|
|
مقابلة الأستاذ جواد الحمد مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط مع وكالة قدس برس قلل باحث وخبير أردني من أهمية تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية حول نيته إجراء انتخابات مبكرة على المستويين الرئاسي والتشريعي، وذلك في محاولة لحل الأزمة التي برزت بعد تشكيل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للحكومة الفلسطينية الحالية إثر تحقيقها فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي تمت مطلع عام 2006 الجاري. وقال جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان، في تصريح لـ"قدس برس" إنه بعد دراسة "معمقة" لملف القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي يحكم النظام السياسي في السلطة تبين أنه "ليس من حق رئيس السلطة حل المجلس التشريعي ولا من حقه الدعوة إلى انتخابات مبكرة"، مشددا على أن المجلس التشريعي المنتخب "هو وحده من يمثل إرادة الشعب"، وأن "الشعب هو الحكم" في خيار إجراء انتخابات مبكرة. واعتبر الحمد، الذي ينظم مركزه كل عام العديد من ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة بالشأن الفلسطيني، أنه في حال أقبل محمود عباس (أبو مازن) على إجراء انتخابات مبكرة فإنه سيكون بذلك "دمر البنية القانونية للسلطة .. وشكك في مقدرة النظام السياسي الفلسطيني على التحول إلى دولة عصرية ديمقراطية". وأوضح أن القانون الأساسي الفلسطيني يسمح لرئيس السلطة بالاستقالة، إلا أنه لا يسمح لرئيس السلطة بإلزام المجلس التشريعي على الاستقالة، مبينا أنه في حال استقال رئيس السلطة ودعا رئيس المجلس التشريعي لانتخابات رئاسية مبكرة، فإن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يكون رئيسا مؤقتا للسلطة الفلسطينية لفترة لا تزيد عن 60 يوما. وأشار الحمد إلى أن الإشكاليات التي تحدث عنها أبو مازن في خطابه يوم السبت (16/12) والتي ربطها بوصول حكومة "حماس" إلى سدة الحكم "كانت موجودة قبل ذلك بكثير" وتحدث عن قضايا الفساد المالي والإداري والترهل والفساد الأمني وانتهاك حقوق الإنسان. الذي كان سائدا منذ السنوات الأولى لانطلاق السلطة الفلسطينية. ووجه محمود عباس في خطابه انتقادات حادة لأداء الحكومة الفلسطينية الحالية التي شكلتها حركة "حماس"، وحملها مسؤولية التراجع في العملية السياسية مع الإسرائيليين، إضافة إلى تراجع الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وحمل "حماس" مسؤولية الاجتياحات الإسرائيلية الأخيرة "بسبب صواريخ القسام" التي انطلقت من غزة خلال الفترة الماضية.
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
