الندوة السنوية

الاستراتيجيات العربية في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط وتحولاته

نحو ملامح استراتيجية عربية جديدة للتعامل

 مع الصراع العربي- الإسرائيلي

السبت والأحد 20 -21 /11 /2021

                                   ورقة العمل

أولًا: فكرة الندوة

تقوم فكرة عقد هذه الندوة على جهود عديدة يبذلها المركز مع نخبه الفكرية والسياسية والعلمية والعديد من الخبراء على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو يتابع ويدرس التطورات المتلاحقة للقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي على مختلف المستويات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية وسياسات إسرائيل العدوانية والحروب على قطاع غزة، وعملية السلام والاتفاقات الموقعة ومحاولات إسرائيل القفز عن القضية الفلسطينية نحو التطبيع مع الدول العربية والإسلامية والأفريقية في ضوء عجزها عن تقديم أي تصور محدد لعملية السلام على المسار الفلسطيني- الإسرائيلي، وفي ضوء إطلاق العرب للمبادرة العربية للسلام، التي فتحت شهية إسرائيل على التطبيع بدون مقابل، والتي رفضتها إسرائيل منذ إعلانها  وبدأت تسعى لتطبيق التطبيع قبل حل القضية أو التوصل إلى اتفاقات سلام.

  فقد تسبب ذلك بشروخ واضحة في الموقف العربي والإسلامي من إسرائيل، حتى وصلت هذه الشروخ إلى الواقع الفلسطيني وكان الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة بقيادة كل من حماس وفتح على الترتيب الحالة الأكثر إشكالية في عملية مواجهة الاحتلال وسياساته المختلفة ضد الشعب الفلسطيني.

  من جهة أخرى شكّلت الحالة التي خلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من إفشال وهزيمة الجيش الإسرائيلي في أربع معارك وبشكل فاضح منذ عام 2008 وحتى 2021، شكلت لحظة مهمة لإعادة النظر بالأساليب والآليات الجارية، وكان لمعركة سيف القدس في أيار/ مايو 2021، والتي أحدثت تحولات تكتيكية مهمة وفتحت فرصاً استراتيجية جديدة وأفشلت قدرات إسرائيل للدفاع عن نفسها، كان لها أثر بليغ في توجهات العديد من العقلاء والخبراء والحكماء لإعادة النظر بمسار الصراع وعملية السلام، بل والعلاقة مع إسرائيل، حتى إن البعض بدأ يتساءل هل تستطيع إسرائيل أن تكمل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين وهي بهذه السياسات العدوانية التي تحتل الأرض وتعتقل الإنسان وتصادر الممتلكات وتهود المقدسات وتعتدي بأعمال إرهابية يومية ضد كل ما هو فلسطيني، حتى ضد الأشجار والحيوانات في فلسطين، وهل سيوفر اتجاه بعض الدول العربية للتطبيع الحماية لإسرائيل من جهة، أو هل يخدم تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال من جهة أخرى؟

  تشكل فكرة عقد هذه الندوة محاولة لإيجاد آفاق جديدة لخلق أدوات جديدة وامتلاك قدرات أكبر لإنهاء الاحتلال وحسم الصراع مع المشروع الصهيوني الذي تمثله إسرائيل في المنطقة، وتسعى الندوة لإعمال العقل العربي بأوسع إطار ممكن للتوصل إلى ملامح لاستراتيجية عربية جديدة لمواجهة المشروع الصهيوني، وتحقيق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

ثانيًا: أهداف الندوة

1. تقديم قراءات وخلاصات استراتيجية مقنعة ومدعمة علميا فيما آلت إليه المواجهات وإدارة الصراع مع المشروع الصهيوني بكل أدواتها وأطرافها خلال العقد الأخير 2011-2021.

2. استكشاف الفرص والأدوات والاستراتيجيات الممكنة، والقادرة على تحقيق أهداف المشروع العربي والوطني الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

3. التوصل إلى رؤية استراتيجية بملامح محددة للعقد الحالي (2021-2030) في مواجهة المشروع الصهيوني وتحقيق إنهاء الاحتلال على المديين القريب والمتوسط.

4. خدمة صناعة القرار العربي والفلسطيني إزاء الصراع، والتي تعاني فراغاً في إدارة الصراع مع المشروع الصهيوني.

ثالثًا: محاور الندوة

المحور الأول: دراسات استراتيجية في الأدوات العربية والفلسطينية في الصراع بكل مستوياته وأبعاده المختلفة ومآلاتها خلال السنوات العشر الماضية 2011-2021.

المحور الثاني: الفرص والتحولات التي فرضتها المواجهات الفلسطينية- الإسرائيلية 2008-2021.

المحور الثالث: الرؤية والتوقعات المحتملة لطبيعة واتجاهات تحرك الصراع وأدواته خلال الفترة القادمة 2021-2030.

المحور الرابع: دور الواقع الفلسطيني والواقع العربي الداخلي في التأثير على أدوات الصراع ونتائجه خلال العقد الحالي 2021-2030.

المحور الخامس: ملامح رؤية استراتيجية عربية جديدة لمواجهة المشروع الصهيوني وإنهاء الاحتلال.

أعلى الصفحة

برنامج الندوة

أعلى الصفحة

كلمات الافتتاح

كلمة الافتتاح الأولى

دولة الأستاذ أحمد عبيدات

 (رئيس الوزراء الأردني الأسبق)

يجدر بمن يفكر بوضع أي استراتيجية لمواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين، أن يضع أولاً في حساباته استراتيجية الطرف الآخر، فماذا يريد الإسرائيليون من فلسطين بعد احتلالهم لها من النهر إلى البحر؟؟  إن جميع الدلائل، وما يجري على أرض الواقع وهو الأهم، يؤكد أنهم يريدون فلسطين كلها لهم وحدهم "دولةً يهودية"، وأن استراتيجية دولتهم تقوم على تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين إلى الدول العربية المجاورة وإلى الأردن بالدرجة الأولى، وتصفية القضية الفلسطينية، ويزعمون كذلك أنهم يسعون إلى استئناف المفاوضات التي بدأت في أوسلو مع الفلسطينيين عام 1993 ولكن بشروطهم، واستمرار التفاوض إلى ما لا نهاية، لإيهام العالم أنهم مستمرون في عملية السلام (Peace Process).

وبالمقابل هم يعملون فعلاً لتطبيع علاقاتهم مع جميع الدول العربية والإسلامية إن أمكن.  والحقيقة المؤلمة في هذه المسألة كما هو واضح حتى الآن أنهم لا يحلمون، فقد نجحوا من خلال اتفاق أوسلو بالحصول ابتداءً على اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق "دولة إسرائيل" في الوجود بسلام وأمن على (78%) من أرض فلسطين التاريخية، وإلغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر هذا الحق أو لا تتلاءم معه، والموافقة كذلك على تأجيل البحث في المسائل المتعلقة بالوضع الدائم لقضايا "الاستيطان والحدود والمياه والقدس واللاجئين" لمفاوضات الحل النهائي، كل ذلك مقابل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونتيجة لذلك انقسمت الفصائل الفلسطينية بين مؤيدٍ ورافضٍ لاتفاق أوسلو وما ترتب عليه من نتائج، وتبعاً لذلك اتسعت مساحة الانقسام لتشمل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي الشتات، وتم إيجاد "السلطة الفلسطينية" لتصبح مهمتها الرئيسية تنفيذ إملاءات سلطات الاحتلال الصهيوني في حربها ضد رجال المقاومة الفلسطينية داخل الأرض المحتلة من خلال ما سمي "بالتنسيق الأمني"، وتمكين سلطات الاحتلال من الاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية وبناء المزيد من المستوطنات، دون أن تحقق السلطة الفلسطينية بالمقابل أي إنجاز لصالح الشعب الفلسطيني. وها هي إسرائيل اليوم تجني ثمار انقسام طال أمده وتعددت مساوئه بين أهم حركتين سياسيتين فلسطينيتين فتح وحماس، وما خلّفه هذا الانقسام المزمن من ارتداداتٍ خطيرةٍ على وحدة ومناعة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتركه فريسة للنزاعات واليأس وفقدان الأمل داخل فلسطين وخارجها، فضلاً عما تتيحه هذه الحالة للعدو الصهيوني الغاصب من الفرص والوقت للتمادي في إرهاب الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق عليه في جميع شؤون حياته وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية في وطنه.

ثم جاء التطبيع المجاني بين الكيان الصهيوني وعدد من أنظمة الحكم العربية، ليفتح أسواقاً وآفاقاً أوسع أمام منتجات العدو وبضاعته السياسية المسمومة، ويوجّه في الوقت ذاته طعنةً جديدةً للشعب الفلسطيني ويزيد قضيته تعقيداً على تعقيدها، بالإضافة إلى ما يفرخه هذا التطبيع الجديد من مواقف سلبية ومريبة حيال قضايا الأمة العربية بأسرها، ويفاقم معاناة شعوبها التي تعيش أصلاً حالة غير مسبوقة من الانشقاقات والاحتراب والفقر والتخلف بسبب سياسات الأنظمة المستبدة الفاسدة.

وفي ضوء هذه المعطيات لابد لأي استراتيجية فاعلة لمواجهة المشروع الصهيوني المستمر في فلسطين أياً كان عنوانها، من أن تهدف أولاً وبالضرورة إلى إيجاد "حالة وطنية استثنائية"، تضع القوى الفلسطينية الأساسية في الأرض المحتلة أمام مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، وتفرض عليها مراجعة سياساتها وبرامجها ومواقفها من منظور المصلحة العليا لفلسطين الوطن دون أي اعتبار آخر، والارتفاع إلى مستوى التحديات المصيرية التي تواجه الشعب الفلسطيني وتهدد وجوده على أرضه، بحيث تتوافق حول مشروع وطني سياسي نضالي مشترك بالحد الأدنى، تلتزم به كل من فتح وحماس بالدرجة الأولى، فقد احتلت إسرائيل فلسطين بكاملها وما فيها من موارد استراتيجية وطبيعية، وهي ماضية بتنفيذ مخططها الاستعماري العنصري لإلغاء هوية الشعب الفلسطيني ومحو ثقافته وتاريخه وتشويه حضارته العربية الإسلامية، واستخدام كل الأساليب غير المشروعة لتهجيره من وطنه.

أوليس هذا كافياً لأن تضع القوى الفلسطينية الفاعلة في الأرض المحتلة خلافاتها جانباً وتلتقي على برنامجٍ وطنيٍ سياسيٍ نضاليٍ مرحليٍ لوقف النزيف الفلسطيني وإعادة الثقة والأمل للجماهير الفلسطينية المقهورة؟؟

إن حالة الضرورة الراهنة تستوجب موقفاً أخلاقياً وقراراً وطنياً شجاعاً من جميع الأطراف، والكف عن التعلل باختلاف الفكر والاستراتيجيات والأهداف، فإن الاختباء وراء هذه المقولة والمرحلة تزداد دقة وخطورة يوماً بعد يوم لا يعدو كونه ضرباً من العبث بمقدرات ومصير الشعب الفلسطيني، وخذلان ما بعده خذلان لشهداء فلسطين وقضيتها.

وأود في هذه اللحظة أن أذكر من يريد أن يتذكر أن الاحتلال الفرنسي للجزائر فاق احتلال الصهاينة لفلسطين فظاعة وظلماً بكل المقاييس، فقد حاربت فرنسا الشعب الجزائري بأكثر من نصف مليون جندي، ولكنها هُزمت أمام إرادة الشعب الجزائري وتصميمه على تحرير وطنه فانتصر الجزائريون وتحررت الجزائر.  وأذكر كذلك بأن العدوان الصهيوني على أرض فلسطين بدأ قبل أكثر من مائة وخمسين عاماً، وذلك عندما استغل الصهاينة الظروف الدولية في المرحلة التي تلت الحرب الروسية التركية، بحجة حماية الأراضي المقدسة في فلسطين والشرق العربي، وظهور الأحلاف الدفاعية الأوروبية واضطهاد اليهود في بعض الدول الأوروبية، فبدأ الصهاينة بالتسلل إلى فلسطين حيث قاموا عام 1870 بتأسيس أول مستوطنة زراعية على مساحة (2600) دونم من أراضي قريتي يازور وسلمه قضاء حيفا أيام الحكم العثماني، وأطلقوا عليها اسم "أمل إسرائيل" وتذكر الوثائق الإسرائيلية أن هذه المستوطنة استُخدمت فيما بعد مخزناً للأسلحة والمتفجرات من قبل منظمة الهاجاناه الصهيونية الإرهابية منذ عام 1920 وحتى قيام الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948.

وبالرغم من احتلال إسرائيل لبقية فلسطين نتيجة حرب الخامس من حزيران عام 1967، وتوقيع اتفاقيات السلام المنفردة مع كل من مصر في كامب ديفيد عام 1978، وتوقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو عام 1993، واتفاقية وادي عربة مع الحكومة الأردنية عام 1994، وهذا المسلسل الأخير من اتفاقيات التطبيع مع عدد من أنظمة الحكم العربية، مازال العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني مستمراً، تدميراً للبيوت واقتلاعاً للأشجار وقتلاً وإرهاباً للمدنيين في المدن والقرى والمخيمات وسجناً وأسراً للشباب، وتهويداً للأرض والمعالم واستيطاناً في القدس وفي كل مكان وانتهاكاً للمقدسات، والعالم كله يتفرج إلا أن إسرائيل لم تحقق لا السلام ولا الأمن للإسرائيليين، ولن تستطيع ذلك ما دامت تحتل فلسطين.

ومع ذلك إني لا أرى تغييراً للمعادلة القائمة وللوضع الراهن فيما يتعلق بمستقبل المشروع الصهيوني في فلسطين، إن لم تأتِ الخطوة الأولى من داخل فلسطين، فالمطلوب اليوم؛ موقف فلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال عابر للانتماءات السياسية والأيديولوجيات والأفكار والاستراتيجيات والأهداف والمصالح الخاصة، وسيكون لهذا الموقف إذا تم إعلانه وصدقت النوايا تداعياته على جميع الصعد وصداه الإيجابي على الشعب الفلسطيني وفي جميع أرجاء الوطن العربي.  وقد يتطور ليسهم في إنضاج ظروف ملائمة لبناء موقف عربي جديد للتعامل مع الصراع العربي - الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعلى الصفحة

كلمة الافتتاح الثانية

معالي الأستاذ عمرو موسى

 (الأمين العام الأسبق للجامعة العربية )

أولاً: لا شك في شرعية حق الشعب الفلسطيني وثبوته في  تقرير المصير، واستعادة أراضيه المحتلة واقامة الدولة المستقلة القادرة علي ممارسة السيادة والتزامات الدولة، علي خطوط يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ثانياً : من المهم تاكيد الموقف العربي من دعم هذه الحقوق  والاصرار علي تحقيقها باعتبار ذلك ركنا اساسيا لقيام السلام الحقيقي وضمان الأمن والاستقرار الاقليمي في الشرق الاوسط وما حوله.

ثالثاً: اشكر مركز دراسات الشرق الاوسط  بالاردن لاقامة هذه الندوة، في متابعة واعية وملاحقه نشطة  للتطورات السلبية التى تهدد القضية الفلسطينية، وفي تعبئة للنخب العربية في مختلف نواحي الحياة كي  تظل تدافع عن الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وتحقيقها.

رابعاً: أقول ذلك وانا علي وعي كامل بما جري ويجري للعالم العربي من وقائع التشرذم والتراجع القومي العام، ومن ثم اهتزاز الالتزام العربي التاريخي والاجماعي بالاستراتيجية التى  تمت صياغتها بدقة وعناية، وباتزان وتوازن في قمة بيروت عام 2002 بشأن السلام العربي الاسرائيلي، ويتصل بذلك  الاهتزاز هذا التطور السلبي الذي أصاب وحدة الصف الفلسطيني الذي انقسم الي درجة مؤسفة وضاره.

خامساً : من المهم أن تؤكد النخب العربية وعيها بالتطورات الخطرة الجارية علي المستوي الاقليمي ، وأولها تصاعد الأدوار الاقليمية غير العربية في ممارسة نفوذ وتحقيق مصالح لا  تتمشي  مع  المصالح  العربية  عموما ، ومعطيات  الحقوق  الفلسطينية علي  وجه  الخصوص، وثانيها تغير مواقف القوي الدولية الكبري إزاء المنطقة العربية بالذات في تطور لايتمشي مع الطموحات العربية التى كانت مشتركة، وكان العقل الجماعي العربي حتي ثورات ما يسمي بالربيع العربي يؤمن بها ويعمل علي تحقيقها .

سادساً: لقد تغيرت بؤر الاهتمام الشعبي في العالم العربي من الاستغراق في هموم القضية الفلسطينية وحدها، الي مواجهة أخري موازية تتعلق بشعوب عربية تعاني ماَس انسانية  بل تهديداً وجودياً هي الاخري، الامر الذي أثر في أبعاد القرار القومي المتعلق بالقضية الفلسطينية.

سابعاً : إذن لابد لنا من أن نعترف بأننا نواجة تطورات سلبية شاملة تمسنا  وتضعفنا وتهدد أستقرارنا  وتقدمنا،وهي تهديدات دولية، اقليمية بل وعربية وإن تغيرت اشكالها، إن العالم  العربي  يواجهة  تهديدات  وجودية تستهدف ضميره الجمعي، وبعده القومي، ومصالحة الاقليمية ، ودورة بالمقارنة بالمجتمعات الدولية ذات الدور المشارك في رسم مستقبل العالم .

هذا أمر يحب علينا تدبرة بعقل ورصانة بعيداً عن العصبية التى تشل القدرة علي التفكير السليم 

 ثامناً : شي ايجابي  تجب ملاحظتة، وهو أن أى استراتيجية ترسم مستقبل منطقة الشرق الاوسط لن يتاح لها أي نجاح مالم تشمل حلا للقضية الفلسطينية، وهذا ما يجعل السياسة الاسرائيلية تتسارع لاقامة أمر واقع وراء أمر واقع ليفرض نفسه أو تقتضي عنه  ثمناً في اطار اي تسوية قادمة، وهو ما تجب متابعته من جانبنا.

تاسعاً: وعليه أرى

-       أن نعمل علي تطوير دور " النخب العربية " واقتراح وأتاحة دور حيوي لها يساعد علي مواجهة الازمة العربية الجارية، وأقصد بذلك تشكيل  "مجتمع مدني " عربي  قادر علي التعاون والتكامل علي امتداد الرقعة العربية يمكن أن يعبر عن رأي عام عربي منظم واع ومهتم بالقضايا المشتركة.

-       ان تهتم " النخب العربية" بدور الشعب العربي والمرأة العربية في اطار المجتمع  المدني العربي المتكامل .

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالذات:

-       أن تعيد الندوة السنوية التاكيد علي الالتزام العربي بالمبادرة العربية (بيروت) والتى أقرت تبادلية الالتزمات.

-       أن تطالب الندوة بوضوح واصرار بوقف الاجراءات الاحادية التى تعوق التوصل الي سلام عادل ومستقر ( المستوطنات – القدس).

-       وان تطالب  الجانب الفلسطيني بالذات بضرورة وقف الانقسام   الذي تمثل خطورتة تحدياً ضخماً لمستقبل القضية الفلسطينية ذاتها.

-       وان تؤكد ضرورة التوجة نحو عملية تفاوضية في إطار زمني محدد، وتحت إشراف مجلس الامن ومتابعته، بلاضافة الي أجهزة الامم المتحدة الاخري ذات الصلة.

-       وأخيراً فان دور  "النخب العربية"  "والمجتمع المدني " العربي لا يقل أهمية عن الدور  الرسمي، وربما يمكن تنظيمه  "تحت سقف " الجامعة العربية واستخدام اَلياتها وتمويلها كلما أمكن ذلك .

أعلى الصفحة

كلمة الافتتاح الثالثة

الأستاذ حمزة منصور

(الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأسبق)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين وعلى إخوانه المصطفين وعلى كل من سار على هدي النبوة إلى يوم الدين.

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

وشكر الله لإخواننا في مركز دراسات الشرق الأوسط ممثلين بالأخ الاستاذ جواد الحمد رئيس المركز والأخ بيان العمري مدير المركز وسائر المستشارين والباحثين والمتعاونين الذين عودونا عقد ندوات ومؤتمرات علمية جادة تخرج بابحاث وتوصيات رصينة، تسهم في الارتقاء بوعي المواطنين وتقدم لصناع القرار رؤى وتجارب واستخلاصات تعينهم على رسم الخطط والبرامج والمشاريع كما اقدر لهم اختيار العنوان: نحو استراتيجيّة عربيّة جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي- في وقت تخلّت كثير من الرسميّات العربيّة عن مصطلحات الصراع مع العدو الصهيوني فلم يعد الكيان الصهيوني القائم على الإغتصاب، وتهجير اهل الأرض والإمعان في القتل وممارسة كل أشكال الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وإقامة نظام عنصري توسّعي حقق بدعم غير محدود من الإدارة الأمريكيّة تفوّقا على المنطقة وتهديدا حقيقيا لها، ويسعى إلى تحقيق احلام توراتيّة تلموديّة لا تقيم وزنا لمن خالفها في المعتقد والسلوك ولم يعد هذا الكيان في نظر كثير من الانظمة بما فيها أنظمة عربيّة خطرا او تهديدا، بل راحت تهرّول إلى بناء علاقات على مختلف الصعد، وتفتئت على الشعب الفلسطيني المجاهد، وتتنكّر لتضحياته وتسهم في معاقبته.

وأعود إلى عنوان الندوة (نحو استراتيجيّة عربيّة جديدة للتعامل مع الصراع العربي– الإسرائيلي) وأتساءل هل هناك استراتيجيّة عربيّة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي- نسعى إلى تحديثها؟

إن أبسط مفاهيم الاستراتيجيّة انها مجموعة السياسات والاساليب والخطط والمناهج المتّبعة من أجل تحقيق الأهداف المحدّدة في أقل وقت ممكن وبأقل جهد فهي علم وفن وتكتيكات وعمليات واستخدام أمثل الموارد في سبيل تحقيق الهدف.

ومع كل الاحترام والاعتزاز بتضحيات القوّات المسلّحة في كثير من الجيوش العربيّة والمتطوعين العرب، والثوّار الفلسطينيين منذ احتلال الإنجليز لفلسطين. ومنذ أن وطئت أقدام الصهاينه الأرض المقدّسة إلا أنّ كلّ هذه الجهود لا يمكن اعتبارها استراتيجيّة، فالاستراتيحيّة يسبقها تحديد الأهداف بدقّة، وحشد الطاقات البشريّة والماديّة وتكاملها وديمومتها. وهذا لا ينطبق على الصراع العربي- الاسرائيلي-، فكانت النتيجة كما نشاهدها اليوم استكمال احتلال فلسطين، واراض عربيّة في الاقطار المحيطة بفلسطين، وتراجعات خطيرة تقلّصت فيها الأهداف من تحرير كامل فلسطين إلى كيان غير واضح المعالم على ١/٥ الأرض الفلسطينيّة، قطّعت اوصاله المستوطنات والطرق، والبقية تلحق. والمتأمّل في التصريحات الرسميّة العربيّة يدرك انّ الاستراتيجيّة العربيّة للصراع مع العدو لم تكن يوما قائمة، فهذا الرئيس الأسبق لجمهوريّة مصر العربيّة يقول في خطاب له في بور سعيد عام ١٩٦٢ اللي يقول لكم إنّه عنده خطّة لتحرير فلسطين يبقى يكذب عليكم.

وحرب ال ١٩٧٣م التي قدّمت فيها تضحيات مجيدة اسماها النظام الرسمي حرب تحريك. وحين خاضت مصر وسوريا حرب ١٩٧٣ لم يكن الاردن الشريك في حرب ١٩٦٧م ونتائجها على علم بها، ولم يشرك في الخطّة .

وعند الحديث عن مؤتمر جنيف لم يتفق العرب على ان يذهبوا مجتمعين، وعند عقد مؤتمر مدريد عام ١٩٩١م كان القادة العرب في اوج الخلاف فيما بينهم، وعند محادثات التسوية كان القادة يمارسون تسابقا للتوقيع مما حملهم على مزيد من التفريط في الحقوق.

واليوم تتسابق الانظمة على التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفيها من لا يجاور فلسطين المحتلة، ولم ينخرط يوما في الصراع، حيث باتت الهرولة لنيل حظوة لدى البيت الأبيض، ظانين ان الحفاظ على عروشهم مرهون برضا الإدارة الامريكيّة وعبر بوّابة تل أبيب. وهذا ينفي وجود استراتيجيّة عربيّة للصراع مع العدو الصهيوني ويضاف إلى ذلك فقدان الثقة بالنفس، وغياب الإرادة، حيث ذكر السيد عدنان ابو عودة نقلا عن الملك الراحل قوله:( هناك جهات عربيّة تاخّة (مهترئة)ومستعدّة لأيّ شيء، ومنذ زمن ونحن ننادي بالتنسيق لكن مع الأسف لم يحدث شيء).

والان هل يعني ذلك فقدان الامل، والتخلّي عن مشروع يعيد الحقوق إلى أهلها؟ وهل بات الكيان الصهيوني قدرا لا فكاك منه؟ وجوابي على ذلك قول ربنا تبارك في علاه:(إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون)، فلا يأس مع الايمان، وأن ما يبدو اليوم مستحيلا قد يكون ممكنا اذا توافرت الإرادة واخذ بأسباب التمكين. فحقائق القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحقائق السنّة النبويّة المطهّرة والتي لا ينكرها الا جاهل او جاحد، وحقائق التاريخ التي تتطابق مع حقائق الايمان، والتحوّلات التي نشهدها لدى كثير من الشعوب تؤكّد انّ أحلام الأمس حقائق اليوم، وأحلام اليوم حقائق الغد، فمن كان يظنّ أنّ جحافل المغول التي اندفعت كالسيل الجارف تدمّر الجيوش، وتعيث في الأرض فسادا تهزم هزيمة منكرة بعد سنتين من سقوط بغداد في معركة عين جالوت، وأن جيوش أوروبا بقضها وقضيضها تندحر من الشام ومصر على أيدي جيش عبيء تعبئة إيمانيّة جهاديّة، وقيادة أدركت مسؤوليّتها امام الله تعالى وأمام أمّة وثقت بها وأسلمت لها قيادتها، بل مالنا نذهب بعيدا، فالمانيا التي هزمت في حربين عالميّتين خلال أقل من ثلاثين سنة نهضت من تحت الركام لتبني قوّة اقتصاديّة وسياسيّة تصدّرت فيها الاتحاد الأوروبي. ومثل هذا يقال عن اليابان. واعجب من ذلك ما تحقّق لدولة أفريقيّة أكلتها الصراعات الداخليّة والحرب الأهليّة كرواندا تغدو خلال أقل من عشرين عاما الدولة الأولى في أفريقيا من حيث السلم الاهلي والتنمية الشاملة حتى باتت نموذجا يحتذى.

ان مشكلتنا اليوم في الوطن العربي لا تكمن في شعوبنا، ولا في مواردنا وامكاناتنا المعنويّة والماديّة، ولكنّها تكمن في الذين تسلّطوا على مقاليد الامور، وحكموا البلاد بغير إرادة الشعوب حكما فرديا لا يسألون فيه عما يفعلون، فما عاد الان يرتجى منهم استراتيجيّة لا في الحرب ولا في السلم. فهل ترفع الأمّة الراية البيضاء، وتنام نومة اهل الكهف؟.

ان أمّتنا امّة حيّة، وقابلة للنهوض وعبّرت عن فاعليّتها في اكثر من موقف وموقع. عبّرت عن حيويّتها في ثورات الربيع العربي التي اجهضت بعضها قوى الظلام، والثورة المضادة، والقوى الاستعماريّة التي لا تسمح لامّتنا بالنهوض واحتلال الموقع اللائق بها تحت الشمس.

وعبّرت عن حيويّتها في صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني ومقاومته الباسلة، رغم سياسة البطش والارهاب والتهجير والخنق، التي يعتمدها العدو الصهيوني، لتكون فلسطين خالصة له من دون الناس كيانا عنصريّا ساديّا توسعيّا يفرض هيمنته على المنطقة برمّتها .

والاستراتيجيّة العربيّة المنشودة للتعامل مع الصراع العربي -الصهيوني فيما أرى تستند إلى بعدين : بعد عاجل لا يحتمل التأجيل، وبعد في المديين المتوسط والبعيد. وبداية المشروع تتمثّل بقيام طليعة تؤمن بقدرتنا على النهوض، والخروج من حالة انعدام الوزن، ويتجاوز الانغلاق على الهم القطري والايدولوجي إلى الهم العام، وأن تجمع على هدفين :

الأول دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. وتكمن أهمية هذا الهدف في:

1.    اعانة الشعب الفلسطيني على التمسّك بارضه في مواجهة الضغوط التي تستهدف انتزاعها منه وتخفيف المعاناة الناتجة عن السياسة الصهيونيّة التي تثقل كاهل الفلسطينين جرّاء الضرائب الباهظة وهدم البيوت وتخريب الاقتصاد .

2.    رفع الغطاء عن المتعاونين مع الاحتلال، واعتبارهم خارجين عن المصالح الفلسطينيّة العليا، وثوابت الأمة العربيّة والإسلاميّة.

3.    تعزيز القناعة لدى الشعب الفلسطيني والامّة العربيّة بأنّ كلّ التفاهمات والتسويات والاتفاقيّات مع الكيان الصهيوني أعمال تفريطيّة بالحقوق والثوابت وتستهدف ضياع فلسطين، والهيمنة على الوطن العربي.

4.    العمل بكلّ الوسائل المتاحة على تعزيز القناعة بأنّ المقاومة الفلسطينيّة مقاومة وطنيّة مشروعة تكفلها الشرائع السماويّة والقوانين والمواثيق الدوليّة.

5.     بذل كل جهد مستطاع لتوحيد المجتمع الفلسطيني والفصائل الفلسطينيّة على قاعدة الميثاق الوطني الفلسطيني والثوابت الوطنيّة الفلسطينيّة.

6.    العمل بكلّ الوسائل المتاحة على رفع الحصار العربي عن قطاع غزّة إذ لا يخفى ما لهذا الهدف من آثار إيجابيّة على حياة سكّان القطاع وصمودهم ومقاومتهم.

7.     العمل على تفعيل جهود لجان مجابهة التطبيع، واعتماد الآليّات المناسبة للارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون فيما بينها.

8.    اعتماد خطّة إعلاميّة راشدة تفضح جرائم العدو الصهيوني وعنصريّته، وخطورة سياسته على البشريّة جمعاء

امّا الجانب الاخر من الاستراتيجيّة فيتمثّل في تبنّي مشروع إصلاح شامل في كلّ قطر، إذ أنّ مشكلة الوطن العربي تكمن في الاستبداد والفساد، ولا علاج لهما إلا باعتماد مباديء الديمقراطيّة من حريّة، وعدالة اجتماعيّة، وكرامة انسانيّة، وتمكين الشعب من المشاركة في الحياة السياسيّة وانتخاب ممثّليه، وبسط رقابته ومحاسبته على السلطة التنفيذيّة. وهذه المطالب اضحت اليوم مطالب شعبيّة، وأنّ شعوبنا مهيأة ومؤهّلة لممارسة الحياة الديمقراطيّة، ولكنّ النزعة الفرعونيّة(ما اريكم إلا ما أرى)، والقوى الاستعمارية المستفيدة من الأوضاع القائمة والداعمة للكيان الصهيوني هي التي تحرص على عدم إحداث تغيير في الواقع العربي تتضرر منه مصالحها ومصالح حليفها الاستراتيجي الكيان الصهيوني. ولكنّ الشعوب الحيّة - والشعب العربي في طليعتها - قادرة على تحقيق اصلاح شامل يكون الشعب فيه مصدر السلطات . إذ لا مستقبل لنا على المستوى القطري او العربي الا بإصلاح حقيقي يتجاوز المظهريات والترقيعات ليكون الشعب سيدا على أرضه ومالكا لقراره. وحين يتحقق لنا ذلك فما اخال عائقا يحول دون وحدتنا، وبناء قوّتنا، ويوم نحقق وحدتنا ونبني قوّتنا فعندها تغدو نهاية الكيان الغاصب قد ازفت، إذ انّ قوّته في ضعفنا وتفرّقنا. وحتى نصل إلى هذا المستوى من الوحدة والقوّة ينبغي أن تتضافر جهود قوى الإصلاح فتتناسى خلافاتها، وتتجاوز تناقضاتها، على قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونراجع مسيرتنا، فنعزّز الإيجابيّات، ونقلّص السلبيّات، ويثق الشعب بصدق توجّهاتنا فتلتف الجماهير حول هذه الطليعة، فلم يعد امام الممسكين بأزمّة الامور إلا ما جاء في القول المأثور(إمّا اعتدلت وإمّا اعتزلت) ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة الافتتاح الرابعة

الأستاذ عباس زكي

(عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" )

سعادة الأخ جواد الحمد                المحترم

رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط – الأردن

أصحاب السعادة المشاركون

الحضور الكرام ...

بداية اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والتقدير لسعادة الأخ جواد الحمد رئيس المركز على حسن دعوته لي للمشاركة في هذه الندوة الهامة ولجميع أفراد الطاقم على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم ولكم إخوتي الأعزاء لحضوركم الكريم ... يأتي انعقاد هذه الندوة الهامة في ظل ظروف عصيبة بل خطيرة يعيشها الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وبخاصة أننا أمام عنوان عما أسميتموه " نحو إستراتيجية عربية جديدة لمواجهة المشروع الصهيوني " وقبل الخوض في هذا العنوان الهام دعونا نتعرف على المشروع الصهيوني المدعوم من القوى الاستعمارية الغربية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وفيما إذا كان العرب كانوا قد امتلكوا إستراتيجية قديمة لمواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الغربي أم أن العرب كانوا يواجهون هذا المشروع بردات فعل آنية لم ترتقي لمستوى الخطط والآليات والأدوات الجادة، حتى نتمكن من نضع أفاق جديدة وخلق أدوات جديدة ترتقي لمستوى الإستراتيجية العربية القومية القادرة على تحقيق أهداف المشروع العربي في التحرر والوحدة لاسيما أن أصل المشروع الصهيوني والذي أصبح لاحقا مشروعا غربيا استعماريا لا يستهدف فلسطين وحدها وإنما يستهدف تفتيت الوطن العربي والسيطرة والهيمنة على ثرواته .....

ترافق ذلك مع الاستكشافات النفطية في السعودية والخليج أرسلت الدول الاستعمارية السبع في حينه " فرنسا ... بريطانيا ... بلجيكا ... ايطاليا ... هولندا ... البرتغال ... اسبانيا " وفدا لدراسة مستقبل المنطقة التي تزداد أهميتها بفعل ما قامت به شركة أرامكو.. فوجدت أن المنطقة خزان للطاقة، التي تمثل شريان الصناعات الحديثة في العالم، وعاد الوفد وقدم للدول السبع الأوروبية تقريره  " تقرير لجنة كامبل باترمان عام 1907  والذي يتضمن ما يلي:

- لابد من إقامة حاجز بشري يفصل الشرق العربي عن مغربه، يحول دون تحقيق الوحدة العربية.

_ فرض الهيمنة على مقدرات وثروات المنطقة.

_ يمنع العرب من استرداد الحضارة التي أخذها عنهم الغرب.

وبحكم إستراتيجية موقع المنطقة ووحدة ساكينيها من المحيط إلى الخليج وديانتهم وتاريخهم العريق الذي قد يشكل عائقا في وجه أي استعمار لاستباحة المنطقة، اعتمدت الدول السبعة هذا التقرير ليصبح قدر أمتنا من المحيط إلى الخليج...

وجاءت اتفاقية سايكس بيكو نتيجة الحرب العالمية الأولى لتقاسم المنطقة بين بريطانيا وفرنسا، وبموجبها وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني فيما بعد، حيث أعلن وزير خارجيتها آرثر بلفور في تصريح له في الثاني من نوفمبر عام 1917 وعد فيه منح اليهود وطنا قوميا في فلسطين.. والذي أصبح أحد نصوص صك الانتداب البريطاني الذي تمت المصادقة عليه عام 1922، لتبدأ رحلة العذاب للشعب الفلسطيني وثوراته المتأججة من ثورة البراق مرورا بأطول إضراب في التاريخ عام 1936 وصدور الكتاب الأبيض، إلا أن نتائج الحرب العالمية الثانية كانت إيذانا بقيام دولة إسرائيل، وبموجب قرار التقسيم 181 عام 1947 وقرار حق العودة 194 الذي ضربت به إسرائيل عرض الحائط وبدعم غربي أمريكي لا محدود رغم تعهد موسي شاريت بقيام دولة عربية فلسطينية وتنفيذ قرار 194 الذي ينص على حق العودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، ومنذ أن حلت النكبة على شعبنا الفلسطيني في الخامس عشر من آيار / مايو 1948 والعدوان الصهيوني يتصاعد ويتواصل وشعبنا الشجاع يؤدي دوره رغم عمق المأساة ويثبت للعالم أن أصغر جغرافيا تشعل العالم كله بصموده الاسطوري وتضحياته الكبيرة ويحصد قرارات دولية ولكنها غير قابلة للتطبيق بفعل الفيتو الامريكي ودعمه اللا محددو لدولة الاحتلال ، رغم أن استهداف فلسطين هو استهداف لكل الوطن العربي، وللأسف لم يكن هناك إستراتيجية عربية ذات معنى ومضمون في مواجهة المشروع الصهيوني وسبق أن كان هناك اللاءات الثلاث في الخرطوم على إثر هزيمة حزيران / يونيو عام 1967 " لا اعتراف .. لا صلح ..لا مفاوضات " كما كان هناك مكاتب للمقاطعة العربية مع إسرائيل ، واتفاقية الدفاع العربي المشترك التي لم ترى النور ، وآخرها مبادرة السلام العربية التي صدرت عن مؤتمر القمة العربي في بيروت في مارس / آذار عام 2002 والتي كانت حبراً في بيروت ودما نازفا في فلسطين دون رد فعل عربي ...    

السيدات والسادة ...

  نحن أمام وطن عربي محاصر ونصفه محتل والنصف الآخر مهدد في أي لحظة بالحروب أو الاحتلال... وأمة عربية منتهكة  في سيادتها وكرامتها وشرفها وقيمها الروحية والأخلاقية ومقوماتها القومية التاريخية والدينية والثقافية والحضارية ... ونظام عربي رسمي مكبل بالديون  والقروض  غائب تماما عن التأثير فيما يجري بالإقليم ... وجماهير عربية تعاني من ظروف اقتصادية  تبحث عن لقمة العيش، والأغلبية تعاني من البطالة، لذلك لا نرى رأي عام عربي مؤثر نظرا للأغلبية الصامتة المنشغلة  بأوضاعها وظروفها المعيشية . لذلك دخلت المنطقة العربية عصر التطبيع الرسمي الشامل مع الكيان الصهيوني ، وأصبحت الدول غير المطبعة استثناء وكالقابض على الجمر، واستطاعت أمريكا وإسرائيل أن يجعلا من قضية التطبيع مع إسرائيل مدخلا لحل مشاكل الدول المطبعة ... ...

قد يرى البعض أنها نظرة سوداوية لما يجري في الوطن العربي ... ولكنها هي الحقيقة بعينها التي تحدث على أرض الواقع ولا أحد يستطيع إنكارها أو نفيها بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك وإن كانت إسرائيل لها الدور الأكبر في تمزيق وتفتيت الوطن العربي حتى يسهل عليها السيطرة الكاملة على وطننا العربي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة....  وهذا ما ادلى به بن غوريون في الستينات من القرن الماضي عندما قال إذا اردنا أن نستقر ونستمر علينا تدمير ثلاث دول عربية مركزية مصر أولاً والعراق ثانياً وسوريا ثالثاُ ، وذلك بإذكاء الصراع بينهم  كالطائفية والمذهبية والعشائرية والحزبية وهذا لا يعتمد على ذكاء اليهود بل على غباء العرب وما ادلت به كونداليزا رايس بتقسيم المقسم، لذلك أردت من خلال ما سبق أن نستذكر معا حقيقة الخريطة التي يعيشها وطننا العربي حتى تكون مدخلا لنا للحديث عما يسمى بالإستراتيجية العربية الجديدة في مواجهة المشروع الصهيوني في منطقتنا العربية...  

وفي ظل هذا الوضع للنظام العربي الرسمي الذي يعيش حالة من التبعية للقوى الاستعمارية الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والخالي تماما من أوراق القوة للتأثير في محيطه الإقليمي والدولي ..نرى أنه لابد من وضع ملامح لاستراتيجية

عربية رسمية وشعبية تأخذ بعين الاعتبار الواقع العربي المؤلم والذي تم تشخيصه، تعتمد على القوى الحية والأحزاب الطليعية في الوطن العربي لاستنهاض الأمة العربية

تستند إلى تدشين فكر عربي قومي مستند إلى قراءة تاريخه، وإلى مراجعة عميقة للأداء العربي العام، وتستند إلى العودة إلى قيمها الروحية والأخلاقية ومقوماتها القومية

التاريخية والدينية والثقافية والحضارية لاسترداد كرامتها وحريتها وتحرير ذاتها من التبعية الأجنبية. 

وعلى ضوء ما سبق أرى أنه من الممكن أن تعتمد هذه الإستراتيجية الجديدة على المفاهيم التالية :

أولاً : دعوة النظام العربي الرسمي بالتأكيد على قرارته على مستوى القمة بشأن قضايا الامة وخاصة القضية الفلسطينية والالتزام بما جاء في المبادرة العربية للسلام نصا وروحا والتي صدرت عن مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت عام 2002.

ثانياً : دعوة الأنظمة العربية التي عقدت اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذه الاتفاقيات، كونها خرقت بما جاء في المبادرة العربية التي أكدت على عدم إقامة علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال قبل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 .

ثالثاً : دعوة الأنظمة العربية الرسمية التي لها علاقات تجارية مع دولة الاحتلال لوقفها وعدم السماح للطيران الإسرائيلي من استخدام المجال الجوي العربي.

رابعاً : ينبغي أن تتضمن الإستراتيجية العربية حلولا اقتصادية للوطن العربي لجذب الشباب وحل مشكلات عشرات آلاف الشباب العربي العاطلين عن العمل، واستثمار الثروة المائية والطاقة المتجددة لتحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي . 

خامساً : التأكيد على أن العدو الأساسي للأمتين العربية والإسلامية هو المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري التوسعي وليس أحد آخر، وأن القضية المركزية للأمة هي القضية الفلسطينية.

سادساً : دعوة النظام العربي الرسمي للتحرك الجاد والفعلي على المستوى الدولي واستخدام أوراق القوة لديها لدعم كفاح الشعب الفلسطيني لتمكينه من تحقيق أهدافه الوطنية في التحرر وبناء دولته المستقلة، وممارسة الضغوط على القوى المؤثرة في المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية كونها الدولة الأكثر

دعما للاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا، للوقوف إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية.

سابعاً : دعوة القيادات الفلسطينية لتنفيذ قرارات المجالس المركزية بتحديد كل اشكال العلاقة مع اسرائيل لاستعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني فورا، والتأكيد

على الوحدة الوطنية الفلسطينية الضمانة الأساسية لانتصار الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة.

ثامناً : ضرورة استخدام كافة الوسائل المشروعة من قبل الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 عام 1974 والذي أجاز للشعب الفلسطيني استخدام كل أشكال النضال بما في ذلك الكفاح المسلح، لإجبار الاحتلال على الرضوخ للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وينبغي الاستفادة من تجربة التحرك الشعبي المذهل نصرة لأهالي سلوان والشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك وتكامل الاداء الفلسطيني باطلاق صواريخ المقاومة من غزة التي طالت كافة مناطق الاحتلال وأجبرت ملايين الإسرائيليين أن تعيش في الملاجئ لأيام وجعلت الشوارع خالية تماما من سكان الكيان الصهيوني .

تاسعاً : تفعيل وتطوير دور الجاليات العربية والفلسطينية في العواصم العالمية وبخاصة الدول الأوروبية ومدن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تنظيم المسيرات الشعبية وإقامة الندوات والفعاليات والمحاضرات في الجامعات لخلق رأي عالمي مؤثر نصرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتشكيل لوبي شعبي دولي داعماً لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس..  

عاشراً : تفعيل آليات تطبيق حظر التعامل بمنتجات المستوطنات وتوسيع نطاق المقاطعة ليشمل كافة منتجات الاحتلال حيث لا يمكن التفريق بين الاستيطان والاحتلال لما للمقاطعة من تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، وبخاصة أن بعض الدول الأوروبية أعلنت مقاطعتها لمنتجات المستوطنات وتأييدها لحركة المقاطعة B.D.S .

أعلى الصفحة

كلمة الافتتاح الخامسة

د. بيان العمري

مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

السادة والسيدات الكرام؛

الزملاء الأعزاء،

يسعدني باسم مركز دراسات الشرق الأوسط رئاسة وإدارة وباحثين أن أرحب بكم وبضيوف الأردن الكرام من فلسطين ومصر ولبنان والعراق والجزائر والمغرب.

وإنه لمن دواعي الغبطة أن أتحدث اليوم بين يديكم في افتتاح هذه الندوة التي تتناول في عنوانها الرئيسي الاستراتيجيات العربية في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط وتحولاته، وأنتم نخبة رائدة من أبناء أمتنا تمثل أطياف العالم العربي السياسية والفكرية والعلمية المتعددة، وتلتئم في عمّان لتسهم في رسم ملامح رؤية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي ومواجهة المشروع الصهيوني واحتلاله لفلسطين، ولتضع بين يدي صناع القرار العرب الرسميين والشعبيين رؤيتها الاستراتيجية في رسم شكل المنطقة العربية، ومستقبل القضية الفلسطينية التي تعاني منذ عقود خلت من ممارسات الاحتلال وخططه التوسعية.

يسعى المركز من خلال هذه الندوة العلمية، ومن خلال الندوات المتخصصة في القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، أن يؤسس لمسار فكري يساهم في خدمة المسار السياسي العملي تجاه إدارة الصراع لصالح الأمن والمصالح العربية، وتجاه تحقيق المصالح الفلسطينية.

ومنذ تداعيات ونتائج انتفاضة الأقصى عام 2000 بدأ المركز يدرس تحولات القضية الفلسطينية والصراع بشكل حثيث؛ فعقد عام 2005 مؤتمره الكبير سيناريوهات الصراع، وشهد مناقشة أبحاث فكرية واستراتيجية وسياسية معمقة، وتوصل إلى أربعة سيناريوهات محتملة للصراع خلال عقد من الزمن، ما فرض على الفكر العربي والسياسة العربية والقوى العربية الفاعلة والحكومات العربية التعامل بجدية وعلمية ومنهجية مع المتغيرات في هذه السيناريوهات للتأثير عليها بهدف تحقيق مصالح المشروع العربي ضد إسرائيل والمشروع الصهيوني.

وتبع المؤتمر عقد 4 ندوات متخصصة عام 2006 في بيروت وصنعاء ودمشق والقاهرة حول السياسيات العربية والفلسطينية اللازمة للتعامل مع الصراع، ومحاولة للإجابة على تساؤل: كيف يمكن أن تحوّل هذه الرؤى إلى مشاريع عمل وخطط وسياسات على الصعيدين العربي والفلسطيني؟

ثم عقد المركز عام 2007 ندوة "إسرائيل ومستقبلها"، وفي عام 2009 قدّم مؤتمر "مشاريع التغيير" رؤية استراييجية لمشروع عربي إسلامي للتعامل مع هذه المشاريع، وعلى رأسها المشروع الصهيوني، وفي عام 2012 قدّم المركز رؤية في استراتيجية النضال الفلسطيني، وعلى وقع المواجهات الفلسطينية- الإسرائيلية منذ عام 2008 عقد المركز عدة ندوات تناولت نتائج هذه المواجهات وما أحدثته من فرص يمكن استثمارها في مواجهة إسرائيل وممارسات احتلالها لفلسطين.

كما تناول المركز التحولات في إسرائيل خلال العقد الماضي، وتحولات السياسة الأمريكية في عهد الرئيس السابق ترامب تجاه الصراع، فقد درس التحولات في إسرائيل ورصد تأثيرها على سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين، ودرس صفقة القرن، كما عقد العام الماضي ندوة متخصصة حول التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية وتداعياتها على الأمن العربي والقضية الفلسطينية.

الزملاء الكرام،

لقد شارك في هذه المؤتمرات والندوات ما لا يقلّ عن مائتي باحث وخبير وسياسي عربي، وقدّموا رؤى ومقاربات تصبّ في مجملها في إطار التحذير من سياسات إسرائيل ومن الاعتماد على مسار التسوية دون امتلاك المقوّمات والقدرات المادية للشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة الاحتلال، فضلاً عن التحذير من خطورة اختراق المشروع الصهيوني للمنطقة العربية والأمن العربي والشرق الأوسط، سواء كان اختراقاً سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً أو ثقافياً.

وأجمع الخبراء على أن عدم حل الصراع بزاويته الفلسطينية لا يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإن تجربة أكثر من 40 عاما من مسار التسوية والمعاهدات (1978، 1993، 1994) شاهد ودليل على هذا الاستنتاج، والتي تستغلها إسرائيل لإدارة للصراع دون حله، وليس في وارد السياسة الإسرائيلية عبر هذه المعاهدات أو الاتفاقات مع الدول العربية حل القضية الفلسطينية وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

الزملاء الكرام،

في ظل ما تفرضه إسرائيل على أرض الواقع في فلسطين من اعتداءات وقتل وحصار وتهويد واستيطان وضمّ للأراضي، حيث لم تتحول عن مسارها الاستراتيجي بالقضاء على الفلسطينيين وتفتيت العرب لتبقى الدولة المهيمنة على المنطقة وتحقق اهداف المشروع الصهيوني، وفي ظل عدم مواجهة ذلك عربياً والعجز عن اجبار إسرائيل على الالتزام بما وقّعت عليه في اتفاقيات ومعاهدات، فقد أصبح لزاما اتخاذ استراتيجية جديدة وبمقاربات جديدة في إدارة الصراع مع إسرائيل والمشروع الصهيوني، وفي دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته لحتى انهاء الاحتلال.

وإن التكامل والتنوع الذي يتمثل في هذه النخبة المشاركة من 7 دول عربية، إنما يشكّل عنصراً فاعلاً في تحقيق أهداف هذه الندوة، ونشكر لكم جميعا هذه الاستجابة لدعوة الحضور والمشاركة، آملين أن يكون لاجتهاد أصحاب الفكر والبحث أثره لدى أصحاب القرار والسياسة لتحويله إلى برنامج عمل لحماية الأمن العربي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

ونعتقد اليوم أنَّ تَوفّرَ مثل هذه الاستراتيجية في ظل التحولات الميدانية على أرض فلسطين والتي أعادت الروح والكرامة لهذه الأمة، يضع القيادات الرسمية والشعبية العربية والفلسطينية في مسئولية استثمار الفرص ومواجهة التهديدات، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعزل إسرائيل.

ونحن حريصون دوماً على وضع مخرجات المؤتمرات والندوات ورؤاها الاستراتيجية، وبعد استشارة نخبة واسعة من الخبراء والعلماء والسياسيين، أمام صناع القرار العربي والفلسطيني الرسمي والشعبي بما يفتح لهم البدائل والخيارات المتاحة ومستلزماتها، ويساعد على تحسين الأداء في إدارة الصراع وتحقيق الهدف بالتحرير والعودة لفلسطين.

الإخوة الكرام،

الشكر للأساتذة الكرام في هذه الجلسة الافتتاح، وللباحثين ولرؤساء الجلسات القادمة على الإسهامات والمناقشات التي نثق أنها ستكون مباشرة في الموضوع ومثمرة، وبعيدة عن الحسابات الضيقة، كما عودتمونا دوماً، ولنا أمل كبير بأن تحظى نتائج هذه الندوة ومخرجاتها واستراتيجيتها المقترحة باهتمام الأوساط الفلسطينية والعربية المعنية بإدارة الصراع العربي-الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.

وأخيراً، أتقدم بالشكر لكل من الزملاء في اللجنة العلمية للندوة، وفي فريق إعداد مسودة ملامح الاستراتيجية، وأشكر وسائل الإعلام الأردنية والعربية والإقليمية على تغطيتها لهذه الندوة، وأشكر الطاقم العامل في الإعداد لهذه الندوة.

وأهلا وسهلا بكم;

والسلام عليكم ورحمة الله

أعلى الصفحة

ملخصات أوراق العمل

الجلسة الأولى: الاستراتيجيات والأدوات العربية في إدارة الصراع ومآلاتها خلال الفترة 2011-2021

رئيس الجلسة: د. جواد العناني- الأردنّ

الورقة الأولى

استراتيجية الجانب الرسمي العربي في إدارة الصراع ومآلاها

خلال الفترة من 2011-2021

د. سيف حسنين

تناولت هذه الورقة أبرز سمات الفترة 2011-2021 التي تشكل في حقيقة الأمر أحد أهم التحديات الأساسية في بناء استراتيجية من قبل الجانب الرسمي العربي خاصة في تلك الفترة الزمنية المتعينة التي مرت بها الأمة في لحظات حرجة تتعلق بمدافعة كبرى بين قوى التغيير، وقوى الحفاظ على أمر الواقع على ما هو عليه، وهو ما أحدث تدافعاً كبيراً بين قوى الثورات العربية، وبين القوى المضادة للثورة، وانخراط الجانب الرسمي في هذا الصراع مما أدى إلى انشغاله عن تلك المهمة الأساسية في رسم أي أُطر تتعلق بأي استراتيجية ترتبط بإدارة الصراع العربي الإسرائيلي، ومن ثم كان علينا أن نضع خطة توضح هذه التحديات والعقبات لبناء تلك الاستراتيجية على المستوى الرسمي وما يتعلق بما يمكن تسميته حقائق أساسية تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

وتوزعت الورقة على 5 محاور رئيسة: سياق وبيئة الصراع العربي الإسرائيلي الراهن، مفاهيم أساسية ومعالجة تأسيسية، الأحداث التي جرت خلال العقد الأخير، أسباب غياب استراتيجية عربية، إضافة إلى مآلات الصراع.

وقد أكدت الورقة على أنه بالرغم من المشاهد المحدودة في مواقف مهمة في هذا المقام تشكل خمائر لاستراتيجية رسمية للنهوض بتأسيس تلك الاستراتيجية لمواجهة الكيان الصهيوني والتعامل معه، من مثل برلمانات عربية، وهيئات شبه رسمية، فضلا عن مؤشرات دالة حين وجود هذه المعارك الكبرى مع الكيان الصهيوني من خلال المساندات الشعبية الواسعة في سياق من الدعم والتعاطف مع القضية والحقوق الفلسطينية، كل ذلك يشكل خمائر يمكن أن تبني عليها النظم الرسمية لو أرادت.

وخلُصت الورقة إلى أن فهم أصول بناء الاستراتيجيات ضمن تعريفها التأسيسي بأن الاستراتيجية هي عقل العمل، إنما تستهدف مسألة أساسية في ضرورة توافر الشروط الأساسية لبناء الاستراتيجية، وهي حالة لم تعد بعد في خانة المستحيلات، ولكنها في حقيقة الأمر تحتاج إلى اعتبارات استراتيجية، وعقل استراتيجي ناهض قادر على أن يقدم هذه الاستراتيجيات في ضوء المستجدات والمتغيرات مواجها المخاطر والتحديات ومستثمرا للفرض والإمكانات، هذا الأمر بشرطه وفقا للقانون الماضي الذي يتعلق بالسنن والقوانين فأين نحن من العقل ومن العمل، وأين نحن من هذه المكونات الاستراتيجية التي تشكل خمائر لعملية البناء إذا ما استطعنا توفير البيئة والأدوات.

أعلى الصفحة

الورقة الثانية

استراتيجية مصر والأردن في إدارة الصراع ومآلاتها

خلال الفترة 2011-2021

د. حسن نافعة

رغم انخراط جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العريية رسميا في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى التي اندلعت عام 1948، والتي استهدفت منع قيام دولة يهودية على أي جزء من أرض فلسطين، إلا أن هذه الحرب أسفرت ليس فقط عن هزيمة الدول العربية مجتمعة، تمكنت إسرائيل خلالها من فرض سيطرتها على مساحة تجاوزت بكثير حجم المساحة المخصصة لها في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، وإنما أسفرت أيضا عن احتفاظ كل من مصر والأردن بسيطرتها على جزء من أرض فلسطين التاريخية. فقد تمكن الجيش الأردني من الاحتفاظ بسيطرته على الضفة الغربية لنهر الأردن، بما في ذلك القدس الشرقية، بينما تمكن الجيش المصري من الاحتفاظ بسيطرته على قطاع غزة، ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن ترتبط مصر والأردن مصيريا بالقضية الفلسطينية، رغم تباين الاستراتيجية التي تبنتها كل منهما في إدارة الصراع مع إسرائيل في مراحل لاحقة. فقد تقاطعت الاستراتيجية المصرية إلى حد التصادم مع الاستراتيجية الأردنية في بعض المراحل بينما تقاربت إلى حد التطابق معها في مراحل أخرى.

وسوف تحاول هذه الورقة رصد أوجه التشابه والاختلاف في معالم الاستراتيجية التي تبنتها كل من مصر والأردن في مختلف مراحل إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، مع التركيز على المآلات التي وصلت إليها هذه الاستراتيجية خلال الحقبة الأخيرة، أي خلال المرحلة الممتدة من 2011 حتى 2021. ولأن الاستراتيجية الخاصة بإدارة الصراع العربي الإسرائيلي تأثرت بعوامل وأبعاد أربعة، وهي البعد الإسرائيلي والبعد الفلسطيني والبعد العربي والبعد الدولي، فسوف نفرد لكل منها مبحثا خاصا نتتبع فيه أوجه التشابه والاختلاف بين كل من الاستراتيجية المصرية والاستراتيجية الأردنية في المراحل المخلتفة لإدارة الصراع العري الإسرائيلي، مع التركيز على الحقبة الأخيرة.

أعلى الصفحة

الورقة الثالثة

استراتيجية القوى السياسية العربية في إدارة الصراع ومآلاتها

 خلال الفترة 2011-2021

د. طلال عتريسي

واجهت قضية فلسطين في العقد الماضي تحول الاهتمام الشعبي العربي والإسلامي إلى قضايا الثورات والاحتجاجات. وقد تأثر الرأي العام الفلسطيني بهذه القضايا  كجزء من الشعب العربي يشترك معه في الهموم والتطلعات. كما انقسم الشعب الفلسطيني بدوره في رؤيته لأهداف هذه الثورات وما ستكون عليه علاقتها مع قضية فلسطين.

لم يقتصر اهتمام الشعوب العربية في العقد الماضي على عمليات التغيير السياسي، ما بعد الثورات، وتعقيداتها، بل واجهت هذه الشعوب ولا تزال الى اليوم مشكلات صعبة ومؤثرة وبنيوية على المستويات الاجتماعية والإقتصادية والخدماتية وحتى السياسية، بما فيها البلدان التي نجحت فيها الثورات في الإطاحة بنظام الحكم. ما جعل هموم الشعوب العربية تنصرف الى  حد كبير الى الداخل في بلدانها وأقطارها، تبحث عن كيفية حل مشكلاتها التي تفاقمت في الوقت الذي كانت تطمح فيه الى حياة أفضل. وينطبق ما تقدم على سوريا ولبنان. فإذا كانت سوريا لا  تزال الى اليوم تعيش أزماتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعد عقد من الحرب ومن استنزاف القدرات والموارد ومن الحاجة إلى السلام الداخلي وإلى إعادة الإعمار، فإن هذا يعني أن دور سوريا الإقليمي قد تراجع بعدما انصرفت قيادتها السياسية الى أولويات داخلية. ما أدى بطبيعة الحال الى تصدر هذه الأولويات الداخلية الاهتمامات والمواقف الرسمية طوال السنوات الماضية. كذلك الأمر بالنسبة الى لبنان الذي لم يعرف الاستقرار منذ سنوات عدة خاصة في العقد الماضي بسبب مشكلاته الداخلية المعقدة من جهة، وبسبب الوضع في سوريا الذي أشرنا إليه والذي ينعكس تلقائياً على الوضع في لبنان. لذا سوف نلاحظ أن قضية فلسطين لم  تكن على جدول أولويات الاهتمامات والمواقف والتصريحات الرسمية اللبنانية، إلا ما تعلق منها  باللاجئين الفلسطينيين أو بالخروقات الإسرائيلية  للقرار 1701.

ما نحتاج إلى التأكيد عليه في مواقف واتجاهات الدول العربية تجاه قضية فلسطين خلال العقد الماضي خاصة في لبنان هو التالي:

-         ضرورة التمييز بين المواقف الرسمية والموقف الشعبية غير الرسمية (الأحزاب والجمعيات والهيئات المختلفة). لأن المواقف الشعبية غير الرسمية ستكون أكثر تفاعلاً مع هذه القضية وخاصة في لبنان.(نموذج حزب الله، وهيئات المقاطعة للتطبيع...)     

-         أن تطبيع بعض الدول العربية (المغرب، السودان، الإمارات، البحرين) الذي حصل في نهاية العقد الماضي واجه من جهة إدانات قوية من أوساط شعبية واسعة لكنه من جهة أخرى (خاصة في لبنان) شجع بعض القوى والشخصيات السياسية والاعلامية على الترحيب بهذا الخيار في لبنان. خاصة وأن ثمة تلويح أميركي بالربط بين الضغوط الأميركية والحصار الأميركي الاقتصادي على لبنان، وبين مشروع التوطين والإلتحاق بمشروع التطبيع العربي- الخليجي، والتضييق على المقاومة في  لبنان.

-         أن التفاعل مع قضية فلسطين فرض نفسه أولوية على اهتمامات شعوب المنطقة، كما سنلاحظ ذلك بقوة في لبنان، عندما تندلع المواجهات في فلسطين (انتفاضة، حروب إسرائيلية على قطاع غزة 2012-2014-2021).

أعلى الصفحة

الورقة الرابعة

استراتيجية القوى السياسية العربية في إدارة الصراع ومآلاتها

 خلال الفترة 2011-2021

أ. خالد السفياني

قيد التحرير

الجلسة الرابعة: دور الفكر والأيديولوجيا في إدارة الصراع خلال الفترة القادمة 2021-2030

رئيس الجلسة: د. أحمد سعيد نوفل- الأردنّ

الورقة الأولى

دور الفكر الوطني الفلسطيني الجامع في إدارة الصراع 2021-2030

أ. هاني المصري

يمكن تعريف أي صراع ينطلق وينتهي بأنه صراع وعي مقابل وعي، وصراع إرادات، ويحسم من خلال القوة، وإيجاد التوازنات الضرورية، وبالتالي يلعب الفكر دورًا مهمًا في أي صراع، فلا تقدم في حركة التاريخ دون فكر، لكن الفكر دائمًا تاريخي، بمعنى أنه ينتمي إلى تاريخ معين، ثم يخلي مكانه لفكر آخر جديد ينتمي إلى زمن جديد، والفكر في حركته المتواصلة وفي تجدده الدائم هو الأساس في حركة التاريخ، إنه سيد التاريخ.

 تهدف هذه الورقة إلى عرض دور الفكر الفلسطيني الجامع في إدارة الصراع (2021-2030)، من خلال تشخيص الوضع الذي تعيشه القضية الفلسطينية الآن، وتأثرها وتأثيرها على الأبعاد العربية والإقليمية والدولية، والتطورات الفكرية التي شهدتها القضية الفلسطينية في ظل تنافس تيارات عدة: الوطني، والقومي، واليساري، والإسلامي.

مع الإشارة إلى نقاط الضعف والقوة والمخاطر والفرص، وإلى أين يجب وممكن أن تصل القضية الفلسطينية، وكيف يمكن أن تحقق ما تريد، أو على الأقل قطع الطريق على السيناريوهات الأكثر سوءًا والسيئة من الآن وحتى العام 2030.

ولتحقيق الأهداف، لا بد من التركيز على إسرائيل وما يجري فيها بوصفها تجسد المشروع الاستعماري العنصري الذي يستهدف فلسطين، قضية وأرضًا وشعبًا، وما المآلات الحاصلة والمحتملة في ظل هيمنة واضحة لليمين الإسرائيلي بمختلف تشكيلاته وأنواعه، ورؤية مختلف المؤشرات والمتغيرات الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية وآفاقها المستقبلية.

الفرضية الأساسية التي تطرحها الورقة وتحاول تفسيرها هي أن فلسطين تمر بمأزق عميق، وتترتب عليه مخاطر وجودية، وله أسباب وجذور عديدة وعميقة موضوعية وذاتية، وهي نتيجة تراكم أزمات في القيادة والمشروع السياسي والمؤسسات ومكونات الحركة الوطنية والفعل النضالي ... إلخ، وسيتوقف على كيفية فهم هذا المأزق القدرة على تقديم المقترحات التي يمكن أن تساهم في تجاوزه، بما يحقق أهداف الشعب الفلسطيني وحقوقه وأحلامه.

تحاول الورقة تبيان أن هناك إمكانية لتجاوز المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية في المدى الزمني مدار البحث (2021-2030)، وذلك في حال توفر مستلزمات هذا المخرج، وهذا أمر لا يحدث من تلقاء ذاته، بل بحاجة إلى رؤية وقيادة تضع إستراتيجيات مناسبة، وتتحلى بالإرادة اللازمة، ووضع خطط عمل واقعية قابلة للتحقيق على أساس تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في كل مرحلة من دون فقدان الأفق والهدف النهائي.

وتعرض الورقة أهم الدروس المستخلصة من تاريخ النضال الفلسطيني، والمتغيرات الحاصلة، فلسطينيًا وإسرائيليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا، ومآلاتها، والسيناريوهات المحتملة، وكيفية الدفع بالسيناريوهات المفضلة، ودرء السيناريوهات السيئة والأكثر سوءًا.

الكلمة الختامية والتوصيات

السادة الكرام،،

عمّان– 21/11/2021

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردنّ يومي السبت والأحد 20-21/11/2021 ندوة متخصصة بعنوان "نحو ملامح استراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي"، شارك فيها نحو 60 من الخبراء والأكاديميين ورجال السياسة من 7 بلدان عربية، وقُدِّمت فيها 23 ورقة بحثية ومداخلة علمية.

واختُتمت الندوة في ظلّ أجواء من النقاش والتفكير المكثّف امتدّت على مدى اليومين، وتوصلت إلى ملامح استراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، ونُجمِل عدداً من الخلاصات والتوصيات التي وردت في الأوراق ونوّه إليها المشاركون وتساهم في تطبيق الرؤية التي وردت في ملامح الاستراتيجية، ومن أبرزها:

أولاً: الخلاصات

1.    رغم تراجع مكانة القضية الفلسطينية أثناء تحولات الربيع العربي وتداعياته مؤقتاً، إلا أنها ما زالت في قلب الشعوب العربية، وكانت إسرائيل تشعر بمخاطر استراتيجية لهذا التحول، وعملت مع أمريكا وأوروبا لتحريك قدراتها داخل العالم العربي لمواجهة هذا التحول ومحاولة إفراغه من محتواه الوطني، ومن محتواه المتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

2.    تسبّبت تجربة الرفض الفلسطيني الجماعي "لصفقة القرن" بإيقافها وإفشالها واتخاذ موقف عربي شبه موحد لعدم التعامل معها (باستثناءات محدودة)، مما يؤكد استمرار العمل لدحر أي محاولات لتقديمها بصيغ جديدة.

3.    أظهرت المواجهات الأخيرة في أيار/ مايو 2021 تراجع قدرة الجيش الإسرائيلي على حماية المستوطنين وتأمين الجبهة الداخلية الإسرائيلية في ظل نجاحات المقاومة الفلسطينية.

4.    تفرض تعقيدات الصراع ومركّباته على العالم العربي والشعب الفلسطيني استنهاض كافة الطاقات وبناء الإمكانات اللازمة تجاه إدارة الصراع لتحقيق المصالح والحقوق الفلسطينية، وعدم حصره في مسار التسوية والمفاوضات الضيق، والذي لم يحقق بعد أكثر من 40 عاماً أي تحوّل إيجابي.

5.    تشكّل تكاملية الدورين الفلسطيني والعربي في إدارة الصراع ومواجهة الاحتلال أهمية كبرى، حيث يشكّل الفلسطينيون داخل جغرافية فلسطين الرقم الصعب في مواجهة الاحتلال، فيما يعدّ العمق والدعم العربي لازماً ومفروضاً، وأيّ صمت عربي سيضرّ بالقضية الفلسطينية ويضعف قدرة الفلسطينيين على الإنجاز، ما يستدعي المبادأة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال، وإعادة الاعتبار للبعد العربي والإسلامي والدولي للقضية على حد سواء، مع التأكيد على المرجعية الإسلامية الرافضة للمحتل والمعظّمة لمكانة بيت المقدس.

6.    أصبح الاعتراف الدولي بفلسطين مرتبطاً بحجم ومدى تأثير علاقات الفلسطينيين إقليمياً ودولياً، ما يفرض تعزيز شبكة العلاقات الفلسطينية بما يخدم استراتيجية الصراع الجديدة لمواجهة إسرائيل.

ثانياً: التوصيات

1.    حماية الدول والشعوب العربية للمقاومة الفلسطينية والدفاع عنها، وهي القادرة مع مختلف أشكال العمل السياسي والكفاحي الأخرى على الفعل في العدو.

2.    تحمّل العرب رسمياً لمسؤولياتهم تجاه دعم الشعب الفلسطيني وصموده، إضافة إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحقيق حالة متقدمة في بناء الجبهة الوطنية الفلسطينية الموحدة.

3.    البناء على المكتسبات الميدانية للشعب الفلسطيني ومقاومته خلال الموجهة الأخيرة معركة "سيف القدس" 2021، وتراكم الاستثمار السياسي بها.

4.    دعوة القوى السياسية والمؤسسات الفكرية الفلسطينية لإحياء وإعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني.

5.    عدم التقليل من حجم وأهمية المقاومة الدبلوماسية والقانونية الدولية، مع فهم عناصر القوة للجانب الإسرائيلي وكذلك جوانب الضعف في بناء أي استراتيجية مواجهة لإسرائيل والمشروع الصهيوني.

6.    مواصلة الجهود الفلسطينة والعربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية وبناء الجبهة الوطنية الفلسطينية بالاستفادة من دروس الحوارات والاتفاقات السابقة، والسعي لتجاوز الأسباب والعقبات التي حالت دون تحقيق الوحدة التي تعتبر ضرورة وليس مجرد خيار من الخيارات.

7.    الاتفاق على البرنامج الوطني والأولويات الفلسطينية حتى لو تعطّلت المُصالحة، باعتبار أن الاتفاق على البرنامج الوطني هو الضامن لنجاح أي مصالحة والثابت الذي يستند له التوافق الوطني.

8.    دعوة مؤسسات المجتمع المدني العربية الحيّة لمواصلة حصار النشاط التطبيعي في المنطقة العربية بوصفه طريقاً لإفشال أي اندماج أو اختراق إسرائيلي في المنطقة.

9.    الاستفادة من فرصة انشغال صانع القرار الإسرائيلي بالخطر الإيراني والانشغال بدوره الإقليمي، لإعطاء المقاومة الفلسطينية فسحة من الزمن للتجهيز والإعداد.

10.   دراسة الملامح الكبرى لتحولات الصراع العربي- الإسرائيلي وبيئاته الإقليمية والدولية، إضافةً للملامح الصغرى، عند صياغة استراتيجيات الصراع مع العدو، باعتبار الصراع متأثراً بهذه البيئات، وباعتبار إسرائيل والمشروع الصهيوني مرتبطين بالبيئة الدولية والمشروع الغربي كذلك.

11.   تبنّي الدول العربية والقوى السياسية والفصائل الفلسطينية ومراكز البحث العربية ومؤسسات المجتمع المدني العربية للاستراتيجية التي انتهت إليها هذه الندوة، انطلاقاً من تحديد الأهداف متعددة المديات، لبناء الخطط اللازمة لتحقيق رؤيتها المطروحة بمواجهة واحتواء وتحجيم المشروع الصهيوني.

12.   بناء الاستراتيجيات والخطط العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس مواجهة إسرائيل، واستنهاض كافة الإمكانات المتوافرة، وتحقيق المتطلبات اللازمة لضمان النتائج المطلوبة.

13.   أخذ مراكز الأبحاث والدراسات لواجبها بجسر الهوة بين ما تنتجه حوارات النخبة الثقافية والفكرية وبين خيارات صانع القرار الرسمي لجعل أي استراتيجية مقترحة واقعاً ورأياً عاماً ضاغطاً.

انتهى،،

أعلى الصفحة

صور من الندوة

أعلى الصفحة

عودة إلى الصفحة الرئيسية;

جائزة البحث العلمي

المؤسسة الأردنيـة

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز