|
|
دراسات وتقارير إسرائيلية رؤية اسرائيلية للخروج من مأزق التسوية السياسيةمقدمة وخلفية – أن نَقود أو نُقاد * مركز ريئوت , 19 نيسان 2009م الهدف من هذه الوثيقة هو طرح المعضلات الرئيسية التي تواجه دولة إسرائيل في إطار العملية السياسية مع الفلسطينيين كبنية لبلورة إستراتيجية سياسية لإسرائيل. لا تطمح الوثيقة إلى استنفاد النقاش حول مسألة واحدة من المسائل المناقشة ضمنها جراء تعقيداتها (مثل المسائل السياسية الخاصة بقطاع غزة أو قضايا الأزمة الدستورية الفلسطينية) كما فضلنا أيضاً عدم تحليل السياق الإقليمي للعملية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية بما في ذلك سياسة ومكانة الولايات المتحدة في المنطقة. فرضية العمل التي تقوم عليها هذه الوثيقة هي أن دراسة السياسة الراهنة وصياغة سياسة جديدة إزاء العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين هي ضرورة الساعة لأسباب عدة: - انجازات عملية أنابوليس وسياسية إسرائيل حيال حركة حماس خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة هي موضع خلاف. فمن جهة ساهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية والحفاظ على إطار العملية السياسية وتحسين العلاقات مع عدد من البلدان العربية. ومن جهة أخرى ورغم الجهود الهائلة التي قامت بها حكومة أولمرت ولم يتم التوصل إلى تسوية دائمة، فقد تآكل مبدأ حل الدولتين للشعبين (مبدأ الدولتين)، واستمرار إطلاق النار حول إسرائيل من قطاع غزة، وترسيخ سيطرة حماس وتعزيز مكانها. - تثير حكومة إسرائيل الجديدة عدداً من المخاوف لدى الأسرة الدولية من أن وجهة إسرائيل ولا تشجع على مواصلة العملية السياسية وقد تمثل هذا الأمر بالمطالبة والعودة للاعتراف بالاتفاقات القائمة، بمبدأ حل الدولتين وبعملية أنابوليس (وبطبيعة الحال فإن الأمر يتعلق بثلاث مطالب مختلفة من حيث الجوهر: الأول: بديهي من منطلق مبدأ استمرار نظام القانون الأولي، أما المطلبين الثاني والثالث فسيأتي الحديث عنها لاحقاً. عدا عن ذلك فإن هناك خشية لدى الولايات المتحدة وأوروبا من أن تؤدي مواقف حكومة إسرائيل الجديدة إلى تفويض الاستقرار كله في المنطقة لا سيما في مصر والأردن، وتقوية إيران وجهات متطرفة أخرى. - توجه أو خطة السلام الاقتصادي شرط ضروري غير أنه ليس كافياً، أي المطلوب أمر أخر إضافي، فالأسرة الدولية تعترف بحقيقة أن عملية تطوير اقتصادي في مناطق الضفة الغربية أمر حيوي جداً للاستقرار ودفع العملية السياسية إلا أنها تعتقد في الوقت نفسه أنه يتطلب وجود أفق سياسي يمنح الشرعية لسلطة أبو مازن في الضفة الغربية، للسلطة الفلسطينية بل ولنشاطات الشرطة الفلسطينية (إذ تُعد هذه النشاطات بقيادة الجنرال دايتن أحد الانجازات الوحيدة للولايات المتحدة على الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية في غضون الأعوام الأخيرة). - الإدارة الأميركية هي الأخرى في خضم إعادة النظر لسياستها في منطقة الشرق الأوسط عموماً وضمن السياق الفلسطيني – الإسرائيلي تحديداً. 3. أن نقود أو نُقاد: يشير تاريخ العملية السياسية إلى أن هناك قيمة كبرى لبلورة استراتيجية غنية ذات علاقة بالولايات المتحدة تتضمن أهدافاً بنية، وجدولاً زمنياً – ففي الماضي عندما عملت إسرائيل على دفع استراتيجية سياسية متماسكة وموضوعية، كان باستطاعتها صياغة الأجندة السياسية والتأثير تأثيرا كبيراً على سياسة الولايات المتحدة. وفي المقابل دون مبادرة وجدنا أنفسنا في كثير من الأحيان خاضعين لحالات توتر مع واشنطن ومُنقادين من جانبها. والأمثلة على ذلك هي موضع خلاف ولكن رغم ذلك بالإمكان الإشارة إلى عملية أوسلو إبان عهد رابين وبيرس 9/93 و 9/95 ، وإلى عملية كامب ديفيد الانسحاب الأحادي الجانب من لبنان والمفاوضات مع سوريا أثناء عهد براك 7/99و 2/2001 والانفصال الأحادي الجانب من قطاع غزة إبان حكومة شارون 12/2003 و 8/2005. وفي موازاة ذلك فإن عملية مدريد إبان حكومة شمير واتفاق الخليل ومذكرة واي إبان حكومة نتنياهو الأولى هي نماذج. 4. الاستنتاج: مطلوب مبادرة إسرائيلية وتحديداً الآن تشمل مجموعة من الأهداف، البنية لعملية وجداول زمنية كما ينبغي التطلع نحو طرح هذه المبادرة قبل وأثناء زيارة رئيسة الوزراء نتنياهو القريبة إلى واشنطن في أيار 2009. -الفخ الأساسي بقي على حاله أما الواقع فبات أكثر تعقيداً. 5. الفخ الأساس لإسرائيل فيما يخص سيطرتها على الفلسطينيين لم يتغير: - فمن جهة تُعد السيطرة المتواصلة على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية تهديداً كبيراً لمستقبل دولة إسرائيل – جراء الدمج بين عمليات سياسية ودبلوماسية على المستوى العالمي وبين تطور القانون الدولي، كما أن استئناف السيطرة على قطاع غزة سوف يزيد من تفاقم هذا التهديد أكثر من هنا فإن إقامة الدولة فلسطينية من شأنه أن يساهم في تآكل وتراجع الخطر الديمغرافي وتوجه التشكيك بشرعية دولة إسرائيل. - ولكن من جهة أخرى هناك موضوع أراض مقابل الإرهاب بعبارة أخرى أي انسحاب قامت به إسرائيل أدى إلى مضاعفة الإرهاب مما يعني أن انسحاباً من مناطق الضفة الغربية من شأنه أن يجلب التهديد الأمني إلى قلب الدولة. إضافة إلى ذلك فإن احتلال إسرائيل لمناطق الضفة الغربية هو احتلال "فاخر" فمن جهة إسرائيل هي المُحتل والمُسيطر على محيط الضفة الغربية وإلى حد كبير على حياة السكان فيها، ومن جهة أخرى وجراء وجود قدرات وفعاليات السلطة الفلسطينية فإن إسرائيل لا تتحمل كامل الأعباء الاقتصادية، الإدارية، الأمنية والدبلوماسية في السيطرة على السكان الفلسطينيين ويدرك هذا الأمر الكثير من الفلسطينيين ويدعون إلى حل السلطة الفلسطينية بإرادة منهم واختيارهم. 6. أي استراتيجية جديدة ينبغي أن تأخذ في الحساب التغيرات الرئيسية التي طرأت خلال الأعوام الأخيرة بما في ذلك: - الأزمة الدستورية والسياسة الفلسطينية، والناشئة عن فوز حركة حماس في انتخابات 1/2006 وتفاقمت بعد استيلاء حماس على غزة بتاريخ 6/2007. - ترسيخ حماس لسيطرتها على القطاع، الاعتراف الدولي المرافق بهذا الواقع والإنجازات السياسية الضئيلة أمام هذا الواقع ووصلت ذروتها من خلال الحرب على غزة (عملية الرصاص المصهور). - تعزيز القدرات السلطوية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية – والذي انعكس ببناء المؤسسات الفلسطينية والشرطة الفلسطينية على أساس الجهود التي بذلها كل من طوني بلير والجنرال دايتون (بالتناسب) تقليص نسبة الفساد الذي كان متفشياً أيام عرفات حيث تحظى السلطة الفلسطينية الآن بالثناء الكثير جراء التحسن الذي طرأ على إداراتها وسلوكياتها إلا أن هذا الإنجاز هو الأخر ضعيف جداً ومرتبط بوجود أفق سياسي – فالمجهود الميدانية لإرساء البنية التحتية والقواعد الأساسية للدولة الفلسطينية المستقبلية كانت مرتبطة كالحبل السُري بالمفاوضات الخاصة بالتسوية الدائمة في إطار عملية أنابوليس. إذ دون أفق سياسي فإن الدوافع والشرعية لدى قوات الأمن الفلسطينية إزاء العمل سوف تتآكل بشكل كبير إذ قد يُنظر إلها كمتعاونة أو أداة إسرائيلية للإبقاء على هذا الوضع من الاحتلال الفاخر. - تآكل وتراجع مبدأ الدولتين إلى درجة الانهيار: لقد كان مبدأ حل الدولتين للشعبين في الماضي والذي يُرسي قضية الاعتراف الدولي يكون دولة إسرائيل "دولة يهودية" الإطار المفاهيمي قد تراجعت كثيراً دون أن ينشأ أي إطار مفاهيمي جديد ومتفق عليه. بعبارة أخرى هناك خشية فعلية الآن من إمكانية انهيار هذا المبدأ كلياً في حال حل السلطة الفلسطينية واستئناف إسرائيل لسيطرتها الكاملة في الضفة أو في غزة. - انتقادات شديدة اللهجة لفعاليات إسرائيل في غزة وتآكل مكانتها عالمياً، فلقد أثارت الحرب على غزة موجة من الانتقادات وعدم الشرعية تجاه إسرائيل من جهة وتعاطف ودعم الفلسطينيين وحماس من جهة أخرى. من هنا يبدو لنا أن حيز المناورة السياسية (استمرار الحصار على غزة ضمن الإطار القائم منذ صيف 2007) والعسكري الإسرائيلي ضد غزة أخذ بالتقلص. - تسع معضلات أو قضايا مركزية 7. حل قائم على مبدأ الدولتين للشعبين أو أي منطق آخر، تقوم هذه القضية في الواقع بفحص واختار الإطار السياسي الشامل لإدارة العلاقات بين إسرائيل والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في غزة والقدس الشرقية. وتقوم على اعتبارات كيفية الحفاظ على التوازن بين المعايير الرئيسية الخاصة بطبيعة دولة إسرائيل: الهوية، الأرض، الديمقراطية، والديمغرافيا؟ نحن نعتقد أن مبدأ الدولتين للشعبين ضمن المرحلة الراهنة ورغم عيوبه الكثيرة لا يزال يُعد الإطار المفاهيمي الوحيد لإدارة العملية السياسية وذلك لأسباب عدة: - ليس هناك الآن مبدأ بديل ناضج وموضوعي – وأن جميع الأفكار التي طُرحت في الآونة الأخيرة (مثل استئناف الخيار الأردني) ليست ناضجة أو موضوعية أكثر من مبدأ الدولتين ناهيك عن عدم وجود شركاء طبيعيين في الجانب الفلسطيني، في العالم العربي أو لدى الأسرة الدولية. - محاولة إيجاد فكرة بديلة في هذه المرحلة تكلف ثمناً باهظاً، أي أن أي محاولة إسرائيلية لتنفيذ مبدأ بديل لمبدأ الدولتين سيكون مرهوناً بمواجهات عنيفة مع الأسرة الدولية بالإضافة إلى ضآلة فرصة نجاحه. - محاولة التنصل من مبدأ الدولتين قد يتضح أنه سلاح ذو حدين، أي أن هذا المبدأ يُرسخ أيضاً فكرة الدولة اليهودية (Jewish State) ومحاولة التخلص منه من شأنه أي يمس بالشرعية الأساسية لفكرة الدولة اليهودية والمعرضة لهجوم عنيف بجميع الأحوال. - هناك طرق عدة لتطبيق مبدأ الدولتين – إن القبول بهذا المبدأ لا يعني بالضرورة القبول بمنظومة محددة من المبادئ الخطوط الموجهة لتطبيقه (كما سنتحدث لاحقاً) لذا هناك احتمال بأنه من الأفضل تحويل النقاش من المستوى المبدئي وتركيزه على موضوع الطرق الخاصة بتطبيق مبدأ الدولتين. 8. كيف يمكن الوصول إلى الوضع الدائم في ظل مبدأ الدولتين؟ يرى مركز رئوت أن هذه المسألة تُعد مفتاحاً لصياغة العملية السياسية وضمن هذا السياق فإننا نلاحظ وجود توجهين أساسيين: - توجه الصفقة للاتفاقية الدائمة، - وضع حد للنزاع ونهاية المطالب- توجه أنابوليس واوسلو. بموجب هذا التوجه الذي تثبت في اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979 فإنه يجب السعي من أجل التوصل إلى اتفاق دائم شامل بهدف تسوية جميع المسائل القائمة والمعلقة بين الطرفين منذ عام 1948 (وضع حد للنزاع ونهاية للمطالب) بالإضافة إلى تحديد المبادئ الخاصة بالعلاقات بين إسرائيل والدولة الفلسطينية ضمن الوضع الدائم إذ أن تطبيق هذا الاتفاق سوف يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وبلورة الوضع الدائم. من جهة أخرى فإن عيب هذا التوجه هو عيب ديناميكي ينتج عنه (الكل أو لا شيء): أي حتى في حال وافق الجانبان على خط الحدود وترتيبات في مدينة القدس فإذا لم تكن هناك موافقة على موضوع اللاجئين فلن يتم التوصل إلى اتفاق، فالتعقيدات الأكبر للمسائل ذاتها والعلاقات بينها تشكل عائقاً كبيراً في وجه التوصل إلى اتفاق واحد كامل. - توجه الدولة الفلسطينية أولاً – هذا التوجه المطروح في خارطة الطريق والساعي إلى إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقته أولاً وبلورة الوضع الدائم فيما بعد على أساس العلاقات بين إسرائيل وهذه الدولة. هذا يعني أن دولة فلسطينية تقود نحو إنهاء رسمي للاحتلال والمسؤولية في الضفة والقطاع من شأنها أن تقوم قبل تسوية المسائل القائمة والمعلقة. من جهة أخرى فإن الميزة المركزية لهذا البديل ناجمة عن رفع مسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين وتراجع تهديد الدولة الواحدة. أما العيب الأكبر فهو أن إقامة هذه الدولة سوف يثير مجموعة كاملة من المشاكل الأخرى الناجمة عن الحق الطبيعي للدولة مثل السيطرة على المجالين الجوي والبحري أو مخزونات ومسارات المياه المختلفة. أضف إلى ذلك أن إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة من شأنه إفساح المجال أمام إتباع استراتيجية جديدة يعضها مركز رئوت بتوجه التجزء والتخفيق. وبموجب هذا التوجه سيكون بإمكان إسرائيل دفع خطة سياسية تقوم على تجزئة الاتفاق الدائم لعدة اتفاقيات "صغيرة" بين الدولتين تشكل نوعاً من الفصول للتسوية الدائمة وبذلك يكون بالإمكان تجزئة توجه الكل أو لا شيء. كما سيكون هناك مجال لتخفيف قضية اللاجئين في إطار الدولة المؤقتة وذلك قبل الاتفاق الدائم من خلال ضمان مساواة الحقوق الكاملة للاجئين في الدولة المؤقتة، نقل صلاحيات وكالة غوث اللاجئين إلى الحكومة الفلسطينية أو فتح قناة مباشرة لتعويض اللاجئين عن أملاكهم التي فقدوها. من جهة أخرى فإن العائق الرئيس لهذا البديل هو معارضة حركة فتح رغم ما يبدو لنا أنها معارضة تكتيكية وليست مبدئية بالإضافة إلى أن حركة حماس قد تقبل بقيام دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة من منطلق الاعتقاد أن دولة من هذا النوع سوف تشكل بالنسبة لها قاعدة لاستمرار النضال ضد إسرائيل. 9. تعريف الأفق السياسي – كيف نعرف طريقة الوضع الدائم أو مبادئ التسوية الدائمة؟ مجموعة من المبادئ التي تتحدث عن الوضع الدائم (مثل أفكار الرئيس كلينتون أو خطاب حديقة الورود للرئيس بوش) أو خطة متفق عليها للتوصل إلى الوضع الدائم (مثل اتفاق أوسلو وخارطة الطريق – يُنظر لها على أنها شرط ضروري (استقرار مناطق الضفة الغربية، لمكانة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وسلام فياض وتطوير مؤسسات هذه السلطة ومركز رئوت ضمن هذا السياق يلاحظ وجود توجهين أساسيين لتعريف وتحديد الأفق السياسي: أ. خطة متفق عليها – وبموجب هذا التوجه فإن من شأن الإسرائيليين والفلسطينيين الموافقة على الطريق الخاص بالوصول إلى الوضع الدائم أو إلى مبادئة ضمن المفاوضات المباشرة التي ستؤدي إلى اتفاق، غير أن هذه المحاولات قد فشلت المرة تلو الأخرى خلال الأعوام الخمسة عشرة الأخيرة جراء الفجوات في المسائل المختلفة وجراء المفهوم السائد لدى الفلسطينيين أن الزمن يعمل لصالحهم بسبب فشل المنظومة السياسية في إسرائيل والأزمة الدستورية الفلسطينية وجراء المعارضة الدائمة والعنيفة من جانب أطراف مختلفة أمثال إيران، حماس، حزب الله بل وكتل أخرى داخل حركة فتح للعملية السياسية (راجع بتوسع "مصائد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين"). ب. أفق سياسي آت من الخارج (مثل أفكار كلينتون أو خطاب حديقة الورود لبوش) وبموجب هذا التوجه فأنه ينبغي على الإدارة الأميركية تحديد وتعريف الأفق السياسي للنزاع وبلورة تحالف دولي لهذا الغرض، وأن الأساس الوحيد الممكن لذلك هو القيام بعملية دمج ما لأفكار كلينتون وخطاب حديقة الورود للرئيس بوش، خارطة الطريق أو مبادئ مبادرة السلام العربية إذ أن أفقاً من هذا القبيل قد يزيد من الشرعية في أوساط الفلسطينيين على المتقدم وفق روح خطة خارطة الطريق. لقد أشارت محاولات الماضي إلى أن نجاح مبادرة جديدة مرهون بشروط عدة، مثل: أن تكون ذات مسطرة تنفيذية وليس جدول أعمال، وأن تُطرح في بداية الولاية الإسرائيلية (والأميركية) أن تكون جوهرية بما يكفي للحيلولة دون المس بمكانة أبو مازن وخفيفة كفاية حتى لا تمس باستقرار الحكومة في إسرائيل ومدعومة بآليات إشراف ورقابة دولية ورزمة من الحوافز للجانبين من قبل الأسرة الدولية. 10. كيفية مواجهة حركة حماس منذ فوز الحركة في انتخابات للسلطة الفلسطينية 1/2006 وبقوة أكثر بعد سيطرة حماس على قطاع غزة حرصت إسرائيل على عدم الانحراف عن السياسية الخاصة بالمطالب الثلاثة التي حددتها لحركة حماس: أي الاعتراف بإسرائيل القبول بالاتفاقيات الموجودة والقائمة، ونبذ الإرهاب. وفي موازاة ذلك عملت إسرائيل أيضاً على بلورة تحالف دولي ضمن هذا السياق وفرضت حصاراً على قطاع غزة أما ذروة الفعاليات على صعيد الحرب ضد حماس فقد وصلت إبان حملة الرصاص المصهور حيث وصلت قوات الجيش الإسرائيلية إلى أبواب مدينة غزة غير أن سياسة إسرائيل المتشددة إزاء حماس لم تحقق سوى القليل من الثمار هذا إن كانت مثل هذا الثمار بينما ترى أن مكانة حماس في المقابل أخذه بالتعزيز والثبات. إن موضوع الرفض الأساسي لإسرائيل من جانب حركة حماس والقائم على أخلاقيات النضال الفلسطيني ليس موضع خلاف داخل الحركة. فحماس ترفض بشكل قاطع الحق اليهودي بتقرير المصير كما تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية إسلامية على جميع أرض فلسطين بدلاً من دولة إسرائيل (راجع ميثاق الحركة) ومع ذلك هناك توجهان داخل الحركة فيما يتعلق بتحقيق الهدف الخاص بالقضاء على إسرائيل: - مشروع المراحل: أي صد إسرائيل إلى الوراء ويقوم هذا التوجه على مشروع المراحل التاريخي لمنظمة التحرير الفلسطينية والهادف إلى طرد إسرائيل من المناطق الفلسطينية على مراحل إلى أن يتم تحرير جميع أرض فلسطين كاملة ويشار هنا إلى أن هذا التوجه يمكن على ما يبدو من إقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين التاريخية بل والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد ورغم ذلك فإن حدود 4/6/1967 بمنظور حركة حماس هي عبارة عن حدود مؤقتة مجرد خط وقف إطلاق نار. - استراتيجية الانهيار: سحب أو ضخ إسرائيل نحو الداخل – ويتحدث هذا التوجه ويعتقد تحديداً أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى انهيارها بسبب الضغوط الديمغرافية السياسية، العسكرية، والاقتصادية كما حدث بالضبط مع دولة جنوب أفريقيا والاتحاد السوفيتي. من هنا فإن هذا التوجه يسعى إلى إفشال أي عملية سياسية ستقود نحو إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كما يرى في استمرار السيطرة الإسرائيلية في غزة ثروة بالنسبة للنضال الوطني الفلسطيني. من جهة أخرى فإن المآزق التي تفرزها حماس لإسرائيل جعلت من الصعب بلورة سياسة عسكرية، وسياسة متماسكة من هنا فإن التفوق الذي يحظى به الجيش الإسرائيلي لم يُترجم إبان الحرب على غزة إلى انجازات سياسية كما كان متوقعاً والمآزق الرئيسية هي كالآتي: 1. المنظومة السياسية الفلسطينية: حكومة مع حماس مع شرعية أو حكومة دون حماس ودون شرعية؟ فمن جهة تشكل حماس جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، مشاركتها في الانتخابات هو شرط لشرعية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومن جهة أخرى فإن هذا التعاطف الراهن مع حماس في الشارع الفلسطيني معناه أن مشاركة الحركة في الانتخابات سوف تمنحها على الأقل القدرة في فرض الفيتو في إطار السياسة الفلسطينية بالإضافة إلى إمكانية دفع أجندتها. 2. استمرار لذلك ما هو موقف إسرائيل فيما يتعلق بمكانة حركة حماس ضمن العملية السياسية؟ في ضوء عدم نجاح الحكومة السابقة في إنجاز اتفاقية سلام مع الفلسطينيين فإنه يُطرح السؤال المتعلق بموقف إسرائيل حيال مكانة حركة حماس ضمن هذه العملية، فمن جهة ستحظى حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة حركة حماس بشرعية إدارة العملية السياسية مع إسرائيل ومن جهة ثانية سيكون حيز المناورة السياسية لديها أقل بكثير. 3. السلطة في غزة: حماس، إسرائيل أو الفوضى؟ لقد كانت إسرائيل سعيدة في رؤية سلطة حماس تنهار إلا أنها باتت تعلم اليوم أنه ليس هناك بديل معتدل لحماس في غزة كما أنه بدلاً من حركة حماس قد تنشأ حالة من الفوضى إضافة إلى ذلك لم ترغب في استئناف مسؤوليتها حيال السكان في قطاع غزة. 4. هدنه نعم أم لا؟ فمن جهة هناك رغبة في تحقيق الهدوء في بلدة سديروت والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة من خلال التوصل إلى وقف لإطلاق النار الثابت مع حركة حماس ومن جهة أخرى تهدئة تمكن حماس من تعزيز قوتها والعمل على تقويض سلطة أبو مازن وكذلك انهيار الحصار الدولي المفروض على الحركة. 5. غزة من المسؤول؟ ترغب إسرائيل في الانفصال عن قطاع غزة وممارسة الضغط على حركة حماس لذا تقول إنها ليست مسؤولة عن قطاع غزة كما تحول دون فتح المعابر الحدودية بين غزة وإسرائيل ومع مصر. ولكن الإبقاء على المعابر مغلقة تحديداً تساهم في توضيح قضية المسؤولية الإسرائيلية على القطاع كون حركة حماس تشترط أي وقف لإطلاق النار بفتح المعابر الحدودية. 6. إعادة الجندي الأسير غلعاد شليط: مسألة تكتيكية أم استراتيجية؟ أي هل يتعلق الأمر بقضية تبادل أسرى أم إيجاد ربط بين عناصر أخرى في السياسة الإسرائيلية كفتح المعابر على سبيل المثال؟ في ضوء هذه المعضلات المعقدة التي تفعلها حركة حماس أمام إسرائيل فإن هناك ضرورة ملحة لبلورة سياسية ثابتة واضحة حيال حماس وضمن هذا السياق هناك احتمالات اثنان: أ. معركة عسكرية حاسمة: أي الإحاطة بسلطة حماس وبسط السيطرة العسكرية على غزة بهدف نقل المسؤولية فيها إلى جهة أخرى ضمن نقطة ما في المستقبل وبموجب هذا المنطق فإنه سيتطلب من إسرائيل القيام بمواجهة عسكرية وبشكل مباشر ضد حماس من أجل القضاء على قاعدة قوتها السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية. ب. معركة سياسية: منظومة من القرارات الصعبة الاعتراف بواقع سلطة حماس في غزة وإدارة حملة سياسية تهدف إلى إضعاف وعزل الحركة إلى درجة الإطاحة بها جراء عمليات وإجراءات سياسية واجتماعية داخلية – فلسطينية وبموجب هذه السياسية فإنه يجب أن نعمل على إحداث منظومة من التوازنات والكوابح في وجه حماس وتوجيهها نحو مآزق سياسية تساهم في قضم مكانتها على الصعيدين الداخلي والخارجي فعلى سبيل المثال هناك إمكانية لإجراء حوار بشأن فتح المعابر والتوصل إلى تهدئة وتبني منظومة علاقات مع السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية وذلك بهدف طرح النموذج البديل. 11. كيفية مواجهة الأزمة الدستورية الفلسطينية؟ هذه الأزمة الناجمة عن فوز حركة حماس في الانتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية في كانون ثاني 2006 وتفاقمت أكثر مع سيطرة حماس على قطاع غزة 2007 هي بمثابة أزمة عقائدية (بين الإسلامية وبين المفهوم الوطني العلماني لحركة فتح) ودستورية (جراء الصراع على هوية وصورة المؤسسات الدستورية وطريقة الانتخابات) سياسية رافقتها صدامات ومواجهات دموية. من جهة أخرى فقد أدت هذه الأزمة إلى حل الوحدة المؤسساتية الفلسطينية التي تجسدت بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني – وبموجب هذه المكانة أجرت منظمة التحرير مفاوضات مع إسرائيل ومع الدول الأخرى بعبارة أخرى يمكن القول إنه ليس هناك عنوان الآن في الجانب الفلسطيني قادر على اتخاذ القرارات الشرعية حيال الشعب الفلسطيني وتنفيذها. هذا وينبغي أن تكون هذه الأزمة بمثابة حقيقة أساسية ضمن أي استراتيجية إسرائيلية جديدة. كما ينبغي توضيح ماهية الشريك الفلسطيني الذي تتعامل معه إسرائيل والأسرة الدولية وما هي قواته وصلاحياته وبشكل مبدئي ينبغي على إسرائيل أن تختار بين الوحدة الواضحة، أو الانفصال الواضح أو عملية دون مصادقة. - الوحدة الواضحة بوسائل دبلوماسية: حكومة وحدة وطنية فلسطينية للوهلة الأولى يتبين لنا أن موضوع الحكومة الوحدة هو موضوع وشأن فلسطيني داخلي وفرص تشكيل حكومة من هذا النوع ضئيل جداً بسبب عمق الأزمة القائمة إلا أن لمواقف كل من إسرائيل الولايات المتحدة والأسرة الدولية من الناحية العملية تأثير كبير على فرص نجاح المفاوضات إزاء تشكيل هذه الحكومة وحتى هذه اللحظة فإن الولايات المتحدة ملتزمة على أساس قانون عدم التعامل مع أي حكومة فلسطينية لا تعترف بدولة إسرائيل كما أن إسرائيل هي الأخرى حازمة في موقفها حيال في هذه المسألة إضافة إلى ذلك فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من شأنه إحداث أو نصب فخ آخر. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى مسؤولين أمريكيين سابقين معروفين بأنهم مقربون من إدارة الرئيس أوباما يعملون مؤخراً على رفع اقتراح لم ترفضه الحركة بالمطلق حتى الآن ويقضي بأن يتم استبدال المطالب الثلاثة المتشددة إزاء حماس بمطالب ثلاثة أخرى أخف وطأة على الوحدة الفلسطينية: أي القبول بتهدئة مع إسرائيل، الموافقة على أن يقوم أبو مازن بإدارة المفاوضات مع إسرائيل، والتعهد بالاعتراف بنتائج الاستفتاء بشأن الاتفاقية مع إسرائيل. أي بوجود حماس في الخارج سيكون بإمكان منظمة التحرير إجراء مفاوضات مع إسرائيل حول التسوية الدائمة ولكن دون المصادقة عليه أو تنفيذه وفي المقابل وفي حال وجود حماس داخل حكومة الوحدة الوطنية فلن تكون منظمة التحرير الفلسطينية قادرة على تحمل قضية المصادقة والتنفيذ للاتفاقية الدائمة ولكن ليس الرغبة السياسية في التوصل إليها. - الفصل الواضح بوسائل دستورية: تشكيل كيان سياسي مؤقت في الضفة الغربية أي بإمكان أبو مازن استخدام قواته كرئيس للسلطة الفلسطينية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بهدف إيجاد بنية دستورية مؤقته في الضفة الغربية – طريقة الانتخابات، البرلمان والحكومة تمثل سكان الضفة الغربية إلى حين تسوية الأزمة الدستورية. ويشار في هذا السياق إلى أن الأمر سوف يلزم بموافقة إسرائيلية لأنه يعني تغيير الاتفاق المرحلي وتقليص الجدول الخاص بالمفاوضات لمسائل ذات علاقة بالتعايش بين إسرائيل والكيان الفلسطيني في الضفة الغربية. - عملية دون إقرار بموجب هذا البديل فإن أي اتفاق سيتم التوصل إليه بين إسرائيل والفلسطينيين لن يُطرح لإقراره من جانب المؤسسات الدستورية الفلسطينية حتى لا يكون موضع اختبار حيث من المتوقع فشله ومن جهة أخرى فإنه قد ينشأ عن هذا البديل مشكلتان أساسيتان: أولاً: هناك شكوك كثيرة حيال إمكانية وقدرة رئيس الحكومة الإسرائيلي في التوقيع على اتفاق وعدم طرحه على الحكومة والكنيست. ثانيا: عملة كهذه قد تكون تشكل مثيلاً خطيراً لاتفاقية السلام بين إسرائيل ولبنان وتم التوقيع عليها عام 1982 بين إسرائيل والرئيس اللبناني بشير جميل. ثالثاً: هناك شكوك متعلقة بمفعول وشرعية اتفاق من هذا النوع تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه وبتشجيع من الأسرة الدولية صادق المجلس التشريعي التابع للسلطة الفلسطينية على إصلاحات دستورية لشهر 3/2003 تضمن إنشاء مؤسسة رئاسة الحكومة مما يعني أن المجلس قد أحدث تطابقاً بين القوى والصلاحيات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس السلطة الفلسطينية وبين الحكومة. وبما أن رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة كان من حركة فتح فلم يمس الأمر بأداء السلطة الفلسطينية بشكل بارز. ولكن بعد فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 1/2006. تحول التطابق بين القوى والصلاحيات لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ورئيس الحكومة عن حركة حماس تحول إلى أزمة دستورية فعلية قادت في وقت لاحق إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. يعتقد مركز رئوت بما أن الانقسام بات بين قطاع غزة والضفة الغربية حقيقية واقعة ضمن المستقبل المنظور فإنه يبدو لنا أنه من الأفضل لدولة إسرائيل التعامل مع كيانين منفصلين في هاتين المنطقتين تختلفان من حيث جوهرهما وذات آلية دستورية مستقلة تماماً وذلك خلافاً لما هو أمر التعامل مع السلطة الفلسطينية التي تقودها حكومة وحدة وطنية حيث تحافظ حركة حماس على قدرة الفيتو السياسي / الدستوري لديها. 12- ماذا ينبغي أن يكون موقف إسرائيل فيما يخص العلاقة بين القطاع والضفة؟ ضمن اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل وافقت إسرائيل على مبدأ أن قطاع غزة والضفة الغربية هما وحدة سياسية واحدة وقد أقرت اتفاقيات أوسلو هذا المبدأ. ولكن في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة نشأت في حقيقة الأمر دولتان إقليميتان سياسيتان منفصلتان رغم أن الجانبين لا يزالان متمسكين بالوحدة السياسية الواحدة. من البديهي أنه من المريح لإسرائيل أكثر أن تبقي هاتان الوحدتان مجزأتين إلا إذا كانت تتطلع إلى التوصل لتسوية دائمة تنظيم القضايا القائمة والمعلقة وذلك لأن أي إجراء خاص باتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين سوف يتطلب ويلزم بمصادقة جديدة على مبدأ الوحدة السياسية الواحدة. وفي مقابل ذلك على الأقل خلال المرحلة الراهنة فإن استراتيجية تقوم على الانفصال بين قطاع عزة والضفة الغربية لا يمكن أن تكون مرشحة في الاتفاقيات. 13. ما هي مكانة التسوية المرحلية 9/95؟ الإطار الاتفاقي الذي يجسد العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة وقد تمت صياغة هذا الاتفاق على أساس فرضيات عمل عدة تآكل مفعولها مع المفاوضات التي جرت عامي 94 و95 مثل: انعدام وجود حدود طبيعية بين الضفة وانقطاع وبين إسرائيل، توقيع قريب على اتفاق دائم شامل فكان من المتوقع التوقيع عليه في شهر 5 (99) أو معارضة مؤشرات أو إشارات السيادة في السلطة الفلسطينية. ضمن هذا السياق وبهذه الروح حدد الاتفاق المرحلي قيوداً كثيرة على مؤشرات السيادة قوى وصلاحيات السلطة الفلسطينية في المجالات الأمنية الاقتصادية والمدنية على قاعدة التوزيع الأساس لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثلاثة أصناف من المناطق أ– ب- ج كما حُظر على السلطة الفلسطينية إقامة سفارات أو إصدار عملة، أن تكون عفوة في هيئات اقتصادية دولية كما أن نظامها الجمركي خاضع ومسيطر عليه من قبل الاتفاق. هناك توجهات مبدئيان يتعلقان بمكانة الاتفاق المرحلي وصلاحيات السلطة الفلسطينية الناجمة عنه: - سوف يبقى الاتفاق المحلي الإطار الاتفاقي الأساسي الذي ينظم العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. - لقد نضجت الظروف لاجتياز تعريفات الاتفاق المرحلي من خلال اتفاق جديد أو على قاعدة اتفاقات وتفاهمات بين إسرائيل السلطة الفلسطينية. 14. كيف بالإمكان دفع موضوع السلام الاقتصادي؟ يتصدر موضوع التطوير الاقتصادي لمناطق الضفة الغربية سلم تعهدات حكومة نتنياهو للأسرة الدولية والفلسطينيين إذ ليس هناك أي خلاف حيال مدى أهمية التطوير الاقتصادي غير أن القدرة على تحقيقه مكونة من ثلاثة مداميك: - بوادر حسن نية على شاكلة إزالة بعض الحواجز والقيام بتسهيلات خاصة بترتيبات الحركة والتنقل، تشجيع المستثمرين والاستثمارات وغير ذلك. - تعزيز المؤسسات، القوى، والصلاحيات القائمة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في إطار الاتفاقيات القائمة بواسطة تعزيز مؤسساتها وقدراتها. - نقل قوى وصلاحيات في مجال التطوير الاقتصادي تفوق ما هو قائم حالياً ضمن مفعول وبموجب الاتفاق المرحلي. بل ضمن هذا التوجه سيكون بالإمكان التقدم أيضاً وتطبيق أجزاء من الفصل الاقتصادي في التسوية الدائمة كما نُوقشت خلال عام 2000 ومرة أخرى أثناء عملية أنابوليس. 15. النقاط الاستيطانية غير القانونية والمستوطنات – من شأن هذه المسألة أن تشكل نقطة احتكاك محورية بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال الأعوام القريبة القادمة- فقد أشارت تجارب الماضي إلى أنه كلما طرحت إسرائيل التزاماً بعملية سياسية أوسع كلما انخفض ميل الولايات المتحدة إلى التصادم مع إسرائيل حول موضوعات تُعد تكتيكية مثل تفكيك النقاط الاستيطانية أو المستوطنات. ثلاث استراتيجيات مبدئية لإدارة العملية السياسية 16. في ضوء التحليل الذي قمنا به سابقاً فأن مركز رئوت يلاحظ وجود ثلاث توجهات مبدئية خاصة بالعملية السياسية (في حال إمكانية الدمج بين عناصرها). أ. اتفاقية دائمة هدفها وضع حد للنزاع ونهاية المطالب أي بموجب هذا المفهوم فإن الهدف هو السعي لإنهاء النزاع بحدود دائمة ونهاية المطالب بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أن بلورة اتفاق من هذا النوع سيؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وحل المسائل المعلقة والقائمة بين إسرائيل والفلسطينيين ضمن إطار الاتفاق الدائم. هذا ويواجه هذا البديل عدد من العوائق: أولاً: لا تزال هناك فجوات جوهرية بين إسرائيل والفلسطينيين فيما يتعلق بالمسائل المعلقة والقائمة. ثانياً: إجراء مفاوضات حول الاتفاق الدائم سوف يعرض إسرائيل ويضعها في أفخاخ بُنيوية في المفاوضات وأخيراً فإن الواقع الفلسطيني السياسي يطرح أسئلة إزاء عملية إقرار اتفاق كهذه والمصادقة عليه مما سيجعل أمر تطبيقه مستحيلاً. ب. اتفاق بشأن دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقته (العودة إلى خطة خارطة الطريق) والهدف هو إقامة دولة فلسطينية قبل التوصل إلى الاتفاقية الدائمة ولتسوية المسائل المعلقة والقائمة من خلال الإنهاء الرسمي للاحتلال والمسؤولية عن الضفة والقطاع. وبموجب هذا البديل فإن الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير سوف ينظم عملية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقته وفق المرحلة الثانية من خارطة الطريق. ولكن أبو مازن يعارض في هذه المرحلة وبشكل واضح إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقته بل اعتبر الأمن مصيدة 2/2005 غير أن معارضته هذه لهذه الخطة ليست معارضة مبدئية عقائدية وأن بالإمكان أن يغير موقفه في ضوء موقف حركة حماس الذي قد يقبل بإقامة دولة ليست ضمن إطار التسوية الدائمة إذ أن دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقته من منظور حركة حماس لا تتعارض مع خطة المراحل ومنطق المقاومة المتواصلة ضد إسرائيل وضمن هذا السياق فقد أعرب ناطقون في الحركة في الماضي عن قبولهم التوصل إلى هدنة طويلة الأمد مقابل دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967. كما أسلفنا فإن مصلحة إسرائيل في إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقته ناجمة بالدرجة الأولى عن الرغبة في رفع مسؤوليتها عن الفلسطينيين وتآكل وتراجع تهديد الدولة الواحدة. إضافة إلى ذلك فإن إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقته من شأنه أن يفسح المجال أمام إسرائيل بالانتقال إلى خطة سياسية تقوم على تجزئة الاتفاق الدائم لعدة اتفاقيات بين الدولتين تشكل نوعاً من الفصول المتعددة للتسوية الدائمة. فعلى سبيل المثال سيكون بالإمكان من خلال ذلك تجزئة توجه "كل شيء أو لا شيء" لكل من أوسلو وأنا بوليس والقائمة على مفاوضات بشأن تسوية دائمة واحدة وشاملة. من جهة أخرى فإن المشكلة الرئيسية في هذا السيناريو تتعلق بضرورة تنظيم الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل والتي تجسد المس الواضح على ما يبدو بالسيادة الفلسطينية كما تلزم بالتعاون الوثيق مع الأردن. ج. تطوير المكانة السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى درجة الاعتراف الفعلي بها كدولة. ويشار في هذا السياق إلى أن الأسرة الدولة قد بذلت الكثير من الجهود خلال العام الأخير لإرساء البنى التحتية الخاصة بعملية بناء الدولة الفلسطينية في مجالات التخطيط والبناء، الشرطة، الصرف الصحي، التعليم، المواصلات، القضاء والصحة. ولكن الهدف من هذه الخطوات بالدرجة الأولى هي تعزيز وتنظيم السلطة الفلسطينية في إطار الاتفاقات الراهنة غير أن بلورة هذه الخطوات ضمن إجراء شامل هدفه تطوير السلطة الوطنية الفلسطينية تقتضي قراراً إسرائيلياً لأن كافة الأعمال التي تمت خلال الأعوام الأخيرة كانت ضمن الاتفاق المرحلي. أي أن إسرائيل وحدها فقط قادرة على نقل القوات والصلاحيات للسلطة الفلسطينية بشكل منهجي وتدريجي بما يفوق ويتجاوز الاتفاق المرحلي كبادرة حسن نية أو بالتنسيق مع الدول المانحة فعلى سبيل المثال وضمن هذا الإطار بإمكان إسرائيل رفع معارضتها لإصدار عملة فلسطينية، بناء نظام جمركي فلسطيني، إقامة سفارات للسلطة الفلسطينية في رام الله، تعيين ممثليات للسلطة الفلسطينية في الخارج، عضوية السلطة الفلسطينية في منظمات دولية وأمور أخرى. - بوادر حسن نية للسلطة الفلسطينية هي عبارة عن عمليات هدفها هو ترسيخ وتعزيز القوى المعتدلة داخل المنظومة السياسية الفلسطينية ولا تتضمن بالضرورة تعزيزاً لمؤسسات السلطة الفلسطينية، مثل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. - تعزيز وتنظيم السلطة الفلسطينية، عمليات هدفها تعزيز قوات وصلاحيات السلطة الفلسطينية دون تجاوز القيود الخاصة بالمكانة السياسية للسلطة الفلسطينية كما صيغت في الاتفاقات الراهنة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفعاليات الأسرة الدولية خلال العام الأخير (محور بلير – فياض) تمت بموجب هذا المنطق. هناك أمور أخرى خاصة بالعلاقة مع السلطة الفلسطينية: 1. ذكر أبو مازن أن دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقته هي بمثابة "مصيدة" داعياً إلى إنشاء قناة خلفية لمناقشة موضوع الاتفاق الدائم في موازاة المفاوضات بشأن خارطة الطريق بتاريخ 14/2/2005 كما جاء في صحيفة نيويورك تايمز كما أن اللجنة المركزية لحركة فتح بتاريخ 30/6/2005 قد رفضت هي الأخرى فكرة الدولة المؤقته ودعمها لفكرة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة ضمن حدود دائمة. 21. مفهوم "الهدنة" مأخوذ من الأعراف والتقاليد العربية الإسلامية – ومعناه وقف متبادل لإطلاق النار لمدة معينة من الزمن وضمن شروط متفق عليها. أما على صعيد العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية فقد طُرح هذا المصطلح كخطة ممكنة لوقف إطلاق النار ومع ذلك هناك عدم وضوح فيما يخص شروط تحقيق هذه الهدنة غايتها ومكانتها. 3. تنطوي عملية تجزئة الاتفاقية إلى اتفاقيات على منطق بنيوي جراء ضعف المنظومات السياسية لدى الجانبين. 4. مبدأ تجريد الدولة الفلسطينية من السلاح على سبيل المثال والقاضي بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح أخذ بالتآكل والتراجع خلال الأعوام الأخيرة وبقوة أكثر بعد تطبيق خطة الانفصال عن غزة عام 2005 وسيطرة حركة حماس على القطاع. 5. مصطلح تطوير السلطة الفلسطينية هو واحد من مجموعة مفاهيم تصف المراحل والمستويات المختلفة على صعيد بناء الدولة الفلسطينية بالإضافة إلى وجود مفاهيم أخرى ضمن هذا الإطار. خطة العملية السياسية – وكيفية الوصول إلى الوضع الدائم
تطوير السلطة الوطنية الفلسطينية يطرح هذا التوجه خطة جديدة للوصول إلى الوضع الدائم وتطبيق مبدأ الدولتين المتناسب ومع الوضع السياسي الراهن. الخطة: إقامة دولة فلسطينية في الضفة سواء اعتراف بجوهرها واعتراف واقعي على أساس عملية نقل منسقة ومنهجية لقوات وصلاحيات بل وأراضي من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية في الضفة. وفي لحظة معينة تتحول هذه السلطة في الضفة إلى دولة على أساس الاعتراف الإسرائيلي والدولي بها على أنها كذلك. يتبلور الوضع الدائم على أساس مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وبين الدولة الفلسطينية حول المسائل المعلقة والقائمة فيما بينها (الاقتصاد، الأمن، المياه وغير ذلك) بينما تواصل إسرائيل ومنظمة التحرير مناقشة المسائل المتعلقة بكامل الشعب الفلسطيني كقضية اللاجئين فقط من خلال عملية إنزال من قبل الولايات المتحدة بالإضافة إلى أن الأفق السياسي سوف ينشأ من خلال التقدم المستمر لتطبق مبدأ الدولتين. يتم حل هذه المسائل مع الوقت وبالتحديد على قاعدة منظومة العلاقات بين البلدين ومسألة اللاجئين سيتم تخفيضها إلى داخل الدولة الفلسطينية. ليست هناك حاجة لحل الأزمة بشكل دستوري أو سياسي ويمكن التركيز على إيجاد الظروف الدستورية المؤقتة تسمح بإجراءات سياسة في الضفة الغربية.
بإمكان إسرائيل إدارة سياسية منفصلة بين غزة والضفة بل وترسيخ هذا الانقسام الحاصل بين الكيانين.
تطوير السلطة الوطنية الفلسطينية الأزمة الدستورية الفلسطينية – الامتناع عن لحظة الحقيقة 17. تُعد الأزمة الدستورية الفلسطينية نقطة هامة في صياغة العملية السياسية فكما أسفنا فإن الأزمة هي أزمة عقائدية دستورية وسياسية واكبها عملية سفك للدماء وتقوم على الانقسام الجسدي الطبيعي، السياسي والسلطوي بين غزة والضفة الغربية. من جهة أخرى فإن عدم قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم والتعامل ضمن إطار سياسي واحد متفق عليه هو أحد العوائق المحورية التي تواجه العملية، ففي الوقت الذي كانت فيه المنظومة الدستورية والسياسة الفلسطينية في الماضي مستقرة بالإمكان الافتراض أن الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه سوف يُصادق عليه ويُطبق ضمن هذا المستوى أو ذاك لكن هذه المنظومة اليوم تعاني من أزمة تاريخية مما يعني أنه من المشكوك فيه إمكانية المصادقة على الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه بالإضافة إلى أن الانقسام الحاصل بين الضفة والقطاع يحول دون تطبيق اتفاق من هذا النوع ناهيك عن أن الفجوات القائمة بين حركتي فتح وحماس يبدو أنه من المستحيل جسرها. 18. الحيلولة دون لحظة اختبار للمنظومة الدستورية الفلسطينية أثناء الأزمة إذ طالما أن الأزمة الدستورية الفلسطينية لا تجد لها حلاً فأنه لا قاعدة أو أساس لعملية سياسية مرتبطة بإنجاز اتفاق وإقراره ونحن في مركز رئوت نعتبره عائقاً لا يمكن تخطيه لتطبيق أو إقرار أي اتفاق دائم أو أي اتفاق سياسي هام. لحظة الاختيار هي الوضع الذي يُطالب فيه المجلس التشريعي الفلسطيني بإقرار اتفاق مع إسرائيل – ففي ضوء الأزمة هناك احتمال كبير بألا يتم تنفيذ عملية المصادفة والإقرار على استفتاء عام أو تصويت في المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير إذ ستكون نتائجه موضع خلاف تؤدي إلى حالة من انعدام الاستقرار السياسي بل زعزعة صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال تظاهرات جماهيرية حاشدة مما يعني أنه ينبغي أن تقوم السياسة الإسرائيلية بالأمور التالية: أ. مواجهة أزمة التمثيل الفلسطيني إلى أن يتم التطابق بين القوى والصلاحيات، كما ينبغي على إسرائيل العمل من أجل التطابق الكامل بين القوى والصلاحيات لدى الجانب الفلسطيني لأن الوضع الراهن لا يسمح بأي تقدم على الصعيد السياسي وكما أوردنا سابقاً ضمن هذا السياق فإن هناك احتمالين فإما القبول بالتزام الصمت إزاء تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية أو تشجيع عملية إيجاد كيان سياسي مؤقت مستقل في الضفة الغربية يمكن التوصل معه إلى اتفاقيات بشأن مواطنيها. ب. تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية وتطويرها – أي أن كل أجندة سياسية باتفاق بل ومن جانب واحد يلزم بوجود سلطة وطنية فلسطينية عاملة توفر الخدمات الأساسية لمواطنيها وقادرة على بسط السيطرة. ويشار هنا إلى جهود الأسرة الدولية في هذا الإطار قد حققت ثماراً طيبة خلال الأعوام الأخيرة. 19. العيب الأكبر لعملية أنابوليس هو تجاهل هذا العائق – أي أن عملية أنابوليس التي اشتملت على مسار محوري من المفاوضات حول الاتفاق الدائم في موازاة الجهود الدولية لوضع البنية التحتية الخاصة بإقامة دولة فلسطينية كانت ستقود إسرائيل والفلسطينيين في نهاية المطاف نحو لحظة اختيار فيما يتعلق بمبدأ الدولتين للشعبين أثناء الأزمة الدستورية الفلسطينية. من هنا فإن محاولة الحكومة السابقة تحديداً ترسيخ مبدأ الدولتين كان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار هذه العملية وانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية بل إلى سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية. الاستراتيجية التي يوصي بها مركز رئوت: تطوير السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى مستوى الدولة على أساس خطة خارطة الطريق. 20. في ضوء التحليل الأنف الذكر فإن استنتاج مركز رئوت يتحدث عن وجوب أن تقوم الاستراتيجية السياسية لدولة إسرائيل في العملية السياسية مع الفلسطينيين على أساس تطوير السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وذلك تمهيداً لتحويلها إلى دولة على أساس خطة خارطة الطريق على أساس المبادئ التالية: - الالتزام بمبدأ الدولتين للشعبين: إسرائيل هي دولة يهودية والدولة الفلسطينية هي دولة عربية. - الالتزام بالاتفاقات القائمة- بما في ذلك اتفاقيات كامب ديفيد 1979 عملية مدريد، اتفاقات أوسلو وخارطة الطريق – والتي ترسخ عملية من شأنها أن تقود نحو إنهاء السيطرة الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين من خلال توفير الإجابات الخاصة باحتياجات إسرائيل الأمنية. - استمرار عملية بناء قوات وقدرات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يفوق تلك التي تحددت في الاتفاق المرحلي مع التأكيد على التطوير الاقتصادي والمدني. - الخطة السياسية الخاصة بالوصول إلى الوضع الدائم هي خارطة الطريق وبعد نضوج الظروف ستتحول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى دولة بواسطة اتفاق أو على أساس الاعتراف الإسرائيلي والأمريكي. - تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بإجراء تغييرات دستورية في الضفة الغربية تمكن من إيجاد بنية دستورية مؤقته (بما في ذلك طريقة الانتخابات، البرلمان، والحكومة). - تقوم إسرائيل بتجميد عملية إنشاء نقاط استيطانية غير قانونية وتوسيع المستوطنات إلى حين مناقشة موضوع الحدود الدائمة. - إذا تطلب الأمر أفقاً سياسياً فسوف توفره الولايات المتحدة (على غرار مبادئ كلينتون، خطاب حديقة الورود للرئيس بوش والمبادرة العربية للسلام). أما خلال المرحلة الراهنة وإلى أن يتم حل الأزمة الدستورية فانه يجب الامتناع عن التسوية الدائمة تضع المنظومة السياسية الفلسطينية موضع اختبار قد تفشل فيه. - يتبلور الوضع الدائم بواسطة اتفاقيات عدة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية إزاء المسائل المعلقة والقائمة بين الطرفين مثل الاقتصاد، الأمن، والمياه. - حل مشكلة اللاجئين سيكون في إطار الدولة الفلسطينية، وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سوف يناقشان المسائل الخاصة بالشعب الفلسطيني بأكمله في حال بقاء مثل هذه المسائل.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
