رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا

إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الدراسات الإسرائيلية


 

 
 
 
 

برنامج الندوة

كــلمة الافــتتاح

 

04:00 - 04:10

الأستاذ جواد الحمد

 

الجلسة الأولى

 

التوقيت

رئيس الجلسة

الدكتور صالح خصاونه

المتحدثون الرئيسيون

الأستاذ عدنان أبو عودة

الأستاذ زكي بني ارشيد

 

04:10-06:00

 

المناقشة والمداخلات

 

06:00 - 06:15

استراحــــــــة

 

الجلسة الثانية

التوقيت

رئيس الجلسة

الدكتور ابراهيم بدران

المتحدثون الرئيسيون

اللواء (م) محمود أرديسات

الدكتور أنيس قاسم

 

06:15-08:15

 

المناقشة والمداخلات

 

                           التعريف بالمشاركين

الجلسة الأولى:

 رئيس الجلسة- معالي الأستاذ الدكتور صالح الخصاونة، وزير العمل الأسبق وأستاذ الاقتصاد.

تعريف المتحدثين:

 معالي الأستاذ عدنان أبو عودة : رئيس الديون الملكي الأردني الأسبق، والممثل الأسبق للأردن في الأمم المتحدة. سعادة الأستاذ زكي بني إرشيد - نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن.

الجلسة الثانية:

رئيس الجلسة- معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران، وزير التربية والتعليم الأسبق، ومستشار رئيس جامعة فيلادلفيا للعلاقات الدولية والمراكز العلمية.

تعريف المتحدثين :

سعادة اللواء المتقاعد الدكتور محمد إرديسات : مدير مؤسسة المتقاعدين العسكرين، والمدير السابق لمعهد الدراسات الاستراتيجية في كلية الملك عبد الله الثاني للدفاع الوطني.

سعادة الأستاذ الدكتور أنيس قاسم: أستاذ القانون الدولي، واختير مستشاراً للوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد عام 1991، ومفاوضات واشنطن، لكنه استقال قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو احتجاجا عليها.

 ورقة العمل الرئيسة

ندوة المفـاوضـات الإسـرائيلية _ الفلسـطينية
ومخـاطرها على الوحـدة الوطنية الأردنية

بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية في العام 1967، تنادت أصوات إسرائيلية باعتبار الأردن "وطناً بديلاً" للفلسطينيين، وذلك بهدف التخلص من أعباء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والتقليل من الضغوطات الدولية التي يمكن أن تتعرض لها لتنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية. ومن هنا فإن فكرة الوطن البديل تعبير عن مأزق إسرائيلي، ولاقت على الدوام رفضاً فلسطينياً على المستوى الشعبي والرسمي.
وفي إثر استئناف المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية منتصف العام 2013 والحديث عن "اتفاق إطار" بواسطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يمكن أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة القريبة المقبلة، تصدر النقاش العام في الأردن موضوع "خطة كيري" وانعكاساتها على الأردن والعلاقة الأردنية- الفلسطينية في المستقبل في ضوء عدم موافقة إسرائيل على تسليم منطقة الغور الحدودية مع الأردن للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، وفي ضوء "تكهنات" و"تسريبات إعلامية" عن تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين باتجاه التعويض والتوطين.
وتوسع النقاش العام حول هذا الموضوع في الأردن ليرتبط بموضوع تعديل قانون الانتخاب الأردني وأثره على تركيبة مجلس النواب إذا تم تعديل القانون على أساس قواعد النزاهة والعدالة العامة في إطار الإصلاح السياسي في المملكة، وكذلك توجه منح أبناء الأردنيات، المتزوجات من أجانب، وأزواجهن حقوقاً مدنية كاملة، وفق قرارات مؤتمر القمة النسائية بتونس بهذا الخصوص، وتم تطبيق توصياته في دول عربية أخرى كمصر وتونس والجزائر والمغرب.
في هذا الإطار تهدف هذه الندوة إلى توضيح حقيقة "المخاوف" الأردنية فيما يتصل بالمفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، وكذلك إلى توضيح ما يمكن أن يشكله إثارة موضوع الوطن البديل والتوطين من تهديد للنسيج الاجتماعي الأردني وعلى المركز القانوني للمواطنة الأردنية! وترحيله من كونه أزمة إسرائيلية خالصة إلى أزمة فلسطينية- أردنية، أو أزمة بين مكونات المجتمع الأردني تؤثر على بنية الدولة وعلى الوحدة الوطنية الأردنية، وربما تتسبب بانقسام على مسألة غير قائمة في الواقع من الأصل، وقد يتعرض نسبة كبيرة من الأردنيين للظلم بسبب ضبابية الأفكار وملامح المستقبل حولها.


الكلمة الافتتاحية

الأستاذ جواد الحمد- مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة السيدات والسادة الحضور

نلتئم اليوم في ندوتنا هذه لنبحث في موضوع يتعلق بمستقبل المملكة الأردنية الهاشمية ووحدة شعبها، وقوة دولتها كدولة قانون، ولنبحث في طبيعة التحديات التي تفرزها المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية على المملكة فيما يتعلق بهويتها ومواطنتها ودورها الإقليمي والدولي.
شكلت المملكة الأردنية الهاشمية دولة محورية منذ تأسيسها، وبرغم العواصف التي أحاطت بها، وبرغم بعض الإشكالات الداخلية غير أنها تمكنت من اجتياز هذه التحديات الحرجة لتحافظ على الدولة وتماسك المجتمع ووحدته الوطنية التي تشكل أساس قوة الدولة ونمائها، لكن فريقاً أو فكراً أو توجهاً داخل المجتمع لم ينفك عن خلق العقبات في طريق المملكة الديمقراطي ونمائها الاقتصادي، وفي طريقها لبلورة دورها الإقليمي والعربي بشكل مشرف، وذلك من خلال طرحه مسألة التركيب الديموغرافي للمجتمع الأردني الموحد بوصفه عقبة في طريق التوصل إلى قانون انتخابي عادل وعصري مثلاً، ويضع عقبات في طريق التلاحم الوطني لمواجهة التحديات الكبرى التي يمثلها المشروع الصهيوني للمملكة وللأمة العربية جمعاء، والذي يستهدف أساساً الشعب الفلسطيني كساحة مواجهة مباشرة.\
يخفى على الجميع أن الصهونية سعت طويلاً لإيجاد وطن بديل آخر للفلسطينيين، غير فلسطين، للاستحواذ الكلي عليها، ويمثلها اليوم فكرة "إسرائيل دولة للشعب اليهودي" والتي يُراد للعرب الاعتراف بها والتعامل معها رغم مخاطرها على قضية فلسطيين وشعبها، وبالتالي على المصالح العليا للأمة العربية، غير أن الشعب الفلسطيني جماعياً وفردياً ظل يعلن أن الفكرة مرفوضة، ولن يسمح بتطبيقها، وقدم لذلك ثمناً الآلاف من الشهداء، ومع ذلك فإن بعض الأفكار والتوجهات تحاول أن تجعل الأمر معركة بين الأردنيين من شرق الأردن وغربه، بكل ما يحمله الأمر من تداعيات على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، ويصل الحد ببعضهم لطرح إعادة النظر بالمركز القانوني للمواطنة الأردنية المقرة منذ دستور 1952، وهو لا يدري أن ذلك يهدد بإضعاف قيمة المملكة التي تتعرض فيها المواطنة لإعادة نظر باستمرار، وكأن الدولة لم تقم بعد، وكأن الشعب الذي قامت المملكة على أكتافه غير واثق من تقدمها وترسخها في الإقليم وفي العالم، وكان آخر هذه الإثارات الخطرة ما طرح بخصوص فكرة وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري للحل النهائي للقضية الفلسطينية، والتي تفترض أن يرضى الفلسطينيون بالتعويض بديلاً للعودة إلى أرضهم والاعتراف بأن إسرائيل دولة الشعب اليهودي.
وترافقت هذه الظروف مع توجه للحكومة الأردنية لإنصاف الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، بإعطاء أولادهن وأزواجهم حقوقاً مدنية ومنع الحقوق السياسية عنهم، خلافاً لما يُعطى لأولاد الأردني المتزوج من أجنبية، وبرغم أن المطلب كان إنسانياً وأردنياً خالصاً، حيث قامت هؤلاء النساء بالنضال عبر اتحاد المرأة لأكثر من عشرة أعوام، وأقرته قمة المرأة العربية في تونس عام 2009، وتم تطبيقه في مصر وتونس والجزائر والمغرب، وأنه لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بموضوع توطين الفلسطينيين، غير أن حَمَلة أفكارِ وهواجسَ "الوطن البديل" اعتبروا ذلك جزءاً من مشروع كيري أيضاً!

الأخوة والأخوات،،
هكذا إذن تجري سياقات مضرة بالوحدة الوطنية الأردنية، وتحاول إسرائيل فرض بعض الوقائع التي تهدد أمن الأردن وفلسطين معاً في المفاوضات، ما يجعل مشروع الوطن البديل يمثل تهديداً للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه أساساً، وتتأثر الأردن سلباً باعتبار أنها واحدة من أدوات تطبيق هذا المشروع.
إننا اليوم نحاول بهذه الثلة التي تمثل معظم أطياف المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التوصل إلى رؤية جماعية مشتركة لطبيعة هذه التهديدات ولكيفية التعامل معها ومواجهتها جماعياً، وكذلك لحماية الوحدة الوطنية الأردنية، ولحماية الدولة الأردنية من أي تفككات اجتماعية أو سياسية، ولإبقاء الشعب الأردني شريكاً للشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني حتى تحرير فلسطين وإقامة دولته كاملة السيادة على أرضه.

الأخوة والأخوات،،
إن العلاقات الأردنية-الفلسطينية قد تجذرت بقواعدَ وتاريخٍ سياسي وقانوني ودستوري، وكذلك بنضال مشترك ضد المشروع الصهيوني، وفي بناء المملكة الأردنية الهاشمية، وبرغم بعض الخلافات التي سادت بين القيادات السياسية غير أن المجتع الفلسطيني والأردني تمكن من تجاوزها لمصلحة حماية الأردن وتحرير فلسطين، ولذلك فإن فكرة الوحدة بين الشعبين والدولتين بأي شكل كان هو اختيار بينهما بمحض إرادتهما ولا يستطيع طرف أن يفرض ذلك على الآخر، فكما توحدت الضفة الغربية والضفة الشرقية لتشكلا معاً الممكلة الأردنية الهاشمية بدستور واحد عام 1952 فإن الشعبين لا زالا ينظران إلى وحدتهما بوصفها مكسباً عربياً مهماً، وهي جزء من أيديولوجية الأمة في الوحدة، وخاصة في مواجهة التحدي الاستراتيجي الأخطر وهو المشروع الصهيوني.
وتطرح في هذا السياق عدة أسئلة بحاجة إلى إجابات وتوافقات وطنية لحماية الأردن والقضية الفلسطينية على حد سواء:
    1- هل من المصلحة الوطنية والقومية استمرار إعادة النظر بمفاهيم المواطنة الدستورية والقانونية، وما هو انعكاسها على وضع المملكة الإقليمي والدولي، وكذلك على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي في البلاد؟
    2- ما دام الشعب الفلسطيني يرفض بإجماع فكرة الوطن البديل بالمفهوم الصهيوني، وخاصة في الأردن، ألا يصح أن تصبح مواجهة هذا المشروع جزءاً من النضال المشترك الفلسطيني الأردني، وذلك بوصفه مشروعاً صهيونياً يستهدهفما؟
   3- أليس من المفهوم في العصر الحديث أن الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي في الدولة أساس لمواجهة التحديات الخارجية، وبناء الدولة والمحافظة على كيانها؟ فهل من المقبول إقحام البعض كتلة من المجتمع في مبارزة غير وطنية مع كتلة أخرى لإقصائها وتهميشها وحرمانها من حقوق المواطنة بحجة المحافظة على الدولة والمحافظة على حقوق هذه الفئة ذاتها في فلسطين، ومن ثم اعتبارها فئة غير شريكة في الوطن وهمومه؟ وما هي الآثار الاجتماعية والسياسية الخطرة لهذا التوجه؟
    4- هل يمكن أن يقبل المجتمع أن تبقى عجلة الإصلاح القانوني والدستوري في البلاد متوقفة بحجة أن كتلة اجتماعية منه يمكن أن تحقق مكاسب إضافية على حساب فئة أخرى؟
    5- لماذا تم التوسع في قرار فك الارتباط بتفسيرات سياسية تستخدم التعليمات الإدارية لخدمة توجهاتها في مرحلة معينة، علماً بأن القرار كان له أبعاد سياسية لا علاقة لها بالمواطنة ولا حقوقها، بل ارتبط بإشكالية الانتفاضة الفلسطينية لعام 1987 وكذلك بمفاوضات السلام مع إسرائيل والتي التأمت في مدريد بعده بثلاثة أعوام؟
    6- لماذا يزج بموضوع التركيبة الاجتماعية الفلسطينية-الأردنية لإنشاء حالة من الخلاف والفرقة بل وربما الكراهية بينهما قبل تحرير فلسطين أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟

الأخوة والأخوات،،
نعلم أن الموضوع حساس في المملكة في ظل هذا التجاذب، ولكن عَزَمنا بعد التوكل على الله أن نبحثه بصراحة ومسئولية وعمق من قبل نخبة تم اختيارها بعناية سواء المتحدثين الرئيسين أو المشاركين في النقاش، وحرصنا على أن ينقل هذا النقاش المسئول إلى الإعلام والمجتمع حتى نعبر من التجاذبات التي تصل إلى حد غير إنساني، إلى حوار مجتمعي مسئول يأخذ بعين الاعتبار الواقع، ولكنه يستهدي بالبوصلة الوطنية والقومية ومصلحة القضية الفلسطينية ومواجهة المشروع الصهيوني.
ولنا أمل كبير من هذه الثلة بتقديم توصيات خلاّقة من قبل الجميع لتكون أساساً لوثيقة وطنية تجدد روح الميثاق الوطني الأردني للعام 1990، والذي اعتبر الهوية النضالة الفلسطينية غير متناقضة مع أي هوية عربية أو أردنية، وأنها تتمكامل معها، وأن حقوق الأردنيين متساوية بغض النظر عن منابتهم، وأن بحث موضوع العلاقة السياسية بين دولتي فلسطين والأردن متروك إلى حين تحقق تحرير فلسطين، وإقامة الدولة المستقلة عليها، وليعيش الأردنيون والفلسطينيون في المملكة بحقوق متساوية بلا تهديد ولا تهميش ولا إقصاء، وأن يسهم الجميع في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي انطلاقاً من المصلحة الوطنية الجامعة، ومن المصالح القومية للأمة بعيداً عن الفئوية أو الجهوية أو الحزبية.
وكما عودتمونا فإن النقاش يلتزم عادة باحترام الآخر وحرية تعبيره الكامل عن رأيه بعيداً عن التعريض بالآخرين عموماً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


الكلمة الختامية والتوصيات

الأستاذ جواد الحمد- مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة الحضور،،

إسمحوا لي في نهاية هذه الندوة أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعاً لما تقدمتم به في هذه الندوة من مداخلات وأفكار ونقاشات اتسمت بالوطنية وبروح عالية من المسؤولية..
وأود أن أوضح بأن التساؤلات التي تم إثارتها في بداية هذه الندوة في كلمتي الافتتاحية كانت تهدف إلى نقل بعض أجواء النقاش العام في الأردن بشأن المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية ولا تمثل بأي حال تبنياً لوجهة نظر بعينها أو تحيزاً مع طرف على حساب طرف آخر، وإن مركز دراسات الشرق الأوسط بوصفه منبراً حراً للحوار يجتمع حوله كل الأردنيين بكل اتجاهاتهم السياسية ومن جميع الأصول والمنابت.
السيدات السادة الحضور،،
وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية من الحوار البنّاء بشأن موضوع على درجة كبيرة من الحساسية، اسمحوا لي أن أجمل عدداً من الأفكار والقواسم المشتركة التي أوردها المشاركون:

    • إن الحركة الصهيونية هي المحرك أو القاطرة لدولة إسرائيل، وهي بهذا المعنى تُعدّ خطراً على فلسطين والأردن وكافة الدول العربية لأنها تتبنى النظرية التوسعية، وإن التناقض الرئيسي هو بين الأردن وفلسطين والدول العربية من جهة، والمشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تفتيت المجتمعات العربية، وخاصة دول الطوق من جهة ثانية.
    • ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه ووحدته الوطنية لحماية الأردن ومواجهة المشروع الصهيوني لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
    • ضرورة الالتزام بالأولويات الكبيرة للوطن وبالتحديات الجوهرية التي تتهدده، وعدم السعي وراء إثارة أمور تفصيلية ربما تؤدي إلى خلق الفتنة وتُفضي إلى نزاعات داخلية في الوطن، وأن تكون مواجهة التهديدات الصهيونية مشروعاً مشتركاً.
    • التمسك بالحقوق الفلسطينية والحقوق الأردنية، وإدانة أي اتفاقات تنتقص من هذه الحقوق تحت أي ظرف.    

     • دعوة مكونات المجتمع والدولة لقيادة حوار وطني مسؤول بين كل المكونات السياسية والاجتماعية للأردن للوصول إلى تصورات مشتركة لحفظ الوحدة الوطنية الأردنية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.     • إن الهوية الأردنية والفلسطينية لا تُعرَّف إلاّ بعروبتها وانتمائها للأمة والحضارة الإسلامية، ولذلك فهي هوية واحدة لا ينبغي الصراع والخلاف حولها، وهي هوية عربية إسلامية جامعة لكل الأردنيين وكل الفلسطينيين، وكل الأمة بالمفهوم الوحدوي والفكري.    

    • إن المعلومات المسربة من قاعات التفاوض تشير إلى أن إسرائيل غير جاهزة لتقديم أي شيء أساسي للفلسطينيين أو العرب وتطرح قضايا أخرى لإحراج الجانب الفلسطيني والعربي ولعدم إعلان رفضها لأفكار جون كيري صراحة.    

    • إن مسار المفاوضات بمكوناته الحالية وفي ظل الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وفي ظل الاستفراد بالفلسطينيين، فإن مخرجاته التي قد تساهم في تصفية القضية الفلسطينية تشكل حُكْماً خطراً على الوحدة الوطنية الأردنية، بل وعلى الدولة الأردنية ومصالحها ودورها الإقليمي والدولي.  

    • الدعوة للتنسيق بين القوى الفلسطينية والأردنية السياسية للعمل معاً على منع تنفيذ مخططات الصهيونية التوسعية بما في ذلك إلغاءه حق العودة وترحيل الفلسطينيين خارج وطنهم وتأمين إسرائيل استراتيجياً وكذلك الدعوة إلى التراجع عن عملية السلام التي خدمت إسرائيل ووفرت لها أمناً نسبياً لعقود، وهي تستمر في عدوانها ومخططاتها.    

    • التمسك بمرجعية الدولة الأردنية الدستورية والقانونية كأساس في تشكيل الوحدة الوطنية ودولة المواطنة، ووقف إثارة الزوابع والغبار حول قوة الدولة وتماسكها بما في ذلك احترام حقوق ممارسة المواطنة لكل الأردنيين.    

الشكر الموصول للسادة المتحدثين ورؤساء الجلسات والمداخلين، وكذلك لوسائل الإعلام الأردنية والعربية التي غطت هذه الندوة، وخاصة قناة الجزيرة مباشر الفضائية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
عمّان- 15/2/2014

                                التقرير العلمي
عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم 15/2/2014 ندوة متخصصة بعنوان "المفاوضات الإسرائيلية-الفلسـطينية ومخاطرها على الوحدة الوطنية الأردنية"، وشارك فيها نحو 50 شخصية أردنية مثلت النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية في البلاد، وعقدت في قاعة المؤتمرات الخاصة بالمركز .

وهدفت الندوة إلى تحقيق جملة من الأهداف، ومن أبرزها: أولاً: توضيح حقيقة "المخاوف" الأردنية فيما يتصل بالمفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، وثانياً: توضيح ما يمكن أن يشكله إثارة موضوع الوطن البديل والتوطين من تهديد للنسيج الاجتماعي الأردني وعلى المركز القانوني للمواطنة الأردنية! وترحيله من كونه أزمة إسرائيلية خالصة إلى أزمة فلسطينية- أردنية، أو أزمة بين مكونات المجتمع الأردني الواحد بما يؤثر على بنية الدولة وعلى الوحدة الوطنية الأردنية.

الافتتاح
افتُِتحت الندوة بكلمة لمدير مركز دراسات الشرق الأوسط الأستاذ جواد الحمد، أكد فيها على أن المملكة الأردنية الهاشمية شكلت دولة محورية منذ تأسيسها، وبرغم العواصف التي أحاطت بها، وبرغم بعض الإشكالات الداخلية غير أنها تمكنت من اجتياز هذه التحديات الحرجة لتحافظ على الدولة وتماسك المجتمع ووحدته الوطنية التي تشكل أساس قوة الدولة ونمائها.

ورأى الحمد بأن الصهونية سعت طويلاً لإيجاد وطن بديل آخر للفلسطينيين، غير فلسطين، للاستحواذ الكلي عليها، ويمثلها اليوم فكرة "يهودية الدولة" والتي يُراد للعرب الاعتراف بها والتعامل معها رغم مخاطرها على قضية فلسطيين وشعبها، وبالتالي على المصالح العليا للأمة العربية، غير أن الشعب الفلسطيني جماعياً وفردياً ظل يعلن أن الفكرة مرفوضة، غير أن الحمد استدرك بأن بعض الأفكار والتوجهات تحاول أن تجعل الأمر معركة بين الأردنيين من شرق الأردن وغربه، بكل ما يحمله الأمر من تداعيات على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، ويصل الحد ببعضهم لطرح إعادة النظر بالمركز القانوني للمواطنة الأردنية المقرة منذ دستور العام 1952.

وختم الحمد كلمته بدعوته إلى التمسك بروح الميثاق الوطني الأردني للعام 1990، والذي اعتبر الهوية النضالة الفلسطينية غير متناقضة مع أي هوية عربية أو أردنية، وأنها تتمكامل معها، وأن حقوق الأردنيين متساوية بغض النظر عن منابتهم، وأن بحث موضوع العلاقة السياسية بين دولتي فلسطين والأردن متروك إلى حين تحقق تحرير فلسطين، وإقامة الدولة المستقلة عليها، وليعيش الأردنيون والفلسطينيون في المملكة بحقوق متساوية بلا تهديد ولا تهميش ولا إقصاء، وأن يسهم الجميع في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي انطلاقاً من المصلحة الوطنية الجامعة، ومن المصالح القومية للأمة بعيداً عن الفئوية أو الجهوية أو الحزبية.

الجلسة الأولى
ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور صالح الخصاونة- وزير العمل الأسبق وأستاذ الاقتصاد، وتحدث فيها كل من الأستاذ عدنان أبو عودة- رئيس الديون الملكي الأردني الأسبق، والممثل الأسبق للأردن في الأمم المتحدة، والأستاذ زكي بني إرشيد- نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن.

أوضح الأستاذ عدنان أبو عودة في كلمته بأن نقاشاً ونشاطاً شعبياً يجري في الأردن حيال جهود وزير الخارجية الأمريكية للوصول إلى اتفاق إطار فيما يتعلق بالمفاوطات الإسرائيلية- الفلسطينية أساسها ما يمكن أن تتوصل إليه المفاوضات من حلول بشأن اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يمكن أن يشكل خطراً على الوحدة الوطنية في الأردن.

واستعرض أبو عودة المحطات التي مرت بها العلاقة الأردنية- الفلسطينية والتي كان فيها ضمن دائرة الحكم الضيقة في الأردن ومستشاراً للملك الراحل الحسين بن طلال، ابتداءً من العام 1967 واحتلال الضفة الغربية، مروراً بأيلول 1970، وإعلان مشروع المملكة المتحدة العربية العام 1972، وحرب رمضان 1973. وإعلان الرباط 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ومشروع ريغين 1982، واتفاقية شباط/ فبراير 1985 بين الأردن ومنظمة التحرير التي لم يوقعها الراحل ياسر عرفات، وصولاً إلى فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988.

وأضاف أبو عودة بأن الحركة الصهيونية هي المحرك أو القاطرة لدولة إسرائيل، وهي بذلك لن تتخلى عن الضفة الغربية في إطار أي اتفاق سلام، وقد أخطأ العرب في تعاملهم مع إسرائيل كدولة بمعزل عن المحرِّك الصهيوني. وإن الإدراك الأردني لهذه الحقيقة دفعه إلى فك الارتباط مع الضفة الغربية لحل عقدة السلام مع إسرائيل من قبل الأردن الذي كان مطالباً غربياً بعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، وهو ما تحقق لاحقاً باتفاقية وادي عربة لعام 1994، وأكدّ أبو عودة أن فك الارتباط لم يُقصد به "فك الارتباط مع الأردنيين من أصل فلسطيني داخل المملكة"، وهو ما عبّر عنه خطاب الملك الراحل في خطابه الذي أعلن فيه هذه الخطوة، والذي كشف أبو عودة بأنه هو من كتب نصه بالكامل.

وختم أبو عودة كلمته بأن المخاوف من فك الارتباط مع الفلسطينيين داخل المملكة بدأت تتحقق وبشكل واسع، وهو ما كشف عنه في كتاب ألفه بالإنجليزية، وأوضح بأن هذا النهج يهدد الوحدة الوطنية الأردنية ويدفع بأكبر كتلتين في البلاد إلى النزاع والصراع بدلاً من الاصطفاف أمام مشروع الوطن البديل الذي يعدّ في الأساس مشروعاً إسرائيلياً.

ومن جانبه نوّه الأستاذ زكي بني إرشيد إلى أن طرح هذا الموضوع للنقاش العام يعدّ خطوةً مقدرةً؛ حيث يغيب الحوار الجاد حول هذا الموضوع في الأردن، وهو ما يدفع المواطنين إلى تناوله في الجلسات المغلقة بما يُعدّ ظاهرة غير صحية، فضلاً عن أن ما نشهده من "نقاش عام" يتصدر المشهد الأردني هو أقرب إلى "القصف" منه إلى الحوار أو النقاش.

واعتبر بني إرشيد أن موضوع العلاقات الأردنية الفلسطينية متشابك ومعقد وتكتنفه مخاوف وتوجسات من الطرفين، داعياً إلى الاعتماد على الدستور الأردني بوصفه مرجعية للحوار في هذا الشأن، وهو الذي يصف الأردن بأنه دولة عربية إسلامية، فبالنظر إلى إسلامية الدولة فهي تدعو إلى التآلف والوحدة، وبالنظر إلى عربيتها فهي تدعو إلى الشيء ذاته، وباعتبار الأردن دولة قانون ومؤسسات فإن الحديث يصب في نفس السياق.

وحذّر بني إرشيد من التوسع في الحديث عن الخصوصية الأردنية وتوظيفها في تعطيل مسار الإصلاح الديمقراطي، ورأى أن الجميع يمكنه الوصول إلى أسس قانون انتخابات نيابية يعطي التطمينات للجميع ويكسر قانون الصوت الواحد الذي يشكل أداة تمزيق للمجتمع الأردني لهويات وانتماءات فرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.

وأكّد بني إرشيد في ختام كلمته على أهمية اعتبار أن التناقض الوحيد هو مع إسرائيل والصهيونية، داعياً إلى تعزيز العلاقات الأردنية- الفلسطينية والوحدة الوطنية الأردنية على أساس الدفاع عن الحقوق والحفاظ عليها.

الجلسة الثانية
ترأس الجلسة الثانية الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران- وزير التربية والتعليم الأسبق، ومستشار رئيس جامعة فيلادلفيا للعلاقات الدولية والمراكز العلمية، وتحدث فيها كل من اللواء المتقاعد الدكتور محمد إرديسات- مدير مؤسسة المتقاعدين العسكرين، والمدير السابق لمعهد الدراسات الاستراتيجية في كلية الملك عبد الله الثاني للدفاع الوطني، والأستاذ الدكتور أنيس قاسم- خبير وأستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني السابق.

أكّد اللواء المتقاعد محمود إرديسات بأن المفاوضات بحدّ ذاتها لا تشكل خطراً على الوحدة الوطنية الأردنية، وإنما ما يمكن أن يتمخص عنها من نتائج، منوّهاً إلى أن إجراء المفاوضات في ظل الاختلال الكبير في ميزان القوى لصالح إسرائيل يمكن أن يُسْفر عنه مخاطر ليس على الأردن وحده، وإنما على كافة الدول العربية بما يوازي مخاطر نكبة عام 1948.

وشدّد إرديسات على أن وثيقة المبادىء أو اتفاق الإطار الذي يجري الحديث عنه يعتبر الحفاظ على أمن إسرائيل أساس أي تسوية مستقبلية، وعليه تندرج بقية النقاط من الاحتفاظ بالمستوطنات الإسرائيلية، وتعديل حدود الرابع من حزيران 1967، والإبقاء على قوات الجيس الإسرائيلي في غور الأردن.

غير أن إرديسات نوّه إلى أن الخطر الأكبر الذي يمكن أن ينتج عن هذه المفاوضات يتمثل بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وهو أمر من شأنه أن يلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، ولا يُستبعد، حسب إرديسات، أن تطالب إسرائيل بتعويضات مقابل استيطان الفلسطينيين لأراضي الدولة اليهودية! وهو ما يعدّ في المحصلة تصفية للقضية الفلسطينية.

ومن جانبه أشار الدكتور أنيس قاسم إلى أن العرب الذين فاوضوا إسرائيل لم يدركوا بأنها دولة غير عادية تقوم على فكرة الاستيطان الإحلالي، وهو ما عبّر عنه زعيم الحركة الصهيونية حاييم وايزمان العام 1919 عندما سُئِل عن حدود إسرائيل الشرقية، فأجاب بأن حدودها تصل إلى سكة الحجاز، وهو ما يعني أن الصهيونية تشكل خطراً على كل الدول العربية.

كما أشار قاسم إلى وثيقة رفعها شيوخ العشائر الأردنية في العام 1921 إلى الأمير عبد الله بن الحسين ينوهون فيها إلى خطورة الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وهو ما عدّه قاسم فكراً متقدماً على المفاوضين العرب الذين ارتضوا التفاوض مع الإسرائيليين في ظل وجود واستمرار المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وأكّد قاسم على أن المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية القائمة وأي تسوية سياسية مستقبلية برعاية أمريكية تستند إلى أمرين أساسيين، أولهما أمن إسرائيل، وثانيهما يهودية الدولة.

الكلمة الختامية
وفي نهاية الندوة أجمل الأستاذ جواد الحمد في كلمة الختام عدداً من الأفكار والقواسم المشتركة التي أوردها المشاركون، وكان من أبرزها:

    • إن الحركة الصهيونية هي المحرك أو القاطرة لدولة إسرائيل، وهي بهذا المعنى تُعدّ خطراً على فلسطين والأردن وكافة الدول العربية لأنها تتبنى النظرية التوسعية، وإن التناقض الرئيسي هو بين الأردن وفلسطين والدول العربية من جهة، والمشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تفتيت المجتمعات العربية، وخاصة دول الطوق من جهة ثانية.
    • ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه ووحدته الوطنية لحماية الأردن ومواجهة المشروع الصهيوني لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
    • ضرورة الالتزام بالأولويات الكبيرة للوطن وبالتحديات الجوهرية التي تتهدده، وعدم السعي وراء إثارة أمور تفصيلية ربما تؤدي إلى خلق الفتنة وتُفضي إلى نزاعات داخلية في الوطن، وأن تكون مواجهة التهديدات الصهيونية مشروعاً مشتركاً.
    • التمسك بالحقوق الفلسطينية والحقوق الأردنية، وإدانة أي اتفاقات تنتقص من هذه الحقوق تحت أي ظرف، والدعوة لتكون الوحدة الوطنية الأردنية والوحدة الوطنية الفلسطينية أساساً للعمل الأردني الفلسطيني المشترك ضد المشروع الصهيوني.
    • دعوة مكونات المجتمع والدولة لقيادة حوار وطني مسؤول بين كل المكونات السياسية والاجتماعية للأردن للوصول إلى تصورات مشتركة لحفظ الوحدة الوطنية الأردنية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
    • إن الهوية الأردنية والهوية الفلسطينية لا تُعرَّف إلاّ بعروبتها وانتمائها للأمة والحضارة الإسلامية، ولذلك فهي هوية واحدة لا ينبغي الصراع والخلاف حولها، وهي هوية عربية إسلامية جامعة لكل الأردنيين وكل الفلسطينيين، وكل الأمة بالمفهوم الوحدوي والفكري.
    • إن المعلومات المسربة من قاعات التفاوض تشير إلى أن إسرائيل غير جاهزة لتقديم أي شيء أساسي للفلسطينيين أو العرب وتطرح قضايا أخرى.
    • إن مسار المفاوضات بمكوناته الحالية وفي ظل الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وفي ظل الاستفراد بالفلسطينيين، فإن مخرجاته التي قد تساهم في تصفية القضية الفلسطينية تشكل حُكْماً خطراً على الوحدة الوطنية الأردنية، بل وعلى الدولة الأردنية ومصالحها ودورها الإقليمي والدولي.
    • الدعوة للتنسيق بين القوى الفلسطينية والأردنية السياسية للعمل معاً على منع تنفيذ مخططات الصهيونية التوسعية بما في ذلك إلغاءه حق العودة وترحيل الفلسطينيين خارج وطنهم وتأمين إسرائيل استراتيجياً، وكذلك الدعوة إلى التراجع عن عملية السلام التي خدمت إسرائيل ووفرت لها أمناً نسبياً لعقود، وهي تستمر في عدوانها ومخططاتها.
    • التمسك بمرجعية الدولة الأردنية الدستورية والقانونية كأساس في تشكيل الوحدة الوطنية ودولة المواطنة، ووقف إثارة الزوابع والغبار حول قوة الدولة وتماسكها بما في ذلك احترام حقوق ممارسة المواطنة لكل الأردنيين.

جائزة البحث العلمي

 

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

 

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز