رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا

إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الشؤون الإسرائيلية

أحدث الإصدارات

المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية

 

 

اتجاهات التنمية الاجتماعية والبشرية في الأردن

التحولات والثورات الشعبية في العالم العربي الدّلالات الواقعية والآفاق المستقبلية

تركيـــــا وإسرائيـــــل وحصار غزة

تـداعيـات هجـوم إسـرائيـل على أسطول الحرية

التسـويـة السيـاسيـة

 التحديات والآفاق

الوطــــن البديـــل آفاق التطبيق وسبل المواجهة

القرن الإفريقي وشرق إفريقيا

الواقع والمستقبل

رسالة أوباما التصالحية والمطلوب عربيا

الفاتيكان والعرب، تحديات وآفاق في ضوء زيارة البابا للمنطقة

التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015م

الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها

 

برنامج حلقات النقاش الساخنة 

تقرير حلقة نقاش
"
إدارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورات العربية
21/9/2011


محاور الورشة

1. مفهوم وطبيعة ومكونات المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة وأنماطها

2. العوامل الأساسية الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة

3. أبرز التحديات المحلية والخارجية

4. أبرز الأولويات الوطنية والإقليمية والدولية والتوصيات لإدارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة       

 أعلى الصفحة  عودة للصفحة


المشاركون

المشاركون (حسب الترتيب الهجائي)

الاسم

الصفة

د. أحمد سعيد نوفل

أستاذ العلوم السياسية- جامعة اليرموك

أ. أحمد مبيضين

سفير ودبلوماسي سابق

د. خالد عبيدات

أستاذ علوم سياسية ودبلوماسي سابق

د. صبري سميرة

باحث ومحلل سياسي

د. محمد الموسى

أستاذ القانون الدولي- جامعة العلوم الإسلامية

أ. موسى الحديد

لواء متقاعد، وباحث وخبير استراتيجي

أ. جواد الحمد

مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط

د. بيان العمري

مدير وحدة البحوث والاستشارات- مركز دراسات الشرق الأوسط

أ. عبد الحميد الكيالي

مدير وحدة الدراسات الإسرائيلية- مركز دراسات الشرق الأوسط

أعلى الصفحة  عودة للصفحة


تقرير وقائع الحلقة

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن في مقره في عمّان مساء الأربعاء 21/09/2011 حلقة نقاشية علمية بعنوان "إدارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورات العربية"، شارك فيها أكاديميون وسياسيون أردنيون، وأدارها مدير عام المركز الأستاذ جواد الحمد.

اهتمت الحلقة بدراسة مرحلة ما بعد الثورة، وكيفية بناء النظام السياسي الجديد، وإعادة التفكير في توحيد المجتمع ثانيةً، والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة، دولة القانون والدستور والنظام، التي تتحقق فيها الشروط الأولية للدولة الحديثة، من تعددية وديمقراطية وحرية وحقوق للإنسان، وشفافية سياسية واقتصادية وإدارية، الأمر الذي يتطلب وجود حكومات ذات شرعية شعبية، وبرلمانات ذات شرعية حقيقية.

المحور الأول: مفهوم المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة وطبيعتها ومكوناتها

أكدت الحلقة على أن المرحلة الانتقالية هي المرحلة الحاسمة لتحديد نتائج الثورة، وبالتالي يمكن التنبؤ بالنتائج الإيجابية أو السلبية للثورة من خلال هذه المرحلة الانتقالية والقوى التي تتصارع فيما بينها، والنظر فيما إن كانت قوى الأنظمة السابقة لم تستسلم بعد وما زلت موجودة في الساحة، وأيضاً مواقف القوى الفاعلة التي كانت وراء الثورة.

وأشارت إلى أن رأس النظام السياسي في دول الثورات الناجحة سقط غالبا، لكن بنية النظام السياسي ما زالت قائمة، وكثير من المؤسسات التي أنشأها النظام السياسي السابق ما زالت قائمة، وأيضاً أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق لم يزالوا قائمين وفاعلين.

وبينت الحلقة أن من سمات المرحلة الانتقالية اختلال التوزيع والتوازن بين القوى والمصالح والتحالفات الداخلية والخارجية القائمة، فيما يحاول الجميع إيجاد توزيع وتوازن جديد للقوى والمصالح الداخلية والخارجية، ويبرز صراع النفوذ بين جميع الأطراف.

وأشارت إلى زيادة الصراع الاقتصادي، حيث إن القوى المتضررة من تغيّر أنظمة الحكم اقتصادياً ستبذل قصارى جهدها بطرق مختلفة للتأثير في المرحلة الانتقالية، من خلال شراء ذمم وتشكيل مجموعات جديدة وتشكيل أحزاب جديدة وبلورة واجهات وقيادات تعبر عن مصالحها.

وتحمل هذه المرحلة سمات الشك والحذر من جهة أو التفاؤل والحماس الشديدين من جهةٍ أخرى، وكلما امتد بها الأمر فإنها تعطي فرصة أكبر للتدخلات الأجنبية، وتعطي فرصة لفلول النظام القديم أن يجمعوا صفوفهم من جديد، كما أنها تتسم بظهور العنف بنسب ودرجات مختلفة، واتخاذه لأشكال عسكرية أو أمنية أو سياسية أو فكرية.

المحور الثاني: العوامل الأساسية الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة

أبرزت الحلقة عوامل حاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها مضمون طرح قوى الثورة، وبحجم رسائل التطمين التي يحتويها هذا الخطاب الثوري محلياً وإقليمياً ودولياً فإنها ستؤثر كثيراً في اكتساب الشرعية ووقف التدخلات الخارجية، إضافة إلى الموروث الثقافي للمجتمع، وإلى التركيبات والهيئات والقيادات الاجتماعية والسياسية القائمة، علاوة على الوضع الاقتصادي في دول المرحلة الانتقالية.

كما أن مسار الثورات في الدول العربية جميعا سيؤثر في كل دولة على حدة، وتظهر في هذا السياق مخاوف الشعوب من العنف الذي صاحب بعض الثورات، وخاصة الثورة الليبية، والخوف من التدخل الخارجي الذي برز جليا في تدخل الناتو بليبيا.

وفيما يتعلق بالبعد الخارجي أكدت الحلقة على أن مواقف دول الإقليم والدول الكبرى تعد فاعلة في التأثير على سير المرحلة الانتقالية، وخصوصا فيما يتعلق بالالتزامات الدولية السابقة للدول التي شهدت الثورات.

المحور الثالث: أبرز التحديات المحلية والخارجية

من أبرز التحديات المحلية التي رآها المشاركون ماثلة أمام الثورات هي القدرة على تحقيق الشرعية الشعبية التي تقود الدولة، وبناء جيل يؤمن بالتعددية السياسية والديمقراطية، ويُنشِئ نظاما سياسيا سليما، والقدرة على رسم الاستراتيجيات والخطط الوطنية رغم طبيعة المرحلة الانتقالية المتقلبة وغير المستقرة، وتجاوز حالة التخبط والتناقض في القرارات الإدارية التي تتسم فيها المرحلة الانتقالية، ومقاومة الجنوح إلى الدكتاتورية الثورية وغلبة التعصب، وتحدي تحقيق الوئام الداخلي، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

ومن التحديات أيضا أن كثيرا من الجماعات الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنخب تكاد تكون مهزومة سياسيا بفعل الأنظمة السابقة، وأن المجتمعات العربية في المرحلة السابقة لم تعتد على التعددية، ولا على الانفتاح، سواء النخب السياسية الحاكمة، أو المجتمع أو المعارضة.

إضافة إلى تحديات تحدي أزمة الثقة بين القوى التي قامت وتقوم بالثورات، ومخاوف أنصار الأنظمة القديمة من تعرضهم للانتقام، واستفادة بعض الأنظمة العربية التي تقاوم التغيير من بعض الأخطاء والآثار الجانبية للثورات، وتوظيفها لتعزيز قوتها واكتساب مناعة ضد التغيير، والضرر الذي يحدثه المتسلقون على الثورات ممن يجدون ربيعاً جديداً في المرحلة الانتقالية.

أما أبرز التحديات الخارجية التي بينها المشاركون فهي أن الدولة في المرحلة الانتقالية تصبح مكشوفة للتدخلات الخارجية، وما تظهره المحاولات الأوروبية والأمريكية يشكل توجها لفرض سياساتها على دول الثورات قبل أن تتبلور داخلها أوضاع ربما تستعصي عليها لاحقاً.

ومن التحديات أيضا الموقف الغربي الانتهازي تجاه الثورات، حيث تنظر الدول الغربية إلى مصالحها فقط، وتسعى للحفاظ على الأنظمة بقدر ما تخدم مصالحها، وإذا أيقنت بقرب انهيارهذه الأنظمة فإنها تحاول صياغة التغيير بنظام بديل يحقق لها ذات المصالح وبشكل مطور وجديد.

وأشار المشاركون هنا إلى محاولة الدول الغربية منع الثورات من الامتداد إلى الأنظمة التي تخدم مصالحها، وذلك بالضغط عليها للقيام بإصلاحات شكلية تمتص غضب شعوبها وتمنع تفجر الثورات، في ظل إحجام عموم الدول العربية عن القيام بدور إيجابي تجاه دول الربيع العربي.

المحور الرابع: الأولويات والتوصيات لإدارة المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة

من أبرز الأولويات التي تطرق إليها المشاركون صياغة دستور بالنسبة للدول التي لا يوجد فيها دستور مثل ليبيا، وتعديله في الدول الأخرى كمصر وتونس، بما يحقق مبدأ: الشعب مصدر السلطات، ويتبع ذلك سن القوانين اللازمة للتحول الديمقراطي وتعديلها، كقانون الأحزاب، وقوانين الانتخابات، والقوانين الناظمة للحريات العامة والاجتماعات، وقوانين مؤسسات المجتمع المدني، مع الاهتمام بتكريس مبدأ المواطنة، وتجنب إعادة إنتاج الأنظمة القديمة لنفسها عبر وجوه وهياكل جديدة وبالمضمون ذاته.

وفي التوصيات على الصعيد الداخلي أكد المشاركون على أهمية اتفاق الفاعلين الرئيسيين على آليات وضوابط تنظيمية ومؤسسية تُحضِّر للانتقال إلى المستقبل، وتحديد مهام السلطة المؤقتة وصلاحياتها بدقة، ووضع برنامج زمني للتغييرات الأساسية المطلوب في المرحلة الانتقالية، وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار، والاستفادة من خبرات القيادات الإدارية السابقة، مع الحرص على ألا تتعالى قوى الثورة وقياداتها على بقية المجتمع، وأن يشعر المواطن العادي الذي قامت الثورة من أجله بالتغيير الذي حدث، لأن المواطن هو الذي سيحمي الثورة فيما بعد، وإلا فستنفجر ثورات جديدة.

كما أشار المشاركون إلى أهمية أن تكون إدارة هذه المرحلة مرنة لأبعد الحدود، للتعامل مع مختلف المتغيرات والظروف، وأوصوا بتجنب دفع الأنظمة القائمة للوصول إلى نقطة اللاعودة بما يجعلها تستميت في القتال والدفاع عن ذاتها، حتى لو كلفها ذلك تدمير الوطن، وبعدم استعداء كل مقومات النظام السابق، إذ إنه ليس كل مواطن منخرط في النظام السابق عدو للوطن، وبعدم اعتبار الأجهزة الأمنية عدوا للحراك السياسي الإصلاحي، وبتوجيه الاهتمام إلى إعادة صياغة مهمتها، وهي الحفاظ على مكونات الدولة وليس النظام فقط، وبالتعامل مع الأجهزة الأمنية والإدارية باعتبارها ميراثا للشعب كله وليس للنظام وحده، والحرص على تجنب هدم الدولة بمقوماتها الأساسية: الدستور والجيش وأجهزتها الإدارية المختلفة، وفي سبيل ذلك لا بد من مخاطبة كوادرهذه الأجهزة بطريقة سليمة، مع ملاحظة أن تغيير القيادات والرموز السابقة سيتبعه تغيير في سلوك الأجهزة الإدارية والأمنية تلقائياً على الأرجح، إذ إن عقيدتها الإدارية والأمنية أساساً قائمة على حماية الوطن والدولة.

وأكد المشاركون على أن محاكمة كبار المسؤولين عن الجرائم والاستبداد في الأنظمة السابقة تلبية لمطالب الجماهير وللقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب المؤسسة للفساد والاستبداد لا بد أن تكون محاكمات عادلة، مع عدم التوسع فيها، وترك التفصيلية منها إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، مع السعي لنشر ثقافة (ثورة الرحمة) بين المجتمع حتى لا يكون مبدأ الانتقام والعنف هو سيد الموقف.

وفي التوصيات على الصعيد الخارجي شدد المشاركون على ألا تتعهد السلطات الانتقالية بالتزامات دولية على السلطة اللاحقة لها، وأوصوا بمحاولة تهيئة بيئة دولية تعترف بالترتيبات التي ستأتي بعد المرحلة الانتقالية، وبتحجيم التدخل الخارجي قدر الإمكان، مع تجنب استعداء المجتمع الدولي في ذات الوقت، وفي سبيل ذلك دعوا إلى تجنب إطالة الفترة الانتقالية لأن ذلك يمهد الطريق أمام التدخل الخارجي

كما أوصى المشاركون بعدم انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالجرائم التي تستدعي التدخل الدولي، مع احترام الالتزامات الدولية السابقة للدول التي شهدت الثورات، بما لا يضر بمصلحة الشعب، والتعامل مع هذه الالتزامات بعد الاستقرار بالطرق القانونية في حال التوجه إلى إلغائها أو تعديلها.

 أعلى الصفحة  عودة للصفحة


صور من الحلقة

 أعلى الصفحة  عودة للصفحة

 

جائزة البحث العلمي

 

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

 

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

 

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات

الحفل السنوي للمركز

من إصداراتنا

 

مستقبل وسيناريوهات الصراع العربي- الإسرائيلي

معركـــة غزة ... تحول استراتيجي في المواجهة مع إسرائيل

احتمالات اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط 2010/2011

دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس

العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية

 


حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق

إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح

اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنيةة


نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update   كانون الأول 18, 2011 07:28:13