برنامج حلقات النقاش 

"الإصلاح السياسي في الأردن بين المطالب الشعبية والإرادة السياسية"

 الأحد3/7/2011

 

المحاور التقرير العلمي المشاركون صور الحلقة

محاور الحلقة

المحور الأول:

 المطالب الشعبية في مجالات الإصلاح في الأردن

المحور الثاني:

الإصلاح السياسي بين النظرية والتطبيق

المحور الثالث:

فرص نجاح الإصلاح السياسي في الأردن

 

أعلى الصفحة  عودة للصفحة


التقرير العلمي

حلقة نقاش:"الإصلاح السياسي في الأردن بين المطالب الشعبية والإرادة السياسية"

الأحد 3/7/2011

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في مقره في عمان مساء الأحد 03/07/2011 حلقة نقاشية علمية بعنوان " الإصلاح السياسي في الأردن بين المطالب الشعبية والإرادة السياسية"، شارك فيها باحثون أكاديميون وسياسيون، وترأسها دولة الأستاذ أحمد عبيدات.

وطرحت الحلقة ثلاثة محاور رئيسة للنقاش، ناقش المشاركون في المحور الأول بعنوان "المطالب الشعبية في مجالات الإصلاح في الأردن"، والذي قدم ورقته المهندس سفيان التل،وأكد المشاركون على أن المطالب الشعبية التي تتعالى اليوم في الأردن ليست مطالب بل هي حقوق مكتسبة وفقاً لأولويات محددة تبدأ برفع يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، والتأكيد على الحاجة إلى إجراء انتخابات مبكرة لبرلمان يغير الحكومة ويعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تضم أياً ممن تحوم حولهم شبهة الفساد، بحيث تتولى هذه الحكومة إدارة البلاد لمرحلة انتقالية، وتؤسس لمجالس شعبية انتقالية، وتضع الأسس اللازمة لتعديل الدستور وإنشاء محكمة دستورية وإقرار قانون للأحزاب وقانون للانتخاب يحققان العدالة والمساواة، ليتم التوافق عليها وطنياً.

كما أكد المشاركون على ضرورة انعقاد مؤتمر وطني يقر خطوات عملية نحو الإصلاح، ومواجهة الفساد وتحويل ملفاته إلى القضاء الأردني العادل وليس إلى السلطة التنفيذية، وإعادة بناء قدرات الأردن القتالية والجيش، وحصر مهمته في حماية الوطن، ووضع خطة إنقاذ وطني على مختلف المستويات، وإعادة النظر في الهياكل الإدارية للدولة، وإرساء قواعد المساواة في الواجبات والحقوق لكل الأردنيين، وتأسيس اتحادات ديمقراطية للشباب والطلاب والعمال والزراعيين، وإنهاء أشكال التعاون الأمني الإقليمي والدولي فيما يتعلق بما يسمى

"مكافحة الإرهاب"، وإطلاق المعتقلين السياسيين.

وفي المحور الثاني بعنوان "الإصلاح السياسي بين النظرية والتطبيق" الذي قدم ورقته المهندس علي أبو السكر أكد أن ثمة هوةً بين مطالبات الشارع الأردني بالإصلاح وادّعاءات الحكومة والواقع العملي الذي لا يشهد محاولاتٍ جادةٍ للإصلاح، فما يجري ما هو إلا ترقيع ومماطلة وقفز عن المطلوب، وعلى الرغم من تشكيل الحكومة لعددٍ من اللجان في خضم موجة الإصلاح الحالية، إلا أن هذه اللجان لم تستطِع إحداث أي اختراق حقيقي في عملية الإصلاح؛ وإن فيها شخصيات ترفض الإصلاح وتقاومه، فكيف يمكن أن تنتج مخرجاتٍ يرضى عنها الشارع الأردني.

وفي مجال مكافحة الفساد الذي تكشفت الكثير من قضاياه، والتي كان أكبرها قضيتي تهريب خالد شاهين والكازينو، فقد أوضح المشاركون أن هذه القضايا هي أزمات تعصف بسمعة وهيبة الدولة، وينبغي على المسؤول المذنب فيها تحمّل تبعات قراراته لافتين إلى أنها ليست مسؤولية أدبية فحسب بل مسؤولية قانونية، كما رأوا أن التعديل الوزاري الذي جرى مؤخراً غير كافٍ، وعلى الحكومة الحالية الاستقالة على إثر قضية الكازينو التي خلّفت أزمةً في الشارع الأردني وفي مجلس النواب وفي تاريخ الأردن أيضاً.

وبيّن المشاركون أن إحدى مشاكل الزخم الشعبي للمطالبات بالإصلاح يكمن في عدم استمراره طويلاً، وفي قصر نفس الشارع الأردني، وإعطائه مهلات كثيرة للحكومة التي لم يحقق تقدماً مهماً مجالات الإصلاح، بالإضافة إلى تشرذم وتفتت القوى الشعبية وعدم توحيد المطالب المنادى بها، مما يسمح  بالالتفاف عليها والتأجيل والمماطلة، فبعد التوقف الذي أعقب يوم 24 آذار/مارس عام 2011  ظهر العديد من القوى مثل نقابيون من أجل الإصلاح، وشباب من أجل الإصلاح، والحراك العشائري في المحافظات وغيرها، ولكن الأهم هو توحيد هذه الأصوات وضمها تحت مظلة واحدة تضغط من أجل الإصلاح والتغيير الحقيقيين.

واعتبر المشاركون خطة الحكومة في استخدام قوى الشد العكسي كأدواتٍ شكليةٍ من خلال إشراكهم في عددٍ من اللجان المعنية بالإصلاح خطة ليست بالذكية، لأن إعطاء القيادة والقرار في عملية الإصلاح لأعدائه ستؤدي إلى ما هو أسوأ؛ وأكدوا أن مصلحة الحكومة وقدرتها على البقاء مرتبطة بقدرتها على التجاوب مع مطالب الشعب الأردني العقلانية والمشروعة، وأن هذا هو المخرج الوحيد لها.

وفي معرض الإجابة عن تساؤل المحور الثالث حول "فرص نجاح الإصلاح السياسي في الأردن"،الذي قدم ورقته الأستاذ جواد الحمد تم تناول محددات فرص النجاح؛ مؤكدين أنها تعتمد على وضوح الرؤية لدى الحكومات فيما يتعلق بتحديات وفرص وأدوات الإصلاح، ومدى جدية النظام والحكومة في تبنيه، والقدرة على رسم الأولويات، ومدى مشاركة القطاعات ذات الصلة في المجتمع، ومدى الرضا المتحقق لدى القطاعات المستهدفة بالإصلاح، والقدرة على مواجهة قوى الشد العكسي والجهات المنتفعة من الوضع القائم.

أما بالنسبة للشروط الموضوعية اللازمة للبدء بالإصلاح، فرأى المشاركون أن من الواجب توفر الإرادة السياسية لدى النظام، وتوافق القوى الشعبية والسياسية على القواسم المشتركة لمتطلبات الإصلاح السياسي، وضرورة تلاقي الرؤية الحكومية مع الرؤية الشعبية للإصلاح، والشجاعة في إجراء التعديلات بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة، وأن يستهدف الإصلاح كافة مكونات الدولة، منوهين في الوقت ذاته إلى وجوب استناد فلسفة الإصلاح إلى ثلاث قواعد أساسية هي: توزيع الصلاحيات ومبدأ فصل السلطات، وارتباط الصلاحية بالمسؤولية والمساءلة، وعدم اجتماع الثروة والسلطة في يد أي فرد أو مجموعة.

وإلى جانب المحددات والشروط الموضوعية السابقة، أكد المشاركون على دور البيئة السياسية الحاضنة لعمليات التغيير والإصلاح السياسي، بدءاً بالبيئة المحلية وتشمل الأحزاب السياسية الفاعلة والقوية، وقوى اجتماعية منظمة كالنقابات المهنية، وقوى اجتماعية وعشائرية وجهوية، وهي في حالة الأردن الفئة الأقل اهتماماً بالإصلاح السياسي؛ حيث ترتكز مصالحها على المنافع الخدمية والشخصية، إلى جانب الجهاز الإعلامي الذي قد يكون جهازاً للرقابة ودعم الإصلاح أو جهازاً للتخذيل ودعم النظام القائم، أما بالنسبة لقطاع الأعمال كأحد مكونات البيئة المحلية، فقد أوضح المشاركون أنه غالباً ما يكون القطاع الأكثر تخوفاً من التغيير بسبب عدم التأكد من مستقبل أعماله، مؤكدين أن هذا القطاع من القطاعات الإشكالية في عملية الإصلاح السياسي التي ربما تحتاج إلى مقاربات جديدة ومختلفة.

أما بالنسبة للبيئة الإقليمية والدولية، فقد أوضح المشاركون أن المنطقة العربية تشهد حالياً حالة من الغليان الشعبي الدافع باتجاه الإصلاح، وقد تأثرت دول الإقليم بهذه الثقافة المتنامية، ولذلك تنظر القوى السياسية الأردنية باهتمامٍ إلى فرص التغيير الممكنة والتي تلوح في الأفق تماهياً مع إرادات شعوب المنطقة حتى تتكامل معها في نظامٍ عربي متقدمٍ ومختلف، ولكن في الوقت ذاته ينظر الشعب الأردني بقلقٍ كبير للعنف المفرط الذي استُخدم في عددٍ من دول الإقليم معتقدين أن الأردن ليس مؤهلاً لذلك من حيث المبدأ، لذلك فهم يريدون سرعةً في الإصلاح حتى تؤول احتمالات مواجهاتٍ من هذا النوع في البلاد إلى الصفر. من جانب آخر فإن البيئة الدولية حالياً باتت تشجع عمليات الإصلاح السياسي بغض النظر عن أهدافها، ولكن مع ذلك يرى الأردنيون أن الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الداخل ويرون أن التدخل الخارجي ليس في مصلحة الجميع.

وفي معرض تقييمهم لفرص نجاح توجهات الإصلاح السياسي في الأردن، خلص المشاركون إلى أن التقييم الأولي لعملية التفاعل بين المحددات والشروط الموضوعية والبيئة السياسية الحاكمة تؤكد أن الفرصة مواتيةٌ لتحقيق استقرارٍ سياسي شامل وبعيد المدى في البلاد، وأن قوى الشد العكسي إنما تنطلق من مصالح أقل من وطنية وضيقة الأفق، وأن الإرادة السياسية لدى النظام تمثل حجر الزاوية في عملية الإصلاح، مشددين على أن تقوية الأردن إقليمياً ودولياً تبدأ  بتقوية وحدته الوطنية وتماسكه الاجتماعي في إطار نظام سياسي تعددي ديمقراطي متطور يضمُ جميع أبنائه، وبهذا يمكن حفظ وحماية الأردن من الأخطار الخارجية والفتن الداخلية، لأن الاكتفاء بالدعم الخارجي لا يحقق أي نوعٍ من الديمومة والاستقرار للنظام السياسي كما أثبت تاريخ المنطقة الجديد لعام 2011

 

 

أعلى الصفحة  عودة للصفحة


المشاركون

(حسب الترتيب الهجائي)

الاسم

الصفة

دولة الأستاذ أحمد عبيدات

رئيس وزراء أردني سابق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح

أ.جواد الحمد

مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

المهندس سفيان التل

كاتب وناشط سياسي

د. صبري سميرة

أستاذ في العلوم السياسية ومحلل سياسي

الدكتور عبدالحميد الكيالي

رئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية- مركز دراسات الشرق الاوسط

المهندس عبدالله عبيدات

نقيب المهندسين الأردنيين

المهندس علي أبو السكر

رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي

معالي الأستاذ فهد أبو العثم

وزير أردني سابق للشؤون القانونية

الدكتور لبيب قمحاوي

مفكر ومحلل سياسي

أعلى الصفحة  عودة للصفحة


صور من الحلقة 

أعلى الصفحة  عودة للصفحة