رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا

إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الدراسات الإسرائيلية


إصداراتنا



الخارطة السياسية للوطن العربي ما بعد الثورات العربية



الحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة

التحـول التركـي تجاه

المنطقة العربية

مطالب الثورات العربية والتدخل الأجنبي

المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية

 

 

اتجاهات التنمية الاجتماعية والبشرية في الأردن

التحولات والثورات الشعبية في العالم العربي الدّلالات الواقعية والآفاق المستقبلية

تركيـــــا وإسرائيـــــل وحصار غزة

تـداعيـات هجـوم إسـرائيـل على أسطول الحرية

التسـويـة السيـاسيـة

 التحديات والآفاق

الوطــــن البديـــل آفاق التطبيق وسبل المواجهة

القرن الإفريقي وشرق إفريقيا

الواقع والمستقبل

رسالة أوباما التصالحية والمطلوب عربيا

الفاتيكان والعرب، تحديات وآفاق في ضوء زيارة البابا للمنطقة

التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015م

 

الصالون السياسي السابع

(ما بعد الانتخابات، دور البرلمان في الإصلاح السياسي والاقتصادي)

     عودة للصفحة

عُقد بتاريخ 10/02/2013 تحت عنوان (ما بعد الانتخابات، دور البرلمان في الإصلاح السياسي والاقتصادي)، وأداره معالي الدكتور أمين مشاقبة أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجلس إدارة تحرير صحيفة الدستور الغراء، وشارك في النقاشات ثلة من الأكاديميين والسياسيين والخبراء الأردنيين

الصالون السياسي الخامس

التقرير الصحفي

"ما بعد الانتخابات، دور البرلمان في الإصلاح السياسي والاقتصادي" في صالون مركز دراسات الشرق الأوسط

• تعديل قانون الانتخابات والأحزاب والتعديلات الدستورية الأساسية تشكل حزمة التوافق الوطني التي تحقق النجاح للبرلمان في الإصلاح.
• الحوار الوطني أساس لإنقاذ الوضع وللضغط على البرلمان.
• غالب المشاركين: البرلمان عاجز عن الإصلاح السياسي بدون إرادة سياسية عليا.

نبّه المشاركون في بداية الصالون على أن قانون الانتخابات والمرحلة التي جرت فيها الانتخابات وإجراءاتها لم تكن على مستوى يقنع اللاعبين السياسيين الأردنيين بالرضا والقناعة بمخرجات العملية الانتخابية، وأن ما شهدته الساحة الأردنية سياسيا واجتماعيا من تباينات في الرؤى وضعف آلية الحوار العام والمعمق زاد من الفجوة بين النظام والقوى السياسية المعارضة الرئيسة، بل رأى البعض أن الفجوة انتقلت إلى دوائر ومستويات مجتمعية جديدة.
كما نبّه المشاركون إلى أن غياب عدد معتبَر من النواب من أصحاب الانتماءات الحزبية والسياسية وأصحاب البرامج السياسية والاقتصادية، قد يُضعف دور البرلمان في تحقيق الطموحات الأردنية في تقديم نموذج إصلاحي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتناسبة مع ديناميكيات الربيع العربي، ولذلك أكد المشاركون على أن فرصة تغيّر أداء المجلس الجديد ممكنة، لكنها صعبة وتقف دونها عوائق حقيقية، ورأى البعض أن المجلس قد يكون تكراراً للنموذج السابق للمجالس النيابية، إذا لم يبادر برئاسته ولجانه وأفراده إلى القيام بالمهام المنوطة بهم.
ورغم ما أبداه المشاركون من وجهات نظر متباينة حول الواقع السياسي الذي يمر به الأردن ومسؤوليات النظام والقوى السياسية والمجتمعية تجاهه، وما أفرزته العملية الانتخابية، إلا أنهم أجمعوا على أنه يمكن أن يكون ثمة تغيّر في الرأي العام تجاه المجلس السابع عشر في حال نجح في تحقيق قدر معقول من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يعيد ثقة المواطن به وبمؤسسات الدولة، وليكون دائرة مهمة وفاعلة من دوائر صنع القرار، وحلقة أساسية من حلقات الإصلاح الشامل، وأشار المشاركون إلى أن أهم ما يمكن أن يضطلع به البرلمان ممارسة الدور الرقابي والتشريعي كاملا وبشكل سريع وجادّ لإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لزيادة مستوى الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد، وخاصة ما يتعلق بإزالة التناقضات الدستورية نصّاً وتطبيقاً، وصياغة قانون انتخابات ديمقراطي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للأردن، وينشئ حالة توافق مجتمعي عالية المستوى، وكذلك العمل على تعزيز الوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه وإضعاف مظاهره، وتقليل مشهد التزاوج بين الثروة مع السلطة، وتحقيق الانفتاح على كافة مكونات المجتمع ومؤسساته المدنية، وقواه السياسية الفاعلة، إضافة إلى إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التي تسببت بتدهور الاقتصاد والميزانية العامة للدولة.
وأكّد المشاركون على أن رافعة نجاح البرلمان الأساسية هي توفُّر الإرادة السياسية العليا نحو الإصلاح الشامل، حتى يتمكن من إنتاج واقع سياسي جديد يعيد ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وإجراءاتها الديمقراطية، كما أكدوا على أهمية دور الأحزاب والقوى السياسية، خاصة المعارضة منها، بالضغط على البرلمان وعلى صانع القرار، وألا تتخذ من حجة عدم تمثيل البرلمان للإرادة الأردنية وأطيافها سبيلا للانكفاء سياسيّاً.
وتناول عدد من المشاركين فكرة الحوار الوطني المباشر مع مراكز صنع القرار السياسي، وذهب البعض الآخر إلى أهمية إبقاء الضغط الشعبي السلمي المنضبط بمطالبه الإصلاحية المتوازنة لتحقيق هذه الغاية.
وحذّر المشاركون من خطورة الذهاب بعيداً بالاستخفاف والتجاهل للمطالب الشعبية الواسعة والقوى المعارضة ورؤيتها السياسية، حتى لا تزيد الفجوة السياسية والاجتماعية، ومن أجل أن تتحقق الوحدة الوطنية ويتحمل الجميع المسؤولية المشتركة.

للإطلاع على الصالونات الأخرى

جائزة البحث العلمي

 

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

 

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز

إصداراتنا



الإسلاميون وتحديات الحكم



تقدير موقف الثورات العربية



ادارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورات العربية




مشاريع التغيير في المنطقة العربية ومستقبلها


المصالحـة الفلسطينيـة 2011

ما بعد التوقيع

 

مستقبل وسيناريوهات الصراع العربي- الإسرائيلي

معركـــة غزة ... تحول استراتيجي في المواجهة مع إسرائيل

احتمالات اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط 2010/2011

دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس

العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية

 


حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق

إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح

اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنية


نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي

الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update   شباط 23, 2013 14:27:26