شكل قطاع غزة مشكلة أمنية حقيقية لإسرائيل منذ احتلاله عام 1967، ومنذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الأولى عام 1987، ما طفق القادة الإسرائيليون يعبرون عن ضيقهم وضجرهم من البقاء فيه، وعلى الأخص إسحاق رابين الذي أعلن مرة أنه يتمنى أن يصحو من نومه وقد غرقت غزة في البحر.

وقد شهدت أعمال المقاومة الفردية والكمائن تجربة فريدة في قطاع غزة، ساعدها في ذلك الازدحام الكبير والكثافة السكانية وقلة مساحات المناورة أمام سلاح الدبابات والدوريات الصهيونية، ولو صمد المفاوضون الفلسطينيون في قصور النرويج لتوقيع اتفاق أوسلو لَقَبِل إسحاق رابين إخلاء القطاع وفق ترتيبات معينة، ولكن الغريب أن اتفاق أوسلو أعطى للمستوطنات التي يقطنها إسميا ما لا يزيد على ستة آلاف صهيوني مساحة تصل إلى 36% من أراضي القطاع.

وقد نجحت سلطة أوسلو في بدايات تطبيق الاتفاق بمحاصرة المقاومة، وحولت القطاع سجنا للمقاومين، وحاصرت جهود فصائل المقاومة لتوقف العلميات ضد قوات الاحتلال حتى جاءت الانتفاضة الثانية عام 2000، فاندلعت المقاومة والانتفاضة المسلحة بدرجة لم يعد ممكنا السيطرة عليها من قبل قوات الأمن الفلسطيني، ومع تزايد الخلاف واللوم الإسرائيلي المتواصل لقوات أمن السلطة وقادتها على فشلها في إنهاء المقاومة ووقف الانتفاضة تنامت فكرة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لدى القيادة العسكرية والسياسية الصهيونية، ومع تصاعد قوة المقاومة ونجاح ضرباتها النوعية، وتزايد إمكاناتها التصنيعية البدائية، بموازاة تزايد العلميات الاستشهادية من الضفة الغربية ضد الكيان الصهيوني، قررت سلطات الاحتلال القيام بعملية فصل أحادي الجانب، أساسها الجدار العنصري في الضفة الغربية، والانسحاب العسكري والاستيطاني من قطاع غزة، وشرع بتطبيق القرار في شهر آب/ أغسطس 2005 على غرار الانسحاب من جنوب لبنان في أيار/ مايو عام 2000، مما اعتُبر انتصارا للمقاومة على الاحتلال، واعتُبِر أيضا خطة استراتيجية أمنية صهيونية لحماية الكيان من هجمات المقاومة التي بدأت تصطاد المستوطنين وتقتحم المستوطنات، وتهاجم المواقع العسكرية في القطاع، وكان أرئيل شارون بطل التطبيق عندما أصبح رئيس الحكومة الإسرائيلية، ورغم معارضة الكثيرين من المستوطنين والسياسيين إلا أنه طبق القرار.

وفي ظل ذلك شهد قطاع غزة هامشا جديدا من الحرية سمح للمقاومة بالانتعاش وبتنمية قدراتها وأسلحتها وبرامجها وتدريباتها، ورغم استمرار قوات الاحتلال بمراقبة القطاع طوال الليل والنهار، وبرغم قيامها بعمليات اجتياح واعتداءات متواصلة، غير أن تنامي المقاومة وخطرها على الأمن الإسرائيلي قد تزايد، حيث شكل فوز حماس واستلامها لحكومة السلطة في كانون ثاني/يناير عام 2006 تغيرا استراتيجيا بالغ التعقيد أمام البرنامج الإسرائيلي وعملية التسوية، ونجحت الحكومة الإسرائيلية بإقناع العديد من دول العالم بتطبيق الحصار السياسي والإعلامي والاقتصادي، وبعد ذلك الإنساني ضد الأراضي التي تحكمها السلطة بقيادة حماس.

ومع تفاقم الخلاف بين حركتي فتح وحماس إلى درجة إراقة الدماء، ثم التخطيط الأمريكي للقضاء على قوة حماس العسكرية والسياسية، حسب الجنرال الأمريكي كيث دايتون، اتجهت حماس إلى إنهاء التمرد العسكري والأمني المدعوم بتمرد سياسي ومدني من قبل أنصار حركة فتح في السلطة في قطاع غزة، حيث قامت القوات الأمنية التابعة لحكومة حماس، وبالتعاون مع كتائب القسام، بإنهاء التمرد والسيطرة على المقرات الأمنية، ما تسبب بانهيار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وتحققت السيطرة الكاملة لحماس في قطاع غزة، وانهار اتفاق مكة الموقع بين فتح وحماس بتقاسم السلطة، وأصبح القطاع أزمة إسرائيلية من جديد، حيث شكل ما يمكن تسميته "أرض حماس" المحررة داخليا، فأطلقت حماس فيها يدها وبرنامجها المقاوم والسياسي والاجتماعي بلا قيود أو مراقبة.

وقابل ذلك نجاح الاحتلال، بدعم دولي وعربي، في زيادة خناق الحصار الشامل على القطاع وعلى حماس، ولكن ذلك لم ينه الأزمة الإسرائيلية، مما دفع قوات الاحتلال للاشتباك مرارا مع قوات حماس وسلطتها في القطاع هذه المرة، إلى أن شن الاحتلال حربا ضروسا أشرك فيها ثلثا جيشه بشكل مباشر وغير مباشر، واندلعت ما أسمته حماس "حرب الفرقان" وأسمته إسرائيل "عملية الرصاص المصهور" في نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر عام 2008، حيث انتهت هذه الحرب بهزيمة إسرائيل إعلاميا وسياسيا وإنسانيا وحقوقيا وكذلك أمنيا، ناهيك عن فشلها العسكري الذريع على مختلف المستويات، باستثناء التسبب بقتل وجرح الآلاف، وتدمير المنشآت المدنية وعدد من المنازل، لكن حماس خرجت قوية، وقرأ العالم الرسالة بأنها حركة المستقبل، وأنها الأقدر في المنطقة على توجيه الضربات لإسرائيل، سواء في المعركة أو بإطلاق الصواريخ على المناطق الجنوبية للكيان، مما يهدد أمن الدولة وأمن أكثر من مليون صهيوني يقطنون تلك المناطق.

وبسبب تزايد الإدانة الدولية للحصار من جهة، ولتآكل أهدافه الأمنية والسياسية، وتزايد جهود كسر الحصار البحرية والبرية، وعمليات الإنفاق المدنية والعسكرية، بل وتنامي فكرة بناء ميناء ومطار جوي يديره الاتحاد الأوروبي أمنيا في القطاع، وفي ظل حرص المجتمع الدولي على عدم تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع، شعرت إسرائيل أن القطاع أصبح منطلقا لإدانتها، وصارت خدماته نافذة لاتهامها بانتهاكات حقوق الإنسان، فيما غدت اعتداءاتها العسكرية مصدرا لقضايا جنائية ترفع في أوروبا ضد قادتها وجنودها، وأصبح أسر الجندي شاليط في عملية عسكرية منذ أكثر من أربع سنوات (2006-2010) عنوان الفشل الاستخباري الصهيوني، وهي في ذات الوقت تتحمل مسؤولية تزويد القطاع بأساسيات الحياة التي تمنع تفاقم الوضع الإنساني فيه وفق توجهات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي ظل غياب الأفق السياسي أو الأمني الإسرائيلي للخروج من هذا المأزق بأبعاده السياسية والأمنية والأخلاقية والإنسانية والقانونية، جاء طرح أفيغدور ليبرمان لمشروعه باعتبار القطاع كيانا منفصلا لا تتحمل إسرائيل مسؤولية تزويده بالحاجات الأساسية، وبالتالي لا تتحمل مسؤولية حصاره إنسانيا على الأقل، فيما تستمر بمحاصرته أمنيا وعسكريا بـحجة حفظ أمنها الخاص، لتترك الفرصة لحماس أن تتراجع ولسكان القطاع أن يثوروا على حماس، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق جزئي مع قيادة محمود عباس يمكن تطبيقه في الضفة الغربية، حيث تُعْلَن دولة ما، وتعتبر القطاع إقليما متمردا أو خارجا على القانون، ما يخفف من الضغوط على إسرائيل، ومن جهة ثانية تتحمل مصر مسؤولية تزويد القطاع بالخدمات الأساسية، ويلزم ذلك فتح معبر رفح والسماح للشاحنات بالعبور بمختلف أنواع المساعدات والدعم، الأمر الذي ينقل الخلاف من الدائرة الإسرائيلية إلى الدائرة المصرية، وهو ما سيضعف موقف حماس، وينقلها من موقع مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تحظى بإجماع عربي، إلى موقع التراشق الإعلامي والخلاف مع دولة عربية شقيقة.

ومع كل ذلك، فإن القطاع يبقى أزمة حقيقية في وجه إسرائيل، لأن مثل هذا التفكير يشكل مصدر تهديد متواصل، وقلقا أمنيا متزايدا على حدود الكيان الإسرائيلي لا يمكنه التأكد من المدى الذي يمكن التعايش معه، بقدر ما يلقي هذا التفكير كذلك بالمشكلة الدولية بعيدا عن إسرائيل، وسيبقى القادة الإسرائيليون ينظرون إلى قطاع غزة بخوف وقلق وترقب، لأن التكيف سمة غالبة للشعوب المقاومة تحت الاحتلال، وهو ما أثبته أهل غزة وقيادات المقاومة، بينما يتعرض الاستعمار والاحتلال لعملية تآكل فكري وواقعي وسياسي، خلافا لطموح شارون أو أولمرت أو نتنياهو أو ليبرمان.