمكن قبوله في الوضع الراهن اسرائيليا؛ إذ إن الحال العربي الرسمي أصبح الآن أكثر ضعفاً، وهذا أدعى إلى تقديم المزيد من التنازلات في اتفاقيات لاحقة، كان منها أوسلو ووادي عربة. كما تناول الفصل استراتيجيات التفاوض الإسرائيلية ووضح المبادئ الشهيرة التي ترتكز عليها تلك الاستراتيجيات، وأهمها رفض العودة إلى خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ورفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والإصرار على ضم القدس والجولان، وغيرها من المبادئ بصرف النظر عن موقف الحزب الحاكم.

وناقش الفصل الثالث الجوانب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية في الصراع، حيث إن الصراع الاجتماعي والثقافي بعوامله المؤثرة فيه قائم على أسس مختلفة ومتفاوتة من التعددية الثقافية التي لا تصلح لأن تكون قاعدة من قواعد السلام في الشرق الأوسط، مما يعني استحالة الالتقاء بين ثقافة المشروع الصهيوني وأيدلوجياته وبين ثقافة الأمة العربية الإسلامية وحضارتها، ذلك أن الدولة اليهودية بصيغتها الحالية ذات الطابع الكولونيالي، لا يمكن أن تبقى جسماً غريباً في هذا الشرق، فهي لن تصمد كدولة صغيرة في قلب مجموعة كبيرة من الدول المتجانسة حضارياً وسياسياً، ولأن إسرائيل ليست مجرد دولة استعمارية، ولكنها مشروع إحلالي لا تقوم لكيانها قائمة إلا باختطاف أرض الشعب الذي أخضعته للاحتلال.

أما الباب الثاني "مستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي حتى عام 2015" فقد توزعت أوراقه على خمسة فصول، تناول الأول والثاني منها مستقبل الميزان الاستراتيجي التقليدي وغير التقليدي بين طرفي الصراع، بحيث عرضا مقومات القوى لكل طرف من أطراف الصراع مركزا على عوامل مادية وأخرى معنوية، إضافة إلى تطور التوازن العسكري التقليدي العربي- الإسرائيلي لصالح الطرف الإسرائيلي بفعل عوامل مؤثرة داخلية وخارجية على طرفي الصراع.

وفي المقابل ترى الحكومات عوامل قوتها ممثلة في الاتفاقيات وعمليات السلام والتطبيع مع اسرائيل، في حين يرى الشعب ممثلا بالمنظمات والأحزاب العربية والفلسطينية باتجاهاتها السياسية والفكرية المختلفة، عوامل قوته في التخلص من الأنظمة عن طريق خوض حروب مع اسرائيل.

وتناول الفصلان الثالث والرابع تصورات أطراف الصراع لمستقبله، حيث يعالج العوامل المؤثرة في طرفي الصراع، إضافة إلى الإرادة السياسية لكلا الطرفين، ففي الوقت الذي يتراجع فيه العرب عن نقطة البداية في التركيز على تفكيك الدولة العبرية وإعادة الأقليات اليهودية إلى موطنها الأصلي، تتقدم الدولة العبرية في تحقيق طموحاتها، ولكن في المقابل نرى دور مهما جدا لأوضاع المقاومة الفلسطينية في استشراف المستقبل والوقوف عند حدودة ورسم تفاصيله لصالحها وصالح القضية الفلسطينية برمتها.

أما تصورات الأطراف الدولية المؤثرة، ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا والدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي، فيعد دور الولايات المتحدة الأهم والأكثر تعقيدا، وتكمن أهمية هذا الدور في كونها الدولة العظمى، وصانع القرار الأكبر والأكثر تأثيرا في الأوضاع السياسية في المنطقة العربية والعالم أجمع، أما التصورات الروسية والآسيوية لمستقبل الصراع فقد ثبت ما للدول الأربعة- روسيا والصين والهند واليابان- من تواصل مع المنطقة العربية، ولم يقتصر على التجارة بل امتد ليشمل التعارف والتفاهم فيما بينها، مما يخولها بشكل كبير في وضع تصورات فاعلة لمستقبل الصراع؛ فقد انتقل موقف هذه الدول من الدعم التام للحركة الصهيونية في أواخر الأربعينيات إلى الدعم التام للموقف العربي، وامتد فترة من الزمن، خصوصا بعد حرب تشرين ثاني/ أكتوبر في 1973.

أما الفصل الخامس "دور المؤسسات الشعبية والإعلامية العربية في الصراع حتى عام 2015"، فقد رسم ثلاثة سيناريوهات ممكنة لمستقبل دورها، أولها سيناريو الانصهار أو الذوبان في الآخر، وهو الأخطر على مستقبل دور تلك المؤسسات، وثانيها سيناريو الاستمرار والتقوقع، وهو سيناريو يضمن الاستمرارية دون فاعلية، وآخرها سيناريو التجديد والمقاومة الذي يتأسس على جدلية التجديد والمقاومة، وهو السيناريو الذي يسمح بتوفير إمكانية انطلاقة جديدة لمؤسسات المجتمع المدني العربي وهيئاته في مواجهتها لتحديات العصر؛ ومما يدل على ذلك أنه دورها المهم والمحوري في العملية الصراعية كان واضحا وفاعلا، إلى أن أصبح المكون الأبرز والموجه الرئيس لاتجاهات الرأي العام العربي.

وجاء الباب الثالث لتسليط الضوء على "سيناريوهات الصراع العربي- الإسرائيلي"، وتوزع على ثلاثة فصول، تناول الأول محددات بناء سيناريوهات الصراع حتى عام 2015 من وجهات نظر الأطراف، فمن وجهة النظر العربية لم يشهد الوطن العربي من قبل مثل هذه الدرجة من الانقسام، وعدم وضوح الرؤية، فيما يتعلق بعلاقته بالنظام العالمي، ولذا فإن المحددات من هذه الوجهة تتمثل في ثلاث مجموعات أساسية: أولاها- حقائق الواقع، وثانيتها- إدراك المستقبل القريب والبعيد، وثالثتها- تقييم حال الإمكانات القائمة والكامنة.

ومن وجهة النظر الإسرائيلية فإن إسرائيل تعرف ما تريد، لكنها تعجز عن فرضه، أما من وجهة النظر الفلسطينية فإن القوى الفلسطينية مع تنوعها تعرف ما لا تريد، لكنها تعجز عن صده.

وركز الفصل الثاني الحديث في سيناريوهات الصراع حتى عام 2015 وخيارات الأطراف وبدائلها، فبحكم الخبرة المتراكمة الناجمة عن المراحل الواسعة التي بها مرت القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع قبل أكثر من مائة عام، واصطدام المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني بمقاومة عربية وفلسطينية، وضرورة استشراف المستقبل، كان لا بد من إفراد دراسة تتحدث عن الخيارات والبدائل من وجهة النظر الفلسطينية، ولا يمكن التطرق لموقف السلطة الفلسطينية بجميع مكوناتها وتياراتها من عناصر الصراع المختلفة، وكذلك موقف المعارضة الفلسطينية ورؤيتها المستقبلية للصراع مع إسرائيل، بمعزل عن الخيارات والبدائل من وجهة النظر الإسرائيلية، انطلاقا من الواقع الذي أثبت فشل النظرية القائلة بأن إدراك العرب لعدم إمكانية هزيمة إسرائيل يساوي مجيئهم لطاولة التفاوض والقبول في النهاية بإسرائيل؛ فإسرائيل تحولت من رؤية صراعها مع العرب كصراع قابل للحل إلى صراع يمكن إدارته بهدف الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية- القبول والتطبيع والحدود الآمنة- ريثما تتهيأ الشروط الملائمة لتحقيق تسوية لا تبتعد كثيرا عن الأهداف الرئيسة.

أما الفصل الثالث فقد تناول السيناريوهات المتوقعة وآفاقها، وانتهى إلى تحديد أربعة سيناريوهات محتملة لهذا الصراع، مثلت خلاصةً مهمةً لأبرز التحولات ممكنة الوقوع في ضوء التحليلات المستقبلية التي قدمها الباحثون.

وتهدف هذه السيناريوهات إلى المساهمة عربياً في إعطاء تصورات مستقبلية تساعد في ترتيب أولويات التعامل مع المستقبل, وصياغة منهج في إدارة شؤون الصراع، وتوفير أدوات لمتخذي القرار, أخيراً رفع مستوى الوعي بالتحديات والقضايا التي يمتلكها المستقبل، والإعداد للتعامل مع هذه التحديات والفرص بأفضل الوسائل، وتتلخص هذه السيناريوهات بالآتي:

الأول: استمرار الأوضاع القائمة واتجاهاتها العامة

الثاني: تدهور الوضع العربي لمصلحة المشروع الصهيوني

الثالث: تقدم عملية التسوية

الرابع: تقدم المشروع العربي على حساب المشروع الصهيوني

ويمكن القول إن هذه سيناريوهات نظرية افتراضية تبقى رهينة التطور الفعلي لآليات الصراع وتطوراته؛ إذ قد يفرض الواقع تداخلاً بين سيناريو أو آخر وقد تتبدل أولوياتها، ولكن يبقى المحدد الأساسي في هذه السيناريوهات هو القدرة العربية على حسم الصراع.

حيث يمكن للسيناريو الأول والسيناريو الثاني أن يدفعا النظام الدولي لفرض تسوية سياسية تحقق كل الشروط الإسرائيلية ولا تحقق للعرب أي انتصار، كما يمكن للسيناريو الرابع أن يدفع بالنظام الدولي للاستجابة وتقديم تسوية بشروط محسنة لمصلحة الحقوق العربية، حيث يمكن لكل من هاتين الحالتين خلق حالة من التقدم في عملية التسوية التي يمثلها السيناريو الثالث.

ولذلك قد تؤدي بعض المتغيرات المتوقعة أو غير المتوقعة دوراً يتجاوز حدود الاستشراف الذي قدمته هذه الرؤية الإستراتيجية خلال السنوات العشر القادمة حتى عام 2015، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها خلال السنوات العشر لتطويرها.

وفي الختام يقدم الكتاب توصيات ومقترحات يمكن أن تكون خطوط عمل وآليات تفعيل تكمل الرؤية الاستراتيجية للسيناريوهات، وقد تم إقرارها في المؤتمر، إذ عبرت عن ضمير الأمة واتجاهاتها، ونتائج أبحاث المفكرين ومناقشاتهم في المؤتمر، وكان من أهمها:

1.    دعوة الحكومات والأحزاب والتنظيمات والمؤسسات والأفراد ذوي العلاقة بصياغة القرار للاستفادة من السيناريوهات التي توصل إليها باعتبارها أساساً وإطاراً عاماً لوضع الخطط، وتشكيل الرؤى السياسية، وبلورة اتجاهات التعامل اللازمة مع كل منها لدفع المتغيرات نحو تحقيق المشروع العربي الإسلامي، وتعزيز اتجاهات مقاومة المشروع الصهيوني وأدواته.

2.  دعوة الأطراف العربية التي شاركت في عمليات التسوية والتطبيع مع إسرائيل بإعادة تقييم تجربتها، في ضوء المؤشرات التي تؤكد الضرر البالغ الذي تسببت به هذه الاتجاهات على القضية الفلسطينية، وعلى اتجاهات الصراع العربي- الإسرائيلي لمصلحة المشروع الصهيوني.

3.  التأكيد على ضرورة حشد الإمكانات والطاقات العربية لمصلحة مواجهة الخطر الصهيوني المحدق، ووقف كل أشكال الاستنزاف الداخلي، سواء على صعيد المزايدات السياسية والإعلامية، أو على صعيد العنف والإرهاب وترويع الآمنين، ويدعو كذلك إلى تحقيق الإصلاح السياسي الشامل، وبناء المجتمع الديمقراطي الحر.

4.  التأكيد على الأهمية القصوى للدعم العربي والإسلامي لدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضاته ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتخفيف من معاناته حتى تحقيق التحرير والعودة وحقوقه المشروعة كافة.

5.  الدعوة إلى تطوير القدرات العربية العسكرية بمستوياتها كافة، بما يعالج الخلل في التوازن الإستراتيجي مع القدرات الإسرائيلية.

6.  الدعوة إلى وضع إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، ويؤكد رفض حالات الاحتلال والتهديد بالعدوان على دول عربية بما يخدم المشروع الصهيوني.

7.    رفض الإشكالية التي خلقتها السياسات الأمريكية والإسرائيلية في الخلط بين المقاومة والإرهاب، وتأكيد دعم المقاومة المشروعة للاحتلال بكل الوسائل، وإدانة أعمال الإرهاب التي تستهدف الأبرياء والمدنيين دون تمييز، ومطالبة المفكرين والسياسيين العرب بتبني هذا الموقف والدفاع عنه، وتشجيع المنظمة الدولية على تبنيه.

8.   مطالبة الحكومات والقوى العربية ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي بالعمل على تطوير دور العرب في السياسة الدولية، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في رسم مستقبل المنطقة ومستقبل العالم.

9.   التوصية بتعزيز الحوار مع دول الجوار العربي في آسيا وأفريقيا وأوروبا بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم الموقف العربي في الصراع العربي– الإسرائيلي.

10.  التأكيد على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني، والتنبيه إلى مخاطر الصراعات الداخلية الجسيمة التي تهدد بتشتيت قواه في مواجهة الاحتلال.

11.  دعوة الإعلام العربي إلى بناء الثقة في نفوس الشباب العربي والفلسطيني لتحمل مسؤولياته تجاه قضية فلسطين والقضايا العربية.

12.  تأكيد أهمية تعزيز دور الجامعة العربية لإعادة الثقة بها بأنها هوية جامعة للعرب وحاضنة لسياساتهم، خاصة في ظل المشاريع الشرق أوسطية، والتأكيد أيضا على أهمية تفعيل قرارات الجامعة، والعمل على إحياء مكاتب مقاطعة إسرائيل في الدول العربية.

13.  التنبيه إلى مخاطر استمرار الهيمنة الأمريكية على المؤسسات الدولية لفرض الحصار على الدول العربية أو للتدخل في شؤونها الداخلية، والدعوة إلى إصلاح هيئة الأمم المتحدة بما يجعل للعرب وزناً مؤثراً، ويحترم مصالح شعوب المنطقة والعالم، والدعوة إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفاعلة في التيارات الدولية المناهضة للعولمة، والتي تندد بالسياسات الأمريكية وبالممارسات الإسرائيلية في فلسطين.

ملخص الكتاب

ندوات 57

   هذا الكتاب هو نتاج ندوة علمية عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية عمان بعنوان "معركة غزة ... ماذا بعد؟!" بتاريخ 15-16/2/2009.

إن صدور هذا الكتاب يشكل إضافة نوعية مهمة في دراسة مراحل الصراع العربي- الإسرائيلي وتطوراته، ورغم الانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس على صعيد الصمود والتصدي للعدوان وإفشاله، غير أن كثيرا من اتجاهات الحراك السياسي العربي والفلسطيني الرسمي حاولت القفز عليه؛ إذ اعتبرت التوقف عند الانتصار والعمل على قطف ثماره يعني بالضرورة، إعادة النظر بعملية السلام من جهة، وبطبيعة الصراع وفلسفة إدارته وتوازنه من جهة ثانية، ولقد اعتقدت الأطراف العربية والفلسطينية الرسمية أن ذلك سيحمّلها عبئاً ثقيلاً على الصعيدين السياسي والعسكري، ما جعلها تفضل نقل اتجاهات الحراك السياسي إلى مربعات أخرى على الصعيدين الفلسطيني والعربي.

ويؤمل من هذا الكتاب أن يحمل بين دفتيه روافع استراتيجية للفكر والتخطيط العربي في ميدان المواجهة مع المشروع الصهيوني، كما يشكل تسجيلاً لتحول استراتيجي مهم في برنامج المقاومة العربية الفلسطينية كسجل ذاكرة ومجد للأجيال القادمة.

ولا شك أن نشر الكتاب يأتي في باب توثيق أحداث مهمة تمر بها القضية الفلسطينية، وشارك فيه سياسيون وباحثون وأكاديميون من مختلف الأقطار العربية، وقدمت فيه أوراق بحثية مهمة تناولت أبعاد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويأتي كذلك لتوثيق الحرب التي عجزت إسرائيل بقوتها العسكرية عن تحقيق أهدافها بالقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في ضوء الحديث عن احتمال شن إسرائيل لعدوان جديد على قطاع غزة، في محاولة لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه في العدوان الذي قامت به العام الماضي على القطاع، مما يعطي أهمية كبيرة لما قدم في هذه الندوة من معلومات وتحليل لجميع أبعاد العدوان الإسرائيلي السياسية والعسكرية والإعلامية، وانعكاسها المباشر على مجمل القضية الفلسطينية، لصانعي القرار والمهتمين في الوطن العربي.

ويضم الكتاب الأوراق التي توزعت على ثلاثة محاور رئيسة:

المحور الأول: البيئة السياسية والاستراتيجية للحرب وموقعها في الصراع العربي- الإسرائيلي

تناول هذا المحور البيئة السياسية والاستراتيجية قبل الحرب وانعكاساتها، وموقع حرب غزة في الصراع العربي- الإسرائيلي ومقارنتها بالحروب السابقة، وأطراف المعركة السياسية واتجاهاتها الرئيسية من العدوان الإسرائيلي على غزة.

المحور الثاني: إدارة الحرب لدى الجانبين سياسيا وميدانيا وإعلاميا

قدمت في هذا المحور خمس أوراق تناولت جميع جوانب الحرب العسكرية والسياسية والإعلامية، حيث ناقشت طبيعة المعركة السياسية وآثارها على الحرب، وأبعادها في التوصل إلى وضع سياسي، والأبعاد العسكرية للعدوان بالحديث عن طبيعة الحرب ومتغيراتها العسكرية والأمنية، وأنماط إدارة الحرب والتحول في الأهداف، وأخيرا أبعاد المعركة الإعلامية واتجاهاتها.

المحور الثالث: نتائج الحرب وانعكاساتها الداخلية والخارجية

ناقش هذا المحور التفاعلات داخل إسرائيل ومفاجآت الحرب، والانعكاسات الاستراتيجية على عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين داخليا وخارجيا، كما قدم تصورا عن التفاعلات الإقليمية والدولية: ما بعد العدوان على غزة، وانعكاسات هذه الحرب على مستقبل الضفة الغربية والعلاقات بين الأطراف الفلسطينية.

وبالتركيز في مخرجات الأوراق العلمية في هذا الكتاب تبين أن حجم الإرادة والإيمان والتخطيط الفلسطيني كان كبيرا جدا في مواجهة تخطيط صهيوني واسع النطاق وقوات عسكرية كبيرة ومدجّجة، ومع ذلك فقد انتهت المعركة بانسحاب القوات الصهيونية وفشلها في تحقيق أي من أهدافها المعلنة أو التي تسربت عن اجتماعات قيادية.

لقد أكد الكتاب على أهمية أخذ العبر، خاصة فيما يتعلق باستثمار الانتصار والاستعداد لأي جولة قادمة، مع التركيز على أهمية إدارة المعركة السياسية بحكمة وقوة تمنع إجهاض الانتصار الفلسطيني، وتمنع محاصرة المقاومة والحد من قدرتها على التسلح، وكذلك لمنع العدو من تحقيق انتصارات سياسية لأهداف لم يتمكن من تحقيقها بالحصار أو بالعدوان، ومن هنا يقدم الكتاب توصيات ومقترحات عملية للتعامل مع نتائج المعركة وتداعياتها، ومن أهمها:

1.    مواجهة الهجمة الإعلامية الانهزامية التي تحاول أن تقزّم انتصار المقاومة والشعب في غزة ببث معلومات مغلوطة وإثارة قضايا جدلية لا تخدم المشروع العربي في التحرير.

2.    التخلي عن مسارات التسوية التي لم فائدة إلا إطالة أمد الاحتلال وتقوية دولته الصهيونية، وذلك لصالح دعم المقاومة والجهاد والانتفاضة كسبيل استراتيجي لإنهاء الاحتلال وربما إزالة مصدر الخطر الصهيوني على المدى البعيد.

3.    دعم تمسك حركة حماس بموقفها القاضي برفع الحصار العربي والدولي، وفتح كافة المعابر، والحق في التسلح كحركة مقاومة ضد الاحتلال، وحق الشعب في غزة بالتنمية وإعادة الإعمار والتعويض في مواجهة الضغوط المختلفة التي تهدف إلى كسر إرادتها لتقديم تنازلات في هذه المسائل على المدى القصير.

4.    إعادة بناء البيت الفلسطيني بما يحقق الوحدة الوطنية، ويقوي الموقف السياسي للشعب الفلسطيني، ويستند إلى استراتيجية المقاومة والجهاد، وإعادة بناء النظام الفلسطيني وفق إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية سياسياً وتنظيمياً وإعادة بناء وتوحيد السلطة الوطنية استناداً إلى النظام الأساسي والالتزام به، وبناء استراتيجية مقاومة مشتركة لإنهاء الاحتلال وإزالة الخطر الصهيوني، وتحديد أسس صحيحة وفاعلة لعلاقات فلسطينية عربية تستند إلى استراتيجية تحرير فلسطين ودون الدخول في سياسة المحاور، وتحديد قواعد وأسس التفاعل مع المجتمع الدولي وبناء العلاقات الدولية الشعبية والرسمية للشعب والقضية الفلسطينية.

5.    تنظيم العمل السياسي والشعبي العربي المساند للمقاومة في فلسطين، على أسس وقواسم مشتركة  تجمع بين النخب من مختلف الاتجاهات ليكون التيار الشعبي منظماً في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني خلال السنوات القادمة.

6.    دعوة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من درس غزة بأن إسرائيل دولة ترتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية، وأنها دولة عاصية بمفهوم القانون الدولي، ولذلك فإن عليها أن تعيد النظر بانحيازها إلى إسرائيل، وألا تتورط في هذه السياسات العدوانية وعمليات التطهير العرقي، وأن تحافظ على علاقات تحقق لها مصالح مع الوطن العربي.

7.    استناد المقاومة والقضية الفلسطينية والمشروع العربي الداعم لها إلى استراتيجية قانونية تحقق اختراقاً مهما على الصعيد الدولي لصالح القضية مستفيدة من بعض الوعي والإدراك الذي ساد الإعلام الدولي والشارع الغربي، والسعي لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على الصعيدين الدولي والوطني.

ملخص الكتاب

دراسات 20

    في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية والظروف السياسية التي طرأت منذ بداية الألفية الثانية على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والعلاقات التركية – الإسرائيلية بشكل خاص،

 

ملخص الكتاب

دراسات 58

    في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية والظروف السياسية التي طرأت منذ بداية الألفية الثانية على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والعلاقات التركية – الإسرائيلية بشكل خاص، تم إجراء هذه الدراسة التي تقوم الفكرة الأساسية فيها على فهم العلاقات التركية – الإسرائيلية، وأثرها على المنطقة العربية من خلال استلهام الماضي وتحليل الحاضر بهدف استشراف مستقبل هذه العلاقات خلال العقدين القادمين قدر الإمكان.

     فقد استمرت العلاقات بين البلدين في مسارها الاستراتيجي على الرغم من أنها مرت بمنحنيات بسيطة صعودا وهبوطا حتى دخلت في مرحلة فتور شديد لتعاقب بعض الأحداث منها :-

اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ( انتفاضة الأقصى ) في العام 2000، أحداث 11 أيلول 2001 وتداعياتها وما ترتب عليها من غزو أمريكي لأفغانستان في عام 2001 وغزو للعراق في العام 2003 وتولي حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات والجذور الإسلامية للسلطة في تركيا في العام 2002، ومن ثم تلاقي المصالح التركية - العربية جراء الاحتلال الأمريكي للعراق، وما ترتب عليه من نتائج أمنية واقتصادية تضر مصالح الأتراك والعرب بشكل مباشر، والتدخل الإسرائيلي العسكري والمخابراتي في كردستان العراق، وما نجم عنه من تهديد فعلي للأمن القومي التركي.

    إن طبيعة المتغيرات والظروف سابقة الذكر فرضت إجراء هذه الدراسة لإلقاء الضوء على العلاقات التركية – الإسرائيلية لتكوين صورة واضحة حول طبيعة وحقيقة هذه العلاقات، وأسبابها ودوافع إقامتها، وأهدافها وأبعادها المختلفة:- السياسية، والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية. والمتتبع للعلاقات التركية – الإسرائيلية يستطيع أن يقول إنها شاملة لجميع أسباب إقامة العلاقات فهي تشمل على تفسير المصلحة في العلاقات الدولية وهو سبب إقامة العلاقات بين البلدين، وعلى مفهوم الاعتماد المتبادل حيث إن كلاً من تركيا وإسرائيل تعتمد على الأخرى في عدة جوانب أهمها العسكرية والأمنية والاقتصادية، ولفهم تركيا الجديد لهويتها الحديثة، حيث تعتبر تركيا نفسها غربية فهي ترى استجابة لهويتها الجديدة لابد من التحالف مع إسرائيل أداة الغرب في الشرق الأوسط.

 والتعرف من خلال ذلك على طبيعة التحديات والمخاطر التي تفرضها العلاقات التركية – الإسرائيلية على المنطقة العربية وتأثيراتها المختلفة على أهم قضايا المنطقة المصيرية ( الأمن القومي العربي، القضية الفلسطينية، عملية التسوية السياسية في الشرق الأوسط )؛ لما لهذه القضايا من ارتباط وثيق بجميع الدول العربية، لذلك قامت الدراسة على فرضية رئيسة مفادها أن هنالك علاقة بين مدى تطور وتحسن العلاقات التركية – الإسرائيلية، وبين تهديد أمن واستقرار المنطقة العربية.

كما استندت الدراسة إلى فرضيتين فرعيتين:

الفرضية الفرعية الأولى:

    هناك علاقة بين مدى تطور وتحسين العلاقات التركية – الإسرائيلية، وبين تهديد واختراق الأمن القومي العربي، أي أن العلاقة بينها عكسية.

الفرضية الفرعية الثانية:

    هناك أثر للعلاقات التركية – الإسرائيلية على القضية الفلسطينية، وعلى عملية التسوية السياسية في الشرق الأوسط، وهذا الأثر يكون ايجابي تارة وسلبي تارة أخرى، يختلف وفقا للظروف الدولية والإقليمية وطبيعة العلاقات بين البلدين.

وقد حاولت هذه الدراسة الإجابة على بعض الأسئلة أهمها :-

§                    ما هي أهم دوافع (أهداف) تركيا وإسرائيل من إقامة واستمرار العلاقات بينهما ؟

§                    ما هو أثر المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية على العلاقات بين البلدين؟

§                    ما هو تأثير الدول العربية على طبيعة العلاقات التركية الإسرائيلية ؟

§                    ما هو تأثير العلاقات التركية – الإسرائيلية على كل من الأمن القومي العربي، والقضية الفلسطينية، وعملية التسوية السياسية في الشرق الأوسط؟

§                    ما هو مستقبل العلاقة بين الدولتين؟ وهل ستكون على شكل تنافس أم تحالف؟

     وكما هو واضح من عنوان الدراسة فإنها بدأت منذ العام 1996، وهو تاريخ اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إلى العام 2009.

    ولإدراك أهمية العلاقات التركية - الإسرائيلية - القائمة منذ أكثر من نصف قرن - وتأثيرها على المنطقة بشكل عام والقضايا العربية الإسلامية بشكل خاصن، فإن الأمر يتطلب التعرف على طبيعة هذه العلاقة ودوافعها ومدى انعكاسها، وتأثيرها على المنطقة وقضاياها وهل للدول العربية دور في التأثير على هذه العلاقة سلبا أو إيجابا؟ وما هو تأثير بعض الدول العظمى عليها؟ 

     لذلك تناولت الدراسة دور الأطراف الخارجية ( الإقليمية والدولية ) في تعزيز وتطوير هذه العلاقات أو تراجعها، وخاصة دول الجوار الجغرافي ( سوريا، العراق، إيران )، ودور الدول الكبرى ( الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي ) في تدعيم وتوثيق العلاقات بين البلدين.

    وقد تم اختيار إيران في الدول الإقليمية على الرغم من أنها ليست دول عربية، لدورها وتأثيرها الهام في قضايا الشرق الأوسط الحساسة، ولارتباط بعض أطراف الصراع العربي – الإسرائيلي بإيران ارتباطا وثيقا مثل ( حركة المقاومة الإسلامية حماس، حزب الله اللبناني، سوريا إحدى أهم دول الممانعة والمواجهة مع اسرائيل ). الأمر الذي يجعل إيران لاعب مهم ورئيس في مختلف قضايا المنطقة المتعلقة بإسرائيل وأمنها، وبالإضافة لكونها إحدى دول الجوار الجغرافي لتركيا، وإحدى الدول المنافسة للدور التركي بقيادة المنطقة وتوزيع الأدوار بين الدولتين، ولعداء إيران للمخططات الغربية في المنطقة، في حين ترى الدول الغربية أن تركيا إحدى أهم حلفائها لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، الأمر الذي استوجب وضع إيران في الدراسة على الرغم أنها ليست من الدول العربية.

    وقد هدفت هذه الدراسة إلى تتبع مراحل تطور العلاقات التركية الإسرائيلية - ليس من باب السرد التاريخي المجرد وإنما في سياق تحليل طبيعة هذا التطور وأسبابه - وتأثيراتها المختلفة وتأثرها بما يجري من حولها داخليا وإقليميا ودوليا، كما تناولت الدراسة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه تعزيز وتطوير العلاقات بين كل من تركيا وإسرائيل، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أدت إلى وضع تصورات وسيناريوهات لمستقبل العلاقات بين البلدين.

 

ملخص الكتاب

ندوات 55

يصدر هذا الكتاب "التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني" عن مركز دراسات الشرق الأوسط بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الأردنيين والفلسطينيين، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تتعرض في مرحلتها هذه لأزمة كبيرة وحساسة، في حين تبحث هذه السلطة عن إيجاد سبل مشروعة لتأخير انتخابات الرئاسة لتنعقد في موعد الانتخابات التشريعية، وخصوصا بعد فشلٍ محقق لها في كسب تأييد فلسطيني داخلي.

صرح الخبراء في هذا المجال أنه وبسبب التحولات السياسية والقانونية في الضفة والقطاع ووجود حكومتين منفصلتين فيهما، إضافة إلى فشل الوصول إلى تسوية سياسية مؤكدة، فإن موقف الرئيس الفلسطيني أصبح أكثر تعقيدا، ناهيك عن رفض الاحتلال الإسرائيلي تطبيق الاتفاقيات المسبقة، كما أن التقرير أكد عدم قدرة الرئيس الفلسطيني على عقد الانتخابات بسبب الأوضاع الراهنة في الضفة، وفي القطاع الذي يقع اليوم تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأنه استنادا إلى قانون الانتخابات في الدستور فإن الرئيس الفلسطيني لا يملك الحق في أن يمدد فترة رئاسته ولو ليوم واحد، أما بغير ذلك فإن عليه أن يلتزم بالدستور، وليس كما حدث مسبقا مع حكومة سلام فياض في رام الله.

وعطفا على ما سبق فإن هذا سيعمل على إضعاف موقف الرئيس أثناء قيامه بالمفاوضات سواء مع حماس أو إسرائيل، كما سيؤدي ذلك بدوره إلى عواقب غير محمودة الجانب في حال بقائه بالسلطة، وبفوضى لا تراعي الشرعية القانونية.

هذا وصرّح الخبراء بأن ما يجب على الرئيس الفلسطيني أن يلتزم به موثّق في القانون الأساس للسلطة الفلسطينية (الدستور)، حيث إن القرار الدستوري بدا جليّاً فيما يتعلق بالسياسات والقوانين العامة، فلقد نظّمت هذه القوانين القضايا الموضوعية والقابلة للتنفيذ والتي تساعد بدورها على تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع من غير أي تجاوز للحدود أو إضافة أي قوانين جديدة.

كما أشار الكتاب إلى أن الدراسة التي تستند إلى المادة 36 في الدستور الفلسطيني تنص على"أن فترة الرئاسة للسلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، وأنه بإمكان الرئيس الفلسطيني أن يرشح نفسه لفترة رئاسة أخرى"، مما يعني أنه لا يستطيع أن يتقدم للحصول على أكثرمن فترتي رئاسة متتاليتين.

وبيّن الكتاب الحكم القانوني الدستوري فيما أبداه الرئيس الفلسطيني من رغبته في تمديد فترة رئاسته لسنة واحدة أخرى بحيث تبدأ هذه الفترة بعد انتهاء فترة حكمه الأصلية من تاريخ 8/1/2009م وتنتهي بتاريخ 8/1/2010م لتصل بذلك فترة رئاسته إلى خمس سنوات.

وقد ناقش الكتاب هذه النقطة، وتوصل المشاركون إلى التالي:

·        أن قرار الرئيس الفلسطيني هذا غير مشروع قانونا، ون هذا التجاوز من الرئاسة يعتبر بداية لفوضى دستورية.

·        أن هذا القرار سيقود إلى فوضى في تطبيق الصلاحيات الدستورية على حساب صراع المصالح،مما يؤدي إلى أخذ القرارات بناء مصالح الرئيس الشخصية.

·        أن هذا القرار سيقود إلى التشكيك بالصلاحيات الدستورية فيما يتعلق بالتحضير لاستحقاقات سياسية تعد غير شرعية وغير قانونية للانتخابات وخاصة على الأصعدة التالية:

1.    انشغال اللجنة الانتخابية بالرئيس شخصيا

2.    التحضير لانتخابات تشريعية استنادا إلى مصالح الرئيس الشخصية

3.    التحضير لانتخابات الرئاسة استنادا إلى رغبات الرئيس

4.    دخول الفوضى التشريعية والدستورية والذي سيقود بدوره إلى كارثة قانونية وسياسية محققة.

انتهى الكتاب إلى أن تمديد فترة الرئاسة غير شرعي استنادا إلى القانون الفلسطيني الأساس (الدستور الفلسطيني)، وقد أشار إلى مخاطر تشريعية قد تنجم عن هذا القرار الذي يعد انتهاكا لصلاحيات الدستور الفلسطيني، مؤكدا على أن إجراءات الرئيس فيما يتعلق بتطبيق الدستور والقانون يجب أن يكون مرتبطا بقوة بالمجلس التشريعي وغير منفصل عنه، ولكن، غدا من الواضح أن الرئيس الفلسطيني قد تجاهل ضمنيا أن المجلس التشريعي يتمتع بنصاب قانوني يخوّله بأن يمارس دوره بفاعلية، وبناء على ذلك فإن قرار الرئيس الفلسطيني هذا سوف يُذهب إنجازات الشعب الفلسطيني هباء، مع الأخذ بالاعتبار انقسام السلطات، ناهيك عن أن قبول المجلس التشريعي لهذا القرار سوف ينعكس على مستقبل أمن الشعب الفلسطيني.

انتهى التقرير بعديد من التوصيات كان منها أن على الرئيس الفلسطيني أن يخضع للدستور والقانون بإجراء انتخابات الرئاسة في وقتها المحدد في 8/1/2009م، وأن عليه أيضا أن يترك للجنة الانتخابية الرئيسية الصلاحيات لتمارس دورها قبل ثلاثة شهور من انتهاء فترة الرئاسة، أي بتاريخ 8/10/2008م.

أوضح الكتاب أن هذا القرار يشير إلى مدى احترام الرئيس الفلسطيني لإرادة شعبه، كما يشير أيضا إلى مدى التزامه بالقَسَم الدستوري أمام المجلس التشريعي وأمام الشعب الفلسطيني، وقياسا على ذلك فإن رجوع الرئيس الفلسطيني عن قراره بتمديد فترة حكمه سيمهد الطريق لإحقاق الديمقراطية في فلسطين، والتي طالما نادى بها في عهده خلال السنوات الأربع الماضية.

التعريف بالمشاركين (أصحاب أوراق العمل)

 حسب الترتيب الهجائي

ندوات 55

الاسم

الصفة

أ. د. أحمد الخالدي

وزير العدل الفلسطيني الأسبق

أ. جواد الحمد

مدير مركز دراسات الشرق الأوسط/ مدير الندوة

أ. حسن خريشة

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

د. صبري سميرة

أستاذ علوم سياسية/ باحث في مركز دراسات الشرق الأوسط

أ. عبد الله حراحشة

محام، وخبير في القانون الفلسطيني

أ. فرج الغول

رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني

 د. محمد الموسى

أستاذ قانون دولي في جامعة آل البيت- الأردن

 

The consequences when the constitutional presidency of PNA presedent is over

The report، Issued by Middle East Studies center with the participation of Jordanian legal experts، emphasized that the Palestinian Authority exposed to a big and sensitive crisis. The Palestinian Authority  seeks now to find a legal way to postpone the presidential election to be held in  the date of the parliamentary election specially after the failure to sign a national agreement to earlier the legislation election to be held in the date of presidential election in 8/1/2009 due to the constitutional election law.   

The experts said that the Palestinian president position become more complicated، because of the political and legislation division، the existence of two governments in Gaza and the west، and the failure to reach to a convinced political settlement، in addition to Israeli obduracy who refused to apply the previous agreements.  The Palestinian president couldn't hold a presidential election in the west and the strip which is now under Hamas' control. He didn't has the right to extend even one day due to the law.  If he will do that، he will inter the scope of legal and illegal situation as Salam Fayyad government in Ram Allah. This will weaken his negotiation ability with both Hamas and the Israeli sides. After that ، he also  might enter the authority with legality chaos which may lead to bad consequences.

The experts said that the legal acts of the presidential situation are listed in the principle law of the Palestinian authority (the Constitution); since the constitution decides the principles and the general laws. The laws arrange the executive and the subjective issues which will help to apply those principles on the ground without exceeding the limits and without adding any new laws. The study tackled the article (36) from the Palestinian constitution which stipulated that "the presidency period of the Palestinian National Authority is four years; the president has the right to nominate himself for another presidential period; provided that he doesn't occupy the presidential post more than two sequence terms. The report explained that this judge and constitution including several indications.

The Palestinian president showed his desire to extend one year to his presidential period to be five years after the end of his presidency period which will be in 8 January 2009 to be in 8 January 2010. The expert discussed this point.  They believed that:

·        This decision is likely illegal. It considered a presidency beginning for constitutional chaos.

·        This will lead to a constitutional suspicious for interests' conflict; which resulted of taking a decision due to president's personal interest.

·        This  will lead to  a constitutional suspicious in preparing illegal and unconstitutional   political merits for the election specially  in the following sides;

- Engaging the election committee to the president personally،

- Preparing for a legislation election due to the president's interests،

- Preparing the presidential election due to the president's decision،

- Entering the stage of constitutional and legal chaos، this might lead to dangerous merits،   

 The report concluded، after the analysis of the relevant subjects، that the extension of the presidential period is illegal due to the  Palestinian principle law. The report indicated to the legislation and legal dangers resulting from that decision، as violating the Palestinian constitution. It also emphasized that the president procedures which related to applying the constitution and the law should be engaged strongly with legislation council. But، it is appeared that the president ignored intentionally the parliamentary council which has enjoyed with integral quorum enabling it to perform its role effectively. So، this ignorance might waste all the achievements of the Palestinian people regarding the authorities division، and acceptance the parliamentary council which reflects the Palestinians will.

 The report recommended that the Palestinian president should abide by the constitution and law by making a presidential election in its fixed date 8/1/2009. The president also has to call the election central committee to take its essence role before three months of the end of his presidential period in 8/10/2008. The experts said that will reflect his respect to the Palestinian people، and reflect his abiding by his oath before the parliamentary council and the Palestinian people. Consequently، this will pave the way for establishing democracy in Palestine which he was proud of during the last four years.

الأزمة المالية الدولية

وانعكاساتها على أسواق المال والإقتصاد العربي

ندوات 56
أسماء المشاركين

د. حازم الببلاوي

أ.د. يوسف خليفة اليوسف

د. أحمد صيام

د. معن النسور

د. محمد أبو حمور

د. منذر قحف

أ.د. فؤاد بسيسو

رجوع

ملخص الكتاب

هذا الكتاب هو نتاج ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بعنوان "الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي" وذلك يوم السبت الموافق 8/11/2008م في عمان، وقد استمرت الندوة طوال يوم كامل، ونوقشت فيها أبحاث الزملاء المشاركين في ثلاث جلسات رئيسة إضافة إلى جلستي الافتتاح والختام، وقدمت الندوة في نهايتها جملة من التوصيات مثلت أبرز ما رآه المشاركون فيها من تصورات وحلول وسياسات يمكن لها أن تسهم في بلورة تصورات متكاملة لحماية أسواق المال العربية والدولية من تكرار مذل هذه الأزمة، ناهيك عن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

ويذكر أن ورقة العمل الرئيسة التي أعدها المركز وأقرتها لجنة علمية متخصصة قد أكدت على أن فكرة الندوة تتمحور حول دراسة تداعيات الأزمة المالية الدولية التي وقعت في 13/9/2008م في نيويورك والعالم، ونتائجها على الوطن العربي، وكيف يمكن تحقيق حماية أكثر لأسواق المال العربية والدولية، وأنها تهدف إلى التعرف على جذور الأزمة وأسبابها، وتشخيص الواقع الذي تشكل بعدها والتعرف على الآثار المترتبة على الأزمة عربياً وعالمياً، واستخلاص الدروس المستفادة لمنع تكرار حدوث الأزمة عربياً وتفادي آثارها، وتقديم تصورات لخطط عمل قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للتعامل مع الأزمة المالية، وتحسين فرص الاستفادة عربياً من الواقع الجديد الناشئ عن الأزمة في مجالات أسواق المال والاستثمار والتجارة الدولية والعربية.

ومن هنا يرى هذا الكتاب أن العالم يعيش كابوس الكارثة المالية الدولية في وول ستريت، وأن الكرة لا زالت تتدحرج، وأن هذه الأزمة تسببت بتراجع المؤشرات الاقتصادية الدولية، وتراجعت أعمال البورصات العالمية، وساد الارتباك أسواق المال ليغلق بعضها خوفا من الانهيار، ودخل العالم في أزمة مالية لن تترك أحدا إلا ويناله منها نصيب، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي يشكل أكثر من 25-40% من الاقتصاد العالمي.

بين الكتاب أسباب الأزمة الرئيسة؛ فقد حدثت هذه الأزمة المالية الحالية لأسباب متعددة، أهمها: خفض الفوائد للقروض السكنية عام 2000م في الولايات المتحدة، وبشكل مبالغ فيه، مما رفع سقف الاقتراض إلى أربعة أضعاف، وذلك بهدف تحسين أداء الاقتصاد، ثم باعت هذه الشركات قروضها لشركات الرهن العقاري التي دعمتها بسندات مدعمة بالرهونات العقارية، ما أدى إلى تعثر هذه القروض السكنية وتعثر السندات الصادرة بموجبها، وبين أيضا أن تغيير أسعار الفائدة بشكل لا يعكس الوضع الاقتصادي بما يسمى "استخدام الفائدة كمنشط"، وانتشار ثقافة الربح السريع، والانتقال إلى الرأسمالية المالية والتخلي عن الإنتاجية والخدمية، واعتماد الإقراض بالفائدة، وانتشار التوريق، والاعتماد على الدين العام بدل الضرائب، والتزايد في الإنفاق الحربي الأمريكي، والتحول من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد المالي، وغياب رقابة البنوك المركزية على بنوك الاستثمار، وغياب الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة، كل ذلك كان أسبابا فنية حقيقية أخرى وراء الأزمة المالية الحالية.

ويؤكد الكتاب على أن الولايات المتحدة بتصرفاتها الاقتصادية من خلال الفصل بين الدولار والذهب، والسياسات المالية والاقتصادية التي تم تحريرها، سوف تحمّل دول العالم الأخطاء التي ترتكبها، إضافة إلى ما يمكن أن تتحمله نفسها، ولكن لديها مؤسسات متقدمة جدا تستطيع أن توجه السياسات الاقتصادية نحو تحقيق مصالح الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك الأفراد الذين يستفيدون من مثل هذه السياسات.

أما مستقبل الاقتصاد الرأسمالي فيعتمد على قدرة الدول على بلورة أسس ومعايير وضوابط تساعد هذا النظام على استمراره، وتعتمد قيادة الولايات المتحدة للعالم الاقتصادي على ما يمكن أن تفرضه الدول الأخرى المنافسة أو ذات القوة المالية الكبيرة.

يذكر الكتاب تأثر النظام الاقتصادي والمالي العربي بالنظام الاقتصادي الدولي، وأن الفساد قد تغلغل في أحشاء النظام المالي الدولي، وخاصة في صندوق النقد والبنك الدولي، وأن معايير بازل-2 الدولية لا تعمل لصالح الدول العربية والإسلامية، وأن صندوق النقد الدولي في أدائه المتعلق بمؤشرات الإنذار المبكر للأزمات غير منصف للدول العربية. ولذا فإن هناك خطورة على الدول العربية، لأن مؤسساتها المالية تمثل جزءا من النظام المالي العالمي، وبذلك تتفاوت درجة تأثر كل دولة بحسب درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي على العالم الخارجي. ويرى الكتاب أن المصارف الإسلامية بدت أقل تأثرا بالأزمة، وأن النظام المصرفي وسياسات المال والتجارة الإسلامية تحقق قدرا كبيرا من الحماية في مثل هذه الأزمات، لأنها تقوم على الاقتصاد الحقيقي والتجارة الحقيقية وليس على تجارة المال. ومن هنا بيّن الكتاب أن الشريعة الإسلامية التي جاءت بمنهج حياة متكامل في جميع جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تستطيع أن تقدم حلولا جذرية ناجعة لهذه الأزمة.

وفيما يتعلق بخطط الإنقاذ الأمريكية والعالمية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة استعرض الكتاب خطط الإنقاذ التي تبنتها الحكومات المختلفة وخاصة موطن الأزمة: الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبريطانيا، مبينا أن جميع خطط الإنقاذ التي عالجت هذا الموضوع والاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي عقدت، واجتماعات الدول الصناعية والمؤسسات الدولية والبنك الدولي التي تدارست الخطط المستقبلية قدمت محاولات علاج آني للأزمة والتي لا يمكن لأحد التنبؤ بحدتها وعمقها وحجمها.

انتهى الكتاب إلى أن نظاماً اقتصادياً هو الرأسمالية لم يعد النظام الأمثل، وأنّ انهيار الاشتراكية لم يكن سوى النذير لأفول الرأسمالية، وأن نظاماً ثالثاً بديلاً هو الحلّ، نظاما يضمن الحرية الاقتصادية للفرد، ويحافظ على شراكة المجتمع ككل. وفي حال عدم الأخذ بالنظام الإسلامي فالحد الأدنى الممكن للبشرية التعامل معه هو إصلاح النظام الرأسمالي الحالي، وأهم خطواته تفعيل الرقابة على مجمل مناحي الحياة الاقتصادية المالية والاستثمارية والتجارية، لأنّ غياب الرقابة يقود إلى توسيع الأزمة القائمة والإنذار بأزمات أخرى مستقبلا. ومن أجل ذلك خرج الكتاب بجملة من التوصيات الواردة في أوراق العمل المقدمة، وأهمها:

1.    الدعوة إلى تشكيل خلية أزمة عربية لاحتواء تداعيات الأزمة على الأموال والاستثمارات والأسواق والتجارة العربية، ودعوة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاتفاق على خلية دولية مماثلة تنسق معها الخلية العربية.

2.    دعوة المؤسسات المالية العربية والدولية إلى التحفظ في إصدار الأصول المالية للموجودات Leverages، وطرح الأسهم في أسواق المال، والإجراءات الائتمانية وضوابط الرهون العقارية، لتكون متوازنة مع الموجودات العينية والأصول الحقيقية لممتلكات الأفراد والشركات والدول والمصارف، والعمل على منع صفقات المضاربات المحضة.

3.    الدعوة إلى التزام نسب اتفاقية بازل-2 بخصوص التوسع في إقراض المصارف ليرتبط بالأصول المملوكة، وضبط التوسع في اللجوء إلى المشتقات المالية Financial Derivatives للتوسع في حجم الإقراض المتاح.

4.    الدعوة إلى إعادة النظر بما يسمى بصناديق التحوط Hedge Funds ذات السيولة النقدية الهائلة والتي تملكها ثلة قليلة من الأثرياء.

5.    الدعوة إلى تشجيع بحث الأزمة المالية الدولية في الجامعات العربية عبر البحوث والرسائل الجامعية للتوصل إلى رؤى تفصيلية تحمي الاقتصاد العربي.

6.    الدعوة إلى صياغة تصور عربي مشترك ومتكامل فيما يتعلق بالأعمال المصرفية وأسواق المال والاستثمار والعلاقات مع أسواق العالم ومصارفها، وبما يشكل وحدة عربية مالية متكاملة تحمي حقوق العرب وأموالهم من الهزات المالية الدولية.

7.    الدعوة إلى إعادة النظر في التعامل مع الدولار كأساس للعملات العالمية وللنظام المصرفي والمالي والاقتصادي العالمي، وإعادة التفكير بنظام سلة العملات، ودعوة العرب لتوفير احتياطي قوي يشكل حماية كافية للعملات العربية، وتفعيل دور صندوق النقد العربي في مجال التنسيق النقدي وإصدار عملة عربية موحدة، مع ضمان احتياطات كبيرة لها. وإعادة النظر بسياسات الاستثمار في الخارج وتحويله إلى الداخل الأكثر أماناً.

8.    الدعوة إلى تقوية استقلالية أجهزة الرقابة الحكومية، وإعطائها الصلاحيات الكافية لأداء واجباتها، وتوفير الحماية الكافية للعاملين فيها، ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

9.    دعوة الدول العربية والإسلامية إلى الشروع بالعمل على تطبيق أنظمة الاقتصاد الإسلامي في بلادها بديلا للأنظمة الغربية الرأسمالية، وذلك بما ينسجم وأهداف بناء قاعدة تنمية مستدامة وعادلة.

10.    الدعوة إلى إنشاء هيئة تجمع بين الخبراء الاقتصاديين المختصين والأساتذة من ذوي الاختصاص الشرعي، عبر حلقة دراسية متواصلة لإعداد النظرية الاقتصادية الإسلامية الحديثة، وتطبيقاتها الواقعية.

الدعوة إلى تشكيل هيئة مراقبة اقتصادية عربية عبر إيجاد مؤشرات ومقاييس ومعايير دولية وعربية تصدر نشرة دورية لخدمة أسواق المال والاقتصاد العربي، ولتشجيع الحلول القائمة على أسس وقواعد الاقتصاد الإسلامي وضوابطه وسياساته لحل المشاكل التي تعترض الأعمال المصرفية و

رجوع

Abstract

This book is the outcome of a seminar held by the Middle East Studies Centre in cooperation with the Arab Academy for Commercial and Banking Sciences on Saturday 8 November 2008، entitled The Global Economic Crisis and Its Repercussions on the Arab Stock Markets and Economies. It discussed a number of papers in three sessions، and the opening and closing sessions. Recommendations to present propositions and policies to contribute to comprehensive solutions to protect Arab and global stock markets from any similar crises، and survive with the least possible loss.

The main paper، presented by the centre and approved of by a specialized committee، stated that the seminar centers on the repercussions of the global economic crisis which start on 13 September 2008. It addresses its impact on the Arab world; ways of achieving further protection for the Arab and global stock markets; lessons derived for the prevention of similar Arab crises; presenting propositions for short and long-term plans to deal with the global crisis; and improving the ways of utilization of the current situation resulting from the crisis in the Arab and global stock markets، investment and trade.

The book argues that we are living the ongoing nightmare of the global economic crisis on Wall Street. The crisis has caused a decline in the global economic indexes; business in global stock markets has deteriorated; and confusion has spread all over stock markets، some of which have closed in fear of collapse. The world has gone into an economic crisis which will affect everyone، especially with the US economy constituting 25-40% of the world economy.

The book examines the causes of the current economic crisis. The interest for housing loans in the United States was greatly reduced in 2000، leading to the rise of the maximum loan four times in a bid to improve the economy . Companies sold their loans to mortgaging companies، which supported them with real estate bonds. Therefore، the loans failed as well as their bonds. The book argues that the change of interest rates does not reflect the economic situation of "using the interest as a stimulator". There were real technical causes for the current economic crisis، such as: the spread of the quick profit culture; the move to financial capitalism instead of productivity and service provision; adopting interest in loans; the spread of foliation; the dependence on public debt rather than taxing; the increase of the US military expenditure; the transfer from a real economy to a financial economy; and the absence of supervision by central banks on both investment banks and broker financial companies.

The book asserts that the US will punish other countries for its own mistakes، such as the separation of the dollar and gold as the well as financial and economic policies. The US has got very advanced institutions which can direct economic policies to the achievement of the interests of the state، and the private sector establishments and the individuals benefit from such policies.

The future of the capital economy depends on the ability of states to set standards It also depends how far other competing economies can influence the US leadership of the world economy.

The book refers to the impact of the world economic system on the Arab economic and financial system. Corruption is endemic in the World Bank and the International Monetary Fund. The standards of Basel 2 are not in the interests of Arab and Muslim countries. The performance of the IMF with regard to the early alert indicators is not fair to Arab countries. Arab countries are in danger because their financial institutions are part of the global financial system which leads to variations in the impact of the crisis between countries according to their economic and financial openness to the external world. Islamic banks – which provide a great deal of protection from such calamities – were less affected by the crisis، as it is based on real economy and real trade، not only that of money. The book explains how the Islamic Shari'a has got an inclusive system of political، social and economic aspects that can provide effective solutions.

The book examines the rescue plans adopted by various governments، especially those which were in the heart of the crisis، like the US، Europe and the UK. It shows how all these general rescue plans، meetings، conferences and seminars as well as those organized by the industrial countries، international institutions and the World Bank have provided temporary solutions to the crisis whose intensity and size can never be predicted.

The book concludes that capitalism is no longer the ideal economic system and the collapse of communism was only a warning of the collapse of capitalism. Instead، a third system needs to be adopted in order to ensure both the individual economic freedom and the entire societal partnership. In case this Islamic system is not adopted، then the least possible solution is to reform the current capitalist system by basically by means of activating supervision on all the financial، economic، trade and investment aspects، because the absence of such supervision will lead to the expansion of the current crisis and the emergence of likely future similar crises. Recommendations made in the papers call for eleven changes:

1. the formation of an Arab crisis commission to contain the repercussions of the crisis to Arab money، investments، trades and markets، and calling the World Bank and the IMF to agree on a similar international commission to coordinate with the Arab economies.

2. Arab and international financial institutions to standardize the issuing of money، putting leverages into circulation، credit procedures، and regulations for real estate mortgages. They should be balanced with the corporal real assets for the property of individuals، companies، countries and banks. Pure speculation needs to be prohibited.

3. commitment to the percentages of Basel 2 treaty with regard to the expansion of bank loans to be linked to the assets، the regulation of resorting to financial derivatives in the expansion of the available size of loans.

4. reconsideration of what is called 'hedge funds'، which have tremendous liquidity but owned by the wealthy few.

5. encouragement of research in Arab universities on the global economic crisis by means of papers، and theses، in order to protect the Arab economy.

6. unified integrated Arab vision of the banking services، stock markets، investment، and relations with the world banks and markets، which would form a financial integrated unity protecting the Arab's rights and money from global financial shocks.

7. reconsideration of adoption of the dollar as a basis for international currencies and the banking، financial and economic system; a reconsideration of currency basket system; an Arab reserve strong enough to protect Arab currencies; the activation of the Arab Monetary Fund in monetary coordination and issuing a unified Arab currency with the guarantee of a large amount of reserve; a reconsideration of external investment and the transfer to interior safer investments instead.

8. enhancement of the state supervisory bodies independence، by granting them sufficient authorities to perform their duties، providing their employees with due protection and commitment to the Islamic Shari'a rulings.

9. Arab and Islamic countries to start implementing the systems of the Islamic economy rather than those of the Western capitalist systems، in a way that is fair and sustainable.

10. formation of a body that combines economists and Shari'a specialists in a long-term seminar to come up with a modern economic Islamic theory with realistic applications.

11. formation of an Arab economic supervisory body to establish new Arab and international standards and indexes; issue a periodical addressing the Arab economy and stock markets; encourage solutions based on the basics، regulations and policies of the Islamic economy in order to resolve the problems facing the Arab banking، financial and economic business.

 رجوع

السياسات العربية

في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015م

أ.د. أحمد الكبسي/ نائب رئيس جامعة صنعاء

أ. جـواد الحمـد/ مدير مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن

د.خالد الفهـد/ أستاذ العلوم السياسية والقضية الفلسطينية- جامعة صنعاء

د.علي جبران/ أستاذ المحاسبة- جامعة صنعاء

 د.عمر العمـودي/ أستاذ التاريخ والقضية الفلسطينية- جامعة صنعاء

 الكتاب من تحرير الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الرشدان

ملخص

        هذا الكتاب هو ما خرجت به وقائع ندوة علمية عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط/ الأردن، بالتعاون مع جامعة صنعاء/ اليمن، وتناول السياسات اللازمة من الفلسطينيين والعرب للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، ومواجهة المشروع الصهيوني الذي يحاول اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم، ويسعى إلى حرمانهم من أي حق مشروع لهم.

        ابتدأ الكتاب بالتركيز على أن القضية الفلسطينية ثابت من الثوابت الأساسية للعرب كما هي للفلسطينيين، وأن الجهات العربية- الرسمية منها والشعبية- معنية جميعاً بالتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي لمصلحة فلسطين وقضيتها والعرب جميعاً.

        ناقش الكتاب أهمية دور العامل الفلسطيني في حسم اتجاهات السيناريوهات المتوقعة للصراع العربي- الإسرائيلي حتى عام 2015، ليصب في النهاية في مصلحته. ولذا فإن أهم الاتجاهات الأساسية للسياسة اللازمة لتطوير دور هذا العامل وزيادة فاعليته تتمثل بصمود الشعب الفلسطيني وتوثيق وحدته الداخلية، والوقوف بقوة مع المقاومة ضد الاحتلال، وعدم تنازل المفاوض الفلسطيني عن أي حق من الحقوق الرئيسة للشعب الفلسطيني: التحرير وحق عودة اللاجئين وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى ضرورة احترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني والاحتكام إلى الدستور، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق الأسس والمعايير المتفق عليها.

        حدّد الكتاب عددا من السياسات العربية الرسمية اللازمة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي بالآتي: وضع استراتيجية عربية ملزمة لجميع الأنظمة العربية بأن الصراع عربي- إسرائيلي، وليس فلسطينياً- إسرائيلياً فقط، ودعم خيار المقاومة الذي أثبت أهميته ونجاعته في مواجهة إسرائيل وعدوانها على الشعب الفلسطيني، وتحمّل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر القومي الإسلامي دورهما في تقديم كل أشكال الدعم السياسي والميداني والإعلامي للقضية الفلسطينية وخاصة للمقاومة.

        وقدم الكتاب أيضاً تصورات حول السياسات القائمة للأحزاب العربية تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي، وما يجب أن تكون عليه من حيث الدعم والإسناد سياسياً وميدانياً وإعلامياً، لا سيما أن هناك أحزابا وحركات عربية وإسلامية قدمت للقضية الفلسطينية أشكالاً متعددة من الدعم والإسناد، وفي بعض الظروف قدمت الدفاع المباشر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

        وفي المحور الأخير تناول الكتاب السياسات الإسرائيلية والعربية تجاه حصار غزة وإغلاق المعابر، إذ تبين الظلم الذي وقع على شعب فلسطين في قطاع غزة من العدو الإسرائيلي وحلفائه الدوليين، والمتمثل بالحصار الغاشم والخانق، وسياسة العقاب الجماعي على قطاع غزة، دون أن يكون للسياسات العربية أي تأثير يخدم القضية الفلسطينية في ذلك.

        وبيّن الكتاب قدرة المقاومة في قطاع غزة على مواجهة الحصار وإغلاق المعابر عبر الصمود والدفاع والمواجهة، وعبر المحافظة على المكتسبات الوطنية الفلسطينية سياسياً وفكرياً واجتماعياً داخل القطاع.

 

 

Abstract

 This book presents the proceedings of a symposium held by the Middle East Studies Centre (MESC)، Jordan in cooperation with San'a University، Yemen. It addresses the necessary policies for the Palestinians and Arabs to follow when dealing with the Arab-Israeli conflict and countering the Zionist project which aims at driving the Palestinians out of their land and deprive them of all their legal rights.

The book emphasises from the beginning that the Palestinian cause is a primary constant for the Arabs as well as the Palestinians، bearing in mind that all the parties in the Arab world – whether governmental or public – are concerned with the Arab-Israeli conflict in favour of the Palestinians in particular and the Arabs in general.

The book discusses the significance of the Palestinian factor in determining the direction of the expected scenarios of the Arab-Israeli conflict until 2015 in a way that leads to the Palestinian interest. Therefore، there is a number of determinants for the policies needed to enhance this factor، such as: the steadfastness and unity of the Palestinian people; holding on to resistance against the occupation; giving no concessions through the Palestinian negotiations with regard to any of the Palestinian basic rights (liberation of the occupation، return of the refugees، establishment of the state with Jerusalem as its capital); the importance of respecting the Palestinian democratic option and the rule of the constitution; the reconstruction of the Palestinian Liberation Organisation (PLO) on the agreed upon principles.

The necessary Arab policies when dealing with the Arab-Israeli conflict could be listed as follows: setting a pan-Arab strategy binding to all the Arab states that this conflict is not only Palestinian-Israeli، but Arab-Israeli; supporting the option of resistance which has proven significant and efficient in countering Israel and its aggressions against the Palestinian people; stressing the responsibility of both the Arab League and the Pan-Arab، Islamic Conference Organisation in offering all the forms of support – in diplomacy، logistics، media – to the Palestinian cause and its resistance.

The book also explains the Arab political parties' policies towards the Arab-Israeli conflict، along with their expected role in terms of diplomacy، logistics and media، taking into consideration that several Arab and Islamic movements and political parties have already provided various forms of support، including direct defense against the Israeli occupation in a number of circumstances.

In the final chapter، the Israeli and Arab policies towards the siege on Gaza and the closure of the crossing points are discussed، elucidating the injustices committed by the Israeli occupation and its international allies against the Palestinian people in the Gaza Strip، taking the shape of the brutal، strangling siege and collective punishment، without the Arab policies having any influence that aims to help the Palestinian cause in this regard.

On the other hand، the book sheds light on the capability of the resistance in the Gaza Strip to counter the siege and the closure of the crossing points by means of steadfastness، defense، confrontation in addition to maintaining the Palestinian national political، intellectual and social achievements in the Gaza Strip.

 
 

 

   
 

جائزة البحث العلمي

 

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

 

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز

إصداراتنا



الإسلاميون وتحديات الحكم



تقدير موقف الثورات العربية



ادارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورات العربية




مشاريع التغيير في المنطقة العربية ومستقبلها


المصالحـة الفلسطينيـة 2011

ما بعد التوقيع

 

مستقبل وسيناريوهات الصراع العربي- الإسرائيلي

معركـــة غزة ... تحول استراتيجي في المواجهة مع إسرائيل

احتمالات اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط 2010/2011

دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس

العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية

 


حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق

إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح

اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنية


نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي

الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update   تشرين الأول 04, 2012 08:32:24