الصالون السياسي الثامن

     عودة للصفحة

عُقد بتاريخ 17/03/2013 تحت عنوان (سياسات التعليم العالي في الأردن)، وأداره الدكتور علي محافظة أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية ورئيس المجلس العلمي لمركز دراسات الشرق الأوسط، وشارك في النقاشات ثلة من الأكاديميين والسياسيين والخبراء الأردنيين

التقرير الصحفي

سياسات التعليم العالي في الأردن

• تشجيع الحرية الأكاديمية وحمايتها، وتوفير البيئة الديمقراطية، ووقف التدخل الأمني والسياسي، شروط أساسية لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التعليم العالي
• الإرادة السياسية والمخصصات المالية لا تزال دون الحاجة اللازمة لعملية إصلاح التعليم العالي
• إصلاح قطاع التعليم العالي ركنٌ أساس في التنمية والإصلاح الشاملين

عمّان- عقد مركز دراسات الشرق الأوسط صالونه السياسي الثامن، تحت عنوان "سياسات التعليم العالي في الأردن"، وأدار الصالون الدكتور علي محافظة أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية ورئيس المجلس العلمي للمركز، وشارك في النقاشات ثلة من الأكاديميين والخبراء الأردنيين في مجال التعليم العالي.
نبّه المشاركون في بداية الصالون إلى أهمية موضوع سياسات التعليم العالي في الأردن بالنسبة لواقع البلاد ومستقبلها، وذلك لتأثير القوى البشرية التي تنتجها مؤسسات التعليم العالي على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومستقبله، وأشاروا إلى أن قطاع التعليم العالي في الأردن يشهد تراجعاً ملموساً عما كان عليه قبل عقدين، وهو ما دفع المسؤولين إلى تشكيل لجنة لدراسة واقع مؤسسات التعليم العالي في البلاد وتقديم توصياتها، ورغم ذلك فإن الكثير من توصيات هذه اللجنة أو اللجان الأخرى التي شُكِّلت لاحقاً لم يؤخذ بها، وقد فسّر المشاركون ذلك بغياب الإرادة الحقيقية لتطوير التعليم العالي من جهة، وضعف التمويل من جهة أخرى، وأشاروا إلى دور بعض المسؤولين السلبي في ذلك، وهو ما أدى إلى مزيد من التراجع في هذا المجال.
وشدد المشاركون على أن تدني مستوى التعليم العالي مرتبط بما يجري في دوائر أخرى، ومن هنا تأتي ضرورة إشراك الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة في عملية النهوض بالتعليم العالي الذي يعدّ مفتاحاً للإصلاح الحقيقي الشامل.
وخلص المشاركون إلى عدد من التوصيات، أبرزها: الدعوة إلى حماية تطبيق الاستراتيجيات والسياسات التعليمية نصاً وروحاً من خلال عملية متابعة ورقابة دائمة حكومية وبرلمانية ومجتمعية، ودعوا إلى إبعاد العملية التعليمية عن السياسات والتوجهات المؤقتة، كما أوصى المشاركون بإعادة النظر في قانون التعليم العالي والجامعات، وضبط عملية القبول في الجامعات الحكومية والخاصة لتكون على أساس الكفاءة والمعدلات والاهلية التنافسية، ودعوا إلى ضبط سياسات التعيين في الجامعات وحمايتها من أي تدخلات ومحسوبيات سياسية أو أمنية، وأوصوا بتفعيل مشاريع "الوقف" وتنويع مصادر تمويل الجامعات مع زيادة حجم وكفاءة الرقابة على صرف ميزانية كل جامعة، وطالبوا بتوفير ضمانات لتحقيق استقلالية العملية التعليمية الجامعية وتطويرها الأمر الذي يشكل عامل أمان ورقابة لأداء مؤسسات المجتمع المختلفة ويكفل حيوية المجتمع.
وكان أحد المشاركين قد نوّه إلى أن ما يصل إلى خمسين ألف طالب جامعي يمثلون زيادة على الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، وهم يحتاجون إلى 1500 مدرس إضافي، فضلاً عن الحاجة إلى توفير بنى تحتية ومنشآت تحقق لهم البيئة التعليمية اللازمة لمتطلبات دراستم وتعليمهم. ولذلك، أوصى المشاركون بزيادة نسبة حصة التعليم العالي والتعليم العام في موازنة الدولة من 17% إلى 22% على الأقل لسد الثغرات وتحقيق تقدم ملموس في مخرجات العملية التعليمية ودعم البحث العلمي.
ودعا المشاركون إلى تفعيل الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي ولجانها المختلفة من رئاسات ومجالس أمناء ومجالس عمداء ومجالس كليات ومجالس أقسام ... إلخ، كما نبّهوا إلى ضرورة التكامل بين سياسات التعليم ومتطلبات سوق العمل الأردني والعربي حتى تكون رافداً أساسياً للتنمية في الأردن.*

---

ا*لمشاركون (حسب الترتيب الهجائي): د. علي محافظة: مدير الصالون- أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية ورئيس المجلس العلمي لمركز دراسات الشرق الأوسط/ د. أحمد سعيد نوفل- أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، وعضو هيئة تحرير مجلة دراسات شرق أوسطية/ د. بشير الزعبي- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/ د. سلامة طناش- نائب رئيس هئية اعتماد مؤسسات التعليم العالي/ د. عودة الجيوسي- نائب رئيس جامعة الأميرة سمية/ د. فتحي ملكاوي- مدير المعهد العالمي للفكر الإسلامي/ د. عبد اللطيف عربيات، أمين عام وزارة التربية والتعليم الأسبق ورئيس مجلس النواب الأسبق/ د. رائد عكاشة- مسشتار أكاديمي في المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

للإطلاع على الصالونات الأخرى